رحَّبت وزارة الخارجية السورية، اليوم (الخميس)، بتصويت مجلس النواب الأميركي أمس لصالح إلغاء «قانون قيصر»، الذي فرضت الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واصفة تلك الخطوة بأنها «محطة محورية» لفتح مسار جديد للتعاون.
واعتبرت الخارجية، في بيان، أن هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع المقبل، يؤسس «لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني».
وأضافت: «يمثل هذا التطور محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعافٍ اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات».
وعبَّرت الوزارة عن أملها في أن يفضي التصويت المقبل إلى «استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة» بين سوريا والولايات المتحدة.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر إلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب «قانون قيصر»، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً، ويمكن المؤسسات المالية والدولية من العودة للتعامل مع دمشق.
وجاء الإقرار بعدما وافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي، الذي يتضمن إلغاء عقوبات «قانون قيصر». ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية العام، وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترمب ليصبح نافذاً.
فرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا من عام 2000 حتى الإطاحة به في 2024 على يد فصائل مسلحة معارضة بقيادة أحمد الشرع الرئيس الحالي للبلاد.
