وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بـ«الاستعداد الدائم» لمواجهة «التحديات المحتملة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5218083-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بـ«الاستعداد الدائم» لمواجهة «التحديات المحتملة»
خلال لقائه مع قوات حرس الحدود
القائد العام للقوات المسلحة المصرية يلتقي عدداً من قوات حرس الحدود (المتحدث العسكري المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بـ«الاستعداد الدائم» لمواجهة «التحديات المحتملة»
القائد العام للقوات المسلحة المصرية يلتقي عدداً من قوات حرس الحدود (المتحدث العسكري المصري)
طالب القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد المجيد صقر، قوات الجيش بـ«الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات المحتملة». وقال إن «رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية والعطاء من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها».
جاء ذلك خلال لقاء صقر، الأربعاء، عدداً من مقاتلي قوات حرس الحدود، في حضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أحمد خليفة، وعدد من قادة القوات المسلحة.
وقال المتحدث العسكري المصري إن اللقاء يأتي «في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبنائها؛ لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، التي تتعلق بالأمن القومي المصري».
وقدم قائد قوات حرس الحدود، اللواء أسامة عبد الحميد داود، الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر لقوات حرس الحدود، بما يمكنها من أداء المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار، مؤكداً أن «قوات حرس الحدود ستظل دائماً في أعلى درجات اليقظة والجاهزية».
وقام وزير الدفاع المصري بتكريم المتميزين من قوات حرس الحدود، تقديراً لجهودهم في «إحباط عديد من محاولات التسلل والتهريب، وحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية». ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاتلي حرس الحدود، كما أشاد بالنجاحات التي حققتها قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى «أهمية الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر، والحفاظ على الروح المعنوية العالية».
قوات حرس الحدود خلال لقاء وزير الدفاع المصري (المتحدث العسكري المصري)
ونهاية الشهر الماضي، شهد وزير الدفاع المصري المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي. وتضمنت المرحلة حينها «التصدي لهجمات جوية معادية باستخدام الأنظمة الصاروخية متعددة المديات، والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عاليتين».
كما شهد القائد العام للقوات المسلحة، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «المشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية».
وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع «إدارة أعمال القتال لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو، بمعاونة القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات، وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية».
وقال الوزير صقر حينها إن «القوات المسلحة، بما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات، قادرة على حماية الوطن وصون مقدراته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة»، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه من أنشطة تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم».
تجدّدت المخاوف من حدوث «تجاوزات» انتخابية في مصر، مع انطلاق التصويت في انتخابات الإعادة داخل 30 دائرة سبق أن أُلغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
اتفاق ثلاثي بين البرهان وحميدتي وسلفا كير لتأمين نفط «هجليج»
أرشيفية لحقل «هجليج» النفطي الاستراتيجي لدولتي السودان وجنوب السودان (رويترز)
أعلنت سلطات جنوب السودان التوصل إلى اتفاق مع طرفَي النزاع في السودان؛ لضمان أمن حقل «هجليج» النفطي الواقع في منطقة حدودية بين البلدين، بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على المنطقة يوم الاثنين الماضي.
ويقع حقل «هجليج» في أقصى جنوب منطقة كردفان (جنوب)، المتاخمة لجنوب السودان، التي تشهد معارك منذ سيطرة «قوات الدعم السريع» على كامل إقليم دارفور في غرب البلاد في أكتوبر (تشرين الأول). ويُعّدَ «هجليج» أكبر حقول نفط في السودان، وهو كذلك المنشأة الرئيسية لمعالجة صادرات جنوب السودان النفطية، والمصدر الوحيد تقريباً لكل إيرادات حكومة جوبا.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، أتيني ويك أتيني، خلال مؤتمر صحافي، الخميس: «تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين القوات المسلحة الجنوب سودانية والقوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)، يمنح القوات المسلحة في جنوب السودان المسؤولية الأمنية الأولى لحقل هجليج النفطي... في سياق التوتر المتفاقم».
