غوتيريش يختار العراقي برهم صالح مفوضاً سامياً للاجئين

اقتراح يكسر العرف بترشيح شخصية من دولة غير مانحة

الرئيس العراقي السابق برهم صالح (غيتي)
الرئيس العراقي السابق برهم صالح (غيتي)
TT

غوتيريش يختار العراقي برهم صالح مفوضاً سامياً للاجئين

الرئيس العراقي السابق برهم صالح (غيتي)
الرئيس العراقي السابق برهم صالح (غيتي)

أظهرت رسالة، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح الرئيس العراقي السابق برهم صالح لتولي منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في خطوة تمثل خروجاً واضحاً عن التقليد المتبع منذ عقود والذي يميل إلى إسناد المنصب لشخصيات من الدول المانحة الكبرى.

وذكر غوتيريش، في الرسالة المؤرخة بـ11 ديسمبر (كانون الأول) أنه يعتزم اقتراح تعيين صالح لولاية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي الذي يشغل المنصب منذ عام 2016 وتنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2025.

ويتطلب التعيين موافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

مقر الأمم المتحدة في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك في 9 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

10 مرشحين

وأشار الأمين العام إلى أن عملية الاختيار شملت دعوة الدول الأعضاء لتقديم ترشيحات، إلى جانب إعلان عام استقطب طلبات من شخصيات سياسية ومسؤولين تنفيذيين وأكاديميين.

ووفق الرسالة، راجع فريق من كبار مستشاري الأمم المتحدة الترشيحات وأجرى مقابلات مع المرشحين المدرجين في القائمة القصيرة قبل رفع توصياته النهائية.

وتقدم للمنصب نحو 10 مرشحين، من بينهم مسؤول تنفيذي في شركة «إيكيا» وطبيب طوارئ وشخصية تلفزيونية، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية. وكان أكثر من نصف المرشحين من أوروبا، بما يتوافق مع ما اعتبر طويلاً «عرفاً غير مكتوب» يقضي بأن يأتي المفوض السامي من إحدى الدول المانحة الرئيسية التي تموّل عمليات الوكالة، ومقرها جنيف.

وفي حال الموافقة على اقتراح غوتيريش، سيقود صالح، وهو مهندس تلقى تعليمه العالي في بريطانيا وينحدر من إقليم كردستان العراق، المفوضية في مرحلة شديدة التعقيد، إذ وصل عدد النازحين واللاجئين عالمياً إلى مستويات قياسية تُقدّر بنحو ضعف ما كانت عليه عند تولي غراندي المنصب قبل نحو 9 أعوام.

في المقابل، تراجعت مستويات التمويل هذا العام بعدما قلّصت الولايات المتحدة مساهماتها وحوّلت جهات مانحة غربية أخرى جزءاً من مواردها نحو الإنفاق الدفاعي، ما فاقم التحديات التشغيلية التي تواجهها المفوضية في مناطق النزاع والهشاشة.

صالح مستقبلاً البابا الراحل فرنسيس في القصر الرئاسي ببغداد في مارس 2021 (رويترز)

مَن هو صالح؟

وقد وُلد برهم أحمد صالح في السليمانية عام 1960، وتخرج في الهندسة المدنية قبل أن يحصل على درجات عليا في الإحصاء والهندسة من جامعات بريطانية من بينها كارديف وليفربول. ويعرف صالح بخلفيته الأكاديمية واهتمامه بقضايا الحكم الرشيد والإصلاح المؤسسي.

وشغل صالح منصب رئيس العراق بين 2018 و2022، بعد فوزه بأغلبية أصوات البرلمان، ليخلف فؤاد معصوم في إطار نظام تقاسم السلطة بين المكونات الرئيسية في البلاد. وقبل ذلك، تولى مناصب رفيعة في حكومة إقليم كردستان، بينها رئاسة الحكومة لولايتين، كما تقلد مناصب اتحادية بارزة بعد عام 2003 من بينها نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ولعب دوراً في ملفات إعادة الإعمار والسياسات الاقتصادية.

كما أسس صالح الجامعة الأميركية في السليمانية، وشارك في برامج بحثية دولية وزمالات أكاديمية ركزت على التنمية والحكم الرشيد.

