تتأهب السلطات المصرية لمواجهة أي سيول محتملة بعدما هطلت أمطار غزيرة على محافظتي البحر الأحمر وشمال سيناء هذا الأسبوع، حيث قررت وزارة «الري والموارد المائية» تفعيل أدوات الحماية بتوجيه المياه في المسار المخطط له بهدف حماية القرى المأهولة.
ووجه وزير الموارد المائية هاني سويلم «بمواصلة المتابعة من جانب أجهزة الوزارة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية للتعامل مع أي أمطار أو سيول خلال الفترة المقبلة»، وفق بيان صادر الأربعاء عن الوزارة.
وتعرضت شبه جزيرة سيناء، خاصة المنطقة الساحلية ووسط سيناء، إلى عاصفة ممطرة متوسطة الشدة في الأيام الأخيرة، كما شهدت سلسلة جبال البحر الأحمر، وخاصةً المنطقة الجنوبية، عاصفة ممطرة ما بين متوسطة إلى شديدة أو رعدية في بعض الأحيان.
ووفق تقرير تلقاه سويلم، ونشر في بيان الوزارة، فإن محافظة البحر الأحمر «تعرضت لأمطار متوسطة أدت إلى جريان سطحي بعدد من الأودية المتقاطعة مع طريق مرسى علم – برنيس، حيث تسببت في سيول شديدة بوادي المخيط؛ وعلى الفور قامت أعمال الحماية بتوجيه المياه في المسار المخطط لها بنجاح، ما أدى إلى حماية قرية (عرب صالح) من أخطار السيول».
وفي محافظة شمال سيناء، أشار التقرير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على وسط سيناء بمناطق الشيخ زويد والعريش ورفح والتمد، أدت إلى حدوث جريان سطحي بمنطقة التمد، بينما لم تصل السيول إلى منشآت الحماية الموجودة بالمنطقة وانتهت داخل الوادي.
وفي قنا بجنوب مصر، واصلت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكزها ومدنها لمواجهة التقلبات الجوية التي قد يصاحبها تكاثر للسحب على مناطق جنوب الصعيد، مع احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل في بعض المناطق إلى حد السيول، وفق التقرير الذي تلقاه وزير الري.
مشكلة «التعديات والمضخات»
وقال أستاذ الموارد المائية «بمركز بحوث المياه» في مصر، أحمد فوزي دياب، إن مصر تمتلك شبكة مضخات قوية لديها القدرة على التعامل مع هطول السيول، مضيفاً أن المشكلة تتمثل «في وجود تعديات عديدة على تلك المضخات ما يحد من فاعليتها».
ولفت إلى أن الوضع الحالي بحاجة إلى حماية البنية الأساسية للمناطق التي قد تتعرض للسيول بما يسهل من مهمة التعامل مع شدة الأمطار.
وأضاف في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة في مصر تتمثل في ضرورة توفير المزيد من الموارد المالية لتطوير المضخات وزيادة عددها بما يساعد على إقامة مزيد من السدود الصغيرة التي توجّه المياه الزائدة للاستفادة منها في الزراعة وغيرها من استخدامات المياه».
وأرجع اتخاذ وزارة الري إجراءات طوارئ قوية هذا العام لوجود تغيرات مناخية شديدة تنعكس على شدة السيول، إلى جانب البيانات والمعلومات المتداولة من جانب المنظمة الدولية للمناخ، التي وجهت تحذيرات قبل ما يقرب من شهر بشأن إمكانية تعرض بعض مناطق البلاد للسيول خلال هذه الفترة.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت، الثلاثاء، أن مصر ستشهد تدفقاً للسحب المنخفضة والمتوسطة على طول السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار ما زالت موجودة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر قد يصاحبها سقوط السيول على بعض المناطق، وعلى الطرق المؤدية من وإلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد.
حزمة إجراءات
وأعلنت وزارة الري المصرية، في وقت سابق هذا الشهر، تطبيق حزمة إجراءات لمواجهة السيول بينها «إجراء مراجعات دورية وشاملة لكل مخرات السيول، والقيام بأعمال تطهير المصارف، والتأكد من الجاهزية التامة لمحطات الرفع والمعدات للتعامل الفوري مع أي ارتفاع مفاجئ في مناسيب المياه».
وبحسب بيانات الوزارة فإنها أقامت 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لها.
وتتصدر محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح قائمة المحافظات المستفيدة من أعمال الحماية وحصاد مياه الأمطار، حيث تضمنت هذه الأعمال إقامة 1363 عملاً صناعياً بسعة تخزينية إجمالية تقدر بـ160 مليون متر مكعب.
وشملت هذه المنشآت 81 سداً، و67 بحيرة صناعية، و242 بحيرة جبلية، و659 خزاناً أرضياً، فضلاً عن 111 بئراً، وغيرها من المنشآت الهادفة للحماية وتغذية الخزانات الجوفية.
