أظهر مسحٌ للأعمال نُشر يوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجَّل أسرع نمو له في خمس سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بزيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي في مصر من «ستاندرد آند بورز» إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي، مقارنةً بـ49.2 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً عتبة 50.0 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش لأول مرة منذ فبراير (شباط). ويُمثل ذلك أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 2020.
وارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني)، وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملها المسح تحسناً. وكان قطاع الجملة والتجزئة القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضاً في النشاط.
كما ارتفعت معدلات استقبال الأعمال الجديدة، منهيةً ثمانية أشهر متتالية من التراجع، حيث سجلت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات نمواً.
مع ذلك، أبدت الشركات تردداً في توظيف المزيد من العمال، وظلت مستويات التوظيف دون تغيير.
تباطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف، مسجلاً أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، مما ساهم في خفض بعض تكاليف الاستيراد.
ولم ترتفع الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية إلا بشكل طفيف.
وصرح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «سجَّل القطاع الخاص المصري غير النفطي أفضل تحسن له في ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، مما يُشير إلى نهاية قوية لعام 2025». وتابع: «تاريخياً، تشير أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يتجاوز 5 في المائة في الربع الرابع».
وظلت توقعات النشاط المستقبلي إيجابية في نوفمبر، على الرغم من تراجعها عن الشهر السابق، وتشير إلى درجة طفيفة فقط من الثقة العامة.