ويرى كثيرون أن اختيار شخصية من دولة في الشرق الأوسط لمنصب تقليدياً ما كان يخرج عن دائرة الدول المانحة قد يعكس محاولة من غوتيريش لإعادة تشكيل بعض التوازنات داخل المنظومة الإنسانية للأمم المتحدة، في وقت تتعرض فيه وكالات الإغاثة لانتقادات متزايدة بشأن فاعلية الإنفاق وتوزيع الموارد.

ومن المتوقع أن تراجع اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية ترشيح صالح خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تصدر قرارها النهائي، ما يمهد الطريق أمامه لبدء مهامه مطلع 2026 في وقت تتوسع فيه رقعة النزاعات ويزداد فيه الضغط على منظومات الحماية الدولية.


مقالات ذات صلة

تراجع طفيف... 4.3 مليون لاجئ أوكراني في الاتحاد الأوروبي

أوروبا أشخاص يمرون بجوار الخيام في طريقهم للصعود إلى القطار بعد عبورهم الحدود من أوكرانيا إلى بولندا وسط الغزو الروسي (رويترز)

تراجع طفيف... 4.3 مليون لاجئ أوكراني في الاتحاد الأوروبي

سجل عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا الذين حصلوا على الحماية المؤقتة في دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 4.3 مليون شخص.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تحقيقات وقضايا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)

الصعود التركي في سوريا... من المواجهة إلى التحالف

في الأسابيع الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تشكلت قناعة بأن تركيا لعبت الدور الأكبر في الوصول «السلس» لفصائل المعارضة إلى دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا  سوريون يتابعون من جانب الطريق سيارات وزارة الداخلية خلال الإطلاق الرسمي لهويتها البصرية الجديدة في دمشق (أ.ب)

الاتحاد الأوروبي يُحدِّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام من سقوط الأسد

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، توجيهات مُحدّثة لطلبات اللجوء المُقدّمة من المواطنين السوريين، تعكس الأوضاع الجديدة في سوريا بعد عام من سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (برشلونة (إسبانيا))
شمال افريقيا الطرابلسي يستعرض في المؤتمر الصحافي نتائج «البرنامج الوطني» لترحيل المهاجرين غير النظاميين (أ.ف.ب)

سلطات طرابلس تلوّح لأوروبا بورقة الـ«3 ملايين مهاجر»

قال الطرابلسي وزير داخلية حكومة الوحدة الليبية إن جهود ترحيل المهاجرين غير النظاميين من بلده تعد «أحد أهم الإجراءات لمواجهة محاولات التوطين»

جمال جوهر (القاهرة)
العالم العربي الصومالي عبد الله عمر مع زوجته وأطفاله في حي البساتين في عدن (أ.ف.ب)

لاجئون صوماليون يفضلون العودة لبلدهم هربا من «الفقر والبطالة» في اليمن

يعيش آلاف الصوماليين مع أطفالهم في فقر مدقع في حي البساتين في عدن، ما دفع كثيرين منهم إلى اتخاذ قرار العودة الى بلادهم.

«الشرق الأوسط» (عدن)

لبنان: الانتخابات النيابية هل تتقدم على نزع سلاح «حزب الله»؟

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الأميركي ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الأميركي ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)
TT

لبنان: الانتخابات النيابية هل تتقدم على نزع سلاح «حزب الله»؟

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الأميركي ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الأميركي ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)

يقف لبنان على بُعد خمسة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026، من دون أن تلوح في الأفق بوادر إيجابية تدعو للتفاؤل بأن إنجازها سيتم في موعده رغم إجماع القيادات اللبنانية، على الأقل في العلن، على ضرورة إتمامها، وهي تتلاقى مع الدعوات الدولية من خلال تعدد زيارات الموفدين المعنيين بالحفاظ على الاستقرار في لبنان احتراماً للتقيد بالاستحقاقات الدستورية، وأولها إجراء الانتخابات باعتبارها تشكل محطة لإحداث تغيير في لبنان يأخذ بالتحولات في المنطقة مع تراجع محور الممانعة في الإقليم، وافتقاد «حزب الله» لحلفائه الذين تخلوا عنه بعد الحرب الأخيرة.

