الديمقراطيون ينتزعون رئاسة بلدية ميامي

إيلين هيغينز كسرت احتكار الجمهوريين بعد ثلاثة عقود

إيلين هيغينز تلقي كلمة أمام أنصارها في ميامي يوم 9 ديسمبر (أ.ب)
إيلين هيغينز تلقي كلمة أمام أنصارها في ميامي يوم 9 ديسمبر (أ.ب)
TT

الديمقراطيون ينتزعون رئاسة بلدية ميامي

إيلين هيغينز تلقي كلمة أمام أنصارها في ميامي يوم 9 ديسمبر (أ.ب)
إيلين هيغينز تلقي كلمة أمام أنصارها في ميامي يوم 9 ديسمبر (أ.ب)

شهدت مدينة ميامي، القلب النابض لجنوب فلوريدا والمتسمة بتركيبتها السكانية الغالبة من أصول لاتينية، تحولاً سياسياً لافتاً ومزلزلاً، مساء الثلاثاء، تمثل في فوز الديمقراطية إيلين هيغينز بمنصب رئيسة بلدية المدينة. لم يكن فوز هيغينز مجرد انتصار عابر، بل كان حدثاً سياسياً لافتاً يتجاوز نتائجه المحلية المباشرة إلى دلالات أعمق ترتبط بالمشهد الحزبي الأميركي، وبمثابة كسر للجدار الجمهوري الذي أحكم قبضته على كرسي رئاسة البلدية لنحو ثلاثة عقود، وتحديداً منذ عام 1997، ما يجعله أول فوز ديمقراطي منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً.

وعلى الرغم من الاتجاه العام بين الخبراء إلى التحذير من «المبالغة في قراءة» نتائج هذه الانتخابات، فإن حجم الاهتمام الوطني الذي حظيت به وصراع الاصطفافات فيها، يضعان هذا الفوز في خانة التطورات الجديرة بالتوقف عندها.

عودة ديمقراطية في مدينة «يمينية»

من حيث المبدأ، تبدو استعادة الديمقراطيين لمنصب عمدة ميامي تطوّراً غير عادي في مدينة كانت تميل بوضوح في العقد الأخير إلى اليمين. فهذه المدينة ذات الغالبية اللاتينية، التي تضم نحو نصف مليون نسمة، شهدت في عام 2020 انتقالاً كبيراً في المزاج الانتخابي مع تراجع الفارق الديمقراطي، وصولاً إلى تحقيق دونالد ترمب مكسباً تاريخياً في 2024 عندما أصبح أول مرشح رئاسي جمهوري يتقدم في مقاطعة ميامي-ديد منذ 36 عاماً.

في هذا السياق، يبرز فوز هيغينز بما يقارب 59 في المائة من أصوات الجولة الحاسمة، مقابل 41 في المائة لمنافسها الجمهوري إيميليو غونزاليس، إشارة إلى قدرة الديمقراطيين على إعادة تنظيم صفوفهم واستثمار حالة السخط المحلي على ضعف قدرة الإدارة الحالية على معالجة أزمات السكن وارتفاع الضرائب العقارية، وهي ملفات شكّلت جوهر حملة المرشحة الديمقراطية.

فازت إيلين هيغينز بانتخابات رئاسة بلدية ميامي يوم 9 ديسمبر (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن انتخابات رئيس بلدية ميامي تُعدّ رسمياً «غير حزبية»، فإن اصطفاف الحزبين الكبيرين حول المرشحين عكس واقعاً مختلفاً تماماً. فقد حظي غونزاليس بدعم مباشر من الرئيس ترمب، الذي وصفه بأنه مرشح لن «يخذلكم أبداً»، وسيعمل على «وقف جرائم المهاجرين» وخفض الضرائب. كما حصل على تأييد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسيناتورين ريك سكوت وآشلي مودي، فضلاً عن دعم من شخصيات «قومية جمهورية» مثل السيناتور تيد كروز.

في المقابل، تحوّل دعم الديمقراطيين لهيغينز إلى اختبار رمزي لقدرتهم على اختراق مناطق انزاحت نحو الجمهوريين خلال السنوات الماضية. وقد دخلت قيادات ديمقراطية كبرى على خط الحملة، من بينها شخصيات تُعدّ أسماء محتملة في السباق الرئاسي لعام 2028، مثل السيناتور روبن غايياغو ورام إيمانويل وبيت بوتيجيج.

