«أكوا باور» السعودية تستحوذ على أصول توليد طاقة وتحلية مياه في الكويت والبحرين

ضمن مساعي تعزيز حضور الشركة الإقليمي

مقر «أكوا باور» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «أكوا باور» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية تستحوذ على أصول توليد طاقة وتحلية مياه في الكويت والبحرين

مقر «أكوا باور» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «أكوا باور» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» استكمال استحواذها الاستراتيجي على حصة شركة «إنجي» في أصول لتوليد الطاقة باستخدام الغاز، وأصول لتحلية المياه في البحرين، إلى جانب الاستحواذ الكامل على الشركة المعنية بتشغيل هذه الأصول وصيانتها، في خطوة تعزّز حضور الشركة الإقليمي وتدعم نمو أعمالها في قطاعَي الطاقة والمياه.

وقالت الشركة إن محفظة الأصول التي استحوذت عليها في البحرين تتضمن حصة 45 في المائة بمحطتي «العزل لتوليد الطاقة» بقدرة 940 ميغاواط بنظام الدورة المركبة بالغاز الطبيعي، و«الدر لتوليد الطاقة والمياه» بقدرة 1.22 غيغاواط بنظام الدورة المركبة بالغاز الطبيعي، مع طاقة تحلية تبلغ 218 ألف متر مكعب يومياً بتقنية التناضح العكسي.

كما تشمل الصفقة حصة 30 في المائة في «محطة الحد لتوليد الطاقة والمياه» بقدرة 930 ميغاواط مع تحلية 409 آلاف متر مكعب يومياً بتقنية التقطير الحراري متعدد المراحل، بالإضافة إلى الاستحواذ الكامل على «شركة العزل للتشغيل والصيانة» الداعمة لهذه الأصول.

وأوضحت «أكوا باور» أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاتفاقية الاستحواذ الموقعة في فبراير (شباط) 2025، ضمن عملية أوسع تشمل البحرين والكويت، مشيرة إلى أن أصول الكويت تدخل ضمن نطاق الصفقة الأوسع، على أن تُنقل لاحقاً بعد استكمال الشروط الفنية المعتادة. وتضم محفظة الكويت حصة 17.5 في المائة بمشروع «الزور الشمالي» لإنتاج الطاقة والمياه المستقل، وحصة 50 في المائة من شركة التشغيل والصيانة التابعة للمشروع.

وحسب الشركة، تبلغ القيمة الإجمالية للاستحواذ في البحرين والكويت 693 مليون دولار (قبل تعديلات سعر الشراء المعتادة)، وتشمل أصول توليد طاقة بالغاز بقدرة تصل إلى 4.6 غيغاواط، وأصول تحلية مياه بسعة 1.1 مليون متر مكعب يومياً في الدولتَين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، ماركو أرتشيلي، إن استكمال الاستحواذ في البحرين «يمثّل محطة محورية، إذ يرسخ مكانة الشركة عالمياً في تحلية المياه، ويوسع نطاق عملياتها في سوق توليد الطاقة الإقليمي، ويعزّز حضورها في البحرين، على أن تتبعها الكويت لاحقاً».

وأضاف أن «هذه الأصول تعمل بكامل طاقتها ومدعومة بعقود شراء مضمونة، بما يُسهم في تعزيز المركز المالي للشركة واستمرارية تقديم خدمات المياه والطاقة بشكل آمن وموثوق».

وأكدت «أكوا باور» أن الأصول المستحوذ عليها تتمتع بحالة صيانة ممتازة، ما يضيف قيمة مباشرة إلى محفظتها التشغيلية ويعزّز قدراتها في التشغيل والصيانة، لافتة إلى أن الاستحواذ يدعم مسار الشركة نحو أهدافها الاستراتيجية، ومنها الوصول بأصولها المُدارة إلى 250 مليار دولار بحلول 2030.


مقالات ذات صلة

الدفاعات السعودية تدمّر 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض

الخليج اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

الدفاعات السعودية تدمّر 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم (السبت)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج العاصمة السعودية الرياض (واس)

الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر اليوم (السبت)، زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق المهرجان يجمع المنافسات الرياضية والعروض الشعبية والحرف اليدوية والتجارب الثقافية (تصوير: تركي العقيلي) p-circle 01:30

الرياض تجمع رياضات الشعوب في مهرجان «الإثنوسبورت»

تلتقي رياضات الشعوب وتقاليدها الثقافية في العاصمة السعودية، مع انطلاق مهرجان «الإثنوسبورت» الثقافي، الذي يستضيفه «موسم الرياض» للمرة الأولى خارج تركيا.

فاطمة القحطاني (الرياض)
شمال افريقيا مصر تؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي (رويترز)

القاهرة: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة الرياض، وأسفرت عن أضرار مادية بمركز الملك عبد الله المالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الخليج الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)

التحالف يُحيِّد مصادر تهديد حوثية في الحديدة وصنعاء وتعز

أعلن التحالف تنفيذ عمليات نوعية في الحديدة وصنعاء وتعز لتحييد مصادر التهديد التي تستخدمها الميليشيا الحوثية في دعم المجهود العسكري لاستهداف المدنيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.