«إكسون» مهتمة بشراء حصة «لوك أويل» في «غرب القرنة-2» العراقي
مع سعي الشركة الروسية لبيع أصول بسبب العقوبات الأميركية
حقل غرب القرنة 2 النفطي جنوب مدينة البصرة في العراق (رويترز)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
«إكسون» مهتمة بشراء حصة «لوك أويل» في «غرب القرنة-2» العراقي
حقل غرب القرنة 2 النفطي جنوب مدينة البصرة في العراق (رويترز)
أفادت خمسة مصادر رسمية عراقية مطلعة لـ«رويترز» أن شركة ««إكسون موبيل» تواصلت مع وزارة النفط العراقية للتعبير عن اهتمامها بشراء حصة الأغلبية التي تمتلكها شركة ««لوك أويل» الروسية في حقل غرب القرنة-2 النفطي العملاق. وتسعى «لوك أويل» لبيع أصولها الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة، وستمثل خطوة «إكسون» توسعاً كبيراً في عودة الشركة الأميركية العملاقة إلى العراق، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى التخلص من أصول طاقة رئيسة. وأعطت وزارة الخزانة الأميركية المشترين المحتملين مهلة حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) للتحدث مع «لوك أويل»، لكنهم سيحتاجون إلى موافقة على صفقات محددة. وأفادت «رويترز» الشهر الماضي أن «إكسون» قد انضمت إلى شركة «شيفرون» في دراسة خيارات شراء أجزاء من محفظة «لوك أويل». وقدرت مصادر مصرفية القيمة السوقية لحقل غرب القرنة-2 بنحو 1.6 مليار دولار، بناءً على إنتاجه واحتياطياته التي تزيد عن 8 مليارات برميل. وجدير بالذكر أن أكبر أصول «لوك أويل» الأجنبية هي حصة تشغيلية بنسبة 75 في المائة في حقل غرب القرنة-2 النفطي العراقي، وهو أحد أكبر الحقول في العالم، بإنتاج يبلغ نحو 470 ألف برميل يومياً. ويمثل الحقل نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية و9 في المائة من إجمالي إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد المملكة العربية السعودية. وأعلنت شركة «لوك أويل» حالة القوة القاهرة في الحقل بعد أن أوقف العراق مدفوعات النقد، والنفط الخام للشركة. وكانت «إكسون موبيل» لفترة طويلة هي المشغل لمشروع غرب القرنة-1 المجاور قبل خروجها العام الماضي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقعت الشركة اتفاقية غير ملزمة مع العراق لمساعدته في تطوير حقل مجنون النفطي العملاق، وتوسيع صادراته النفطية، إيذاناً بعودة الشركة الأميركية العملاقة إلى البلاد. وجاءت عودة «إكسون موبيل» إلى العراق في أعقاب سلسلة من الصفقات مع شركات نفط أخرى، بما في ذلك «شيفرون» و«بي بي» و«توتال إنرجيز»، حيث يسعى العراق إلى تسريع إنتاج النفط والغاز من خلال تقديم شروط أكثر سخاءً.
• أفضلية لـ«إكسون» وقال مسؤول نفطي عراقي كبير يشرف على عمليات الشركات الأجنبية في الجنوب: « (إكسون موبيل) هي خيارنا المفضل لتولي مسؤولية (لوك أويل). حيث تمتلك الشركة القدرة والخبرة اللازمتين لإدارة حقل كبير ومعقد مثل غرب القرنة-2». وصرحت وزارة النفط العراقية يوم الاثنين بأنها دعت عدة شركات نفط أميركية للدخول في مفاوضات بشأن الاستحواذ على حقل غرب القرنة-2. وأضافت الوزارة أنها تهدف إلى نقل إدارة الحقل إلى إحدى الشركات من خلال مناقصة تنافسية.
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، يوم الثلاثاء، عن تأهل 24 شركة وتحالفاً محلياً وعالمياً للمنافسة على رخص الكشف في ثلاثة أحزمة متمعدنة كبرى.
وقّعت السعودية وتركيا مذكرتَي تفاهم كُبريين للتعاون في قطاعَي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، لترسما ملامح تحول جذري في مسار حركة التجارة الدولية...
قال وزير التجارة التركي إن الاستعدادات اكتملت لافتتاح معبر «إصلاحية» للسكك الحديدية بين غازي عنتاب وسوريا، وإن الاتفاق تم على فتح فروع لبنوك تركية في دمشق.
