احتجّ الطيف السياسي الجزائري بشدة على وضع الصحافي المعروف سعد بوعقبة في الحبس الاحتياطي، الخميس، في انتظار محاكمته المقررة في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بتهمة «الإساءة إلى رموز الثورة»، من بينهم الرئيس الراحل أحمد بن بلة. ويحضّر أشهر المحامين في البلاد خطة الدفاع عنه، وسط جدل واسع حول مدى توفر هامش الحرية لمناقشة قضايا خلافية تعود إلى تاريخ الثورة.
عندما أمر القاضي بسجن «عميد الصحافيين الجزائريين»، وإيداعه الحبس، مع تأجيل الفصل في القضية إلى الخميس المقبل، صرّح المتهم في اللحظة التي كان فيها أحد عناصر الشرطة يستعد لاقتياده خارج المحكمة: «أتمنى أن أموت في السجن لترتاحوا مني... لقد سئمت من هذه الأوضاع. جيلي كلّه رحل عن الدنيا، ولا أدري ما الذي أبقاني هنا!».
يحيل كلام بوعقبة (79 سنة) إلى المرات العديدة التي تعرض فيها للاعتقال بسبب مواقفه وتصريحاته، أبرزها كانت في 1992 عندما ندد بتوقيف عشرات الإسلاميين في بداية حكم الرئيس محمد بوضياف، الذي اغتاله أحد حراسه بعد ستة أشهر من تسلمه الحكم. واعتُقل أيضاً في 2023 عندما كتب مقالاً ساخراً عن سكان منطقة ينتخبون دائماً بكثافة، من دون أن تتحسن ظروفهم الاقتصادية؛ إذ دانه القضاء بالسجن 6 أشهر مع التنفيذ، وسحب جواز سفره.
وتوالت ردود فعل الطبقة السياسية، الجمعة، إثر تداول خبر سجن بوعقبة؛ إذ أكدت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، في بيان، أنها «تابعت باهتمام قضية إيداع الصحافي سعد بوعقبة الحبس المؤقت، على خلفية تصريحات أدلى بها عُدّت مسيئة لرموز الثورة»، مؤكدة أن «مثل هذه القضايا لا ينبغي أن تقود إلى عقوبات سالبة للحرية، بحكم طبيعتها الصحافية؛ لأن الدستور يمنع سجن الصحافيين في مثل هذه الحالات».
ودعا الحزب إلى «معالجة ملف بوعقبة عبر آليات الضبط الإعلامي وأخلاقيات المهنة، وليس عبر الإجراءات القضائية العادية»، مشدداً على «احترام كرامة الصحافي وحقوقه، واعتماد حلول حكيمة تحفظ حرية الصحافة وتجنّب البلاد التوتر».
من جهتها، عبّرت «حركة البناء الوطني» المؤيدة لسياسات الحكومة، في بيان، عن «تضامنها مع الصحافي سعد بوعقبة في قضيته»، مشدّدة على أن «معالجة قضايا الرأي يجب ألا تتم عبر الحبس، بل عبر الحوار والتصويب، والاعتذار عند الضرورة». ورأت الحركة أن تصريحات الصحافي التي سببت له المشاكل «كانت في سياق تحليلي لا يرقى إلى اتهام شخصي»، وأن «اعتذاره لعائلة بن بلة كافٍ لإنهاء القضية». كما طالبت بإطلاق سراحه و«إيجاد آليات غير قضائية للتعامل مع أخطاء الصحافيين والمفكرين، احتراماً لحرية التعبير وصوناً لكرامة الجميع».
وكان الصحافي سعد بوعقبة قد أدلى بتصريحات الأسبوع الماضي، في برنامج على قناة «رؤية» الخاصة، تناول فيها «مصير خزينة جبهة التحرير الوطني» خلال الثورة التحريرية (1954-1962)، مستشهداً بكتاب «المتطرف» (1996) للكاتب الفرنسي الراحل بيار بيان، الذي يروي فيه دور مصرفي يدعى فرانسوا جونو، بخصوص إدارة أموال الثورة التي كان يشرف عليها المناضل الكبير محمد خيضر، الذي اغتيل في مدريد عام 1967 لأسباب ربطتها الصحافة بـ«أزمة كنز الثورة».
وعُدّت تصريحات بوعقبة «مسيئة إلى رموز الثورة»، خاصة الرئيس الراحل أحمد بن بلة؛ إذ اعتبرت الشكوى المقدمة من ابنته مهدية بن بلة أنها «تشوّه صورة والدها».
ورغم أن بوعقبة لم يتهم بن بلة بأخذ أي أموال بشكل صريح، وأن تصريحاته كانت استشهاداً بمصادر تاريخية وتحليلاً للأحداث، فإنه تم توقيفه في بيته الأربعاء الماضي واستجوابه، ثم إحالته إلى المحاكمة. كما تم توقيف مدير القناة، الذي وُجّه له اتهام مشابه ووُضع في حالة إفراج. وفي صباح الخميس شمّعت الشرطة مقر القناة إيذاناً بإغلاقها.
وقد أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً حول مدى مشروعية الحبس الاحتياطي، وخصوصاً أن الصحافي متقدم في السن وله مسيرة طويلة في الإعلام، وما إذا كان التفسير التاريخي للأحداث يمكن أن يُعرّض الصحافي للمساءلة الجنائية. كما أعادت القضية فتح النقاش حول حرية التعبير، والخوض في مسائل تاريخية محل خلاف، وطرحت تساؤلات حول حدود استخدام الإجراءات القضائية في معالجة القضايا الإعلامية التي تتعلق بالتحليل التاريخي والرأي العام.
وتفاعل رجال القانون عبر حساباتهم في الإعلام الاجتماعي مع القضية؛ إذ أكدت المحامية فطّة سعدات أن «الحبس المؤقت إجراء استثنائي، وتطبيقه على صحافي مسنّ، ويتمتع بضمانات الحضور، يخالف روح الدستور، ويقوّض حرية الصحافة والرأي المكفولة دستورياً».
من جهته، يرى المحامي طارق مرّاح، الذي دافع عن بوعقبة في المحكمة، أن الصحافي «لم يفعل سوى الاستشهاد بكتاب منشور منذ سنوات، وتجريم ذلك يُعد توسيعاً خطيراً للمسؤولية الجنائية للصحافيين»، مبرزاً أن القضية «تعكس نزعة سلطوية متزايدة في البلاد».
أما القاضي السابق حبيب عشي، فأوضح أن القضية قد تندرج ضمن «القانون الخاص بالمجاهد والشهيد»، الذي يفرض حماية الشخصيات الثورية، وهو قانون يمكن أن يقيّد حرية التعبير. كما يرى أن بوعقبة «كان عليه اتخاذ احتياطات قانونية قبل الخوض في موضوع حسّاس».
وبحسب سياسيين، تقف القضية عند تقاطع حسّاس بين حرية التعبير وحرية الصحافة من جهة، وحماية الذاكرة الثورية من جهة أخرى، ويُنتظر من القضاء تحديد أي من المبدأين ستكون له الأولوية.
