تفاؤل حذر في الأسواق وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

بشأن خفض أسعار الفائدة المرتقب

متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تفاؤل حذر في الأسواق وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

سادت حالة من التفاؤل الحذر في أسواق الأسهم والسندات يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين قرار «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، الذي يُتوقع أن يتضمن خفضاً ضرورياً لأسعار الفائدة، في واحد من أكثر الاجتماعات حساسية في الفترة الأخيرة.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال يقارب 86 في المائة لخفض ربع نقطة مئوية لمدى الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 في المائة و4 في المائة. وبالتالي، فإن تثبيت الفائدة سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للأسواق. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» شمل 108 محللين أن 19 فقط توقعوا التثبيت مقابل الغالبية التي رجحت الخفض. وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، إنهم يتوقعون وجود معارضتين على الأقل داخل اللجنة ضد التحرك، وإن غالبية ضئيلة فقط من أعضاء «الفيدرالي» التسعة عشر سترى خفض ديسمبر (كانون الأول) خطوة مناسبة.

وتاريخياً، لم تشهد لجنة السوق المفتوحة ثلاثة معارضين أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، ولم يتكرر ذلك سوى تسع مرات منذ عام 1990.

ويرى فيرولي أن «الفيدرالي» قد يُخفض مرة إضافية في يناير (كانون الثاني) كخطوة احترازية لمواجهة ضعف سوق العمل، قبل الدخول في فترة توقف طويلة. ومع ذلك، لا تسعّر الأسواق سوى احتمال بنسبة 24 في المائة لخطوة في يناير، بينما لا يُتوقع تخفيف إضافي قبل يوليو (تموز).

وتجتمع البنوك المركزية في كندا وسويسرا وأستراليا هذا الأسبوع، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وقد يميل البنك الوطني السويسري إلى خفض جديد لتعويض قوة الفرنك، لكن سعر الفائدة عند صفر في المائة بالفعل، مما يجعله متردداً في العودة إلى المنطقة السلبية. أما في أستراليا، فقد دفعت البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأسواق إلى التخلي عن أي رهان على خفض إضافي، بل ووضع احتمال رفع للفائدة في أواخر 2026 ضمن التوقعات.

وساعدت توقعات التحفيز الأميركي المحتمل في دعم الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، فارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.2 في المائة في التعاملات الآسيوية. وستختبر نتائج «أوراكل» و«برودكوم» هذا الأسبوع شهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما ستُظهر نتائج «كوستكو» حالة الطلب الاستهلاكي.

وفي آسيا، استقر مؤشر «نيكي» الياباني بعد ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة الأسبوع الماضي. كما صعدت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب بلغت 4.4 في المائة الأسبوع الماضي، بدعم من تأكيدات حول خفض الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 في المائة. كما صعدت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1 في المائة، مع نمو الصادرات بنسبة 5.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزةً التوقعات البالغة 3.8 في المائة، رغم استمرار ضعف الطلب المحلي مع تراجع الواردات بنسبة 1.9 في المائة.

وزادت التوترات بين بكين وطوكيو بعدما نفذت مجموعة حاملة طائرات صينية عمليات جوية مكثفة قرب اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي جنوب شرقي آسيا، شنت تايلاند غارات جوية على مناطق حدودية متنازع عليها مع كمبوديا، مما زاد من حدة التوتر الإقليمي.

وفي أوروبا، تراجعت العقود الآجلة لمؤشري «يوروستوكس 50» و«فوتسي» بنسبة 0.1 في المائة، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» دون تغيير يُذكَر.

وفي أسواق السندات، تتعرض السندات الأميركية طويلة الأجل لضغوط بفعل مخاوف من توجيهات متشددة من «الفيدرالي»، حتى في حال الموافقة على خفض الفائدة هذا الأسبوع. كما ازدادت المخاوف من أن انتقادات الرئيس دونالد ترمب لاستقلالية «الفيدرالي» قد تدفع نحو خفض مفرط للفائدة، مما يزيد من مخاطر التضخم على المدى الطويل.

واستقرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.142 في المائة يوم الاثنين، بعد ارتفاعها 9 نقاط أساس، الأسبوع الماضي.

وساعدت زيادة عوائد الدولار على الاستقرار بعد أسبوعين من التراجع، رغم انخفاض مؤشره بنسبة 0.1 في المائة إلى 98.876. كما تراجع الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 154.99 للدولار، وسط توقعات بأن بنك اليابان سيرفع الفائدة الأسبوع المقبل. أما اليورو فاستقر عند 1.1654 دولار، قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.1682 دولار.

