انسحاب إريتريا من «إيغاد» يُصعد التوتر في القرن الأفريقي

أسمرة اتهمت المنظمة بـ«عدم القدرة على تحقيق الاستقرار»

الرئيس الإريتري أسياس أفورقي (رويترز)
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي (رويترز)
TT

انسحاب إريتريا من «إيغاد» يُصعد التوتر في القرن الأفريقي

الرئيس الإريتري أسياس أفورقي (رويترز)
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي (رويترز)

إعلان إريتريا الانسحاب من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تجمع دولاً في شرق أفريقيا، يفتح الباب مجدداً أمام خطر انتقال المواجهات من إجراءاتها السلمية لنظيرتها العسكرية في منطقة مليئة بالتجاذبات والصراعات.

ذلك الانسحاب الثاني لأسمرة من «إيغاد» يأتي وسط توترات مع إثيوبيا، ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه تأكيد على التصعيد المتنامي في منطقة القرن الأفريقي، والتوتر القائم بين إريتريا وإثيوبيا، مستبعدين أن يقود لحرب في الفترة القريبة.

وقالت الخارجية الإريترية، في بيان، الجمعة، إنه «لسوء الحظ، فشلت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ولا تزال تفشل في الوفاء بالتزاماتها القانونية، مما أدى إلى المساس بشرعيتها وتفويضها القانوني»، مشددة على أنه «نتيجة لذلك تجد إريتريا نفسها مجبرة على الانسحاب من منظمة فقدت تفويضها وسلطتها القانونية، ولا تقدم أي ميزة استراتيجية ملموسة لجميع أعضائها، ولا تساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة»، حسب البيان.

واتهمت إريتريا «المنظمة» بأنها تحوّلت إلى «أداة سياسية تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء»، ما اعتبرها الخبراء إشارة إلى إثيوبيا التي تربطها علاقات متوترة معها.

وأشارت إريتريا إلى إعادة تفعيل عضويتها في يونيو (حزيران) 2023 على أمل دفع عملية إصلاح المنظمة، لكنها لم تلحظ أي تحسن في أدائها.

وأعربت «إيغاد» في بيان، عن أسفها لقرار أسمرة وشجعتها على إعادة النظر فيه، موضحة أن إريتريا لم تشارك في أي نشاط للمنظمة الإقليمية منذ يونيو 2023.

ويذكر أنه سبق لأسمرة تعليق عضويتها في «إيغاد»، التي تضم جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان وجنوب السودان، عام 2007، قبل أن تعود عن قرارها في عام 2023.

الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يعتقد أن هذا الانسحاب جاء نتيجة التصعيد بالمنطقة، خصوصاً بين إثيوبيا وإريتريا، وبالتالي فمن المتوقع بعد القرار تعمق التصعيد، لافتاً إلى أن حديث إريتريا يشير إلى أن منظمة «إيغاد» أصبحت «آلة تخدم مصالح بعض الدول فقط ولم تبقَ منظمة محايدة، وبالتالي أصبحت منظمة غير فعالة ولا تحقق الاستقرار في المنطقة بل أصبحت أداة لتصعيد الوضع».

ويأتي هذا الانسحاب وسط توتر بين إثيوبيا وإريتريا، واتهمت الحكومة الإثيوبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «جبهة تحرير تيغراي» في رسالة إلى الأمم المتحدة بإقامة علاقات مع إريتريا المجاورة و«التحضير بشكل نشط لخوض حرب ضد إثيوبيا».

وتواجهت إثيوبيا وإريتريا في حرب دامية أوقعت عشرات الآلاف من القتلى بين عامي 1998 و2000 بسبب نزاعات حدودية، وظلت العلاقات بين البلدين متوترة، ثم تحسنت العلاقات في عام 2018 مع تولي آبي أحمد السلطة وإبرامه اتفاقية سلام مع الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا منذ عام 1993، قبل أن تتوتر مجدداً عام 2022.

وشهدت العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة توتراً ملحوظاً، عقب توقيع الأولى «اتفاق بريتوريا للسلام» مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، من دون مشاورة حلفائها في الحرب التي دعم فيها الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد متمردي الإقليم الواقع في شمال البلاد، وازدادت حدة التوتر بعد إعلان أديس أبابا عن رغبتها في امتلاك منفذ على البحر الأحمر، واتهمتها أسمرة بالتطلع إلى «ميناء عصب» الإريتري.