هذا الاستقطاب الحاد بين الطرفين جعل من الانتخابات حدثاً وطنياً بامتياز، وفتح الباب أمام مقارنات مع الاختراقات الديمقراطية الأخيرة في ولايات أخرى، من فيرجينيا إلى نيوجيرسي، إضافة إلى النتائج الإيجابية للحزب في انتخابات فرعية متعددة. وفي تعليق له، عدّ رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، الفوز بأنه «دليل على ما يمكن للديمقراطيين إنجازه عندما نُنظّم وننافس في كل مكان»، مضيفاً: «نتيجة الليلة هي علامة تحذير أخرى للجمهوريين بأن الناخبين سئموا من أجندتهم البعيدة عن الواقع التي تزيد التكاليف على الأسر العاملة في جميع أنحاء البلاد».

رسائل إلى الجمهوريين

على الرغم من الخطاب الجمهوري المسبق الذي حاول التقليل من أهمية الانتخابات والتحذير من التعامل معها بوصفها «استفتاء على ترمب»، فإن الهزيمة جاءت في لحظة حساسة للحزب وهو يستعد للانتخابات النصفية في 2026. ويبدو أن ارتباط غونزاليس المباشر بالرئيس ترمب، الذي تراجعت شعبيته أخيراً، حسب عدة استطلاعات، كان أحد عوامل الإضرار بحملته، وفق تقديرات ديمقراطية.

كما أن محاولة مجلس المدينة لتأجيل الانتخابات ومنح سنة إضافية للمسؤولين المحليين، وهي خطوة أجهضها القضاء، عززت المزاج الرافض لـ«الامتداد السياسي» وساعدت هيغينز في تقديم نفسها بديلاً إصلاحياً نظيفاً. هذا الخطاب لقي صدى لدى قطاعات من الناخبين المحبطين من اتهامات الفساد والانقسامات داخل إدارة بلدية ميامي خلال السنوات الأخيرة، حسب ما ذكرته صحف أميركية عدة.

استراتيجية جديدة

توالت خلال الأشهر الماضية مؤشرات إلى ميل الناخب الأميركي نحو أصوات «أقل صخباً وأكثر براغماتية»، كما ظهرت في انتخابات ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي. وقد حاولت هيغينز البناء على هذا المزاج، مركّزة على خطاب إصلاحي معتدل يبتعد عن الاستقطاب الحزبي ويتصل بحاجات الناخبين اليومية: الإسكان، النزاهة الحكومية، الأمن الاقتصادي، حماية البيئة.

ؤ

هذا النمط من الخطاب كان بمثابة تذكير بأن جزءاً من القاعدة اللاتينية في ميامي، وهي قاعدة حاسمة في رسم اتجاهات الولاية، يستجيب للملفات العملية أكثر من شعارات الهوية الآيديولوجية. وهو ما قد يعيد تشكيل الطريقة التي يخاطب بها الحزبان هذه الشريحة خلال السنوات المقبلة.

ويشير فوز هيغينز إلى وجود هوامش يمكن للديمقراطيين المناورة فيها، خصوصاً في المدن الكبرى ذات التركيبة المتنوعة. كما أن الانتخابات حملت رسالة مضاعفة للجمهوريين: الأولى، أن الارتباط المفرط بترمب قد لا يكون مربحاً في كل السياقات المحلية. والثانية أن تجاهل القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مثل أزمة السكن في ميامي، قد يفتح نافذة للخصوم.

من الصعب القول إن فوز إيلين هيغينز يمهّد لانعطافة عميقة في المشهد السياسي لجنوب فلوريدا، ولكنه بلا شك انتصار محلي بطابع وطني وجرس إنذار مبكر قبل دخول الولايات المتحدة منعطف انتخابات 2026، وما بعدها.


مقالات ذات صلة

ترمب يدافع عن أدائه الاقتصادي ويُحمّل الديمقراطيين مسؤولية ارتفاع الأسعار

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية أقيمت في ماونت بوكونو بولاية بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر (أ.ف.ب)

ترمب يدافع عن أدائه الاقتصادي ويُحمّل الديمقراطيين مسؤولية ارتفاع الأسعار

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً حاداً على الديمقراطيين، محمّلاً إياهم المسؤولية الكاملة في أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية والوقود.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى المحكمة العليا الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)

المحكمة العليا تنتصر لترمب في ترسيم الخريطة الانتخابية لتكساس

منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترمب نصراً جديداً مهماً، فوافقت على استخدام خرائط انتخابية أعيد ترسيمها حديثاً لتصب في مصلحة الجمهوريين.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الكونغرس الأميركي (أ.ب)

