ولي العهد: ميزانية 2026 تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة الأولويات

محمد بن سلمان: عازمون على تعزيز متانة الاقتصاد المحلي

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئساً جلسة إقرار ميزانية عام 2026 (واس)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئساً جلسة إقرار ميزانية عام 2026 (واس)
TT

ولي العهد: ميزانية 2026 تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة الأولويات

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئساً جلسة إقرار ميزانية عام 2026 (واس)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئساً جلسة إقرار ميزانية عام 2026 (واس)

قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية عام 2026 «تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة، وما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبنائها وبناتها».

وأشاد ولي العهد بعد إقرار مجلس الوزراء لميزانية العام المقبل، بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي، مسجلةً نمواً بمعدل 4.8 في المائة.

وقال: «تواصل حكومة المملكة مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند إلى تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار استراتيجية الدَّين».

وأضاف: «ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً».

وشدد ولي العهد على أن «ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أن «أن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030».

وشدد ولي العهد على أن «صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الاستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّلة لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي».

وأكد «الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج؛ إعمالاً للواجب وانطلاقاً من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف».

وقال: «سنواصل المسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز و جل ومتوكلين عليه».


مقالات ذات صلة

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

الاقتصاد عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

تلامس قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية منذ بداية عام 2025 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الـ109 مليارات ريال (29 مليار دولار).

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

استكمل بنك التنمية الاجتماعية استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة «DeveGo 2025».

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نظام الرقابة المالية الجديد يعد تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يركز على التمكين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

خاص كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

شهدت العاصمة السعودية الرياض عام 2025 تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«التوازن العقاري» تضبط السوق وتدفع بمؤشرات إيجابية نحو التداولات في الرياض

بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية علمت «الشرق الأوسط» أن بعض تلك الأراضي ستباع بأقل من 1500 ريال للمتر.

بندر مسلم (الرياض)

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
TT

السعودية... ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار منذ 2025 حتى نوفمبر

عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
عمال بناء في أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)

تلامس قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية منذ بداية عام 2025 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 109 مليارات ريال (29 مليار دولار)، فيما كان شهر يوليو (تموز) الأعلى قيمةً، إذ تجاوزت ترسياته 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار).

ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة السعودية للمقاولين، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد جرى ترسية 15 مشروعاً خلال نوفمبر الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). ويُعد قطاع البناء والتشييد الأكبر من حيث عدد المشاريع، إذ استحوذ على 40 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المطروحة، بواقع 6 مشاريع، وفقاً لمنصة «إس سي إيه في أو» المتخصصة في تتبع المشاريع.

أما من حيث القيمة المالية، فقد كان قطاع المياه والطاقة الأكبر في شهر نوفمبر، إذ بلغت قيمة المشاريع في القطاع أكثر من 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، بما يشكل 51 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع في ذلك الشهر.

التوزيع الجغرافي

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال نوفمبر الماضي، حصلت المنطقة الشرقية والرياض على النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع التي تمت ترسيتها، بنسبة 67 في المائة من الإجمالي، بواقع 5 مشاريع لكل منطقة.

وأشارت البيانات إلى أن منطقة الرياض تتصدر من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع، إذ تجاوزت 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، تليها مكة المكرمة بنحو 4.9 مليار ريال (1.31 مليار دولار)، ثم المنطقة الشرقية بقيمة 2.11 مليار ريال (0.56 مليار دولار). وجاءت بعدها المدينة المنورة بقيمة 225 مليون ريال (60 مليون دولار)، ثم منطقة جازان بقيمة 75 مليون ريال (20 مليون دولار).

ويتوقع التقرير أيضاً تسليم 10 من المشاريع التي تمت ترسيتها في نوفمبر الماضي خلال عام 2028، وقرابة 3 مشاريع في عام 2029، إلى جانب مشروعين في 2027.

البناء والتشييد

وتصدرت ثلاث جهات رئيسية، هي شركة «أرامكو» و«أكوا باور» وشركة «المياه والكهرباء القابضة»، قائمة الجهات من حيث قيمة وعدد المشاريع خلال نوفمبر، إذ تجاوزت القيمة المالية لمشاريعها 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، بواقع 4 مشاريع.

ومن المتوقع خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي ترسية ما يزيد على 19 مشروعاً، على أن يكون نحو 50 في المائة منها في قطاع البناء والتشييد، كما ستتركز نصف هذه المشاريع في الرياض والمنطقة الشرقية وتبوك.

وطبقاً للتقرير، تشمل الجهات المتوقع أن تطرح مشاريعها خلال هذا الشهر: الهيئة الملكية لمدينة الرياض ونيوم وصندوق الاستثمارات العامة ومطار الملك سلمان الدولي ووزارة النقل والخدمات اللوجيستية وشركة الديرة العقارية التجارية.

فرص المستثمرين

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين أقامت منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السابقة بمشاركة أكثر من 214 جهة، إلى جانب شركات محلية ودولية، حيث جرى استعراض أكثر من 21200 مشروع مستقبلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المستثمرين والمقاولين للاطلاع على الفرص الواعدة.

ويهدف المنتدى إلى استعراض المشاريع المستقبلية الكبرى في المملكة، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشاركة المقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.


«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
TT

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

أكدت «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)»، الأحد، التزامها اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم تسليم إنتاجها من النفط الخام إلى الشركة.

وجاءت تصريحات «سومو» رداً ‌على تقرير ‌نشر في ‌سبتمبر (أيلول) الماضي ​نَقل ‌عن «شركة النفط النرويجية (دي إن أو)» قولها إنها لا تملك خططاً فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا، ⁠والذي استؤنف تشغيله بعد توقف ‌أكثر من عامين، عقب اتفاق بين ‍بغداد وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت ‍سومو: «تؤكد (شركة تسويق النفط) أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قد جددت في أكثر من ​مناسبة التزامها ببنود الاتفاق الذي بموجبه تلتزم جميع الشركات ⁠العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم تسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى (شركة تسويق النفط) باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقاً لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص».

كان نائب رئيس «شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)»، حمدي شنكالي، قد صرح ‌السبت بأن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات.

واستأنف العراق ‌في سبتمبر الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كردستان سيستمر في التدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن، وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق. وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور، التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتسلم شركة «سومو» النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق ولُبِّيَ جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوب العراق، «ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوب العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال».

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى؛ لأن المنطقة جبلية والحقول أكبر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه استُقدمت شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وقد تستغرق أطول من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».