الأسهم الآسيوية ترتفع مقتفية صعود «وول ستريت»

رغم المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي

متداولو العملات يتابعون شاشة مؤشر «كوسبي» في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو العملات يتابعون شاشة مؤشر «كوسبي» في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع مقتفية صعود «وول ستريت»

متداولو العملات يتابعون شاشة مؤشر «كوسبي» في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو العملات يتابعون شاشة مؤشر «كوسبي» في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، مقتفية أثر صعود «وول ستريت» إلى مستويات قياسية، رغم التراجع الذي سجّلته أسهم شركة «أوراكل» وسط استمرار المخاوف من احتمال تشكّل فقاعة في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وسجّلت العقود الآجلة الأميركية أداءً متبايناً، بينما ارتفعت أسعار النفط.

وصعد مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة إلى 50836.55 نقطة، معوّضاً خسائر الجلسة السابقة. ويظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل، والمتوقع أن يشهد رفعاً لأسعار الفائدة، إلا أن أسهم التكنولوجيا قادت المكاسب الواسعة في السوق. وارتفعت أسهم «سوفت بنك» بنسبة 3.9 في المائة بعد قفزة مبكرة بلغت 6 في المائة.

وفي الأسواق الصينية، صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 25930.60 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركّب بنسبة 0.4 في المائة إلى 3889.35 نقطة.

وعقدت بكين اجتماع التخطيط السنوي، مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، يومي الأربعاء والخميس، حيث تم تحديد أولويات الصين لعام 2026. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، تشمل هذه الأولويات العمل على عكس مسار انخفاض الاستثمار وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، دون الإعلان عن تغييرات كبيرة في السياسات. وفي سيول، صعد مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.3 في المائة إلى 4164.91 نقطة. كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.6 في المائة، بينما صعد مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.5 في المائة.

وفي جلسة الخميس، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 6901.00 نقطة، ليتجاوز أعلى مستوى إغلاق سابق سجّله في أكتوبر (تشرين الأول). وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3 في المائة إلى 48704.01 نقطة، متجاوزاً رقمه القياسي المسجّل الشهر الماضي. أما مؤشر «ناسداك» المركّب فتراجع بنسبة 0.3 في المائة إلى 23593.86 نقطة بسبب ضعف أسهم الذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا الأداء أحدث عودة إلى المستويات القياسية، على الرغم من مجموعة من المخاوف التي بدت في وقت سابق قادرة على إعاقة السوق، بما في ذلك ما يتعلق بخطوات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، وعمّا إذا كانت التدفقات الضخمة من الأموال نحو رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ستُترجم إلى أرباح وإنتاجية بحجم ما يعد به المدافعون عن القطاع.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام، وأشار إلى احتمال خفض آخر في 2026. وترحّب «وول ستريت» عادةً بأسعار الفائدة المنخفضة، لأنها قد تدعم الاقتصاد وتدفع أسعار الأصول للارتفاع، رغم احتمال زيادة الضغوط التضخمية.

لكن عودة المؤشرات الأميركية إلى مستويات قياسية لا تعني زوال جميع المخاطر.

فقد تراجع سهم «أوراكل» بنسبة 10.8 في المائة، وكان في وقت سابق من الجلسة يتجه نحو أسوأ خسارة منذ عام 2001، عندما كانت فقاعة «الدوت كوم» تتفكك. ولا تزال الشكوك قائمة حول جدوى الإنفاق الكبير الذي تقوم به «أوراكل» على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتلقي مثل هذه الشكوك بثقلها على قطاع الذكاء الاصطناعي ككل، رغم استمرار تدفق مليارات الدولارات إليه.

وانخفض سهم «إنفيديا»، الشركة الأكثر ارتباطاً بطفرة الذكاء الاصطناعي والتي تجني نحو 20 مليار دولار شهرياً، بنسبة 1.5 في المائة يوم الخميس، ليكون أكبر مُثقل على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بسبب قيمته السوقية الضخمة.