مصر تستعين بالبنك الدولي لتجاوز أزمة «شح المياه»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5282165-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
وزير الري المصري خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي في القاهرة الثلاثاء (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وسط شكوى من تراجع نصيب الفرد إلى ما دون خط الفقر المائي، تتجه مصر إلى الاستعانة بالبنك الدولي لتجاوز أزمة «شح المياه» التي تثير مخاوف في ظل استمرار نزاع «سد النهضة» الإثيوبي.
وزار القاهرة، الثلاثاء، وفدٌ من البنك الدولي، ترأسته المديرة الإقليمية لقطاع التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مسكريم برهان. وعقد الوفد اجتماعين منفصلين مع كل من وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة.
وأعرب وزير الري عن تقدير مصر للشراكة الممتدة مع البنك الدولي والدور الذي يضطلع به في دعم جهود التنمية، مؤكداً في إفادة رسمية أن الزيارة تأتي في توقيت «بالغ الأهمية» في ظل «التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه عالمياً، والحاجة إلى تعزيز التعاون العملي القائم على التنفيذ والتمويل والدعم الفني».
وأكد خلال استعراضه الوضع المائي أن بلاده «تعتمد بأكثر من 98 في المائة على مياه نهر النيل، مع محدودية شديدة في معدلات سقوط الأمطار، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 490 متراً مكعباً سنوياً، في الوقت الذي تبلغ فيه الاحتياجات المائية السنوية نحو 120 مليار متر مكعب».
ويضع هذا البلاد تحت خط الفقر المائي العالمي المحدد بألف متر مكعب للفرد سنوياً.
وتتخوف مصر من تأثر مواردها المائية بـ«سد النهضة» الذي بدأت إثيوبيا بناءه عام 2011، وافتتحته رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.
أحد مشروعات وزارة الري في مصر (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وأظهر تحديث لـ«ميزان مصر المائي» أعلنته وزارة الري في يناير (كانون الثاني) الماضي «وجود فجوة بين الموارد والاستهلاك تزيد على 23 مليار متر مكعب سنوياً».
وأشار وزير الري خلال لقائه المديرة الإقليمية بالبنك الدولي، الثلاثاء، إلى الجهود التي تبذلها بلاده لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل «التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والاعتماد على مفهوم المياه الافتراضية من خلال استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية».
وبحث الجانبان عدداً من المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي، منها تطوير نظم الري، والإدارة المستدامة للمياه الجوفية، والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي في إدارة المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير البنية التحتية المائية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وزير الري المصري هاني سويلم يتفقد أحد المشروعات المائية بمحافظة المنيا بصعيد مصر الأسبوع الماضي (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن التعاون مع البنك الدولي بصفته «جهة تمويل» يساهم في مساعدة مصر على مواجهة «الشح المائي».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المشروعات التي يمولها البنك تعزز تنمية المنظومة المائية في مصر ورفع كفاءتها، سواء بتحديث البنية التحتية، وتجديد القناطر، وتطوير قنوات الري، وتبطين الترع، أو بأجهزة التنبؤ الحديثة بالأمطار، وماكينات ضخ المياه، وعمليات تطوير نهر النيل والصيانة الدورية للسد العالي».
ويعتقد شراقي أن «العجز المائي يؤثر أكثر على قطاع الزراعة؛ وتراجع نصيب الفرد إلى أقل من معدل الفقر المائي العالمي لا يعني وجود مشكلة في مياه الشرب».
كما ناقشت مسكريم برهان مع وزير الزراعة، الثلاثاء، سبل رفع مستوى التعاونيات الزراعية، وتوفير الخدمات الاستشارية الرقمية المتقدمة ونظم البنية التحتية الرقمية العامة، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للري والصرف، ودعم البحث والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية، بجانب الاستثمار في سد فجوة المهارات الحرجة بقطاعي الزراعة والأعمال الزراعية عن طريق برامج الإرشاد والبحث والتدريب، وتفعيل النظام المالي للمزارعين، فضلاً عن تسريع الإصلاحات الهيكلية الجاذبة والمحفزة للاستثمار الخاص في قطاع الأغذية والزراعة، حسب بيان وزارة الزراعة.
وزير الزراعة المصري يلتقي وفد البنك الدولي في القاهرة الثلاثاء (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)
وأكدت برهان أن البنك الدولي «يعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الوزارات المعنية في مصر، وفي مقدمتها الزراعة والري، باعتبارهما الركيزة الأساسية والشريك الجوهري في إنفاذ استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي».