حكم قضائي في يوتاه يمنح الديمقراطيين فوزاً مفاجئاً

رفضت قاضية أميركية خريطة انتخابية جديدة رسمها مشرعون جمهوريون، واعتمدت اقتراحاً بديلاً يمنح الديمقراطيين فوزاً مفاجئاً قبل الانتخابات النصفية للكونغرس عام 2026.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جانب من مؤتمر صحافي عقده ممداني عقب فوزه بانتخابات رئاسة بلدية نيويورك يوم 5 نوفمبر (رويترز)

نيويورك تمنح ممداني فوزاً تاريخياً وتقود تحوّلاً بين الديمقراطيين

قاد زهران ممداني سلسلة انتصارات سياسية لحزبه الديمقراطي في معركة جيلية ضد الجمهوريين من شرق الولايات المتحدة الى غربها، قبل عام من الانتخابات النصفية للكونغرس.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المرشح الديمقراطي الفائز بمنصب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني وزوجته راما دوجي في تجمع انتخابي ليلي في نيويورك (رويترز)

انتصارات الديمقراطيين تُعيد رسم خريطة التوازنات الحزبية في أميركا

شكّلت نتائج الانتخابات المحلية التي شهدتها ولايات فيرجينيا ونيوجيرسي وكاليفورنيا ومدن كبرى مثل نيويورك، محطة سياسية تُمهّد لتغيير المشهد السياسي الأميركي.

إيلي يوسف (واشنطن)

أميركا تُطلق برنامج «البطاقة الذهبية» بمليون دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل «البطاقة الذهبية» أثناء حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أبريل الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل «البطاقة الذهبية» أثناء حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أبريل الماضي (أ.ب)
TT

أميركا تُطلق برنامج «البطاقة الذهبية» بمليون دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل «البطاقة الذهبية» أثناء حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أبريل الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل «البطاقة الذهبية» أثناء حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أبريل الماضي (أ.ب)

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقعاً إلكترونياً يُتيح طلب الحصول على «البطاقة الذهبية»، وهي تأشيرة دخول مُعجّلة إلى الولايات المتحدة، مقابل دفع ما لا يقل عن مليون دولار.

وتزامن إطلاق هذه التأشيرة الجديدة مع استعداد السلطات الأميركية لإلزام زوّار الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول بتقديم سجلات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وطبقاً للموقع الإلكتروني الجديد، يتطلّب التقديم على «البطاقة الذهبية» دفع رسوم معالجة غير قابلة للاسترداد قدرها 15 ألف دولار. وبعد أن تخضع طلبات المتقدمين للتدقيق والموافقة من وزارة الأمن الداخلي، يتعيّن عليهم دفع مليون دولار على الأقل بُغية «الحصول على الإقامة الأميركية في وقت قياسي» ليصيروا مقيمين دائمين قانونيين.

ويُشير إلى أن «تقديم مليون دولار عند إتمام عملية التدقيق يُعدّ دليلاً على أن الفرد سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير»، مضيفاً أنه «قد يُطلب من الفرد أيضاً دفع رسوم إضافية بسيطة لوزارة الخارجية الأميركية، وذلك حسب ظروفه».

ويعرض الموقع صورة للبطاقة التي تتضمن صورة الرئيس ترمب على خلفية العلم الأميركي، وتوقيعه أسفل عبارة «بطاقة ترمب الذهبية».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ويمكن للشركات أيضاً التقدّم بطلب للحصول على «البطاقة الذهبية للشركات» لرعاية موظفيها، على أن تسدّد رسوماً قدرها 15 ألف دولار أميركي لمعالجة الطلب، إضافة إلى مليوني دولار عن كلّ موظف يُوافق على منحه البطاقة.

وسيحصل المتقدمون الذين تُقبَل طلباتهم للحصول على «البطاقة الذهبية» على وضع قانوني مماثل لحاملي تأشيرتي «إي بي 1» و«إي بي 2». ويُتوقّع أن تستغرق العملية بضعة أسابيع من تاريخ تسلُّم الطلب والرسوم، غير أن المسؤولين أشاروا إلى أن «عدداً قليلاً من الدول قد تصل فيها مهلة الانتظار إلى عام أو أكثر، وذلك تبعاً لتوفر التأشيرات».