مخاوف جنوب السودان
وأعرب أتيني عن تخوف جنوب السودان حيال انعدام الأمن المتصاعد على طول الحقل النفطي، مؤكداً أن بلاده «لطالما دعت إلى حل سلمي ودبلوماسي»، دون كشف المزيد من التفاصيل حول مضمون النص.
رئيس جنوب السودان سيلفا كير (أ.ف.ب)
وأوضح أن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، توصل إلى التسوية بعد الاتصال بقائدَي طرفَي النزاع في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وخصمه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لحضهما على وقف المعارك في محيط الحقل، مؤكداً أن «الطرفين يملكان القدرة على تدمير الحقل النفطي، لكنهما لا يملكان القدرة في حال اشتعاله على وقف الوضع».
وفيما يتعلق بالعمل في الحقل، أكد أتيني أن الإنتاج «لا يزال متواصلاً»، ولا تقارير عن وجود «أضرار جسيمة كان يمكن أن توقف الإنتاج». وينتج حقل «هجليج» ما بين 40 و80 ألف برميل يومياً من خام النفط السوداني، لكن الإنتاج تراجع بعد اندلاع الحرب، بنحو 20 إلى 25 ألف برميل يومياً من النفط المنتج داخل الحقل نفسه، بسبب توقف الكثير من الآبار والبنية التحتية المتضررة. والحقل هو أيضاً محطة لمعالجة خام جنوب السودان قبل تصديره، وقد كانت طاقته لمعالجة النفط تصل إلى ما يقارب 130 ألف برميل يومياً من النفط الخام القادم من جنوب السودان.
واستحوذ جنوب السودان، عند انفصاله عام 2011، على 75 في المائة من احتياطات النفط السودانية، وبقي حقل «هجليج» موضع نزاع بين البلدين.
وتعتمد جوبا على البنى التحتية السودانية لتصدير نفطها عبر ميناء بورتسودان، لعدم امتلاكها منفذاً بحرياً.
قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
وأعلنت «قوات الدعم السريع»، في مطلع الأسبوع، السيطرة على منطقة هجليج «بعد فرار أفراد الجيش السوداني». وسبق الاتفاق الثلاثي اتصالات تمت بين البرهان وسلفاكير، لاستقبال قوات الجيش السوداني المنسحبة، وتأمين إجلاء العاملين لتجنب أي مواجهات عسكرية قد تتسبب في تدمير المنشآت النفطية في هجليج، بعد أن تم إغلاقها.
وحسب جوبا، فإن الجنود الذين فروا من مواقعهم في الموقع النفطي سلموا أسلحتهم لجنوب السودان. وفي بيان لاحق، اتّهمت «قوات الدعم السريع» الجيش السوداني بشن هجوم بالمسيَّرات على الحقل النفطي، أدى إلى «مقتل وإصابة العشرات من المهندسين والعاملين» إضافة إلى «عشرات الجنود» من جيش جنوب السودان وعناصر «قوات الدعم السريع»، وأسفر عن تدمير عدد من المنشآت الحيوية. وقال أتيني إن 1650 ضابط صف و60 عسكرياً سلَّموا أنفسهم لجيش جنوب السودان هم في أمان، مضيفاً: «تجري الترتيبات حالياً لإعادتهم إلى بلادهم».
ولم يصدر أي تعليق رسمي بعدُ من طرفَي الحرب، الجيش السوداني و«الدعم السريع»، بشأن الاتفاق، لكن الأخيرة كانت قد تعهدت لحكومة جنوب السودان بعدم المساس بالمعدات الفنية في حقول «هجليج».
وعقب سيطرة «قوات الدعم السريع» على المنطقة يوم الاثنين الماضي، سارعت «حكومة تأسيس» الموالية لـ«الدعم السريع»، ومقرها مدينة نيالا في جنوب دارفور، إلى تأكيد التزامها التام بحماية المرافق والمنشآت النفطية وتأمين خطوط نقل نفط الجنوب. وأبدت استعدادها السماح للفرق الهندسية بمباشرة أعمال الصيانة دون عوائق، لاستئناف عمليات الإنتاج بشكل كامل.