ويعتقد عبد الله أحمد إبراهيم، أن تأثير ذلك الانسحاب لن يقود لحرب بين إريتريا وإثيوبيا مباشرة بل ستستمر حرب الوكالات وممارسة ضغوط وربما يكون الانسحاب مؤقتاً كما سبق، مشيراً إلى أن الدولتين لديهما خبرة في أن الحرب الأخيرة بينهما سببت خسائر مادية.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن انسحاب إريتريا من منظمة «إيغاد» ليس خطوة رمزية فقط، بل رسالة سياسية متعددة الاتجاهات، مشيراً إلى أن اتهام إريتريا لـ«إيغاد» بعدم تحقيق الاستقرار يتفق مع الواقع جزئياً لكن مع مبالغة سياسية.

وأوضح أن «إيغاد» عانت فعلاً من ضعف أدوات التنفيذ وقراراتها غالباً سياسية-توافقية بلا آليات إلزام، فضلاً عن انقسام أعضائها في صراعات بين الدول نفسها (إثيوبيا، السودان، الصومال، كينيا سابقاً)، والفشل في منع الحروب، فلم تمنع حرب تيغراي، ولا انهيار السودان، ولا أزمات الصومال المتكررة، لكن في المقابل «إيغاد» كانت منصة حوار مهمة (جنوب السودان، الصومال، السودان سابقاً). وأكد أن إريتريا تتعامل مع «إيغاد» بوصفها أداة تخدم خصومها أكثر مما تخدم الأمن الإقليمي، خصوصاً إثيوبيا وكينيا والضغوط الدولية عبر المنظمة.

ويشير إلى أن ذلك الانسحاب يلقي بظلال على العلاقة بين أسمرة وأديس أبابا التي لم تعد تحالفاً استراتيجياً كما كانت أثناء حرب تيغراي، بل دخلت مرحلة الشك والتنافس الصامت، مؤكداً أنه ليس تصعيداً مباشراً، لكنه رسالة تحذير سياسية ورفض لأن تكون إثيوبيا اللاعب الإقليمي الأوحد عبر «إيغاد».

ولا يعتقد أن الانسحاب قد يمهد لحرب بين إريتريا وإثيوبيا في المدى القريب، خصوصاً أن إثيوبيا منهكة داخلياً، وإريتريا تعرف كلفة الحرب، ولن تدخل مواجهة شاملة دون تهديد وجودي، والمجتمع الدولي لن يقبل بحرب جديدة في القرن الأفريقي.


مقالات ذات صلة

موريتانيا: مطالب جديدة ببقاء الغزواني في السلطة

شمال افريقيا السيدة الأولى مريم الداه إلى جانب رئيس المجلس الجهوي لولاية لعصابة مساء الأحد (إعلام محلي)

موريتانيا: مطالب جديدة ببقاء الغزواني في السلطة

تجدد الجدل حول تعديل الدستور الموريتاني بعد أن دعا رئيس مجلس جهوي إلى بقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في السلطة لفترة رئاسية ثالثة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال جلسة موسعة الاثنين مع ممثلي القطاع الخاص ورئيس مجلس إدارة «المصرف العربي للتنمية الاقتصادية» (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تعوّل على القطاع الخاص لتعزيز حضورها في أفريقيا

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أهمية تأسيس كيان استثماري مصري معني بتنسيق استثمارات بلاده في أفريقيا بمشاركة الجهات الحكومية، والقطاع المصرفي، والقطاع الخاص.

وليد عبد الرحمن (القاهرة)
تحليل إخباري المشير خليفة حفتر في لقاء مع قائد «أفريكوم» الفريق داغفين أندرسون في ديسمبر الماضي (إعلام القيادة العامة)

تحليل إخباري حفتر يرسخ حضوره في الحسابات الأميركية من بوابة «الساحل والصحراء»

بمجرد ظهور اسم المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي في عملية تتعلق بتحرير أميركي في منطقة الساحل يعكس، حسب مراقبين، اتساع هامش التعامل معه أمنياً.