بلاتينية أيضاً

ويعرض الموقع أيضاً إمكان استحداث «بطاقة بلاتينية»، تسمح للأجانب بالإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً من دون الخضوع لضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. ويتعين على الأجانب الحاصلين على الموافقة على هذه البطاقة دفع 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى 15 ألف دولار رسوم معالجة.

وأعدّت الإدارة قائمة انتظار لبرنامج البطاقة البلاتينية، علماً بأنه «لا يوجد ما يضمن بقاء إسهام البطاقة البلاتينية عند 5 ملايين دولار؛ لذا يُنصح بالانضمام إلى قائمة الانتظار الآن».

ويجري العمل على البرنامج الجديد منذ أشهر، فبعد عرض «البطاقة الذهبية» سابقاً هذا العام، وقّع الرئيس ترمب قراراً تنفيذياً في سبتمبر (أيلول) الماضي يُنشئ البرنامج رسمياً، واصفاً إياه بأنه وسيلة للحكومة لجمع مليارات الدولارات، وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين «سيُفيدون البلاد بشكل إيجابي، وبينهم رواد الأعمال الناجحون والمستثمرون ورجال وسيدات الأعمال».

وندّد بعض الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين بالبرنامج، لأنه يُعطي الأولوية بشكل غير عادل لقبول الأفراد الأثرياء. كما شكك البعض في مشروعية إنشاء ترمب هذا البرنامج.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أجرت إدارة ترمب تغييرات جذرية على نظام الهجرة القانونية. وعلّق المسؤولون الفيدراليون طلبات الهجرة المقدمة من مواطني الدول الـ19 الخاضعة لحظر السفر الذي فرضه الرئيس ترمب. كما أوقفوا البت في جميع طلبات اللجوء -باستثناء المواطنين البيض في جنوب أفريقيا- واعدين بمراجعة أكثر من 50 ألف طلب لجوء تمت الموافقة عليها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

معلومات التواصل

في غضون ذلك، تستعد السلطات الأميركية لإلزام زوّار الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة بتقديم سجلات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى 5 سنوات. وتضم قائمة الدول المشمولة بالإعفاء 42 دولة، أكثرها أوروبية، بالإضافة إلى قطر وإسرائيل وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان وبروناي وسنغافورة وتشيلي.

صورة لموقع إلكتروني استحدثته إدارة الرئيس دونالد ترمب لطلب البطاقة الذهبية

ووفقاً لاقتراح صادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، ستُضاف بيانات مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها عنصراً إلزامياً في طلبات نظام التصريح الإلكتروني للسفر. كما سيُطلب من المتقدمين تقديم معلومات إضافية «عند الإمكان»، وتشمل أرقام الهواتف المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني المستخدمة خلال السنوات العشر الماضية، وعناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) والبيانات الوصفية للصور المرسلة إلكترونياً، والبيانات البيومترية، ومنها بيانات الوجه، وبصمات الأصابع، والحمض النووي، وقزحية العين. كما سيُلزم المتقدمين بتقديم معلومات عن أفراد أسرهم، ومنها الأسماء وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وأماكن الميلاد والإقامة.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال ناطق باسم الإدارة إن المقترح «ليس قاعدةً نهائية، بل هو مجرد خطوة أولى في بدء نقاش حول خيارات سياسات جديدة للحفاظ على سلامة الشعب الأميركي». وأضاف: «تُجري الإدارة مراجعةً مستمرةً لطريقة فحص القادمين إلى البلاد».


حصيلة وساطات ترمب لإنهاء الحروب تبدو بعيدة من إنجازاته المعلنة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

حصيلة وساطات ترمب لإنهاء الحروب تبدو بعيدة من إنجازاته المعلنة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

هل أنهى دونالد ترمب فعلياً 8 حروب منذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، كما يؤكد؟ في الواقع، تبدو حصيلة جهود الوساطة التي يبذلها الرئيس الأميركي، الذي لا يخفي رغبته في نيل جائزة نوبل للسلام، أكثر التباساً.

أما النزاع في أوكرانيا، الذي كان الملياردير يأمل أن يوقفه «في يوم واحد»، فلا يزال مستعراً رغم جهود واشنطن للتوصل إلى حل تفاوضي.

الكونغو الديمقراطية ورواندا

وصفه ترمب بأنه «معجزة»، إلا أن الاتفاق الموقّع في واشنطن في 4 ديسمبر (كانون الأول) لم يحقق أي أثر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنطقة الحدودية مع رواندا والغنية بالموارد الطبيعية التي تشهد نزاعات منذ أكثر من 30 عاماً.