وتتصرف القوى السياسية المعنية بإجراء الانتخابات النيابية على أن تأجيلها إلى يوليو (تموز) 2026 بات مرجحاً، إن لم يكن مؤكداً بموجب المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية لإخراج قانون الانتخاب من التأزم، تقضي بأن يصرف رئيس المجلس النيابي نبيه بري النظر عن استحداث الدائرة الانتخابية السادسة عشرة لتمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد نيابية، في مقابل موافقة خصومه على سحب تمسكهم بمشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس نواف سلام من البرلمان وينص على شطب المادتين 112 و122 من القانون، اللتين تنصان على السماح للمغتربين بالاقتراع من خارج لبنان، وبحسب قيودهم في لوائح الشطب لـ128 نائباً، فإن هذا لا يكفي في حال إصرار المجتمع الدولي على أن تتقدم حصرية السلاح على إنجاز الانتخابات.

أولوية واشنطن لـ«حصرية السلاح»

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بأن قوى محلية معنية بالانتخابات النيابية أخذت تروّج بأن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، يعطي الأولوية، حتى إشعار آخر، لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، بذريعة أنه من غير الجائز إجراء الانتخابات تحت سلطة سلاح «حزب الله».

آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة القليعة بجنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)

وفي المقابل، تؤكد مصادر نيابية أنه يكثر الآن الحديث عن أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب تقدم حصرية السلاح على إجراء الانتخابات، لكننا لم نتبلغ رسمياً، كما تقول لـ«الشرق الأوسط»، إنها تصر على إعطاء الأولوية لنزع سلاح «حزب الله»، وإن كان بعض أعضاء الفريق الأميركي المولج بالملف اللبناني يبدي تشدداً بضرورة سحبه اليوم قبل الغد، بذريعة أن الحزب بلا سلاحه سيتراجع أمام بيئته بخلاف احتفاظه به، وهذا ينعكس على وضعه الانتخابي، وإن كان ينظر إلى الانتخابات على أنها محطة لتجديد شعبيته بداخل الطائفة الشيعية.

وتلفت المصادر إلى أن الموفدين الأميركيين إلى لبنان، أكانوا ينتمون إلى الحزب الديمقراطي أم الجمهوري، فإنهم يشددون على نزع سلاح «حزب الله»، ويدعون لإجراء الانتخابات في موعدها، من دون أن يعطوا الأولوية لنزعه، وهم يلتقون مع ما قاله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في هذا الخصوص، في لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة والقيادات الحزبية والسياسية، وتؤكد أن قرار نزعه هو بيد إيران التي تصر من خلال الحزب على الإمساك بالورقة اللبنانية لعلها تضغط لتسريع مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وصولاً لتحسين شروطها بمقايضتها السلاح بحفظ موقع لها في الإقليم.

جدول زمني لحصرية السلاح

وتراهن المصادر على أن تتوصل الاجتماعات المقبلة للجنة الـ«ميكانيزم» إلى تفاهم يفتح الباب أمام وضع جدول زمني لاستكمال تطبيق حصرية السلاح يباشر لبنان بتنفيذه على مراحل أسوة بالاتفاق الذي أنهى الحرب في غزة. وترى أن مجرد تأجيل الانتخابات إلى يوليو يعني حكماً أن أمام الحكومة فرصة لإلزام «حزب الله» بوجوب التقيُّد به بما يتيح لواشنطن بالضغط على إسرائيل لخلق الأجواء الآمنة لتمرير الاستحقاق النيابي.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الأميركي ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)

لذلك، فإن إجراء الانتخابات النيابية هو بيد واشنطن التي تدرك سلفاً أن تأجيلها ليس لمصلحة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي يصر على إتمامها التزاماً بما تعهّد به في خطاب القسم، وهو على توافق مع الرئيس سلام، إضافة إلى أنها مضطرة لتسهيل إجراء العملية الانتخابية تأكيداً لمصداقيتها في هذا المجال ورهانها على إحداث تغيير في البرلمان المنتخب، بخلاف الحالي، لمصلحة القوى المناهضة لمحور الممانعة.