علاء حموده (القاهرة)
الاقتصاد حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)

«شيفرون» تعلن اكتشاف النفط ومكثفات الغاز قبالة سواحل أنغولا

أعلنت شركة «شيفرون» أنها اكتشفت النفط ومكثفات الغاز في بئر استكشافية قبالة سواحل أنغولا، ما يُعزز جهودها لزيادة الإنتاج في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا رئيس الكونغو الديمقراطية (صفحة الرئاسة على إكس)

تصعيد جديد من المعارضة في الكونغو الديمقراطية لإحباط ترشح رئيس الدولة لولاية ثالثة

مشاورات وتجمعات حاشدة للمعارضة في الكونغو الديمقراطية تفتح باب التصعيد لرفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور والسماح بولاية ثالثة للرئيس فيليكس تشيسكيدي

محمد محمود (القاهرة )

ما تأثير طريق «القطب الشمالي» على الملاحة في قناة السويس؟

سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس نهاية يونيو الماضي (الموقع الإلكتروني للقناة)
سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس نهاية يونيو الماضي (الموقع الإلكتروني للقناة)
TT

ما تأثير طريق «القطب الشمالي» على الملاحة في قناة السويس؟

سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس نهاية يونيو الماضي (الموقع الإلكتروني للقناة)
سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس نهاية يونيو الماضي (الموقع الإلكتروني للقناة)

أثار استخدام الصين طريق «القطب الشمالي» لأول مرة لنقل الحاويات تساؤلات حول مدى تأثير استخدام هذا الطريق على حركة العبور بقناة السويس، خصوصاً وأن مسار «الدائرة القطبية الشمالية» أقصر من القناة المصرية.

ولا يعد طريق «القطب الشمالي» منافساً أو بديلاً لقناة السويس، وفق خبراء في النقل البحري أشاروا إلى أن هذا المسار «مؤقت» كون أن حركة الملاحة فيه مرهونة بفترة الصيف فقط، كما أنه لا يناسب إلا حاويات البضائع الخفيفة، مؤكدين أنه «لا غنى عن قناة السويس في نقل حاويات البضائع الثقيلة».

وقبل أيام، غادرت سفينة حاويات صينية إلى أوروبا وسلكت طريقاً يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية، في سابقة تتجنب فيها المرور عبر الشرق الأوسط من مسار قناة السويس.

ويبلغ طول هذا المسار الذي يمر عبر «الطريق البحري الشمالي» نصف طول المسار الذي يعبر قناة السويس المصرية.

«طريق موسمي»

خبير النقل البحري، أحمد الشامي، لا يرى أي تأثير محتمل على حركة الملاحة بالقناة بعد البدء في استخدام طريق القطب الشمالي، وقال: «المسار القطبي موسمي لأنه مرتبط بحركة الملاحة خلال الصيف، وتحديداً في الفترة من شهر يوليو (تموز) حتى أكتوبر (تشرين الأول) بسبب الأحوال الجوية».

وأضاف: «حجم التجارة عبر هذا المسار ضئيلة جداً بالمقارنة بقناة السويس»، وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا المسار «يتيح عبور ناقلات البضائع الخفيفة فقط، كما أن جدول التشغيل المتاح يسمح بعبور 8 رحلات في الشهر، وهذا لا يُقارن بوضع الملاحة في قناة السويس».

وسبق لشركات أخرى في قطاع الشحن البحري أن سلكت «مسار القطب الشمالي»، وكان أولها شركة «ميرسك» الدنماركية سنة 2018.

ويشير الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إلى أن هذا المسار يُعد من المسارات الإضافية لحركة التجارة الدولية، ولا يشكل بديلاً للمرات الرئيسية ومن بينها قناة السويس، مضيفاً: «الاضطرابات التي تشهدها ممرات التجارة الدولية تدفع دولاً للبحث عن مسارات إضافية أخرى تحقق لها المرونة، لكن ذلك لا يعني تجنب مسار مثل قناة السويس بشكل دائم».

ويرى جاب الله في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن التعويل على مسار القطب الشمالي، كونه طريقاً مؤقتاً مرتبطاً بفترة زمنية محددة في السنة».

واستطرد: «لا غنى عن قناة السويس في نقل البضائع الثقيلة، ومن بينها حاويات الغاز والبترول»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى إيجاد بدائل لحركة البضائع الخفيفة عبر الربط بين موانئ البحر الأحمر وموانئها بالمتوسط.

«مؤشرات إيجابية»

وسجلت حركة الملاحة في قناة السويس المصرية مؤشرات إيجابية خلال الشهر الماضي، تمثلت في زيادة أعداد السفن العابرة بنسبة 25 في المائة، وارتفاع الإيرادات الدولارية بنحو 36 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب هيئة القناة.

عبور حاملة حاويات ضخمة بقناة السويس آتية من سنغافورة في نوفمبر 2025 (هيئة قناة السويس - فيسبوك)

وباعتقاد جاب الله، فإن طريق القطب الشمالي «لا يمكنه أن يتحمل التجارة الصينية كاملة».

