أدّى ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع في اليوم الثاني (الخميس) لانتخابات الإعادة لمجلس النواب المصري، لـ30 دائرة سبق إلغاءها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، إلى حالة من الارتباك بين الأحزاب السياسية و«المستقلين»، بالتزامن مع دعوة «الهيئة الوطنية للانتخابات» الناخبين إلى ضرورة المشاركة في التصويت داخل المقار الانتخابية.
ورغم غياب تقديرات رسمية لمعدلات المشاركة، فإن منظمات حقوقية ترصد العملية الانتخابية «سجّلت ملاحظات واضحة بشأن انخفاض مستوى التصويت». وأكد «المركز الإعلامي لحقوق الإنسان» -من أبرز الجهات المراقبة- أن فرقَه المنتشرة في المحافظات العشر رصدت يومي الأربعاء والخميس تراجعاً ملحوظاً في أعداد الناخبين بعدد من اللجان، مقارنة بالجولات الانتخابية السابقة.
وانعكس هذا المناخ الانتخابي ضمنياً في بيانات بعض الأحزاب، حسب مراقبين، حيث بدا بيان حزب «الجبهة الوطنية» يوم الخميس بمثابة محاولة لحض الناخبين على المشاركة، دون الإشارة صراحةً إلى ضعف الإقبال. فقد دعا الحزب المواطنين في الدوائر التي تشهد الإعادة إلى «النزول بكثافة والمشاركة الفاعلة». وبالمثل، أشار حزب «حماة الوطن» في بيانات متفرقة إلى «توافد المواطنين»، دون توضيح حجم هذا التوافد بشكل دقيق.
أما حزب «المحافظين» فذهب في اليوم الأول من التصويت، الأربعاء، إلى التحذير من أن «ضعف الإقبال قد يفتح الباب أمام محاولات التأثير غير المشروع على الناخبين»، مشيراً إلى أن «ندرة الحضور ربما تزيد من فرص شراء الأصوات والحشد الانتخابي من قِبل بعض المرشحين». وحثّ الحزب الناخبين على الحضور «بكثافة تحفظ إرادتهم، وتصون نزاهة العملية الانتخابية».
كما جددت «الهيئة الوطنية للانتخابات» دعوتها المواطنين للمشاركة في التصويت، مشددة، عبر مدير الجهاز التنفيذي المستشار أحمد بنداري، على ضرورة «قطع الطريق أمام أي محاولة لتوجيه الناخبين للتصويت لمرشح بعينه»، ومؤكدة «أهمية المشاركة الحرة والواعية» في اختيار ممثليهم.
ويُعيد الحديث عن تدني نسب المشاركة في الدوائر الملغاة ما أظهرته نتائج جولات الإعادة في 19 دائرة سبق إلغاءها، التي كشفت عن تراجع كبير في أعداد المقترعين. وكان هذا واضحاً في دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة يوم الجمعة الماضي؛ حيث حضر نحو 27 ألف ناخب فقط من أصل نصف مليون مسجل، بنسبة لا تتجاوز 5.1 في المائة.
رئيس «المركز الإعلامي لحقوق الإنسان»، عمرو محسن، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الارتباك الحاصل لدى بعض الأحزاب مع ضعف المشاركة يعود إلى «تنافسها على المقاعد أكثر من تقديم برامج مقنعة»، ما عزّز من شعور المواطن بأن صوته «تحوّل إلى مادة للصراع الحزبي، لا وسيلة لتحقيق المنافع المعيشية».
واختتم التصويت، الخميس، في 30 دائرة انتخابية سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وتنافس في هذه الدوائر، التي بدأ الاقتراع فيها الأربعاء الماضي، 623 مرشحاً على 58 مقعداً، باستثناء 6 مقاعد تم حسمها في 4 دوائر، هي الجيزة والمنتزه والمحمودية وأول أسوان، ولا تزال قضاياها منظورة أمام محكمة النقض.
وعلاوة على ما يُنظر إليه على أنه «انعدام للثقة ترسّخ في العملية الانتخابية، خصوصاً بعد الخروقات التي شابت جولتها الأولى»، عزا نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، ضعف الإقبال في الدوائر الملغاة إلى «أخطاء في حسابات الأحزاب واختياراتها التي تجاهلت في كثير من الدوائر المعايير العائلية والقبلية في الريف والصعيد، فضلاً عن الشعبية اللازمة للمرشحين»، وفق تصريحاته لـ«الشرق الأوسط».
وتأتي هذه التطورات بعد جدل رافق المرحلة الأولى بشأن مخالفات انتخابية دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمراجعة مسار العملية، وهو ما أدّى لاحقاً إلى إلغاء نتائج 19 دائرة في 7 محافظات، قبل أن تُبطل المحكمة نتائج 30 دائرة إضافية.
وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك دون إلغاء أي من دوائرها، بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا برفض 211 طعناً قُدّمت ضد نتائج جولتها الأولى.
وتنوّعت الطعون المرفوضة بين اعتراضات على «سلامة إجراءات الفرز والتجميع، وتشكيك في دقة الأرقام المعلنة، وادعاءات بوجود أخطاء في محاضر اللجان، فضلاً عن مزاعم بشأن وقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع».
