واصل مؤشر نيكي الياباني مكاسبه الأسبوعية يوم الجمعة، مع تحول أنظار المستثمرين نحو قرارات البنوك المركزية الرئيسية الشهر المقبل.
وتأرجح مؤشر نيكي بين المكاسب والخسائر قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 50,253.91 نقطة. وارتفع المؤشر بنسبة 3.4 في المائة خلال الأسبوع، لكن انخفاضه بنسبة 4.2 في المائة هذا الشهر يُمثل أسوأ أداء له في نوفمبر (تشرين الثاني) منذ عام 2011.
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة خلال التعاملات. وكانت مؤشرات التداول محدودة مع إغلاق الأسواق الأميركية يوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر. وسلط تسارع التضخم الأساسي في طوكيو الضوء على احتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الشهر المقبل، بينما تعلق الارتفاع الأخير في أسهم التكنولوجيا الأميركية بمدى قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة الاستراتيجية في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «مع محدودية المحفزات، يبقى نشاط الشراء المكثف محدوداً». وأضافت: «مع اقتراب شهر ديسمبر، ينصب تركيز السوق حالياً على تطورات السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة»، موضحة أن تأجيل خفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» «قد يُؤدي إلى انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الفائقة الرئيسية».
وشهد مؤشر نيكاي ارتفاع 143 سهماً مقابل انخفاض 80 سهماً. وكان سهم «أوكوما» الرابح الأكبر بنسبة 6.7 في المائة، تلاه «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 4.7 في المائة. بينما كان سهم «ميتسوي كينزوكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، تلاه «توهو» بنسبة 2 في المائة.
تعديل الإصدارات
من جانبها، تراجعت السندات اليابانية القياسية يوم الجمعة وسط توقعات بأن تبيع الحكومة المزيد من هذه الأوراق المالية في سعيها لتمويل إنفاق ضخم جديد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.825 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار 17 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني)، في أكبر ارتفاع شهري له منذ ستة أشهر. وحافظ عائد السندات لأجل عامين على أعلى مستوى له في 17 عاماً بعد مزاد للأوراق المالية.
وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً وسط مخاوف بشأن حجم خطة التحفيز التي وضعتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ومقدار التمويل المحتمل عبر الديون. وخلال اجتماع شبه دوري مع مسؤولي وزارة المالية يوم الخميس، صرّح المتعاملون الرئيسيون في سندات الحكومة اليابانية بأنهم رأوا مجالاً لزيادة إصدار الأوراق المالية ذات آجال سنتين وخمس وعشر سنوات، وأعربوا عن رغبتهم في خفض إصدار الديون طويلة الأجل.
وصرح تاكاهيرو أوتسوكا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، قائلاً: «لقد تم تحديد سقف لارتفاعات هذه العوائد (طويلة الأجل) نتيجةً لنتائج اجتماع المتعاملين الرئيسيين».
وباعت وزارة المالية سندات حكومية يابانية لأجل سنتين بقيمة تقارب 2.7 تريليون ين (17.26 مليار دولار). وبلغت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس للطلب، 3.53 مرة، وهو أقل بقليل من متوسط العام الماضي، وبانخفاض عن 4.35 مرة في المزاد السابق.
كان المزاد ضعيفاً بعض الشيء نظراً لحذر السوق من احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، وفقاً لمحلل سوقي في إحدى شركات الوساطة المحلية.
وأبرزت بيانات يوم الجمعة، التي أظهرت تسارع التضخم الأساسي في طوكيو، احتمالات اتخاذ بنك اليابان إجراءً قريباً في الشهر المقبل. وأفادت «رويترز» يوم الخميس نقلاً عن مسؤولين مطلعين، بأن الحكومة تخطط لتوسيع مبيعات سندات الحكومة اليابانية في السنة المالية الحالية بنحو 7 تريليونات ين.
وارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.845 في المائة. وارتفع عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.345 في المائة. كما ارتفع عائد سندات السنتين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.975 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008. واستقر عائد سندات الخمس سنوات عند 1.315 في المائة، وهو أيضاً قريب من أعلى مستوى له في 17 عاماً.
