أكدّ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون الست، أظهرت تماسكها خلال الاعتداءين على قطر، وأثبتت أن «المصير الخليجي مصيرٌ واحد، وأن الأمن الخليجي أمنٌ واحد».
وقال البديوي في كلمته في افتتاح القمة الخليجية في المنامة، الأربعاء، إن دول المجلس بدأت بتنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك، الذي عقد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.
وأوضح أنه على أثر تلك التوصيات تمّ تنفيذ العديد من التمارين العسكرية المشتركة، وقال إنه «يعقد حالياً تمرين اتحاد 25 الخاص بالقوات البحرية الخليجية»، مع استمرار عقد اجتماعات اللجان العسكرية المتخصصة، لتعزيز قدرات الردع المشتركة.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن دول مجلس التعاون هبّت لمساندة دولة قطر ودعم أمنها وسيادتها، بعد اعتداءين على أراضيها من قبل إيران وإسرائيل.
وشنت إيران في 23 يونيو (حزيران) 2025 هجوماً صاروخياً على قواعد أميركية عدة منها قاعدة العديد الجوية في قطر، وقواعد أميركية في العراق، وجاء الهجوم رداً على هجوم أميركي على مفاعلات نووية إيرانية.
وفي التاسع من سبتمبر (أيلول) 2025 شنّت إسرائيل غارات على الدوحة بطائرات حربية استهدفت مقراً لأعضاء وفد حركة «حماس» المفاوض في الدوحة.
وقال إن الموقف الخليجي المساند أكد أن أمن أي دولة خليجية هو جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس جميعاً، وأن أي تهديد تتعرض له دولة خليجية، هو تهديد مباشر لكل دول المجلس.
وأكد المواقف الخليجية تجاه القضية الفلسطينية، مضيفاً أن «دول المجلس تؤكد مركزية هذه القضية، وضرورة إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
كما أشاد بدور المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين، ورحّب بنتائج المؤتمر الدولي للتسوية السلمية بالقضية الفلسطينية في نيويورك، (سبتمبر/ أيلول 2025)، وما حمله من دعمٍ صريح للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2025)، وبالاتفاق الذي وقّعته دولة قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لوقف الحرب على غزة، وأكد «ضرورة التزام الأطراف كافة باتفاق وقف إطلاق النار»، كما ثمّن ما تقدمه دول المجلس من مساعداتٍ إنسانية وإغاثية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني.
الشراكات الدولية
وأوضح الأمين العام أن سياسات دول مجلس التعاون قدّمت نموذجاً ناجحاً للعمل الإقليمي المشترك، جمع بين الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي، والتعاون الأمني، حتى أصبح مجلس التعاون منارةً مضيئة تُقصد للشراكات الإقليمية والدولية.
وفي مجال الشراكات الدولية التي تمّ إنجازها في عام 2025، أشار البديوي إلى نجاح القمة الخليجية - الأميركية التي التأمت في 14 مايو (أيار) 2025 بالرياض.
منوهاً بعقد قمة مجلس التعاون والآسيان، والقمة الثلاثية مع الصين في 27 مايو (أيار) 2025 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. موضحاً أن المجلس عقد 13 اجتماعاً وزارياً مشتركاً مع دول عربية وصديقة ومجموعات دولية.
التكامل الاقتصادي
وفي مجال التكامل الاقتصادي، أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، واعتماد التعديلات على بعض مواد الاتفاقية الموحدة للضريبة المضافة والانتقائية، وكذلك إطلاق منصة الخليج الصناعية، وبدء تنفيذ المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة، والتقدم في مشروع الاتحاد الجمركي عبر تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية (2026).
كما أشار إلى تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتنظيم تجارة الخدمات، وآليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، وتوقيع بيان بدء مفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا.
وفي مجال الشؤون التشريعية والقانونية، أشار البديوي إلى إصدار دليل الصياغة التشريعية للأنظمة الموحدة، والعمل على تعزيز النزاهة عبر الأدلة الخليجية الخاصة بمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القرارات للمجموعة الخليجية لدى مجلس حقوق الإنسان، واعتماد الأسابيع الخليجية، للرقابة المالية والإدارية، ولحماية القيم الدينية والأخلاقية للأسرة.
وفي الشؤون الأمنية الخليجية، أشار الأمين العام في كلمته إلى اعتماد الاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال 2026-2030، والإعداد لمؤتمر الأمن الخليجي/ العالمي2027 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعداد لأعمال التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 4) في دولة قطر، والتحضير للبدء بتنفيذ مشروع النقطة الواحدة عند السفر جواً، وذلك بشكل ثنائي بين الدول في حال جاهزيتها.