وفي أسواق السلع، دعمت توقعات التحفيز الأميركي أسعار المعادن، إذ وصل النحاس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من مخاوف شح الإمدادات وارتفاع الطلب من مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. واستقر الذهب عند 4210 دولارات للأوقية، بعد أن سجل 4259 دولاراً يوم الجمعة، فيما اقتربت الفضة من مستويات تاريخية.


مقالات ذات صلة

عقوبات ترمب على «لوك أويل» و«روسنفت» قد تُعيد تشكيل خريطة النفط العالمية

تحليل إخباري ناقلة نفط روسية تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

عقوبات ترمب على «لوك أويل» و«روسنفت» قد تُعيد تشكيل خريطة النفط العالمية

قد تُؤدي العقوبات الأميركية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين، «لوك أويل» و«روسنفت»، إلى إعادة تشكيل هيكلي لقطاع النفط العالمي خلال العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
الاقتصاد مبنى ويليام مكشيسني مارتن جونيور- جزء من مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» اليوم: توقعات بخفض 25 نقطة أساس... والرهان على «الخفض التشددي»

يستعد مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، لإصدار قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة باتجاهه إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منصة التنقيب عن النفط البحرية «إستر» وسط الضباب قبالة سواحل كاليفورنيا (رويترز)

استقرار أسعار النفط مع ترقب السوق لمحادثات السلام الأوكرانية

استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد انخفاضها بنحو 1 في المائة في الجلسة السابقة، حيث حدّت المخاوف من تجاوز العرض للطلب من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عملات فضية في حي المجوهرات بمانهاتن (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع قليلاً قبيل قرار "الفيدرالي"... والفضة تحلّق فوق 60 دولاراً

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لتحليل توجيهات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الفضة (رويترز)

الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

وصل سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 60 دولاراً للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رغم الإجراءات الأميركية: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 %

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

رغم الإجراءات الأميركية: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 %

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وقال محافظ البنك، تيف ماكليم، إن الاقتصاد الكندي يُظهر مرونةً عامةً في مواجهة آثار الإجراءات التجارية الأميركية.

وعلى الرغم من فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة على بعض القطاعات الحيوية، مثل السيارات والأخشاب والألومنيوم والصلب، فقد أظهر الاقتصاد الكندي مؤشرات قوة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الثالث بنسبة 2.6 في المائة، وهو أعلى بكثير من التوقعات، بينما أظهرت بيانات التوظيف إضافة 181 ألف وظيفة جديدة بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقال ماكليم في كلمته الافتتاحية للصحافيين: «حتى الآن، يُظهر الاقتصاد مرونةً»، مضيفاً أن الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة. ويبلغ معدل التضخم الإجمالي ما يزيد قليلاً على هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأضاف ماكليم: «يرى مجلس الإدارة أن سعر الفائدة الحالي مناسب للحفاظ على التضخم قريباً من 2 في المائة مع دعم الاقتصاد».

وأوضح أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وإذا تغيرت التوقعات، فإن البنك على أهبة الاستعداد للاستجابة، مُكرراً تصريحاته التي أدلى بها عندما خفّض البنك أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى مستواها الحالي.

وسيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً عن قرار بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وأضاف ماكليم أنه على الرغم من إظهار الاقتصاد بعض المرونة، فإنه يتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفاً في الربع الأخير من العام، وأن تكون نيات التوظيف محدودة.

وأشار ماكليم إلى أنه في حين يتكيف الاقتصاد مع الرسوم الجمركية، فإن تقلبات التجارة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية تُصعّبان تقييم الزخم الحقيقي للاقتصاد.

وأكد أن البيانات الأخيرة «لم تُغير وجهة نظرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بوتيرة معتدلة في عام 2026، وأن التضخم سيظل قريباً من المستوى المستهدف».

تقلبات في التضخم

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.2 في المائة في أكتوبر، لكن الاقتصاديين أشاروا مراراً إلى أن مقاييس التضخم الأساسي، التي تستبعد المكونات المتقلبة، ظلت عند نحو 3 في المائة، وهو الحد الأعلى لهدف التضخم الذي حدده بنك كندا.

ويتوقع بنك كندا في الأشهر المقبلة بعض التقلبات في معدل التضخم العام، مما قد يدفع التضخم إلى الارتفاع مؤقتاً على المدى القريب.

لكن ماكليم قال إن التباطؤ الاقتصادي المستمر سيعوض تقريباً ضغوط التكاليف هذه. وأضاف أن البنك يتوقع استئناف نمو الطلب المحلي النهائي بعد تسجيل نمو ضعيف في الربع الثالث.


تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بنسبة أقل بقليل من المتوقع خلال الربع الثالث، إذ حدّ تباطؤ سوق العمل من نمو الأجور، وهو ما يبشر ظاهرياً بتحسن التضخم. إلا أن تقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء، تأخر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن «معدلات الاستجابة للاستطلاع انخفضت في سبتمبر (أيلول)». وأوضح المكتب أن جمع البيانات لم يكتمل قبل أطول إغلاق حكومي في التاريخ.

ومن المتوقع أن يخفض مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في ختام اجتماع يستمر يومين، يُعقد في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وذلك بسبب مخاوفهم بشأن سوق العمل.

وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «FWDBONDS»: «أثّر إغلاق الحكومة في جودة التقرير، لذا يجب التعامل مع النتائج بحذر، ويتعين على الأسواق ومسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتظار تقارير إضافية في العام المقبل».

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن مؤشر تكلفة التوظيف (ECI)، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.9 في المائة.

وزادت تكاليف العمالة بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران).

وينظر صناع السياسات إلى مؤشر التضخم الأساسي (ECI) بوصفه أحد أفضل مقاييس ركود سوق العمل ومؤشراً للتضخم الأساسي، لأنه يُعدّل وفقاً لتغيرات التركيبة وجودة الوظائف.

وبينما يشير الاعتدال إلى أن الأجور لا تُشكّل تهديداً للتضخم، فإن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، مما يُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أن تباطؤ نمو الأجور قد يعوق الإنفاق الاستهلاكي.

ولم تتأثر الأسواق المالية الأميركية كثيراً بهذه البيانات، حيث انتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وملخصاً جديداً للتوقعات الاقتصادية.

تكاليف العمالة لا تُشكّل خطراً على التضخم

ارتفعت الأجور والرواتب، التي تُمثّل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير بعد ارتفاعها بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثاني (أبريل/نيسان - يونيو). وقد زادت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. وعند تعديلها وفقاً للتضخم، ارتفعت الأجور الإجمالية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني.


التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)

أصدر البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان التضخم عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي أظهر استمرار التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.

ووفقاً للبيان، سجّل معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال نوفمبر، مقابل 1.8 في المائة في أكتوبر، و0.5 في المائة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعكس تباطؤاً واضحاً في الضغوط السعرية.

كما أوضح البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع شهرياً بنسبة 0.8 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 2.0 في المائة في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم الأساسي 12.5 في المائة مقابل 12.1 في المائة في أكتوبر، في زيادة طفيفة تعكس بعض التحركات داخل مجموعة السلع غير الغذائية. وأكد «المركزي» أن بيانات التضخم متاحة عبر موقعه الإلكتروني، وأن التحليل الشهري للتضخم التالي سيُنشر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

استقرار الأسعار وتراجع الضغوط العالمية

ويرى اقتصاديون أن التراجع السنوي يعكس هدوءاً نسبياً في أسعار السلع الغذائية وتحسناً في المعروض، إلى جانب تأثير سياسات الانضباط النقدي التي ينتهجها البنك المركزي، ومنها تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة، بهدف السيطرة على التضخم. كما تسهم الإجراءات الحكومية لدعم السلع الأساسية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف حدة ارتفاع أسعار المستهلكين، في ظل استمرار الضغوط العالمية على تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج. ويُعد معدل التضخم المسجل في نوفمبر من أدنى القراءات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يمنح صناع السياسات قدراً أكبر من المرونة في مواجهة تحديات النمو وتحسين بيئة الأعمال.

ويتوقف المسار المستقبلي للتضخم على التطورات العالمية المؤثرة في أسعار الغذاء والطاقة والقمح والوقود، كونها عوامل ترتبط مباشرة بتكاليف المعيشة في مصر.

متابعة دقيقة واستمرار الحذر

ورغم التراجع الطفيف، يشير بيان البنك المركزي المصري إلى استمرار الحاجة لرقابة حثيثة على تطورات الأسعار لضمان استدامة الهبوط التدريجي، ومنع عودة موجات التضخم المرتفعة. وتشير القراءة الجديدة إلى أن الاقتصاد المصري يقترب من مرحلة استقرار نسبي في الأسعار، مدعوماً بتحسن المعروض وتراجع الضغوط الخارجية، إلى جانب السياسات النقدية والمالية الهادفة لضبط التضخم وتعزيز الثقة في السوق المحلية.