ولي العهد: ميزانية 2026 تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة الأولويات

محمد بن سلمان: عازمون على تعزيز متانة الاقتصاد المحلي

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئساً جلسة إقرار ميزانية عام 2026 (واس)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئساً جلسة إقرار ميزانية عام 2026 (واس)
TT

ولي العهد: ميزانية 2026 تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة الأولويات

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئساً جلسة إقرار ميزانية عام 2026 (واس)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئساً جلسة إقرار ميزانية عام 2026 (واس)

قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية عام 2026 «تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة، وما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبنائها وبناتها».

وأشاد ولي العهد بعد إقرار مجلس الوزراء لميزانية العام المقبل، بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي، مسجلةً نمواً بمعدل 4.8 في المائة.

وقال: «تواصل حكومة المملكة مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند إلى تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار استراتيجية الدَّين».

وأضاف: «ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً».

وشدد ولي العهد على أن «ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أن «أن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030».

وشدد ولي العهد على أن «صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الاستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّلة لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي».

وأكد «الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج؛ إعمالاً للواجب وانطلاقاً من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف».

وقال: «سنواصل المسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز و جل ومتوكلين عليه».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو في 3 سنوات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو في 3 سنوات

رسمت الأرقام الرسمية الصادرة أمس مشهداً جديداً لمتانة الاقتصاد السعودي، الذي كسر حاجز التوقعات مسجلاً نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد متداول يشير إلى تحرك الأسهم على شاشة في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

لماذا تراجع مؤشر «تاسي» مع بدء تطبيق قرار فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي؟

شهد مؤشر «السوق المالية السعودية» أكبر خسارة له خلال تعاملاته في الأشهر الـ8 الماضية، ليمحو بذلك جزءاً من مكاسبه التي حققها أوائل الشهر الماضي.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسهم السعودية متاحة للأجانب وسط تدفق مرتقب لرؤوس الأموال الدولية

بعد دخول مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية، حيز النفاذ، يتوقع عدد من الخبراء والمختصين أن تتدفق رؤوس الأموال الدولية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي يكسر حاجز التوقعات ويسجل أعلى نمو في 3 سنوات

اختتم الاقتصاد السعودي عام 2025 بأداء فاق التوقعات، مسجلاً نمواً لافتاً بلغت نسبته 4.5 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الثلاث الماضية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الصحافيين يلتقطون صوراً لترمب خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ب)

ترمب: وورش لن يواجه صعوبة في نيل ثقة مجلس الشيوخ

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن ثقته الكاملة في قدرة مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفن وورش، على اجتياز عملية التثبيت في مجلس الشيوخ بسهولة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصفاة الزور الكويتية تزيد صادرات الوقود في يناير لمستويات قياسية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
TT

مصفاة الزور الكويتية تزيد صادرات الوقود في يناير لمستويات قياسية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)

أظهرت بيانات لتتبع السفن، يوم الاثنين، أن مصفاة الزور الكويتية زادت صادراتها من الوقود في يناير (كانون الثاني) إلى مستويات قياسية، ​بعد تعافيها إثر فترة من اضطراب التشغيل، واتجهت معظم شحناتها إلى جنوب شرقي آسيا.

وقال متعاملون ومحللون إن الزيادة في الإمدادات من الكويت -وهي أحد أكبر مُصدِّري الوقود- ستعزز الكميات المتوفرة في مراكز التزويد بالوقود، مثل سنغافورة، وتلقي بظلالها على الأسعار في آسيا.

ووفقاً لبيانات من «كبلر» ومجموعة بورصات لندن، ‌فقد تجاوزت صادرات الكويت ‌من الوقود منخفض الكبريت ‌للغاية ⁠مليون ​طن (‌205 آلاف برميل يومياً) في يناير، وهي أعلى كميات شهرية على الإطلاق.

وجاء هذا التعافي بعد شهرين كانت الصادرات فيهما قرب الصفر، عندما اضطرب الإنتاج في الربع الرابع بعد توقف في بعض وحدات المصفاة التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يومياً.

وقال ⁠مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته -وفقاً لـ«رويترز»- إن المصفاة التي استأنفت عملياتها ‌في النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) تعمل الآن ‍بكامل طاقتها تقريباً.