وفي التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، ارتفع الخام الأميركي القياسي بمقدار 28 سنتاً إلى 57.88 دولار للبرميل، بينما زاد خام برنت العالمي بمقدار 25 سنتاً إلى 61.53 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار الأميركي إلى 155.57 ين من 155.58 ين، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1743 دولار من 1.1739 دولار.


مقالات ذات صلة

هبوط «أوراكل» يضغط على «وول ستريت» رغم صعود غالبية الأسهم

الاقتصاد متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

هبوط «أوراكل» يضغط على «وول ستريت» رغم صعود غالبية الأسهم

انخفضت الأسهم الأميركية بشكل متفاوت يوم الخميس، إذ سجل سهم «أوراكل» انخفاضاً حاداً أعاق «وول ستريت»، بينما ارتفعت معظم الأسهم الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تهبط مع خسائر التكنولوجيا

ساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية يوم الخميس، حيث طغت تراجعات أسهم التكنولوجيا، عقب توقعات ضعيفة لشركة «أوراكل» الأميركية المتخصصة في الحوسبة السحابية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول عملات يراقب مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في «بنك هانا» بسيول (أ.ب)

تباين الأسهم الآسيوية بعد خفض الفائدة الأميركية

شهدت الأسهم الآسيوية تبايناً في تداولات الخميس، بعد أن اقتربت الأسهم الأميركية مجدداً من أعلى مستوياتها القياسية عقب خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة الأميركي

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء؛ حيث امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع قبيل قرار «الفيدرالي» المرتقب

انخفضت معظم الأسهم الآسيوية، متحركة ضمن نطاقات ضيقة قبيل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المرتقب مساء الأربعاء، والذي من المتوقع أن يسفر عن ثالث خفض للفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله تُعدّ غير قانونية، مؤكداً أنه يحتفظ بكامل الحق في اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

وفي بيان منفصل، أفاد البنك بأنه يقاضي مؤسسة «يوروكلير» المالية، ومقرها بروكسل، والتي تمتلك الكثير من الأصول، أمام محكمة موسكو، متهماً إياها بأفعال مُضرّة تُعيق قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية، وفق «رويترز».

وقال البنك: «أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول (بنك روسيا)، أو أي شكل آخر من أشكال الاستخدام غير المصرح به، يُعدّ غير قانوني وينتهك القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول».

وأشار البنك المركزي إلى بيان صحافي صادر عن المفوضية في 3 ديسمبر (كانون الأول)، والذي حدّد حلّين لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية لعامي 2026 و2027. بموجب أحد هذين الحلين، ستتمكن المفوضية من اقتراض أرصدة نقدية من المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بأصول روسية مجمّدة؛ بهدف إصدار قرض لتعويضات أوكرانيا.

وكان المسؤولون الروس قد حذَّروا مراراً من أن أي تنفيذ لمثل هذا الإجراء سيُواجه بـ«أشدّ ردّ فعل». وأكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن حكوماته تسعى للموافقة على تجميد الأصول الروسية المُجمّدة في أوروبا حسب الحاجة؛ ما يلغي الحاجة إلى تجديد التجميد كل ستة أشهر.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن تنفيذ هذه الخطط سيُطعن فيه أمام «المحاكم الوطنية، والسلطات القضائية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وهيئات التحكيم، وغيرها من الهيئات القضائية الدولية»، مع إمكانية متابعة إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.


«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أنه سيطلب من 110 من أكبر بنوك منطقة اليورو تقييم كيفية تأثير الصدمات الجيوسياسية الكبرى على أعمالها، والإجراءات المطلوبة للتخفيف من هذه المخاطر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يُعرف بـ«اختبار الضغط العكسي»، المزمع تنفيذه في العام المقبل، حيث سيُطلب من البنوك تحديد نوع الصدمة السياسية التي قد تؤدي إلى انخفاض رأسمالها الأساسي من المستوى الأول بمقدار 300 نقطة أساس، وكذلك تقييم تأثيرها على السيولة وظروف التمويل، وفق «رويترز».

