صعّدت سلطات شرق ليبيا على لسان أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، ضد المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية مطالبتها باعتقال الضابط في «الجيش الوطني» سيف سليمان سنيدل.
وفي إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، طالبت نزهة شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية، الثلاثاء، سلطات شرق ليبيا بضمان توقيف سنيدل، القيادي في «مجموعة الخمسين»، التابعة للقوات الخاصة في بنغازي، وتسليمه إلى المحكمة. وقالت إن مكتب الادعاء العام بالمحكمة «يواصل خطواته لضمان التتبع الفعال، والقبض على سنيدل»، المتهم بـ«ارتكاب جرائم حرب» أثناء عمله في «مجموعة الخمسين».
وأغضبت إحاطة نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية السلطات في شرق ليبيا؛ إذ عبّر حمّاد عن استنكار حكومته لما ورد بها، واعتبرها «مخالفة لأحكام نظام روما الأساسي، وتنتهك سيادة ليبيا واستقلال قضائها بشكل مباشر».
وزاد حمّاد من تصعيده، وذهب إلى أن الإحاطة تعدّ «تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لليبيا، وانحرافاً خطيراً عن المبادئ التي تأسس عليها نظام المحكمة، وتعميقاً لأزمة بلاده»، مشدداً على ضرورة «حماية القضاء الوطني من أي محاولات للانتقاص من ولايته، أو المساس باستقلاله، وضمان التصدي الحازم لأي خطوة قد تؤدي إلى تقويض سيادة بلاده».
وكانت نائبة المدعي العام قد صرحت بأن «التدابير القسرية وأعمال الترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع المدني، وشركاء آخرين في مجال العدالة، لا تخدم أحداً سوى من يريدون الاستفادة من الإفلات من العقاب في ليبيا». وأبرزت أن «أكبر الخاسرين بسبب هذه التدابير القسرية هم ضحايا أعمال القتل والعنف الجنسي والتعذيب، وغير ذلك من الجرائم الخطيرة التي تنظر فيها المحكمة».
وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير (شباط) عام 2011، بموجب قراره رقم «1970»، طالباً من المدعي العام للمحكمة تقديم إحاطة نصف سنوية عن تطورات القضية.
وتترقب الأوساط السياسية في ليبيا صدور أوامر اعتقال دولية جديدة بحق ليبيين، بعد إعلان سابق لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، برئاسة كريم خان، مواصلة العمل على إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق مشتبه بهم بارتكاب انتهاكات، ترقى إلى «جرائم حرب».
ولا يقتصر الأمر على سنيدل؛ إذ جرى اعتقال الليبي خالد الهيشري من قبل السلطات الألمانية بناء على مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الدولية، وتسليمه الوشيك إليها. وتتهم المحكمة الهيشري بالمسؤولية عن ارتكاب «جرائم حرب»، و«جرائم ضد الإنسانية» في سجن معيتيقة بطرابلس ضد ليبيين ومهاجرين.
كما نوهت نائبة المدعي العام بتلقي «مكتب الادعاء» بالمحكمة تقارير خلال الأسابيع الأخيرة حول احتمال القبض على الليبي أسامة نجيم، المتهم بارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» في سجن معيتيقة.
واعتبرت نزهة شميم خان أن قبول ليبيا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، «يوجه رسالة واضحة بأنها تدرك أهمية الجهود التي تبذلها المحكمة وتثق بها»، وهو الأمر الذي تعترض عليه سلطات شرق ليبيا.
وسبق لحكومة «الوحدة» المؤقتة الإعلان في 20 يونيو (حزيران) 2024 قبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بموجب المادة 12 فقرة 3 من «نظام روما الأساسي»، وهي الفقرة التي تتيح للدول غير الأعضاء إحالة أو قبول نظر المحكمة في جرائم تقع على أراضيها. وقد سارعت حكومة حمّاد حينها بالطعن أمام محكمة استئناف بنغازي على ما أقدمت عليه «الوحدة»، وقالت إن المحكمة قضت في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بوقف تنفيذ القرار.
وأوضح مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية، الخميس، أن حمّاد خاطب رؤساء مجلس النواب، و«الأعلى للقضاء»، والمحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، والنائب العام، إضافة إلى مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن قبول القضاء الليبي للطعن المقدم منه ضد قرار «الوحدة»، المتعلق بـ«تنازلها عن ولاية القضاء الوطني لمصلحة جهات أجنبية». وقال إن الحكم قضى بـ«وقف تنفيذ القرار، ومنح الصيغة التنفيذية للحكم، ليصبح واجب النفاذ، وحائزاً حجية الأمر المقضي به».
وتعتقد حكومة حمّاد أن نظيرتها في غرب ليبيا «لا تمتلك أي سلطة قانونية أو دستورية تخولها التنازل عن الولاية القضائية الوطنية، أو نقلها إلى أي جهة دولية»، وأن إقدامها على ذلك «يعد تعدياً على اختصاصات القضاء الليبي، وإهداراً لسلطة النائب العام».
وسبق أن أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية، قائمة تضم العديد من المطلوبين للمحكمة، بتهم «التعذيب والقتل». في حين لا تزال أوامر قبض سارية المفعول بانتظار تنفيذها ضد كلّ من سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وعبد الرحيم الشقاقي، ومخلوف أرحومة دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين سالمي، وعبد الباري عياد الشقاقي، وفتحي الزنكال، بالإضافة إلى نجيم.
ويتكرر «الصراع على الصلاحيات» في ليبيا بين غالبية الأجسام السياسية المتناحرة، لا سيما بين مجلسَي النواب و«الرئاسي»، والحكومتين المتنازعتين على السلطة، ويتمسك كل طرف بـ«أحقيته» فيها في ظل تصاعد الانقسام السياسي.