وقال بالاش جاين، خبير سوق النفط في الشرق الأوسط، إن «ضعف الطلب على الوقود من قطاع الكهرباء ​كان عاملاً رئيسياً وراء هذا الارتفاع»، فضلاً عن زيادة إنتاج التكرير. وأضاف: «أدى الطقس الشتوي الأكثر ⁠برودة من المعتاد، إلى جانب ارتفاع واردات الكهرباء من السعودية، إلى انخفاض الطلب على الطاقة في الكويت على أساس سنوي».

وكانت معظم شحنات الوقود منخفض الكبريت للغاية التي تم تحميلها في يناير متجهة إلى آسيا، وكانت 5 شحنات منها إلى سنغافورة، إلى جانب شحنات أخرى إلى الفجيرة في الإمارات، وكذلك لقطر.

ومنذ بدء تشغيل مصفاة الزور في أواخر عام 2022، صارت الكويت مُصدراً رئيسياً للمنتجات ‌المكررة، ولا سيما الوقود منخفض الكبريت للغاية إلى آسيا ومراكز الشحن الأخرى في الشرق الأوسط.


أسعار المنازل البريطانية ترتفع 1 % في عام وتفوق التوقعات

امرأة تمر بجوار منازل معروضة للإيجار في شارع سكني بلندن (رويترز)
امرأة تمر بجوار منازل معروضة للإيجار في شارع سكني بلندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل البريطانية ترتفع 1 % في عام وتفوق التوقعات

امرأة تمر بجوار منازل معروضة للإيجار في شارع سكني بلندن (رويترز)
امرأة تمر بجوار منازل معروضة للإيجار في شارع سكني بلندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة «نايشن وايد»، الاثنين، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يناير (كانون الثاني)، متجاوزةً التوقعات، بعد أن شهدت تراجعاً طفيفاً في نهاية عام 2025 نتيجة الغموض المحيط بموازنة وزيرة المالية راشيل ريفز.

وأوضحت المؤسسة أن هذا الارتفاع يمثل أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، حين أعلنت ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار)، لكنها أرجأت تطبيق معظمها. وتجاوزت زيادة يوم الاثنين توقعات الاقتصاديين التي بلغت 0.7 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز»، مقارنة بارتفاع سنوي قدره 0.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.3 في المائة في يناير بعد انخفاضها بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في بنك «نايشن وايد»: «شهدت بداية عام 2026 انتعاشاً طفيفاً في النمو السنوي لأسعار المنازل، فيما يعكس تراجع النشاط في ديسمبر حالة عدم اليقين بشأن التغييرات المحتملة في ضريبة الأملاك قبل إعلان الموازنة». وأضاف: «من المرجح أن يستمر نشاط سوق الإسكان في التعافي خلال الفصول المقبلة، لا سيما إذا استمر تحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، وهو ما شهدناه العام الماضي».

وأشار غاردنر إلى أن القدرة على تحمل تكاليف السكن، والطلب من مشتري المنازل لأول مرة قد تحسنا على ما يبدو خلال العام الماضي، بينما ظل عدد قروض الرهن العقاري المعتمدة لشراء المنازل قريباً من مستويات ما قبل جائحة «كورونا».

لكن بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي عن بنك إنجلترا، الذي من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة يوم الخميس، أظهرت أن عدد قروض الرهن العقاري التي وافقت عليها جهات الإقراض - وهو مؤشر رئيسي لنشاط شراء المنازل - انخفض في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2024.


قطاع التصنيع البريطاني يرتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2024

سيارة على خط الإنتاج بمصنع «فوكسهول» للسيارات في إليسمير بورت ببريطانيا (رويترز)
سيارة على خط الإنتاج بمصنع «فوكسهول» للسيارات في إليسمير بورت ببريطانيا (رويترز)
TT

قطاع التصنيع البريطاني يرتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2024

سيارة على خط الإنتاج بمصنع «فوكسهول» للسيارات في إليسمير بورت ببريطانيا (رويترز)
سيارة على خط الإنتاج بمصنع «فوكسهول» للسيارات في إليسمير بورت ببريطانيا (رويترز)

ارتفع مؤشر رئيسي لقياس أداء قطاع التصنيع البريطاني إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024، وذلك خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مع تسجيل أكبر زيادة في تدفقات العمل الجديدة منذ نحو 4 سنوات؛ مما يعزز مؤشرات الانتعاش بعد نهاية بطيئة لعام 2025. وبلغ مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات التصنيعي البريطاني 51.8 نقطة في يناير، مقارنة بـ50.6 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الذي سبقه، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.6 نقطة.