وتُعدّ إدارة المخاطر الجيوسياسية من أبرز أولويات البنك المركزي الأوروبي للسنوات المقبلة، إذ يسعى من خلال هذا الاختبار إلى تحديد نقاط الضعف لدى كل بنك، ومراجعة افتراضات المقرضين بشأن تعرضهم لهذه المخاطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «ستقيّم هذه العملية مدى مراعاة البنوك للمخاطر الجيوسياسية في اختبارات الضغط التي تجريها».

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز قدرة البنوك على إدارة المخاطر، لا سيما في اختبارات الضغط العكسي، وتمكينها من تصميم خطط رأسمالية، وخطط تعافٍ فعّالة وحكيمة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الاختبار في صيف 2026. ورغم أن النتائج لن تؤثر مباشرة على متطلبات رأس المال، فإن أي نقاط ضعف يتم كشفها ستُدرج في عملية المراجعة والتقييم الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، والتي تُستخدم لتحديد الحد الإضافي من رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به بجانب الحد الأدنى التنظيمي.


أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
TT

أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

ارتفعت أسهم بنك «يو بي إس» إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بعد أن طرح المشرعون السويسريون تسوية بشأن قواعد رأس المال الجديدة، في محاولة لضمان قدرة البنك على المنافسة دولياً.

واقترحت الحكومة السويسرية أن يقوم «يو بي إس»، البنك العالمي الوحيد المتبقي في سويسرا بعد استحواذه على بنك «كريدي سويس» في 2023، برفع رأسمال فروعه الأجنبية بنسبة 100 في المائة بدلاً من 60 في المائة الحالية لتغطية الخسائر المحتملة في الخارج.

وقد ارتفعت أسهم البنك بأكثر من 4.5 في المائة لتصل إلى 35.17 فرنك سويسري بعد أن نشرت صحيفة «نويه تسويرشر تسايتونغ» تقريراً عن الاقتراح، بينما تضاعفت قيمة أسهم «يو بي إس» منذ استحواذه على «كريدي سويس». ويبلغ حجم ميزانية البنك نحو ضعف الناتج الاقتصادي السنوي لسويسرا؛ ما يدفع الحكومة إلى الحرص على تفادي أي أزمة مماثلة لانهيار «كريدي سويس».

ويشكل اقتراح الحكومة جوهر الإصلاحات التي يرى «يو بي إس» أنها تتطلب توفير 24 مليار دولار إضافية من رأس المال، مع إمكانية استخدام رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) لتلبية هذا الشرط.

وفي الوقت نفسه، اقترحت مجموعة المشرعين السماح لـ«يو بي إس» باستخدام ما يُعرف بدين رأس المال الإضافي من المستوى الأول (AT1) لتغطية حتى 50 في المائة من متطلبات رأس المال لوحداته الأجنبية؛ ما يخفف العبء على البنك.

ويقف وراء هذا المقترح نواب من حزب الشعب السويسري اليميني، والحزب الليبرالي (يمين الوسط)، وحزب الوسط، وحزب الخضر الليبرالي الوسطي، وفقاً لتصريحات تيري بوركارت، الزعيم السابق للحزب الليبرالي. ويؤكد المقترح، الذي يهدف إلى حل متوازن، على ضرورة ألا تكون الفجوة بين «يو بي إس» ولوائح المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا كبيرة بما يضر بالقدرة التنافسية للبنك.

كما يقترح المقترح تحديد سقف لعمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية عند 30 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في ميزانية البنك.

وقال بنك «يو بي إس» إن المقترح يتخذ «منحىً أكثر بناءً من النهج المتطرف» للحكومة، مشيراً إلى أن سويسرا لديها بالفعل أكثر القواعد الرأسمالية صرامة عالمياً، وداعياً إلى أن تكون اللوائح «متناسبة ومتوافقة مع المعايير الدولية».

وأفادت وزارة المالية بأن الحكومة قدمت مقترحها وستقرر كيفية المضي قدماً فيه في الوقت المناسب. وأشارت وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة تعتزم تخفيف بعض بنود اللوائح الجديدة.