خسائر كبيرة
وينص الاتفاق بسحب قوات الطرفين المتنازعين من منطقة الحقل إلى المناطق المحيطة، لكنه في المقابل يمنع الجيش من القيام بأي عمل عسكري ضدها في المناطق المحيطة بإنتاج النفطـ. ويشكّل توقف العمل في هجليج خسائر كبيرة لدولة جنوب السودان التي تعتمد بنسبة تقارب 95 في المائة على إيرادات النفط الذي يُعالج ويصدر عبر المواني السودانية.
كما يعني فقدان السودان 28 ألف برميل يومياً من الخام، بالإضافة إلى رسوم عبور نفط الجنوب التي تقدر بنحو 400 مليون دولار سنوياً.
ومطلع سبتمبر (أيلول) الماضي أصدرت وزارة الطاقة والنفط السودانية توجيهات للشركات العاملة في منطقة هجليج بتفعيل خطة إغلاق الطوارئ وتنسيق إجلاء الموظفين، استباقاً لأي هجوم متوقع من «الدعم السريع».
ورقة النفط
وقال وزير الطاقة والتعدين الأسبق، عادل إبراهيم، لــ«الشرق الأوسط»، إنه «لا أمل ولا مستقبل لقطاع النفط في السودان قبل إسكات صوت البندقية ووقف هذه الحرب اللعينة». وتابع: «انهيار القطاع بدأ منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في البلاد». وقال إن «هجليج كانت تحت تهديد مستمر، قبل أن تدخل البندقية إلى عمق حقول النفط»، وعبَّر عن أمله أن تلتزم أطراف النزاع بالمحافظة على سلامة المنشآت، وتفادي تجمد الخام داخل خطوط الأنابيب.
بدوره قال مسؤول عمل سابقاً في وزارة النفط، لــ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الدعم السريع» لا تملك الآن وسائل للاستفادة من النفط، في ظل وجود اتفاقيات ثنائية ملزمة بين حكومتَي السودان وجنوب السودان، لكن الموقف قد يتغير على الأرض إذا قررت بحكم سيطرتها على المنطقة المطالبة بنصيب من إيرادات النفط، على غرار ما حدث في ليبيا بعد سيطرة قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، على حقول البترول في غرب البلاد.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الصراع أخذ منحى جديداً بوصوله إلى المناطق الغنية بالنفط، وأن توقف الإنتاج في آبار حقول هجليج وبليلة، يضع حكومة السودان تحت ضغط شديد، بالنظر إلى النقص الكبير في احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، لتسيير شؤون الحرب والبلاد.
وتحدث عن مخاوف جادة، وهي إقدام «قوات الدعم السريع» على اللعب بورقة النفط في القتال ضد الجيش. وأوضح أن حكومة بورتسودان تحصل على 25 دولاراً رسوم معالجة وتنقية لكل برميل من نفط الجنوب وتصديره عبر ميناء بشائر في شرق السودان، وأن حصيلة هذه الإيرادات توفر مبالغ مالية مقدرة في ظل الحرب الدائرة في البلاد وتوقف عجلة الاقتصاد.
ولم يستبعد الخبير العسكري اللواء متقاعد معتصم عبد القادر، وجود اتفاق ثنائي بين حكومة جنوب السودان و«قوات الدعم السريع» بأن تنسحب الأخيرة من حقول النفط في هجليج، وقال: «هذا لا يعني أن هناك اتفاقاً بين سلفاكير والبرهان وحميدتي». وأضاف أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لا يعترف بحميدتي، وسبق أن صنفه بأنه متمرد على الجيش، ويخوض معارك عسكرية ضده.
وأوضح عبد القادر أن التفاهمات التي تمت بين حكومتَي السودان وجنوب السودان، هو تفعيل اتفاق سابق بينهما، أنه في حالة القوة القاهرة والضرورة القصوى، يجري التنسيق لتأمين منشآت النفط بواسطة قوات من البلدين، وهو ما جرى أخيراً في هجليج.
وقال وفقاً لذلك تدخلت قوات جنوب السودان لتأمين المنطقة، بعد الهجوم الأخير الذي تعرض له الجيش السوداني من «قوات الدعم السريع»، التي اضطرت بعدها للانسحاب من محيط الحقول النفطية.