وسجل مكوّن «الطلبات الجديدة» ارتفاعاً إلى 53.2 نقطة من 50.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022، مدفوعاً بأول نمو في طلبات التصدير منذ 4 سنوات؛ نتيجة زيادة الطلب من أوروبا والولايات المتحدة والصين وغيرها من الأسواق الناشئة، وفق «رويترز».

وقال روب دوبسون، المدير في شركة «ستاندرد آند بور غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد قطاع التصنيع البريطاني بداية قوية لعام 2026، مُظهِراً مرونة مشجعة رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية». وأضاف: «كما سجلت ثقة قطاع الأعمال ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل موازنة خريف 2024».

وكانت بداية العامين الماضيين صعبة؛ إذ أعرب كثير من الشركات عن خيبة أمل بسبب الزيادات الضريبية على التوظيف التي أعلنتها وزيرة المالية، راشيل ريفز، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وما تبعها من ضغوط في موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، إلا إن التأجيلات الأخيرة للزيادات الضريبية، وتخفيف التركيز على الشركات، ساهما في تحسن معنويات القطاع.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات استمرار انخفاض التوظيف في القطاع، وإن كان بوتيرة أبطأ منذ رفع ضرائب التوظيف في أكتوبر 2024، بينما سجلت «تكاليف مدخلات الشركات» أكبر زيادة منذ أغسطس 2025. وأفاد المصنّعون بأن تكاليف المواد الكيميائية والطاقة والمنتجات الغذائية والشحن والمعادن والتغليف والبلاستيك ارتفعت، مع تحميل الموردين جزءاً من تكاليف العمالة المرتفعة بعد الزيادات الأخيرة على ضرائب التوظيف والحد الأدنى للأجور.

تحسن معنويات قطاع الأعمال

على صعيد آخر، أظهر مسح أُجري في يناير الماضي استمرار تحسن مؤشر ثقة الشركات البريطانية بالتوقعات الاقتصادية، بعد أن كانت ضعيفة للغاية، مواصلاً مكاسبه منذ أن فرضت وزيرة المالية، راشيل ريفز، في موازنتها لشهر نوفمبر زيادات ضريبية فورية أقل من المتوقع.

وأفاد «معهد المديرين»، الاثنين، بأن التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني لا يزال في المنطقة السلبية، لكنه ارتفع إلى -48 في يناير مقارنةً بـ -66 في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) الماضي. وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند -74 في سبتمبر (أيلول) الماضي، منذ بدء هذه السلسلة في عام 2016.

ويتوافق هذا التحسن مع مؤشرات أخرى في قطاع الأعمال، بما في ذلك البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر يناير، مع توقع صدور الأرقام النهائية لهذا المؤشر خلال الأسبوع الحالي.

كما شهدت ثقة الشركات بعملياتها ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقلت من -4 إلى +14، مع صعود توقعات الإيرادات والصادرات إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر ويوليو (تموز) 2024 على التوالي.

ومع ذلك، فإن الشركات أشارت إلى أنها لا تزال تعتزم تقليص عدد الموظفين وخفض الاستثمارات، وإن كان ذلك بوتيرة أقل مقارنة بالفترة السابقة.

وقالت آنّا ليتش، كبيرة الاقتصاديين في «معهد المديرين»: «بعد ضعف قياسي العام الماضي، شهد شهر يناير ارتفاعاً ملحوظاً ومرحباً به في ثقة قادة الأعمال». وأضافت: «بشكل عام، هناك شعور بأن الشركات، رغم استقرار الإيرادات والظروف العامة، ليست مستعدة بعد لتحمل زيادة كبيرة في تكاليف رأس المال أو العمالة».

وأُجري استطلاع «معهد المديرين» في الفترة من 16 إلى 28 يناير، واستند إلى ردود 578 شركة، غالبيتها تضم أقل من 50 موظفاً.