برودة انتخابية

وعليه، فإن الحراك الانتخابي يبقى محكوماً بالبرودة، باستثناء مبادرة «حزب الله» وحركة «أمل» إلى تشغيل ماكيناتهم الانتخابية، وهذا ما ينسحب أيضاً على حزب «القوات اللبنانية» لخوض الانتخابات، لكن احتدام المنافسة يبقى عالقاً على توصّل بري وخصومه إلى تسوية حول قانون الانتخاب، على أن تتلازم مع وضوح موقف واشنطن بصورة نهائية وقاطعة بعدم تقديمها نزع سلاح الحزب على الانتخابات، وتبيان الموقف النهائي لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وما إذا كان ماضياً بتعليق العمل السياسي، أو أنه سيوعز إلى تيار «المستقبل» ببدء الاستعداد للانخراط في المعركة الانتخابية ترشحاً واقتراعاً.

وتأكَّد أن الحريري، بخلاف التأويلات المنسوبة إلى تياره السياسي، يستعد لحسم موقفه، لكن مع حلول العام المقبل، وبالتالي فإن مجرد وضوح موقفه سيفتح الباب أمام زحمة المرشحين (تحديداً في دائرة بيروت الثانية والثالثة) التي ستشهد أعنف المعارك الانتخابية؛ نظراً لتعدد اللوائح التي يُفترض أن تتجاوز نصف دزينة، وقد تحمل مفاجآت بالنتائج والترشح لملء 11 مقعداً نيابياً.


واشنطن تضغط على «التنسيقي» العراقي بشأن الفصائل

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
TT

واشنطن تضغط على «التنسيقي» العراقي بشأن الفصائل

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

تتجه مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة نحو مزيد من التعقيد، مع تمسك القوى المنضوية في «الإطار التنسيقي» باستكمال التفاهمات حول هوية رئيس الوزراء المقبل، وسط ضغوط أميركية متزايدة تدعو إلى استبعاد الفصائل المسلحة من المشهد السياسي، وفق ما أفاد به قادة سياسيون ومسؤولون.

وقال عامر الفايز، النائب عن تحالف تصميم، إن اجتماعات الإطار مستمرة «للتوصل إلى توافق بشأن المرشح الأنسب لرئاسة الحكومة»، لكنه شدد على أن قادة الفصائل المسلحة «لم يحضروا الاجتماع الأخير»، في نفي واضح لتقارير تحدثت عن مشاركتهم في النقاشات.

ونقلت وكالة «شفق» عن الفايز أن اجتماعات قادة الإطار، ومنها اجتماعهم الدوري الاثنين الماضي، شهدت تقدماً في مناقشة آليات اختيار رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن التصويت الداخلي على المرشح «سيحسم بعد استكمال التوافقات مع القوى الوطنية».

مرشح «مفاجأة»

من جهته، قال سلام الزبيدي، المتحدث باسم «ائتلاف النصر»، إن اجتماع الإطار ناقش أعمال اللجنة المكلفة باختيار رئيس الوزراء، موضحاً أن الملف «يشهد تطوراً ملحوظاً في ظل التحولات الإقليمية والضغوط الأميركية»، وأن النقاشات حُصرت بعدد محدود من المرشحين، بينهم شخصية «قد تكون مفاجِئة»، على حد تعبيره.

وفي واشنطن، قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا إن بلاده ترى أن العراق يمر «بلحظة حاسمة»، مؤكداً أن «لا دولة يمكن أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة».

وحذّر سافايا من أن قرارات المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان العراق سيمضي نحو «السيادة والقوة أو الانزلاق إلى التفكك والاضطراب».

وأضاف سافايا، في تدوينة على منصة «إكس»، أن استمرار الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة «يهدد مكانة العراق ويخنق اقتصاده»، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية مستعدة لدعم بغداد «إذا التزمت قيادة مسؤولة بتعزيز مؤسسات الدولة».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع مبعوثه الخاص إلى العراق المُعيّن حديثاً مارك سافايا (إكس)

هجمات الميليشيات

في السياق ذاته، قال القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بضرورة «حماية البنية التحتية الحيوية من هجمات الميليشيات المرتبطة بإيران»، وذلك خلال لقاء ناقش فيه الطرفان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين.