فيما قال وزير الزراعة المصري إن بلاده «تضع ملف الأمن الغذائي والمائي على رأس أولوياتها التنموية»، مشيراً إلى أن «الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تمثل حجر زاوية في دعم صغار المزارعين وتطوير الريف المصري».
ويرى أستاذ الاقتصاد الزراعي، خيري حامد العشماوي، أن مشروعات البنك الدولي تحمل أهمية كبيرة للقطاع الزراعي المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مشروعات البنك تعزز كفاءة المنظومة المائية ووسائل الري، فمشروعات تبطين الترع والمراوي الزراعية تقلل الفاقد من المياه وتعزز إنتاجية الفدان، كما تمنع تسرب المياه إلى باطن الأرض الذي يؤدي إلى تبوير بعض المساحات الزراعية».
في قرار تاريخي يعكس صرامة القوانين الأوروبية تجاه عمالقة التكنولوجيا، أمرت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، شركة «ميتا بلاتفورمز» بمنح روبوتات ومساعدي الذكاء الاصطناعي المنافِسة إمكانية الوصول المجاني إلى تطبيق المراسلة الشهير «واتساب».
ويأتي هذا الإجراء المؤقت والصارم بينما تواصل المفوضية الأوروبية تحقيقاتها الموسعة، لمعرفة ما إذا كانت الشركة قد أساءت استخدام قوتها السوقية عبر حظر المنافسين.
ويُعد هذا التدخل القانوني من قِبل المفوضية الأوروبية بمثابة «إجراء احترازي مؤقت»، وهو الأول من نوعه الذي تصدره بروكسل منذ 17 عاماً، وجاء مدفوعاً بشكاوى رسمية تقدم بها كل من: شركة «The Interaction Company» الكاليفورنية المطورة للمساعد الذكي «Poke.com»، والشركة الفرنسية الناشئة للذكاء الاصطناعي «Agentik»، إلى جانب منافس إسباني آخر. وكانت هذه الشكاوى قد دفعت المفوضية لفتح تحقيق رسمي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تلاه توجيه اتهامات لـ«ميتا» بعد شهرين بانتهاك قواعد المنافسة العادلة.
حماية الابتكار قبل فوات الأوان
وقالت رئيسة قطاع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، في بيان رسمي: «في الأسواق التي تتطور وتتحرك بوتيرة متسارعة، يمكن أن تضيع المنافسة العادلة تماماً قبل وقت طويل من اتخاذ قرار نهائي في التحقيقات». وأضافت ريبيرا: «هذه الإجراءات المؤقتة ستضمن حماية المنافسة في سوق مساعدي الذكاء الاصطناعي الآخذ في النمو، من خلال الحفاظ على بوابة دخول رئيسية للوصول إلى المستهلكين في أوروبا، وهي منصة (واتساب)، مما يتيح لشركات الذكاء الاصطناعي الابتكار، والتوسع، والوصول إلى إمكاناتها الكاملة برياً ورقمياً».
في المقابل، شنت شركة «ميتا» هجوماً حاداً على قرار المفوضية؛ وقال متحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: «لقد قررت المفوضية الأوروبية أنه بإمكان شركة (أوبن إيه آي) وبعض أكبر الشركات في العالم استخدام منتج (WhatsApp Business) المدفوع مجاناً». ووصف المتحدث القرار بأنه «شطط وتجاوز تنظيمي تموله شركات أوروبية كثيرة تدفع الرسوم بانتظام»، مؤكداً أن الشركة ستستأنف القرار قانونياً فوراً.
مهلة 5 أيام وغرامات باهظة
وتعود جذور الأزمة إلى أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، عندما حظرت «ميتا» خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة من الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات «واتساب للأعمال» (API) -وهي القنوات الفنية التي تسمح للشركات بربط أنظمتها بالتطبيق- بينما استثنت مساعدها الخاص (Meta AI).
وفي مارس (آذار) الماضي، سمحت المصارف والشركات المنافسة بالعودة، ولكن مقابل رسوم مالية، وهو الإجراء الذي اعترضت عليه المفوضية الأوروبية واعتبرته التفافاً على القوانين.
وبموجب الأمر القضائي المؤقت الصادر اليوم، تلتزم «ميتا» بإعادة منح المنافسين حق الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات «WhatsApp for Business» بالكامل، وبالشروط والأحكام نفسها التي كانت متبعة قبل قرار الحظر، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 5 أيام عمل.
يذكر أن «ميتا» تواجه شبح غرامة مالية باهظة قد تصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية، إذا ما أدانتها التحقيقات النهائية بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية بشكل قطعي.