والثلاثاء، دخلت مجموعة متمردي «إم 23»، التي تقاتل الجيش الكونغولي بدعم من ستة إلى سبعة آلاف جندي رواندي وفق خبراء أمميين، مدينة أُفيرا الاستراتيجية. واعتبرت بوروندي المجاورة ذلك «صفعة» لواشنطن، إذ تقع عاصمتها الاقتصادية بوجومبورا على مسافة 20 كيلومتراً من أُفيرا.

كمبوديا وتايلاند

قدّم ترمب نفسه بصفته مهندس «الاتفاق التاريخي» الذي وُقّع في 26 أكتوبر (تشرين الأول) بين البلدين في جنوب شرقي آسيا، اللذين يتنازعان منذ فترة طويلة على ترسيم أجزاء من حدودهما المشتركة الممتدة 800 كيلومتر والتي تعود إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وفي يوليو (تموز)، كان الرئيس الأميركي قد أسهم مع الصين وماليزيا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد خمسة أيام من القتال أسفرت عن مقتل 43 شخصاً على الأقل وإجلاء أكثر من 300 ألف مدني.

لكن اتفاق أكتوبر لم يصمد سوى أسبوعين. ففي 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، علّقته تايلاند بعد انفجار لغم أرضي قرب الحدود.

والأحد، اندلعت جولة جديدة من القتال في المناطق الحدودية، خلفت ما لا يقل عن 19 قتيلاً (10 مدنيين كمبوديين وتسعة جنود تايلانديين)، بحسب حصيلة رسمية.

وقال لاي نون، أحد سكان قرية كمبودية فرّ من القتال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المواجهات «أكثر عنفاً هذه المرة مقارنة بيوليو». واضطر أكثر من 500 ألف شخص إلى إخلاء مناطق القتال.

إسرائيل و«حماس»

يمثّل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة الإنجاز الأكبر لدونالد ترمب، إذ وضع حداً للحرب المدمّرة التي اندلعت عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وبفضل ضغوط أميركية شديدة، إلى جانب وساطة قطرية ومصرية، دخلت الهدنة حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر، ما أتاح انسحاباً جزئياً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعمليات تبادل شملت رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

لكن أعمال العنف لا تزال تعصف بالقطاع، وأدت إلى مقتل أكثر من 370 فلسطينياً في ضربات إسرائيلية، وثلاثة جنود إسرائيليين.

ومنذ الأربعاء، لم يبقَ في غزة سوى جثمان رهينة إسرائيلي واحد. وتطالب الحكومة الإسرائيلية بإعادته من أجل بدء المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وأكّد عضو المكتب السياسي في حركة «حماس» حسام بدران لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إسرائيل وإيران

في 13 يونيو (حزيران)، شنّت إسرائيل هجوماً غير مسبوق على إيران بهدف معلن هو منع عدوّها اللدود من امتلاك القنبلة النووية. وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم عبر قصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية ليل 21 - 22 يونيو.

وبعد 12 يوماً من الحرب، أعلن الرئيس الأميركي «وقفاً تاماً لإطلاق النار» بين البلدين.

غير أن صلابة هذه الهدنة تبقى موضع شك، في وقت لا يزال البرنامج النووي الإيراني يسمم علاقات طهران مع الدول الغربية. ويؤكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن بلاده لن تتراجع في ملف تخصيب اليورانيوم.

باكستان والهند

اشتبكت القوتان النوويتان لأربعة أيام في مايو (أيار) في أعنف مواجهة بينهما منذ عقود، ما أسفر عن أكثر من 70 قتيلاً في الجانبين.

وبشكل غير متوقع، أعلن دونالد ترمب وقفاً لإطلاق النار بين البلدين.

ورغم أن باكستان أبدت امتنانها للولايات المتحدة على تسهيل هذا الأمر، أكدت الهند أنها تفاوضت مباشرة مع إسلام آباد. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن أياً من القادة الأجانب لم يطلب من نيودلهي إنهاء الأعمال القتالية.

مصر وإثيوبيا

لا يخوض البلدان حرباً، إلا أن التوترات شديدة بينهما حول السدّ العملاق الذي شيّدته إثيوبيا على نهر النيل، والذي تعتبره مصر، التي تعتمد على النهر لتوفير 97 في المائة من مياهها، «تهديداً وجودياً».

دُشّن السد في 9 سبتمبر (أيلول)، من دون، كما يبدو، أن دونالد ترمب أدى دوراً يُذكر في تخفيف التوترات.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي هذا الأسبوع إن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى «طريق مسدود تماماً».

