هاجم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السياسات الاقتصادية المتبعة خلال عهد سلفه الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، مؤكّداً في الوقت نفسه أن البلاد «بخير اقتصادياً». وحرص على التخفيف من المخاوف بشأن تراجع أسعار المحروقات، التي تمثل المصدر الرئيس لمداخيل الجزائر وميزانيتها، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني ما زال قادراً على مواجهة هذه التقلبات بفضل الإصلاحات والمشاريع التنموية الجارية.
وزار تبون، الخميس الماضي، مدينة قسنطينة (على بُعد 500 كيلومتر شرق العاصمة)، حيث أشرف على إطلاق عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية. وفي ختام زيارة دامت يوماً واحداً، اجتمع مع عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين، وأعضاء التنظيمات والجمعيات المحليين، وألقى خطاباً بثه التلفزيون العمومي على جزأين، يومي الأحد والاثنين، تناول فيه الأوضاع العامة في البلاد.
وأشار تبون إلى الوضع الاقتصادي الحرج، الذي كانت تمر به البلاد في عام 2019، وتصريحات المسؤولين حينها حول صعوبة دفع أجور الموظفين، وكان يشير ضمناً إلى أحمد أويحي، الوزير الأول في تلك الفترة، الذي يقضي منذ 6 سنوات عقوبات ثقيلة بالسجن بتهم «فساد». فقبل اندلاع الحراك الشعبي، 22 فبراير (شباط) 2019، الذي أجبر الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) من العام نفسه، صرح أويحي بأن قدرات البلاد المالية «لا تتحمل دفع الأجور في الأشهر المقبلة».
انتقاد الخطاب المتشائم
قال تبون: «في عام 2019، كنا نسمع بعض المسؤولين يقولون إنه ليس لدينا ما يكفي لدفع رواتب الموظفين والعمال». وهذه ليست المرة الأولى التي يردد فيها تبون الكلام نفسه، الذي يفهم منه عقد مقارنة بين الأزمة المالية والخطاب المتشائم، الذي ساد في فترة ما قبل توليه الرئاسة، وبين الاستقرار والتحسن المالي الحالي، في تقديره، الذي سمح للحكومة بزيادات في الأجور، وصرف منحة البطالة دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
والهدف من هذا التذكير، حسب متتبعي خطاب تبون، التأكيد على أن الجزائر تجاوزت تلك المرحلة الصعبة، وأنها أصبحت قادرة على توفير الرواتب والدعم الاجتماعي بفضل السياسات المالية الحالية.
وتعهد تبون برفع منحة البطالة من 15 ألف دينار (نحو 115 دولاراً) إلى 20 ألف دينار (ما يعادل 154 دولاراً)، من دون ذكر متى سيكون ذلك. وتوجّه إلى من ينتقدون أو يشككون في حصيلة سياساته منذ تسلمه الحكم نهاية 2019، قائلاً: «من يريد المحاسبة، فليفعل ذلك بالأرقام. لدينا 2.3 مليون شاب يتقاضون منحة البطالة... أين هم العاطلون؟»
وعاد تبون في أجزاء أخرى من خطابه للتذكير بوضع الجزائر في الأيام الأخيرة من حكم بوتفليقة، قائلاً: «يحاولون تصوير البلاد وكأنها منهارة، ويكذبون على الشعب، بينما الجزائر بخير. ليس لدينا ديون خارجية، في حين كنتم تتذكرون أنه في 2018 و2019 كان الخطاب يقول: لا نملك المال لدفع الرواتب». ولم يوضح الرئيس من المستهدفون بهجومه.
وتابع تبون موضحاً أنه رغم «المعارك والشائعات»، التي واجهها خلال السنوات الأولى من ولايته الأولى (2019-2024)، فإن «أصحاب هذه المناورات لم يتمكنوا من إيقاف مسار الجزائر الجديدة»، من دون توضيح ما يقصد. مضيفاً أنه «تحققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات وفي وقت قصير. والجزائر ستعرف خلال السنة المقبلة انطلاقة جديدة حقيقية، ستقودها إلى بر الأمان بشكل نهائي»، مشدّداً على أن «الثروة الحقيقية للجزائر ليست الغاز ولا النفط، بل الشباب»، وعلى «أهمية العلوم في تطوير أي بلد».
«الوضع تحت السيطرة»
تطرق تبون أيضاً إلى التأثيرات الناجمة عن تراجع عائدات المحروقات بسبب انخفاض أسعار النفط، التي تقدر حالياً بنحو 60 دولاراً للبرميل. ورغم اعتماد الجزائر على المحروقات كمصدر رئيسي للعملات الصعبة، فقد حرص رئيس الدولة على طمأنة المواطنين، مؤكداً أن الأوضاع «تحت السيطرة»، وأنه قد تم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا التراجع.
وأعرب تبون عن رضاه بأن البلاد تسير على هذا النهج «دون الحاجة إلى الاستدانة أو الاقتراض من أي جهة». وقال في هذا السياق: «اليوم انتقلنا إلى مرحلة أخرى، رغم أن سعر النفط لم يرتفع إلى 140 دولاراً (بخلاف التوقعات)... ففي أحسن الأحوال، وصل إلى 90 دولاراً، وهو الآن قد تراجع إلى 60 دولاراً»، مؤكداً أن «احتياطات الصرف موجودة، ويمكنها أن تضمن الصمود لمدة عام ونصف العام، حتى في حال عدم ارتفاعها».
وحسب البنك المركزي، فقد وصل مخزون العملة الصعبة إلى 68.3 مليار دولار في نهاية 2024، فيما بلغت الواردات خلال كامل السنة نفسها، 47.34 مليار دولار. وبهذا الخصوص أوضح تبون أن «هناك إمكانية لارتفاع احتياطات الصرف بفضل عملية تنويع الاقتصاد الجارية حالياً. وجميع المستثمرين يضخون استثمارات، وهناك صادرات القطاعين الخاص والعام، كما ننجز أعمالاً في الاستكشاف الغازي، كما بدأنا أيضاً في استغلال مناجمنا».
ويفهم من كلام تبون أن الاقتصاد مهيأ للتحسن حتى في ظل ثبات أسعار النفط والغاز على المدى القريب. علماً بأن البلاد تعتمد بشكل كبير على عدد من المشاريع المتنوعة والمتكاملة، التي أُطلقت خلال السنوات الأخيرة خارج قطاع المحروقات، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، حسب خبراء.