وقال: «الصين تريد توفير مسارات كثيرة للتجارة، بدليل أنها تعمل على مشروع (طريق الحرير) الذي تأتي قناة السويس المصرية جزءاً من مساره إلى جانب مسارات أخرى لنفاذ تجارتها لمختلف أنحاء العالم».

والشهر الماضي قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنَّ بلاده تكبَّدت خسائر بنحو 10.5 مليار دولار نتيجة تأثر الملاحة في قناة السويس جراء الاضطرابات الإقليمية، في إشارة إلى حربَي غزة وإيران.

وتعوِّل مصر على العودة التدريجية للملاحة عبر قناة السويس.

وقال رئيس هيئة القناة، الفريق أسامة ربيع، الشهر الماضي إن توالي عبور سفن الحاويات العملاقة عبر القناة «يعطي مؤشرات إيجابية حول بدء عودة خطوط الملاحة الكبرى تدريجياً».

وتلقت قناة السويس، التي تعد إيراداتها أحد أهم مصادر العملة الصعبة بمصر، دفعة جديدة من شركة «ميرسك» عملاق النقل البحري، حين أكد الرئيس التنفيذي للشركة، فينسنت كليرك، قبل أيام أن الظروف الحالية مهيأة لاستئناف حركة الملاحة الكاملة عبر قناة السويس خلال عام 2026.


لجان تنفيذ «تفاهمات القاهرة» بشأن غزة... مناورة إسرائيلية لما بعد أكتوبر

صبي يحمل قطعةً من الخرسانة خلال تجميع الأنقاض من مبنى دُمِّر في حرب غزة (أ.ف.ب)
صبي يحمل قطعةً من الخرسانة خلال تجميع الأنقاض من مبنى دُمِّر في حرب غزة (أ.ف.ب)
TT

لجان تنفيذ «تفاهمات القاهرة» بشأن غزة... مناورة إسرائيلية لما بعد أكتوبر

صبي يحمل قطعةً من الخرسانة خلال تجميع الأنقاض من مبنى دُمِّر في حرب غزة (أ.ف.ب)
صبي يحمل قطعةً من الخرسانة خلال تجميع الأنقاض من مبنى دُمِّر في حرب غزة (أ.ف.ب)

تُجرى تحرُّكات مكثفة من الوسطاء لتنفيذ «تفاهمات القاهرة» بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي تمَّ التَّوصُّل لها نهاية يوليو (تموز) الماضي، كان أحدثها لقاءات جاريد كوشنر المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مصر وإسرائيل والتي تمخضت عن تشكيل لجان معنية لتنفيذ الاتفاق في شقين اثنين هما: سلاح الفصائل، والأوضاع الإنسانية.

ذلك المسار الجديد الذي تواجهه التفاهمات، عدّه خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» مناورةً إسرائيليةً جديدةً؛ نتيجة ضغوط كوشنر لإظهار أنَّ هناك التزاماً بها، ولكن الواقع سيحمل تسويفاً للشقِّ الأهم وهو الانسحاب الإسرائيلي مقابل نزع السلاح بالقطاع لما بعد الانتخابات المُقرَّرة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في تل أبيب، متوقعين البدء في مسار الأوضاع الإنسانية الذي تواجه تل أبيب بسببه انتقادات دولية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في بيان، مساء الاثنين، إن «رئيس الوزراء ومجلس السلام أجريا مناقشات معمَّقة وبنّاءة، واتفق الطرفان على تشكيل فريقَي عمل، أحدهما معنيّ بنزع سلاح غزة وتجريدها من السلاح، وهو أمرٌ يحرص كلٌّ من إسرائيل ومجلس السلام على إنجازه على وجه السرعة قبل البدء بأيّ أعمال إعادة إعمار في غزة».

وأضاف: «أما فريق العمل الثاني، فسيركّز على الصرف الصحي والمياه النظيفة وغيرهما من قضايا الصحة العامة لسكان غزة، والتي تؤثر أيضاً على سكان إسرائيل».

وقاد كوشنر، الاثنين والثلاثاء، حراكاً أميركياً جديداً؛ بحثاً عن تنفيذ «خريطة الطريق» التي تمَّ التَّوصُّل لها لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة نهاية يوليو الماضي وسط تعنت إسرائيلي.

وخلال اجتماع بتل أبيب، ضغط كوشنر على نتنياهو للمضي قدماً في خطة وقف إطلاق النار في غزة، وطالب بـ«عدم وضع عقبات» أمامها، وفق مصدر إسرائيلي مطلع على المناقشات تحدَّث لشبكة «سي إن إن» الأميركية.