«ضعف التصويت» في الدوائر المصرية الملغاة بانتخابات «النواب» يُربك الحسابات السياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5218474-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%A8%D9%83
«ضعف التصويت» في الدوائر المصرية الملغاة بانتخابات «النواب» يُربك الحسابات السياسية
مصريون أمام أحد مراكز الاقتراع في انتخابات «النواب» بالإسكندرية الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
أدّى ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع في اليوم الثاني (الخميس) لانتخابات الإعادة لمجلس النواب المصري، لـ30 دائرة سبق إلغاءها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، إلى حالة من الارتباك بين الأحزاب السياسية و«المستقلين»، بالتزامن مع دعوة «الهيئة الوطنية للانتخابات» الناخبين إلى ضرورة المشاركة في التصويت داخل المقار الانتخابية.
ورغم غياب تقديرات رسمية لمعدلات المشاركة، فإن منظمات حقوقية ترصد العملية الانتخابية «سجّلت ملاحظات واضحة بشأن انخفاض مستوى التصويت». وأكد «المركز الإعلامي لحقوق الإنسان» -من أبرز الجهات المراقبة- أن فرقَه المنتشرة في المحافظات العشر رصدت يومي الأربعاء والخميس تراجعاً ملحوظاً في أعداد الناخبين بعدد من اللجان، مقارنة بالجولات الانتخابية السابقة.
وانعكس هذا المناخ الانتخابي ضمنياً في بيانات بعض الأحزاب، حسب مراقبين، حيث بدا بيان حزب «الجبهة الوطنية» يوم الخميس بمثابة محاولة لحض الناخبين على المشاركة، دون الإشارة صراحةً إلى ضعف الإقبال. فقد دعا الحزب المواطنين في الدوائر التي تشهد الإعادة إلى «النزول بكثافة والمشاركة الفاعلة». وبالمثل، أشار حزب «حماة الوطن» في بيانات متفرقة إلى «توافد المواطنين»، دون توضيح حجم هذا التوافد بشكل دقيق.
أما حزب «المحافظين» فذهب في اليوم الأول من التصويت، الأربعاء، إلى التحذير من أن «ضعف الإقبال قد يفتح الباب أمام محاولات التأثير غير المشروع على الناخبين»، مشيراً إلى أن «ندرة الحضور ربما تزيد من فرص شراء الأصوات والحشد الانتخابي من قِبل بعض المرشحين». وحثّ الحزب الناخبين على الحضور «بكثافة تحفظ إرادتهم، وتصون نزاهة العملية الانتخابية».
كما جددت «الهيئة الوطنية للانتخابات» دعوتها المواطنين للمشاركة في التصويت، مشددة، عبر مدير الجهاز التنفيذي المستشار أحمد بنداري، على ضرورة «قطع الطريق أمام أي محاولة لتوجيه الناخبين للتصويت لمرشح بعينه»، ومؤكدة «أهمية المشاركة الحرة والواعية» في اختيار ممثليهم.
ويُعيد الحديث عن تدني نسب المشاركة في الدوائر الملغاة ما أظهرته نتائج جولات الإعادة في 19 دائرة سبق إلغاءها، التي كشفت عن تراجع كبير في أعداد المقترعين. وكان هذا واضحاً في دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة يوم الجمعة الماضي؛ حيث حضر نحو 27 ألف ناخب فقط من أصل نصف مليون مسجل، بنسبة لا تتجاوز 5.1 في المائة.
رئيس «المركز الإعلامي لحقوق الإنسان»، عمرو محسن، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الارتباك الحاصل لدى بعض الأحزاب مع ضعف المشاركة يعود إلى «تنافسها على المقاعد أكثر من تقديم برامج مقنعة»، ما عزّز من شعور المواطن بأن صوته «تحوّل إلى مادة للصراع الحزبي، لا وسيلة لتحقيق المنافع المعيشية».
مواطنون أمام أحد مراكز الاقتراع في محافظة أسيوط بصعيد مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)
واختتم التصويت، الخميس، في 30 دائرة انتخابية سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وتنافس في هذه الدوائر، التي بدأ الاقتراع فيها الأربعاء الماضي، 623 مرشحاً على 58 مقعداً، باستثناء 6 مقاعد تم حسمها في 4 دوائر، هي الجيزة والمنتزه والمحمودية وأول أسوان، ولا تزال قضاياها منظورة أمام محكمة النقض.
