في أنحاء الشرق الأوسط، غالباً ما يُناقش التحول الرقمي من خلال المدن الذكية والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية والتطبيقات الرقمية الموجهة للمستخدمين. لكن أسفل هذه الابتكارات توجد طبقة أقل ظهوراً وأكثر حسماً في الوقت نفسه. إنها البنية التحتية للبيانات.
ومع تسارع نمو أحجام البيانات وتحوّل أحمال العمل إلى أن تكون آنية وموزعة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستعتمد المرحلة المقبلة من التحول الرقمي في المنطقة ليس فقط على قدرات الحوسبة أو التطبيقات، بل على كيفية تخزين البيانات ونقلها وإدارتها واستدامتها على نطاق واسع.
يقول عويس محمد، المدير الإقليمي ومدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وشبه القارة الهندية في «ويسترن ديجيتال»، إن نمو البيانات في المنطقة يتسارع بوتيرة تفوق توقعات الكثير من المؤسسات.
ويضيف خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، أن «نمو البيانات في الشرق الأوسط لا يزال يتسارع مع توسع الحكومات والمؤسسات في برامج التحول الرقمي على مستوى الدول، والبنية التحتية السحابية، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة المدن الذكية».
وتنعكس هذه الوتيرة في نمو سوق مراكز البيانات بالمنطقة، حيث من المتوقع أن يرتفع من نحو 5.57 مليار دولار في 2023 إلى أكثر من 9.61 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.52 في المائة. لكن حجم السوق وحده لا يكشف عن القصة كاملة، فالعوامل التي تقف خلف هذا النمو توضح كيف أصبحت البيانات في قلب الأولويات الرقمية للمنطقة.
قطاعات تقود الانفجار البياناتي
على عكس المراحل الأولى من الرقمنة التي ركّزت على تحديث أنظمة تقنية المعلومات، يأتي النمو الحالي مدفوعاً بقطاعات كثيفة البيانات بطبيعتها. وتشمل هذه القطاعات برامج التحول الحكومي، وأنظمة الهوية الرقمية الوطنية وعمليات الطاقة والتقنية المالية والإعلام والترفيه والخدمات اللوجيستية والاتصالات.
ويشير محمد إلى أن «هذه القطاعات تعتمد على منصات غنية بالبيانات وأحمال عمل كثيفة، تتراوح بين مكتبات الفيديو، والمعاملات المالية عالية التردد، والبيئات الصناعية المعتمدة على المستشعرات، والخدمات الحكومية الرقمية الآنية». ومع توسع هذه الاستخدامات في الحجم والتعقيد، تتزايد الحاجة إلى بنى تقنية قادرة على دعمها بكفاءة. ولم تعد أنظمة التخزين مجرد وسائط حفظ، بل أصبحت عناصر استراتيجية يجب أن توازن بين السعة والأداء والكفاءة التشغيلية.
اختناقات خفية تحت السطح
رغم التقدم الكبير، تواجه المؤسسات في المنطقة تحديات متزايدة في البنية التحتية. ويبرز أحد أبرز هذه التحديات في الموازنة بين توسيع السعة وتحسين الكفاءة.
يشير عويس محمد إلى أن «البنى الحالية تواجه صعوبة في دعم النمو السريع للبيانات غير المهيكلة». وللتعامل مع ذلك، يشير إلى ثلاثة تحولات رئيسية أصبحت ضرورية: «التحول الأول هو زيادة كثافة التخزين عبر تقنيات مثل التسجيل المغناطيسي العمودي المساعد بالطاقة (ePMR)، والتسجيل المغناطيسي المتداخل (SMR)، والتقنيات المعتمدة على الهيليوم، مع تطوير أقراص (HAMR) لتمديد القدرة التخزينية مستقبلاً».
ويوضح أن الانتقال من أقراص 26 تيرابايت إلى 32 تيرابايت لتخزين إكسابايت واحد من البيانات يمكن أن يؤدي إلى تقليل عدد الرفوف والأقراص بنحو 19 في المائة، مع خفض استهلاك الطاقة الإجمالي.
التحول الثاني يتمثل في فصل مكونات التخزين عن الحوسبة والشبكات (Disaggregation)، بدل الاعتماد على البنى المتقاربة التقليدية (HCI)، التي تفرض توسعاً متزامناً وغير ضروري في الموارد.
