قادت تغيرات اجتماعية وتكنولوجية واقتصادية حادة ومتسارعة معدلات الزواج والطلاق إلى التغير في مصر؛ وفي الوقت الذي تراجعت فيه أعداد المتزوجين تحت وطأة الضغوط المعيشية الصعبة، تزايدت نسب الطلاق خلال العام الماضي 2024.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نسب الزواج في البلاد تراجعت بمعدل 2.5 في المائة خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق عليه، بينما ارتفعت نسبة الطلاق بنسبة 3.1 في المائة، وفق أحدث تقرير أصدره الجهاز، الأحد.
وبيّن التقرير أن عدد عقود الزواج سجلت 936 ألفاً و739 عقداً خلال عام 2024 مقابل 961 ألفاً و220 حالة في العام السابق 2023، بنسبة تراجع تصل إلى 2.5 في المائة، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 273 ألفاً و892 حالة، في مقابل 265 ألف و606 حالات في العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بـ3.1 في المائة.
ولأن الريف المصري ما زال أكثر مطاوعة للتقاليد الاجتماعية المحافظة، وأقل تأثراً بالضغوط التي يواجهها سكان الحضر، فقد جاء معدل الزواج في الريف بنسبة 57.8 في المائة، مقابل 42.2 في المائة في الحضر، بينما جاء الزواج من حيث الفئة العمرية ليسجل أعلى نسبة بين الأزواج بين 25 إلى 30 عاماً، وأعلى نسبة بين الزوجات بمعدل ما بين 20 إلى 25 عاماً. ورصدت النشرة السنوية الأزواج بحسب المستوى التعليمي لتؤكد أن الأعلى لحاملي الشهادة المتوسطة بين الأزواج بنسبة 39.5 في المائية، وكذلك النسبة الأعلى بين الزوجات لحاملات الشهادة المتوسطة بنسبة 34 في المائة.
وتفسر أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها، الدكتورة هالة منصور، تراجع نسبة الزواج إلى عدة أسباب؛ من بينها «ارتفاع تكلفة متطلبات الزواج، وعدم قدرة الشباب على تلبيتها»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: هناك عامل آخر يتمثل في «الإساءة لسمعة مؤسسة الزواج في المجتمع من خلال الشكوى المتكررة من الأزواج، وتصدير السلبيات فقط دون الإيجابيات في المؤسسة الزوجية، فضلاً عن شعور قطاع من الشباب بأنهم يستطيعون إشباع احتياجاتهم في الواقع، أو عبر الإنترنت بسبب التطورات التكنولوجية، دون الحاجة لتحمل أعباء مؤسسة الزواج بما سمعوه عنها من مسؤوليات، وضغوط، كما تعزف الفتيات عن الزواج بعد أن تنجح الفتاة في تكوين حياة مستقلة من عمل، وسيارة، ومنزل، وبالتالي لا تريد لشخص آخر أن يتدخل في حياتها، ويتحكم بها».
ووفقاً للتقرير، بلغ معدل الزواج الخام على مستوى الجمهورية 8.8 في الألف عام 2024 مقابل 9.1 في الألف عام 2023، وتم تسجيل أعلى معدل في أسوان 14.0 في الألف، وأدنى معدل في الجيزة 5.9 في الألف، ويمثل معدل الزواج الخام عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف العام.
وسجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية بين (35-40 سنة)، بنسبة 18.2 في المائة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية بين (18-20 سنة)، بنسبة 0.1 في المائة، وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.8 سنة عام 2024.
أما بالنسبة للمطلقات، فيؤكد التقرير أن أعلى نسبة طلاق سجلت في الفئة العمرية بين (25-30 سنة)، بنسبة 17.6 في المائة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية بين (75 سنة فأكثر)، بنسبة 0.1 في المائة من جملة الإشهادات، وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.6 سنة عام 2024.
ويرى المتخصص في علم النفس، الدكتور جمال فرويز، أن «الضغوط العصبية، والتعويمات، وارتفاع تكاليف الزواج، كلها أدت لإقلال الزواج»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لكن ارتفعت نسب الطلاق بعدما دخلت إلينا ثقافات غريبة، الآن لم يعد الطلاق وصمة، بل بالعكس بعض البنات يعتبرنه وسيلة للتفاخر، والحرية، وهناك سلوكيات جمعية تشبه ذهنية القطيع، التي تؤدي إلى تحويل الظاهرة إلى سمة دون وجهها المعيب القديم، لذلك دائماً أقول الطلاق يبدأ قبل الزواج، من حيث الاختيار، والاعتماد على قيم الأسرة المصرية الراسخة، والتي كانت تحافظ على الأسرة، وتحميها من أي عواصف، أو مشكلات تواجهها».
وبخصوص ارتفاع نسبة الطلاق ترى الدكتورة هالة منصور أن «هناك مشكلات كثيرة في العلاقات الأسرية أدت لارتفاع معدلات الطلاق، 90 في المائة منها تتمثل في الظروف الاقتصادية، والخلل في معايير الاختيار»، موضحة أن «هناك فرقاً بين الاختيار لحياة أسرية مستقرة، والاختيار لشراكة تجارية، أو تبادل المنفعة المادية، فقد أصبح شريك الحياة أشبه بشريك في مشروع تجاري».
وبحسب هالة فإن «معظم أسباب الطلاق تكون تافهة ترتبط بالإنفاق، والكماليات، والنزهات، والرفاهيات، وفي بعض الأسر المترفة عادة لا يشعر الزوجان بحس المسؤولية، لأنهما لم يتعبا في شيء، وبالتالي من السهل بالنسبة لهم إنهاء الزواج دون الشعور بخسارة فادحة».
وحذرت أستاذة علم الاجتماع من هذه الظاهرة، مؤكدة أن «الأسرة أهم لبنة في المجتمع، وإذا اختل تكوينها بالعزوف عن الزواج، أو ارتفاع معدلات الطلاق، فهذا ينعكس على هيئة مشكلات، وجرائم، وصراعات، وتصدعات كثيرة في المجتمع».
