سجّل القطاع الخاص غير النفطي في الكويت مزيداً من التحسّن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الأربعاء. وأظهر المؤشر قراءة بلغت 53.4 نقطة، مرتفعاً من 52.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليصل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، مؤكداً استمرار توسّع القطاع منذ سبتمبر (أيلول) 2024.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجينس»، أندرو هاركر: «يواصل القطاع الخاص غير النفطي في الكويت أداءه الإيجابي بقوة خلال الربع الأخير من العام، مع توسّع واضح في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. لكن تزايد ضغوط التكلفة قد يختبر قدرة الشركات على الحفاظ على أسعارها التنافسية خلال الفترة المقبلة».
وتصدّر ارتفاع الطلبات الجديدة العوامل المحركة للنمو، إذ سجّلت الشركات أسرع معدل توسّع في أربعة أشهر. وأرجعت المؤسسات المشاركة هذا الارتفاع إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى استراتيجيات تسويقية فعّالة أسهمت في جذب عملاء محليين ودوليين. كما كشف التقرير عن استمرار نمو طلبات التصدير، وهو ما يعكس توسّع الأسواق الخارجية للمنتج الكويتي غير النفطي.
أعلى نمو للإنتاج منذ يونيو
وعلى وقع الطلب المتزايد، ارتفع الإنتاج للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، مسجلاً أقوى نمو منذ يونيو (حزيران) الماضي. وقال التقرير إن الشركات كثّفت جهودها لتلبية الطلبات وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وهو ما انعكس على زيادة مستويات التوظيف ونشاط الشراء. ورغم هذا، بقيت الزيادات في التوظيف غير كافية لاحتواء تراكم الأعمال غير المنجزة الذي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2024.
وأظهر التقرير تسارعاً في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، ليصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والإيجارات والطباعة والنقل وتكلفة الموظفين. وارتفعت تكاليف التوظيف بشكل ملحوظ، بفعل زيادة الأجور وتعيين موظفين جدد. ورغم الضغوط، رفعت الشركات أسعار منتجاتها بشكل طفيف فقط، في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وحذر التقرير من أنّ قدرة الشركات على المحافظة على الأسعار الحالية قد تتعرض للاختبار قريباً مع استمرار صعود تكاليف التشغيل. واستجابة للطلب القوي، رفعت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، فيما تراكم المخزون بأكبر معدل له خلال عام كامل، مستفيدة من العروض الجاذبة لدى الموردين.
وفي تطور لافت، سجلت مواعيد تسليم الموردين تحسناً كبيراً وبأعلى معدل منذ يونيو، مما خفّف من الضغوط على سلاسل الإمداد.
وحول النظرة المستقبلية، أبدت الشركات تفاؤلاً بنمو الإنتاج خلال العام المقبل، وسجل مستوى الثقة أعلى قراءة له في عام ونصف العام. وربط المشاركون هذه النظرة باستراتيجيات التوسع في التسويق وتحسين الجودة وتثبيت الأسعار التنافسية.