ويؤكد محمد أن أنظمة «NVMe - over - Fabric» تمكّن من توسيع التخزين والحوسبة بشكل مستقل وتوفير بنى مرنة تدعم بيئات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
أما التحول الثالث فيتمثل في نظافة البيانات وإدارة دورة حياتها، فالتراكم غير المنظم للبيانات القديمة والمكررة والسحابية غير المُدارة، يؤدي إلى تضخم البيانات وعرقلة خطوط تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ضغوط البيانات في القطاعات سريعة النمو
توضّح القطاعات الرقمية عالية النمو حجم هذه التحديات؛ إذ تواجه منصات الإعلام والترفيه توسعاً متواصلاً في المحتوى عالي الدقة، بينما تعتمد التقنية المالية والألعاب الإلكترونية على زمن استجابة منخفض للبيانات النشطة. في المقابل، تولّد القطاعات اللوجيستية والتعليم الإلكتروني بيانات تشغيلية وسلوكية على مدار الساعة.
ويؤكّد محمد أن هذه الأنماط تعزز الطلب على بنى تخزين قادرة على الجمع بين الأداء والسعة والاحتفاظ طويل الأمد بكفاءة، خصوصاً مع دخول الذكاء الاصطناعي على خط المعادلة.
السحابات الوطنية وتحوّل الاستراتيجيات
تلعب السحابات الوطنية في السعودية والإمارات دوراً محورياً في إعادة تشكيل استراتيجيات التخزين، لا سيما مع التركيز المتزايد على سيادة البيانات والامتثال التنظيمي.
ويشرح محمد أن المؤسسات لا تتجه إلى نموذج واحد موحّد، بل تعتمد منهجية قائمة على نوع الحمل التشغيلي، حيث تُشغّل أحمال الاستجابة الفورية والاستدلال بالذكاء الاصطناعي قرب الحافة، فيما تُخزّن مجموعات التدريب الضخمة والأرشيفات على منصات تخزين كثيفة السعة داخل مراكز البيانات أو السحابات.
تصحيح مفاهيم خاطئة حول التخزين
من أكثر المفاهيم الشائعة التي تعيق التقدم، بحسب عويس محمد، الاعتقاد بأن الحلول المعتمدة كلياً على «التخزين الفلاشي» هي الخيار الأمثل دائماً.
ويشرح خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» أنه «في حين أن (فلاش التخزين) ضروري للأحمال الحرجة، فإن معظم البيانات دافئة أو باردة، ويمكن خدمتها بكفاءة عبر الأنظمة المعتمدة على الأقراص التقليدية». ويحذر من أن عدم اعتماد نهج قائم على فهم طبيعة الحمل التشغيلي قد يؤدي إلى حلول مُبالغ في تصميمها ومكلفة وغير قابلة للاستدامة على المدى الطويل.
كما يرصد محمد اتجاهات في الشرق الأوسط لا تظهر بعدُ بشكل واضح في التقارير العالمية، أبرزها الاستثمارات الحكومية المكثفة في برامج الذكاء الاصطناعي الوطنية، ومراكز البحث والتدريب، والتي تخلق طلباً غير مسبوق على تخزين البيانات غير المهيكلة.
ويضيف أن الانتقال نحو بنى التخزين المفصولة عن الحوسبة واعتماد «NVMe - oF» يتسارع في المؤسسات بعد أن كانت حكراً على شركات الحوسبة العملاقة.
التخزين كقدرة استراتيجية
من الألعاب الإلكترونية إلى الإعلام والسحابة والمؤسسات، يبرز انفجار البيانات كاتجاه واحد واضح. ويؤكد محمد أن أقراص التخزين عالية السعة تشكّل العمود الفقري لأحمال الذكاء الاصطناعي، لما توفره من جدوى اقتصادية على نطاق واسع. لكن من سيتصدر المشهد الرقمي؟
يرى محمد أن المؤسسات الرائدة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ستكون تلك التي تنظر إلى البنية التحتية للبيانات باعتبارها قدرة استراتيجية، لا مجرد تحديثات تدريجية. ويذكر أن «المؤسسات التي تفهم أحمالها وتخطط لها بعناية لن تتمكن فقط من إدارة بياناتها، بل ستكسب ميزة تنافسية من خلال اتخاذ قرارات أسرع وبناء منظومة رقمية أكثر مرونة».
