أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الجمعة مرتفعاً بنحو 3 في المائة، حيث أقبل المستثمرون على شراء الأسهم بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.
وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 2.81 في المائة عند 66,020.04 نقطة، بعد أن سجل ارتفاعاً بلغ 4.4 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وفي أسبوع متقلب، انخفض المؤشر بنسبة 0.85 في المائة، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع. وفي المقابل، ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.35 في المائة ليصل إلى 3,881.96 نقطة.
وقال ترمب يوم الخميس إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام في نهاية هذا الأسبوع، من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكن إيران ردت بأنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق.
وقادت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مكاسب مؤشر نيكي، حيث قفز سهم أدفانتست بنسبة 8.54 في المائة وسهم طوكيو إلكترون بنسبة 7.26 في المائة. وارتفعت أسهم البنوك قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً عند 1 في المائة.
وارتفع سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» ومجموعة «ميزوهو المالية» بنسبة 0.67 في المائة و2.29 في المائة على التوالي. ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 30 في المائة، وهو مستوى منتصف فبراير (شباط) نفسه، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. ويُظهر أداء هذا القطاع انخفاضاً مقارنةً بارتفاع قطاع المعادن غير الحديدية بنسبة 68 في المائة، والذي يضم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية مثل «فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك»، المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة «جي سي آي لإدارة الأصول»: «يشير هذا إلى عدم استقرار سوق الأسهم. لم يبدأ المستثمرون بعد في تنويع استثماراتهم لتشمل مجموعة واسعة من الأسهم».
وتراجعت أسهم وكالة التوظيف «ريكروت هولدينغز» وشركة تصنيع المكونات الإلكترونية «موراتا مانوفاكتشرينغ» بنسبة 3.27 في المائة و4.58 في المائة على التوالي، مما أثر سلباً على مؤشر نيكي بشكل كبير. كما تراجعت أسهم مجموعة «سوني»، المتخصصة في تصنيع معدات الكاميرات والصوت، بنسبة 2.29 في المائة.
تراجع مخاوف التضخم
ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة مع تراجع المخاوف من التضخم وسط تزايد الآمال بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 2.640 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مواصلةً خسائرها من الجلسة السابقة. كما أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، أي 1 في المائة، في إشارة إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض.
وتنتظر الأسواق تصريحات نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوتشيدا، في الإحاطة الإعلامية التي ستعقد عقب الاجتماع في 16 يونيو (حزيران). ويخضع المحافظ كازو أويدا للعلاج في المستشفى بسبب كيس كبدي ملتهب، وسيغيب عن الاجتماع الذي يستمر يومين.
وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان للأوراق المالية» إن العوائد سترتفع على الأرجح حتى مع تصريحات أوتشيدا التي تشير إلى موقف حذر تجاه تشديد السياسة النقدية.
وأضاف كيمورا: «سيؤدي هذا الموقف إلى مخاوف من أن بنك اليابان متأخر في مواجهة التضخم، وقد تقود عوائد السندات لأجل خمس وعشر سنوات إلى هذه الزيادات.. وإذا أدلى أوتشيدا بتصريحات متشددة تُبرز مخاوف بشأن التضخم، فقد ترتفع عوائد السندات لأجل سنتين وخمس سنوات، إذ يُعدّ ذلك مؤشراً على مزيد من رفع أسعار الفائدة».
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً يوم الجمعة بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 3.525 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 3.810 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 1.905 في المائة.