بينما عدَّ نتنياهو أنَّ إحراز تقدُّم بشأنها «إشكالي» في ظلِّ الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر المقبل، وطالب باتخاذ «حماس» خطوات أولاً.

وجاء اللقاء غداة لقاء كوشنر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين (الساحل الشمالي). وفي الاجتماع تمَّ التشديد على «ضرورة قيام جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، الذي تمَّ التَّوصُّل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025»، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة المصرية، كذلك لقاء صهر ترمب مع رئيس وفد حركة «حماس» الموجود بالقاهرة خليل الحية.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، أنَّ تشكيل فريقَي عمل يُعدُّ مناورة إسرائيلية نتيجة الضغوط الأميركية، لكن الثابت حتى الآن إسرائيلياً عدم اتخاذ أي قرار بالانسحاب من قطاع غزة أو إعادة الإعمار، إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر المقبل.

ويشير إلى أنَّ اللجان بالأساس بيروقراطية، وتأخذ وقتاً في التنفيذ والتشكيل مع وقت آخر من المناكفات، وبالتالي سنصل للانتخابات الإسرائيلية دون تحقيق شيء ملموس.

عامل يشرب الماء من وعاء خلال تجميع الأنقاض من مبنى دُمِّر في حرب إسرائيل بقطاع غزة (أ.ف.ب)

ويتفق معه الخبير والمحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، بأنَّ الحديث الإسرائيلي عن تشكيل فريقين هو نتيجة لوجود ضغوط أميركية بإظهار الالتزام بالتنفيذ من حيث المبدأ، ولكن من حيث الواقع سنرى التنفيذ يتم فقط في الشقِّ الصحي خشية تل أبيب من انتقال الأوبئة لها، أما الشقُّ الأول فكُتب لكسب مزيد من الوقت والمماطلة، ولن يُتطرَّق له إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل.

والثلاثاء، قال متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي بالدوحة، إنه يجب تنفيذ كل الأطراف، خصوصاً إسرائيل التزاماتها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خصوصاً أن حركة «حماس» ملتزمة بما تمَّ الاتفاق عليه.

وعن دور الوسطاء لحين الانتخابات الإسرائيلية، يعتقد عكاشة أن الدور سيتواصل ولا يمكن أن يتوقف بهدف منع إسرائيل من أي تصعيد يستخدم انتخابياً، وتقليل أي عراقيل في مسار تنفيذ الاتفاق.

وتوقَّع الرقب أيضاً استمرار المشاورات والمقاربات بكيفية التسريع بتنفيذ الاتفاق، مرجحاً أن تواصل مصر حراكها المعهود، وتطلب من واشنطن مزيداً من الوفاء بالالتزامات من جانب إسرائيل، ومعها يُتوقَّع دخول لجنة التكنوقراط والقوات الدولية على أن تُرحَّل المسائل الشائكة، مثل نزع السلاح وانسحاب إسرائيل، لما بعد الانتخابات.


تيتيه تدفع العملية السياسية رغم التناقضات الصارخة في ليبيا

من جلسة مجلس الأمن المخصصة لتطورات الأزمة الليبية (المجلس)
من جلسة مجلس الأمن المخصصة لتطورات الأزمة الليبية (المجلس)
TT

تيتيه تدفع العملية السياسية رغم التناقضات الصارخة في ليبيا

من جلسة مجلس الأمن المخصصة لتطورات الأزمة الليبية (المجلس)
من جلسة مجلس الأمن المخصصة لتطورات الأزمة الليبية (المجلس)

قدمت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، اليوم (الثلاثاء)، صورة مليئة بالتناقضات الصارخة في بلد يملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، لكن مئات الآلاف من سكانه أمضوا نحو شهر ونصف الشهر بلا كهرباء ولا ماء خلال الأسابيع الأخيرة.

إخفاقات جوهرية

أكدت تيتيه خلال إحاطتها الدورية أن دفع العملية السياسية «لا يزال أمراً بالغ الأهمية» لبلد يواجه إخفاقات جوهرية في الحوكمة، تتجلى في التشرذم المؤسسي، وتحويل الموارد العامة ونقص الاستثمار. مبرزةً أن انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة «لم تكن مجرد عطل فني عابر»، بل كشفت عن «أزمة أعمق».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه (غيتي)

كما أوضحت تيتيه أن تقارير المؤسسة الوطنية للنفط تشير إلى إنفاق نحو مليار دولار أميركي شهرياً على واردات الوقود، ومع ذلك تظل الشبكات الكهربائية عرضة للانقطاع بسبب نقص الوقود، في مفارقة وصفتها بأنها دليل على تحويل كميات كبيرة من الوقود المدعوم بعيداً عن مسارها الصحيح نحو قطاعي الكهرباء والأمن.