وعلاوة على ما يُنظر إليه على أنه «انعدام للثقة ترسّخ في العملية الانتخابية، خصوصاً بعد الخروقات التي شابت جولتها الأولى»، عزا نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، ضعف الإقبال في الدوائر الملغاة إلى «أخطاء في حسابات الأحزاب واختياراتها التي تجاهلت في كثير من الدوائر المعايير العائلية والقبلية في الريف والصعيد، فضلاً عن الشعبية اللازمة للمرشحين»، وفق تصريحاته لـ«الشرق الأوسط».
وتأتي هذه التطورات بعد جدل رافق المرحلة الأولى بشأن مخالفات انتخابية دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمراجعة مسار العملية، وهو ما أدّى لاحقاً إلى إلغاء نتائج 19 دائرة في 7 محافظات، قبل أن تُبطل المحكمة نتائج 30 دائرة إضافية.
وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك دون إلغاء أي من دوائرها، بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا برفض 211 طعناً قُدّمت ضد نتائج جولتها الأولى.
وتنوّعت الطعون المرفوضة بين اعتراضات على «سلامة إجراءات الفرز والتجميع، وتشكيك في دقة الأرقام المعلنة، وادعاءات بوجود أخطاء في محاضر اللجان، فضلاً عن مزاعم بشأن وقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع».
تزوير «الأوراق الوطنية»... تهديد مباشر للأمن القومي في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5218472-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
تزوير «الأوراق الوطنية»... تهديد مباشر للأمن القومي في ليبيا
النائب العام الصديق الصور (مكتب النائب)
يتابع الليبيون بقلق كبير ما ستكشفه تحقيقات النيابة العامة حول توسع عمليات التزوير داخل منظومة السجل المدني، بعدما وصلت وفق مسؤولين إلى الاشتباه في وجود حوالي 34 ألف قيد عائلي.
ولا يعني هذا الرقم، وفق مراقبين وسياسيين، مجرد حصول أجانب على أرقام وطنية عبر مستندات مزورة، وما يرافق ذلك من نيل مزايا اجتماعية واقتصادية وسياسية، بل يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي، عبر المساس بالتركيبة الديمغرافية للمجتمع الليبي.
ورغم تعدد دوافع التزوير، يرى هؤلاء أن منحة «أرباب الأسر»، المعروفة بمنحة الزوجة والأبناء في المجتمع الليبي، تعد المحرك الأبرز وراء انتشار هذه الممارسات، بعد تمكن بعض الموظفين والوسطاء من التلاعب بالبيانات مقابل مكاسب مالية.
وتقدم المنحة بواقع 100 دينار شهرياً للأبناء دون 18 عاماً، ومبلغ مماثل للبنات فوق 18 عاماً، و150 ديناراً للزوجة غير العاملة. (الدولار يساوي 5.44 دينار في السوق الرسمية).
وأشار خليفة عاشور، المحامي العام بمكتب النائب العام، في تصريحات تلفزيونية إلى أن «الحصول على هذه المنحة كان في مقدمة دوافع اختراق منظومة السجل المدني، قبل أن يتطور الأمر لاحقاً للحصول على جوازات سفر ليبية». وأوضح أن «الاشتباه في 34 ألف قيد عائلي يعني نظرياً الاشتباه في عدد كبير من الأرقام الوطنية، على أساس أن كل قيد قد يضم ربما ستة أفراد»، عادّاً أن «ما جرى التحقيق به فعلياً من ملفات لا يزال رمزياً»، مبرزاً أن البلاغات الأولية تتضمن «أكثر من 274 أجنبياً، يشتبه في حصولهم على أرقام وطنية، وأنه قد تمت إحالة 154 قضية مرتبطة بهذه الوقائع إلى المحاكم المختصة».
ويرى عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، أن «تمتع ليبيا بثروات نفطية وقلة عدد سكانها، مقارنة بدول الجوار، شكّل دافعاً قوياً لسعي كثيرين إلى الحصول على جنسيتها عبر طرق مشروعة أو مسارات التزوير، في ظل ما يرتبط بذلك من مزايا اقتصادية واجتماعية».
