السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامة

صندوق التنمية الوطني قدم قروضاً تجاوزت 13.9 مليار دولار في عام

أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)
أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامة

أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)
أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)

تعيش السعودية مرحلة مهمة ترتكز على التمويل التنموي القائم على الأثر والتأثير، والتنوع والاستدامة، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة. هذا التحول التنموي البارز، الذي يعكس الانتقال من مجرد الدعم المالي إلى الأثر المستدام، تجسد في إعلان منظومة صندوق التنمية الوطني تقديم تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار) خلال عام واحد، أسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إلى الناتج المحلي غير النفطي.

هذه الأرقام، أُفصح عنها خلال مؤتمر التمويل التنموي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي»، الذي انطلقت أعماله، الثلاثاء، في العاصمة السعودية، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بحضور أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في رحلة إثراء تنموي تصنع الفرص وتُلهم المستقبل.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 150 متحدثاً، و120 دولة مشاركة، و30 عارضاً، لمناقشة التحديات، والفرص التمويلية العالمية في مجالات الصناعة، والاستدامة، والابتكار، والمرونة الاقتصادية.

التمويلات التنموية

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية هذه المنصة العالمية التي تُطلق مرحلة جديدة في رحلة التمويل التنموي غايتها تحقيق أثر مستدام.

واستطرد: «من الرياض، وعبر مؤتمرنا هذا، يقدم صندوق التنمية الوطني، رؤى واعدة في مجالات التنمية المختلفة، يشارك فيها نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف دول العالم، ويسهم الصندوق في إطلاق زخم جديد للتنمية».

وبيّن التويجري أن منظومة الصندوق قدّمت خلال عام واحد تمويلات تتجاوز 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار)، أسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إلى الناتج المحلي غير النفطي.

وأكمل أن منظومة الصندوق - التي تضم 12 صندوقاً تنموياً - دعمت أكثر من مليون مستفيد، ومكّنت آلاف المواطنين والمواطنات من فرص التمويل، وريادة الأعمال، إلى جانب مشاريع نوعية أسهمت في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة، وخلق فرص عمل مستدامة.

التويجري خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر التمويل التنموي في الرياض (الشرق الأوسط)

الطاقة المستدامة

وأشار إلى أن صندوق التنمية السياحي دعم ما يفوق ألفي مشروع سياحي، وموّل صندوق التنمية الثقافي أكثر من 1500 مشروع ثقافي، بينما أسهم الصندوق الصناعي في تمويل 400 مشروع خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن الصندوق الصناعي خصّص أكثر من 20 في المائة من محفظته لمشاريع الطاقة المستدامة، تشمل قدرات للهيدروجين الأخضر تبلغ 3.8 غيغاواط، ومشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 غيغاواط، ضمن جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الأخضر عالمياً.

استثمارات البنية التحتي

من جانبه، ذكر وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن المملكة تمثل وجهة رئيسية لجذب رأس المال العالمي، خصوصاً من الدول المتقدمة، مبيناً أنه «بحلول عام 2030، وربما بعده بعامين، سيُستثمر نحو تريليون دولار في البنية التحتية».

وقال: «تسعى الأموال من الدول المتقدمة، مثل أوروبا واليابان، إلى الاستثمار في وجهة توفر اليقين الطويل الأمد والعوائد المستقرة، وتعدّ السعودية من أبرز هذه الوجهات».

وأضاف الفالح أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات مرتبط بالمعاشات والتأمين؛ ما يجعل اليقين بالعوائد أمراً حيوياً.

وأشار إلى أن المملكة تركز على تطوير مشروعات بنية تحتية مستدامة تشمل المطارات الكبرى، والتحلية، والمواني، ومراكز التوزيع، وفق معايير الاستدامة والتمويل الأخضر؛ لضمان جذب استثمارات بمليارات الدولارات تدعم «رؤية 2030».