السعودية تؤهل 24 شركة عالمية ومحلية لرخص الكشف عن الذهب والمعادنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5282162-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%87%D9%84-24-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
عمليات حفر في موقع تابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تؤهل 24 شركة عالمية ومحلية لرخص الكشف عن الذهب والمعادن
عمليات حفر في موقع تابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، يوم الثلاثاء، عن تأهل 24 شركة وتحالفاً محلياً وعالمياً للمنافسة على رخص الكشف في ثلاثة أحزمة متمعدنة كبرى.
وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال أعمال المراجعة والتقييم الفنية والمالية، وإطلاق مرحلة المزاد متعدد الجولات، في إطار خطط الرياض المتسارعة لتكثيف الاستكشاف التعديني، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية الكامنة في جوف المملكة، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال (نحو 2.5 تريليون دولار).
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الأحزمة المعدنية المطروحة تغطي مساحة إجمالية شاسعة تصل إلى 13000 كيلومتر مربع، وتتقاطع جغرافياً مع خمس مناطق إدارية حيوية هي: المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، وحائل.
وبيّن أن هذه الجولة التنافسية ترتكز على مواقع استكشافية جديدة تُمثل امتداداً لأحزمة جغرافية طُرحت سابقاً وتمتاز بجاذبية جيولوجية عالية، وفي مقدمتها:
*حزام نبيطة - الدويحي (دحلة شبيب): الذي يضم منجم «الدويحي» الشهير، المنتج لنحو 180 ألف أوقية من الذهب سنوياً.
*حزام الصخيبرات - الصفرا: وهو منطقة واعدة للغاية بترسبات الذهب والنحاس والفضة والزنك والنيكل، ويحتضن مشاريع متقدمة مثل منجمي «الصخيبرات» و«بلغة».
*حزام النقرة: المعروف بترسباته التاريخية والمهمة من الذهب، وتمعدنات الكبريتيدات البركانية الكتلية الغنية بعنصري النحاس والزنك.
ثقة المستثمرين
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قائمة المتنافسين المؤهلين تعكس تنامي ثقة الكيانات التعدينية العالمية في شفافية وكفاءة إجراءات الطرح السعودية؛ حيث تضم القائمة 17 متنافساً سبق تأهيلهم في جولات سابقة، بالإضافة إلى 7 متنافسين جدد اجتازوا مرحلة التأهيل المسبق حالياً. وذكر الجراح أن الأدلة الإرشادية تمنح وثيقة التأهيل المسبق صلاحية تمتد لعام تقويمي كامل، مما يتيح للشركات مرونة عالية للمشاركة في الجولات التتابعية اللاحقة، ويرفع من كفاءة التدفقات الاستثمارية.
وضمت قائمة الكيانات السبعة الجديدة التي تأهلت في هذه الجولة: شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، وشركات عالمية بارزة مثل (PT ANTAM Tbk)، و(Power Metallic Mines Inc)، و(Wildsky Resources Inc)، إلى جانب تحالف (Danakali Limited) مع شركة «مصادر الزمردة للتعدين»، وتحالف شركة «أنعام القارات للتجارة» مع شركة «صحارى للتعدين المحدودة»، وشركة «ثرب الحية للتجارة».
في حين حافظت 17 شركة كبرى على تأهيلها المستمر من المنافسات السابقة، وفي مقدمتها شركات عملاقة مثل (Vedanta Limited) الهندية، وفرع الشركة الوطنية الصينية للجيولوجيا والتعدين، ومجموعة (Aurum Global Group)، بجانب شركات أسترالية وبريطانية ومحلية مثل (Midana Exploration)، و(Jacaranda Minerals)، و(Royal Road Arabia)، وشركة مصفاة الذهب السعودية (SGR).
حوكمة المنافسة ومنصة «تعدين»
ووفقاً للآليات المحدثة التي تتبناها الوزارة لضمان أعلى مستويات الحوكمة وتكافؤ الفرص، تمر منافسات رخص الكشف التعدينية بثلاث مراحل رئيسية؛ تبدأ بالتأهيل المسبق لتقييم الملاءة المالية والقدرة الفنية، تليها مرحلة إطلاق الأدلة الإرشادية عبر منصة «تعدين» الرقمية ليقوم المستثمرون باختيار المواقع المستهدفة.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتتمثل في «المنافسة العلنية متعددة الجولات» في حال تزاحم أكثر من مطور على الموقع نفسه، حيث تحسم الترسية بناءً على العروض الفنية المرتبطة بحجم الإنفاق والالتزام الرأسمالي الموجه لأعمال الاستكشاف الفعلي على الأرض.