وأوضح العباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه إلى جانب منحة الزوجة والأبناء، هناك مبادرات إعانات شهرية للأسر والفئات المستحقة ولغير القادرين على العمل، فضلاً عن دعم السلع الأساسية، مؤكداً أن هذه الامتيازات «حولت الجنسية إلى هدف مُغرٍ».
من جانبه، عدّ الباحث القانوني الليبي، هشام سالم الحاراتي، أن الفوضى السياسية والأمنية عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وما رافقها من ضعف الرقابة، «سمحت بتمكن حصول بعض العناصر الأجنبية على أرقام وطنية بطريقة غير مشروعة». وقال الحاراتي لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض الموظفين الفاسدين بالسجل المدني حولوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى، والمزايا المرتبطة بالجنسية، مثل العلاج والتعليم المجاني داخل ليبيا وخارجها، تحولت على أيديهم من أداة دعم تقدمها الدولة لمواطنيها إلى بوابة للانتفاع غير المشروع لهم».
ورغم ما تشهده ليبيا من انقسام سياسي واشتباكات متقطعة وانتهاكات بسبب المهاجرين غير الشرعيين، فإن البلاد ما زالت تمثل محطة جذب للباحثين عن العمل، أو لأنه معبر نحو أوروبا، وهو ما يزيد من حجم الطلب على تزوير الأرقام الوطنية.
وحذّر الحاراتي من «توظيف هذا التزوير في الحصول على جواز السفر الليبي، وتبعاته من توظيف للهوية الوطنية في شبكات تطرف، أو في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر تضخيم السجل المدني، وشراء أصوات من حصلوا على أرقام وطنية بطرق غير قانونية، وهو ما يهدد نزاهة أي عملية انتخابية».
وتجرى التحقيقات في عدة مكاتب رئيسية للسجل المدني، بينها طرابلس والأصابعة وصرمان وسرت وبنغازي، لكشف باقي المتورطين في هذه الجرائم.
وقد تم الكشف في إحدى القضايا عن حصول أجنبي على أرقام وطنية له ولأسرته مقابل 45 ألف دينار. واحتلت سبها جنوب البلاد المرتبة الأولى في حجم الاختلالات، بعد حبس موظف اتهم بتزوير أكثر من ألف مستند رسمي، بين شهادات ميلاد، وعقود زواج وطلاق، وقيود عائلية.
ورغم اعتراف بعض المسؤولين بأن منظومة السجل المدني أنشئت على عجل بعد 2011، وأنها تعاني خللاً بنيوياً، فإن الحاراتي يرى أن «الانقسام السياسي ألقى بظلاله على عرقلة الكشف عن وقائع التزوير، نظراً لغياب التنسيق بين الجهات الأمنية في شرق البلاد وغربها».
وخلال تصريحاته، أكد النائب العام، الصديق الصور، أن «الموظفين المتورطين يخضعون لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع، والأجانب الذين حصلوا على وثائق مزورة يعدون شركاء في الجريمة».
وانضمت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان لكثير من الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي، داعية في بيان لها «إنزال أقسى العقوبات على كل من شارك في هذه الجرائم»، محذرة من «خطورتها على الأمن القومي».
وعدّ أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أيوب الفارسي، أن وقائع التزوير تمثل «ملفاً يتجاوز الفساد سواء الإداري أو المالي، ليهدد الهوية والسيادة، ويستنزف الموارد».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» لفت الفارسي إلى مزايا اقتصادية يتمتع بها حامل الرقم الوطني، مثل «امتلاك عقارات وشركات، وفتح حسابات بنكية، والحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، الذي يقل كثيراً عن سعر السوق الموازية»، معبّراً عن قلقه مما تفرضه «مشاركة الأجانب لأبناء البلاد في الامتيازات من أعباء مالية ضخمة على الدولة».
وفي صرمان غرب ليبيا، كشف عن تزوير تسعة قيود عائلية، وتمكين 63 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية، حصلوا عبرها على أكثر من 85 ألف دينار خلال 13 عاماً.