وعلى المسار السياسي، أوضحت تيتيه أن خريطة الطريق، التي تيسّرها «أنسميل»، تمضي عبر ثلاثة محاور متكاملة: مسار نحو انتخابات رئاسية وتشريعية، وحوار وطني منظم، وحكومة موحدة تُعيد توحيد المؤسسات التنفيذية، مبرزةً أن اللجنة المصغرة، المعروفة بـ«لجنة 4 + 4»، عقدت منذ اجتماعها الافتتاحي في 29 أبريل (نيسان) الماضي، سبعة اجتماعات، وباتت «على وشك الانتهاء» من معالجة أكثر القضايا إثارةً للجدل، على أن يُعقد اجتماعها المقبل في 20 أغسطس (آب) الجاري. مشيرةً في هذا السياق إلى حوار منظم دام ستة أشهر كاملة، وخرج بتوصيات تمس الحوكمة والاقتصاد والأمن، والمصالحة وحقوق الإنسان.

وضع اقتصادي وأمني معقد

على الصعيد المالي، تحدثت تيتيه عن مؤشرات توتر متصاعدة، حيث بدأ المصرف المركزي في يونيو (حزيران) الماضي تطبيق زيادات في رواتب العسكريين وأفراد الأمن شرقي البلاد، استجابةً لطلب تقدم به الجيش الوطني الليبي في ديسمبر (كانون الأول) 2025، فيما وردت أنباء عن طلب مماثل من الغرب.

تيتيه تطرقت إلى الاشتباكات الدامية بين جهات مسلحة متورطة في تجارة المخدرات والاتجار بالبشر (أ.ف.ب)

وفي 9 أغسطس (آب) الماضي، قدّم محافظ المصرف المركزي خطاباً يطلب فيه إعفاءه من منصبه، وهي خطوة عدّتها تيتيه مؤشراً على «تصاعد الضغوط التي كان يُفترض ببرنامج التنمية الموحد أن يخفف منها».

كما تطرقت المبعوثة الأممية إلى الوضع على الأرض، حيث «المشهد الأمني لا يقل توتراً. ففي 3 أغسطس (آب)، وقعت اشتباكات دامية بين جهات مسلحة متورطة في تجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الوقود، في مناطق سكنية بالزاوية وصرمان، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وقالت إن «الأمر زاد تعقيداً»، بعد استهداف مصفاة الزاوية النفطية بطائرات مسيّرة، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط لإعلان حالة الطوارئ، والمطالبة بتحقيقات عاجلة في الهجمات.

في سياق ذلك، أشارت تيتيه إلى اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي، اللواء فوزي منصوري، أخيراً بتفجير سيارة مفخخة في بنغازي، مما أضاف اسماً آخر إلى سجل العنف الموجّه الذي يلاحق البلاد.

بصيص أمل

مع ذلك، أكدت تيتيه أنه «وسط هذا الركام من الأزمات، برز بصيص أمل» في سرت، حيث التقى رئيسا الأركان من الشرق والغرب، خالد حفتر وصلاح الدين النمروش، بحضور اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» واللجنة العسكرية «3 + 3»، حيث اتفق الطرفان من حيث المبدأ على إنشاء قوة حدودية مشتركة، وتنفيذ مناورات مشتركة، وتنسيق دوري، وتدريب موحد، وهي خطوات وصفتها بأنها تثبت أن بناء الثقة على أرض الواقع «لا يزال ممكناً».

تيتيه أشارت في مداخلتها إلى استهداف المنشآت الحيوية الليبية بالمسيّرات (أ.ف.ب)

غير أن هذا التفاؤل الحذر اصطدم بواقع آخر؛ ففي نهاية الشهر الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارات بإقالة مدير جهاز المخابرات العامة وتعيين خلف له، وهو قرار طعن فيه فوراً أحد نواب رئيس المجلس، كاشفاً عن استمرار التشرذم حتى داخل أعلى مؤسسات الدولة الأمنية.

وأقرت تيتيه بأن خريطة الطريق «قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في البداية»، مؤكدةً أن ذلك لا يمثل تخلياً عن الهدف، بل «تكيفاً ضرورياً مع تعقيدات واقع سياسي، لا يزال يبحث عن توازنه».