تعددت الحوادث التي وقعت في مدارس مصرية خلال الأيام الماضية، يتعلق بعضها بالعنف والتحرش وسط شكاوى من «الإهمال» مع تصاعد المطالب بتشديد «الانضباط المدرسي»، وتوقيع عقوبات مغلظة على من يرتكب «أي انتهاكات داخل المنشآت التعليمية بما يحافظ على انتظام العملية الدراسية».
وأكد خبراء تربويون وأولياء أمور على «ضرورة تشديد الرقابة داخل المدارس بما يحد من وقائع العنف»، وشددوا على أهمية إدخال تعديلات على قانون التعليم بحيث تكون هناك عقوبات محددة بشأن الاعتداءات التي تقع داخل مؤسسات تعليمية وعدم الاكتفاء بـ«لائحة الانضباط المدرسي» التي يُعمل بها حالياً.
و«تدخلت الجهات القضائية على خط الوقائع الأخيرة، التي خرجت عن إطار اتخاذ الجهات التعليمية المختلفة إجراءات إدارية، وهو ما يشير لفداحة تلك الوقائع وخروجها عن إطار المشكلات الطبيعية التي قد تنشب داخل أي مدرسة»، وفق مراقبين.
وأمرت النيابة العامة المصرية، الخميس، بحبس المتهم في واقعة الاعتداء على معلم داخل مدرسة بمحافظة الإسماعيلية (شمال) وإصابته بجرح في الرأس باستخدام مقص حديدي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية فإن «المتهم» كان على خلاف سابق مع إدارة المدرسة بسبب تعرض شقيقته وهي طالبة بالمدرسة لعدة مضايقات من عدد من المدرسين خلال الفترة الماضية.
كما أحالت الأجهزة المحلية بمحافظة بني سويف (جنوب)، الأربعاء، واقعة وفاة طالب بالمرحلة الثانوية بإحدى «مدارس المتفوقين» إلى النيابة العامة، وقررت عزل مديرة المدرسة من منصبها، وتشكيل لجنة لفحص أسباب وفاة الطالب الذي تعرض لأزمة صحية.
فيما وجه أولياء الأمور أصابع الاتهام إلى إدارة المدرسة بـ«التقصير» و«الإهمال» في الحفاظ على حياة الطالب، وقالت وزارة التربية والتعليم المصرية في بيان رسمي، الأربعاء، إنها أجرت تحقيقاً تفصيلياً في الواقعة وإن الاختصاصي الاجتماعي بالمدرسة أكد ضرورة بقاء الطالب في المنزل لحين شفائه، وإن إدارة المدرسة أبلغت ولي الأمر بحالته الصحية مع إصراره على خوض اختبارات شهرية، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج وقام ولي الأمر بنقله إلى مستشفى آخر قبل وفاته.
وتكررت أيضاً حوادث «التحرش» في إحدى المدارس الدولية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث ألقت أجهزة الأمن، الخميس، القبض على «فرد أمن» يعمل بتلك المدرسة، يبلغ من العمر 53 عاماً، بتهمة التعدي على الأطفال في مرحلة رياض الأطفال عن طريق «ملامسة أجزاء حساسة من أجسادهم»، وهو ما اعترف به، وفق التحريات الأولية للواقعة.
ورغم أن إدارات عدد من المدارس تقوم بدورها بشأن الرقابة والمتابعة حول ما يدور داخلها من أي وقائع عنف، لكن أميرة يونس، وهي ولي أمر، ومؤسس جروب «مصر والتعليم» أشارت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «بعض أولياء الأمور قد يكونون عرضة للاستفزاز من جانب بعض الإدارات، وهو ما يقود لاتساع المشكلات بدلاً من حلها».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «مدرسة أبنائها وكثيراً من المدارس الأخرى تحدد أوقاتاً للتواصل مع أولياء الأمور، إلى جانب تدشين مجموعات على تطبيق (واتساب) بين إدارات المدرسة وأولياء الأمور، وهو ما يساهم في حل بعض المشكلات؛ لكن ذلك لا يكون كافياً في بعض الحالات».
وأوضحت أن «بعض المدارس تطبق لائحة (الانضباط المدرسي) على الطلاب المشاغبين؛ لكنها لا تكون كافية للردع، وقد تكون فترة الفصل لعدة أيام أو أسبوع من المدرسة بمثابة مكافأة لبعض الطلاب الذين يسعون للهروب من المدرسة ما يتطلب إجراءات أكثر حسماً مع أهمية تدخل الاختصاصي النفسي والاجتماعي».
وتتدرج عقوبات «لائحة الانضباط المدرسي» التي أقرتها «التعليم» منذ سنوات وأدخلت تعديلات عليها العام الماضي من الإنذار وخصم الدرجات وتصل إلى الفصل النهائي لمدة عام كامل في حال ارتكب الطالب جريمة يعاقب عليها القانون، وفق الوزارة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط» إن التعامل مع وقائع العنف يكون من خلال التشديد على تطبيق «لائحة الانضباط» وهي تتضمن عقوبات متصاعدة لكل المشكلات والمخالفات المرتكبة داخل المدرسة وتضمن حقوق الطلاب والمعلمين، والوزارة تكثف من الندوات التوعوية للتعريف ببنود اللائحة وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بها.
لكن أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، عاصم حجازي، يرى أن غياب القدرة على تحديد المسؤوليات بشكل واضح لكل فرد داخل المنظومة التعليمية يقود لتوالي وقائع العنف التي قد تنشب بسبب «الإهمال» ويترتب على ذلك تنصل البعض من مسؤولياته، وأن مهمة مدير المدرسة يجب أن تختلف عن المعلم والمشرف والإداري، كما أن ضعف العقوبات من جانب الجهة التربوية يسمح بتكرار المشكلات وتفاقمها.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن قانون التعليم المصري بحاجة إلى تعديلات تشريعية تتضمن استحداث باب للعقوبات بشأن المخالفات المرتكبة داخل المؤسسات التعليمية، وتشمل ولي الأمر أيضاً بعدّه شريكاً في تربية الطالب، وأن تشدد العقوبات على أي جرائم مرتكبة داخل المنشآت التعليمية.
وقبل أيام أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية (شمالاً) حكمها بإحالة أوراق عامل بمدرسة دولية في الإسكندرية إلى المفتي «لمعاقبته على جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض»، بعد بلاغات جرى تقديمها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتستمر التحقيقات في قضية «التحرش»، المتهم فيها سبعة أشخاص بحق عدد من طلاب إحدى المدارس الدولية في القاهرة، بعد بلاغات قدمها الضحايا في 20 نوفمبر الماضي، وتدخلت «النيابة العسكرية» أخيراً على خط القضية.