وتأتي هذه المواقف في وقت تواجه فيه البنية التحتية للطاقة في العراق ضغوطاً متزايدة، آخرها استهداف حقل غاز كورمور في إقليم كردستان أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء وخسائر قُدّرت بـ7.41 مليون دولار يومياً، وفق مرصد «إيكو عراق».

وتشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن الضغوط الأميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل الإطار التنسيقي حول التشكيلة الحكومية المقبلة، في ظل تمسك بعض القوى بدور سياسي للفصائل وتأثيرها في اختيار رئيس الوزراء.

موازنة الضغوط

يقول محللون سياسيون إن المواقف الأميركية الأخيرة، سواء بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي أو دور الفصائل المسلحة، تضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى مفاوضات «الإطار التنسيقي»، التي تحاول الموازنة بين الضغوط الخارجية ومتطلبات التوافق الداخلي قبل اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت عن وزير الخارجية فؤاد حسين قوله للمبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، إن «الديمقراطية والنظام الاتحادي مثبتان في الدستور العراقي»، وإن بغداد «متمسكة ببناء المؤسسات ونبذ أي شكل من الديكتاتورية». كما أبدى «استغراب الحكومة العراقية من تصريحات المبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي».

وكان برّاك قد قال إن «رئيس الوزراء العراقي جيد جداً، لكنه بلا أي سلطة وليس لديه نفوذ، لأنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف داخل البرلمان»، واتهم المبعوث الأميركي لسوريا «الأطراف الأخرى، خصوصاً (الحشد الشعبي)، بلعب دور سلبي على الساحة السياسية».


إسرائيل تثبّت استراتيجية الفصل بين التفاوض وقصف «حزب الله»

الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان (د.ب.أ)
الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تثبّت استراتيجية الفصل بين التفاوض وقصف «حزب الله»

الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان (د.ب.أ)
الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان (د.ب.أ)

رفعت إسرائيل، الجمعة، وتيرة التصعيد العسكري في لبنان، إذ استهدفت مناطق في شمال الليطاني، جنوب لبنان، من ضمنها قضاء الزهراني الذي يبعد نحو 40 كيلومتراً عن الحدود، للمرة الأولى منذ إطلاق المفاوضات المدنية قبل أسبوعين، وذلك على وقع تهديدات إسرائيلية بشن حرب واسعة في لبنان ضد «حزب الله».

وأعادت سلسلة غارات جوية عنيفة طالت مناطق متفرقة في أربعة أقضية هي النبطية وجزين والزهراني والبقاع الغربي، تثبيت معادلة الضغط بالنار بوصفها الإطار الحاكم للمسار التفاوضي القائم، في وقت تتكثف فيه الحركة الدبلوماسية لتجنيب لبنان حرباً واسعة.

غارات جوية

فيما سجل غياب أي ملاحقة لعناصر «حزب الله» في الجنوب منذ مطلع الشهر الحالي، استهدفت الغارات الإسرائيلية، صباح الجمعة، جبل الرفيع ومحيط بلدة سجد في منطقة إقليم التفاح وجبل صافي وجباع (النبطية)، ووادي زلايا في البقاع الغربي (شرق البلاد)، إضافة إلى أطراف بلدات وعرمتى والريحان والجرمق والمحمودية (جزين)، ووادي بنعفول وتبنا والزرارية (الزهراني). وترافق ذلك مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق البقاع وبعلبك، فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف منطقة اللبونة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ سلاح الجو «أغار على مجمع تدريب وتأهيل استخدمته وحدة (قوة الرضوان) التابعة لـ(حزب الله) بغية تدريب وتأهيل عناصرها»، مشيراً إلى أنّ الغارات شملت أيضاً «بنى تحتية عسكرية إضافية لـ(حزب الله) في مناطق عدة بجنوب لبنان».

غارات إسرائيلية استهدفت منطقة تبنا في الزهراني بجنوب الليطاني (متداول)

تأتي الغارات في موازاة حراك دبلوماسي غربي وعربي يسعى للفصل بين المسار الدبلوماسي والتطورات الميدانية، لكن إسرائيل لم تقدم أي ضمانات فعلية بوقف القصف. فواشنطن، وإن كانت تؤكد دعمها منع الانزلاق إلى حرب شاملة وتفعيل «الميكانيزم»، تتعامل مع الضربات الإسرائيلية ضمن إطار الفصل بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، وتضغط في المقابل على لبنان للإسراع في تنفيذ التزاماته بحصر السلاح بيد الدولة.

