خضعَت شركة «ميتا بلاتفورمز» لتحقيق جديد من جانب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، على خلفية خطتها لإطلاق ميزات ذكاء اصطناعي داخل تطبيق «واتساب» تُتيح لها منع المنافسين من تقديم خدمات مشابهة، في خطوة تأتي وسط تشديد التدقيق الأوروبي على استخدام شركات التكنولوجيا الكبرى للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي فتحت التحقيق استناداً إلى شكاوى من شركات أصغر، إنها قد تلجأ إلى فرض «تدابير مؤقتة» ضد «ميتا». ويُعدّ هذا الإجراء امتداداً لحملة رقابية متصاعدة تستهدف شركات مثل «أمازون» و«غوغل»، في سياق سعي بروكسل لاحتواء نفوذ عمالقة التكنولوجيا مع دعم الابتكار في الوقت نفسه. وقد أثار النهج الأوروبي الأكثر تشدداً انتقادات واسعة داخل القطاع، خصوصاً من الشركات الأميركية، إضافة إلى انتقادات من إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفق «رويترز».
وسيركز التحقيق على سياسة «ميتا» الجديدة التي قد تُقيّد وصول مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين إلى «واتساب»، بما يمنح «ميتا آي» - المساعد الافتراضي الذي جرى دمجه في التطبيق منذ مارس (آذار) - أفضلية غير عادلة في السوق. وأشارت تيريزا ريبيرا، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إلى إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة، وهو مسار تدرسه كذلك هيئة المنافسة الإيطالية ضمن تحقيق موازٍ.
وقالت ريبيرا إن الهدف هو ضمان استفادة المواطنين والشركات الأوروبية من مزايا الذكاء الاصطناعي دون أن تُستغل الهيمنة السوقية لإقصاء المنافسين. أما «واتساب»، فرفض هذه الاتهامات، عادَّاً أن روبوتات الدردشة الخارجية تُثقل البنية التقنية للتطبيق.
ولا يزال قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد منافسة محتدمة؛ إذ يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات متنوعة عبر متاجر التطبيقات ومحركات البحث والبريد الإلكتروني وأنظمة التشغيل. ويأتي هذا التحقيق في وقت يُعدّ فيه الاتحاد الأوروبي أول جهة على مستوى العالم تعتمد إطاراً قانونياً شاملاً للذكاء الاصطناعي، من خلال «قانون الذكاء الاصطناعي» الذي وضع قواعد صارمة للتطبيقات عالية المخاطر.
وتنظر المفوضية كذلك في شكاوى قدمتها شركات ناشئة، من بينها «إنتيرأكشن كومباني أوف كاليفورنيا» المطوّرة لمساعد الذكاء الاصطناعي «بوك.كوم»، وشركة «لوزيا» الإسبانية. وقال مارفن فون هاغن، المؤسس المشارك للشركة الأولى، إن سياسة «ميتا» قد تحرم ملايين المستخدمين الأوروبيين من خدمات ذكاء اصطناعي مبتكرة، داعياً إلى تحرك سريع من المفوضية.
وقد تواجه «ميتا» غرامة تصل إلى 10 في المائة من إيراداتها السنوية العالمية إذا ثبت انتهاكها قواعد المنافسة. وكانت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية قد فتحت تحقيقاً مشابهاً في يوليو (تموز) الماضي، قبل أن توسّعه لاحقاً ليشمل احتمال إساءة استخدام «ميتا» قوتها السوقية عبر حظر روبوتات الدردشة المنافسة. وتجري هذه الإجراءات بالتوازي مع تحقيقات أخرى في إطار «قانون الأسواق الرقمية» المُستخدم حالياً للتدقيق في خدمات الحوسبة السحابية لـ «أمازون» و«مايكروسوفت».