الفالح يتحدث إلى الحضور خلال جلسة حوارية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

السندات الخضراء

وبحسب الفالح، فإن بلاده تملك «الحصة الكبرى في السوق فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وتمثل ثلثي الجهود على مستوى الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «صندوق الاستثمارات العامة» له كثير من الصناديق الاستثمارية الفريدة لسندات السوق الخضراء التي تمتد لمدة 100 عام وقد بدأت بالتداول.

وواصل أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق استدامة طويلة المدى، وتعزيز مشاركة رأس المال العالمي مع المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة على المديين المتوسط والطويل.

القوة العاملة

بدوره، أفاد وزير السياحة، أحمد الخطيب، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر التمويل التنموي، بأن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية، أي نحو 350 مليون شخص، ويعد هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق «رؤية 2030».

ووفق الخطيب، فإن السياحية السعودية شهدت نمواً غير مسبوق على مدار السنوات العشر الماضية، وتحديداً في الأعوام الخمسة الأخيرة، وإنه يترأس ثلاثة من 12 صندوقاً تنموياً في المملكة، بما في ذلك صندوق التنمية السياحي، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

الخطيب يتحدث للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أن الصناديق التنموية تلعب دوراً مهماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فهي تتعامل مع وكالات التمويل المحلية والوطنية والإقليمية مثل البنك الدولي، وصناديق التنمية الأخرى في المنطقة، وصندوق التنمية الإسلامي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرها، لدعم أكثر من 800 مشروع تشمل المياه النظيفة، المستشفيات، المدارس، الطرق، المطارات، وغيرها.

الصندوق السياحي

وأوضح أن صندوق التنمية السياحي، تم إنشاؤه لتحفيز القطاع، وهو مهم جداً لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مؤكداً أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيس في السياحة نظراً لدوره الكبير في خلق فرص العمل.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في السياحة إلى نحو 500 مليون بحلول عام 2034، ويستفيد منه بشكل كبير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80 في المائة من أعمال السفر والسياحة، وقد مول الصندوق أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب الخطيب.

صندوق الفعاليات الاستثماري

أما صندوق الفعاليات الاستثماري، فتحدث الوزير عن تأسيسه بغرض تطوير البنية التحتية للفعاليات مثل المارينا، والمسارح، والمرافق السياحية، وتمويل القطاع الخاص لبناء وتشغيل هذه المواقع بتكلفة تمويلية جذابة، ما يتيح استثمار الأموال في البنية التحتية «الناعمة» بعد أن توفر الحكومة البنية التحتية «الصلبة» كالطرق، والمطارات، والكهرباء.

وتابع الخطيب أن تطوير المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر وجزره يخلق وظائف متنوعة ويسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الازدهار، مؤكداً أن التمويل التنموي يلعب دوراً أساسياً في فتح القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأي موقع سياحي.

الاستراتيجية الوطنية

وكشف عن نمو السياحة في السعودية بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي، وأن الإنفاق السياحي ارتفع بنسبة 11 في المائة ليصل إلى نحو 284 مليار ريال (75 مليار دولار) عام 2024، ما يعكس حجم الفرصة الاستثمارية الكبيرة في القطاع على مدى الـ10 – 20 سنة المقبلة.

وتطرق إلى استراتيجية السياحة الوطنية، التي أُطلقت في 2019، وتركز على إنفاق الزوار وتأثيره على الناتج المحلي وفرص العمل، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي ارتفعت من 3 في المائة في 2019 إلى نحو 5 في المائة خلال العام الماضي، مع هدف الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030، ثم التوسع لاحقاً لتصل إلى 13 – 15 في المائة لتصبح ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي.

واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أهمية التفكير في الجيل القادم من السياحة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار، ووضع المستهلك في المقام الأول، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تطوير القطاع بشكل مبتكر ومستدام ليكون رافداً قوياً للاقتصاد غير النفطي.


مقالات ذات صلة

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق يحتفي الموسم بإرث القصب في إنتاج الملح الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون (واس)

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتستمر حتى  28 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

خاص لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.