أما باريس، التي تواصل دورها كحلقة وصل سياسية وعسكرية عبر قنوات الجيش واليونيفيل، فتركّز على منع انهيار الوضع في لبنان، لكنها تصطدم بواقع ميداني يتجاوز قدرتها على الضبط، وبعجز لبناني عن تحويل الرعاية الدولية إلى مظلة حماية سياسية أو ميدانية، حسبما تقول مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات.

مفاوضات تحت النار

قال مصدر نيابي لبناني مواكب لحركة المبعوثين الدوليين لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «موقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يعكس رفضاً واضحاً للمفاوضات تحت النار، إذ يضع وقف النار وتثبيته شرطاً مسبقاً لأي مسار تفاوضي، ويرفض تحويل لجنة (الميكانيزم) إلى قناة حوار تعمل تحت القصف»، مشيراً إلى أنّ هذا الموقف، على وضوحه، «لم يُترجم بعد إلى استراتيجية تفاوضية لبنانية متكاملة».

وأضاف المصدر أنّ «التصعيد العسكري المتواصل يعكس عملياً فشل المسار التفاوضي القائم حتى الآن»، لافتاً إلى أنّ «لبنان يجد نفسه اليوم في موقع المفاوضات تحت النار، وهي معادلة غير منطقية ولا يمكن البناء عليها».

وأوضح أنّ «اللافت هو إجراء مفاوضات في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، من دون أن يمتلك الجانب اللبناني أوراق ضغط فعلية أو تصوراً تفاوضياً واضحاً»، متسائلاً: «ما الذي يحمله لبنان إلى طاولة التفاوض؟ هل هناك استراتيجية محددة؟ وهل الحديث يدور عن تفعيل (الميكانيزم)، أم عن وقف إطلاق النار، أم عن وقف الطلعات الجوية؟».

وشدّد المصدر على أنّ «غياب الهدف التفاوضي الواضح يجعل من هذا المسار أقرب إلى إدارة أزمة، لا إلى مفاوضات حقيقية»، مؤكداً أنّ «أي تفاوض جدي يحتاج إلى رؤية، وإلى عناصر قوة متبادلة، وهو ما لا يبدو متوافراً حتى الآن».

غارات إسرائيلية استهدفت الجبل الرفيع في إقليم التفاح بجنوب لبنان (متداول)

ولفت المصدر إلى أنّ «(حزب الله) يعتمد في هذه المرحلة سياسة الصمت والتكتم، ولا يعلّق إلا في أطره الرسمية»، مذكّراً بأنّ «آخر موقف معلن له، أبدى فيه قبولاً بالترتيبات جنوب الليطاني، مقابل حساسية عالية لأي طرح يتعلق بشمال الليطاني». ورأى أنّ «ما يجري هو شكل من أشكال الحرب المستمرة بوتيرة مضبوطة»، مضيفاً أنّ «إسرائيل تفصل شكلياً بين التفاوض والتصعيد، لكنها عملياً تستخدم الضغط العسكري لتحسين شروطها السياسية، فيما تبقى المعضلة الأساسية في غياب رؤية لبنانية موحّدة وواضحة».

«حزب الله»

يطالب «حزب الله»، الدولة اللبنانية، بالضغط على الخارج لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وقال النائب حسن فضل الله، بعد لقائه وزميله أمين شري رئيس الحكومة نواف سلام: «لا نزال نشهد هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي على بلدنا، كما حصل اليوم، وكما يحصل في أغلب الأيام، وفي الوقت الذي يلتزم فيه لبنان بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، فإن العدو يواصل هذه الخروق لذلك الاتفاق والاعتداء على السيادة اللبنانية». وأكد «ضرورة بذل كل جهد ممكن في سبيل وقف هذا العدوان الإسرائيلي، وإلزام العدو بتطبيق ذلك الاتفاق الذي يبقى هو الإطار الوحيد الآن بيننا وبين هذا العدو الإسرائيلي، بمعزل عن كل التفاصيل الأخرى أو كل الطروحات الأخرى».