أرمينيا وأذربيجان

وقّع قادة البلدين القوقازيين اللذين خاضا حربين حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه واستعادته باكو من القوات الأرمينية في 2023، في أغسطس (آب) في البيت الأبيض، مشروع اتفاق سلام ينهي عقوداً من النزاع.

غير أن التوقيع النهائي للاتفاق ما زال غير مؤكد بسبب سلسلة شروط مسبقة محرجة تفرضها باكو.

صربيا وكوسوفو

في عام 2020، خلال الولاية الأولى لترمب، وقعت بلغراد وبريشتينا اتفاقاً للتطبيع الاقتصادي في حضور الرئيس الأميركي، لكن الاتفاق لا يُعدّ اتفاق سلام، فيما لا يزال الخلاف السياسي عميقاً بين الطرفين.

ولم تعترف صربيا أبداً باستقلال كوسوفو، الذي أعلنته بريشتينا عام 2008، وتبقى التوترات قائمة بين الألبان الكوسوفيين والأقلية الصربية.

ومنذ حرب استقلال كوسوفو (1998 - 1999)، تنتشر قوات دولية لحفظ السلام في الإقليم، فيما تفشل محاولات الحوار بين صربيا وكوسوفو بشكل متكرر.


استطلاع: تراجع نسبة تأييد ترمب بشأن الاقتصاد والهجرة إلى أدنى مستوياتها هذا العام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: تراجع نسبة تأييد ترمب بشأن الاقتصاد والهجرة إلى أدنى مستوياتها هذا العام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع جديد، أجرته وكالة «أسوشييتد برس (أ.ب)» ومركز «نورك» لأبحاث الشؤون العامة، تراجع نسبة تأييد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الاقتصاد والهجرة، بشكل كبير منذ مارس (آذار) الماضي.

ويعدّ هذا مؤشراً جديداً على أن هاتين القضيتين الرئيسيتين اللتين ساعدتاه في الفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية قبل عام واحد فقط، قد تتحولان إلى نقطة ضعف مع بدء حزبه الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

كما أظهر الاستطلاع أن 31 في المائة فقط من البالغين بالولايات المتحدة يوافقون حالياً على أداء ترمب في إدارة الاقتصاد، مقارنة بـ40 في المائة خلال مارس الماضي؛ ما يمثل أدنى مستوى تأييد لترمب بشأن الاقتصاد في استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة «أسوشييتد برس» ومركز «نورك» خلال ولايته الأولى والثانية.

كما يواجه الرئيس الجمهوري صعوبة في التعافي من ردود الفعل السلبية تجاه قضايا أخرى، مثل إدارته الحكومة الفيدرالية، ولم يشهد أي ارتفاع في نسبة تأييده حتى بعد موافقة الديمقراطيين في الكونغرس عملياً على إنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ الشهر الماضي.

وقد يكون الأمر الأكبر إثارة للقلق بالنسبة إلى ترمب، هو تراجع شعبيته في القضايا التي كانت تمثل نقاط قوة له.

وقبل بضعة أشهر فقط، كان 53 في المائة من الأميركيين يوافقون على طريقة تعامله مع الجريمة، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 43 في المائة ضمن الاستطلاع الجديد.

وشهدت قضية الهجرة تراجعاً مماثلاً لتصل إلى 38 في المائة حالياً، مقارنة بـ49 في المائة خلال مارس الماضي.

وأظهر الاستطلاع الجديد بوضوح أن ترمب يواجه صعوبة في الحفاظ على مكاسب سياسية منذ عودته إلى المنصب. وحتى أمن الحدود، وهو القضية التي لا يزال يحظى فيها بشعبية مرتفعة نسبياً، شهد تراجعاً طفيفاً في الأشهر الأخيرة.

أما الخبر السار لترمب فهو أن معدل التأييد العام له لم يتراجع بالقدر نفسه. فقد وجد الاستطلاع الجديد أن 36 في المائة من الأميركيين يؤيدون طريقة إدارته مهامه بصفته رئيساً، مقارنة بـ42 في المائة خلال مارس الماضي.

وهذا يشير إلى أنه حتى لو لم يكن بعض الأشخاص راضين عن جوانب معينة من نهجه، فإنهم لا يزالون غير مستعدين للقول إنه يؤدي عملاً سيئاً.

ورغم ازدياد الاستياء بين الجمهوريين بشأن بعض القضايا، فإنهم لا يزالون يدعمونه إلى حد كبير.