محادثات جنيف: وفد كييف يبدأ المناقشات بشأن خطة إنهاء الحرب

والأوروبيون يقترحون تعديلات عليها

جنود من اللواء البحري المنفصل رقم 38 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتوجهون إلى مهمة قتالية وسط هجوم روسي على أوكرانيا بالقرب من بلدة بوكروفسك في منطقة دونيتسك (رويترز)
جنود من اللواء البحري المنفصل رقم 38 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتوجهون إلى مهمة قتالية وسط هجوم روسي على أوكرانيا بالقرب من بلدة بوكروفسك في منطقة دونيتسك (رويترز)
TT

محادثات جنيف: وفد كييف يبدأ المناقشات بشأن خطة إنهاء الحرب

جنود من اللواء البحري المنفصل رقم 38 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتوجهون إلى مهمة قتالية وسط هجوم روسي على أوكرانيا بالقرب من بلدة بوكروفسك في منطقة دونيتسك (رويترز)
جنود من اللواء البحري المنفصل رقم 38 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتوجهون إلى مهمة قتالية وسط هجوم روسي على أوكرانيا بالقرب من بلدة بوكروفسك في منطقة دونيتسك (رويترز)

ذكر أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن وفد كييف بدأ العمل في جنيف حيث يناقش خطة اقترحتها الولايات المتحدة للسلام في أوكرانيا.

وقال يرماك: «بشكل عام، من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات بأشكال مختلفة اليوم. نواصل العمل معاً لتحقيق سلام مستدام وعادل لأوكرانيا». وأضاف: «الاجتماع المقبل سيكون مع الوفد الأميركي. إننا إيجابيون للغاية».

وأظهرت وثيقة، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، الأحد، أن الأوروبيين قدموا نسخة معدلة من خطة الولايات المتحدة للسلام في أوكرانيا ترفض القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية، والتنازلات المرتبطة بالأراضي.

وتقترح الوثيقة، التي أُعدت للمحادثات بشأن الخطة في جنيف، أن يكون الحد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية 800 ألف جندي «في وقت السلم» بدلاً من الحد الأقصى الشامل البالغ 600 ألف الذي اقترحته الخطة الأميركية.

وتنص الوثيقة أيضاً على أن «المفاوضات بشأن تبادل الأراضي ستبدأ من خط التماس»، بدلاً من التحديد المسبق بضرورة الاعتراف بمناطق معينة «بحكم الأمر الواقع» كما تقترح الخطة الأميركية.

وقال المفاوض الأوكراني رستم عمروف، الأحد، إن المسوّدة الجديدة للخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا تتضمن معظم «الأولويات الأساسية» لكييف، وذلك بعد عقد بضع جولات تفاوض في جنيف.

وتابع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «النسخة الحالية من الوثيقة، رغم أنها ما زالت في مراحل الموافقة النهائية، تعكس بالفعل معظم الأولويات الأساسية لأوكرانيا»، مضيفاً: «نتطلّع إلى إحراز مزيد من التقدّم خلال النهار».

وقال مصدر مطلع على الوثيقة إن القوى الأوروبية الثلاث: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هي صاحبة الاقتراح المقابل. وتتخذ الوثيقة من المقترح الأميركي أساساً.

وتقترح الوثيقة أيضاً أن تحصل أوكرانيا على ضمانة أمنية من الولايات المتحدة على غرار بند المادة الخامسة من ميثاق «حلف شمال الأطلسي».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصدرين أن مسؤولين أميركيين يضغطون على أوكرانيا لقبول خطة ترمب لإنهاء الحرب.

وأضافت «بلومبرغ» أن المسؤولين الأميركيين يطالبون أوكرانيا بإصدار بيان بقبول خطة ترمب للسلام كأساس للتفاوض.

ويجتمع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون في سويسرا، الأحد، لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن أوكرانيا، التي تثير مخاوف في كييف من أن تشكل مقدّمة لاستسلام قسري، لكنها لا تمثل، بحسب واشنطن، عرضاً نهائياً لإنهاء الحرب.

وأمهل ترمب أوكرانيا حتى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) للموافقة على خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات، لكن كييف تسعى إلى إدخال تعديلات على مسوّدة توافق على بعض المطالب التي اعتُبرت مواتية لروسيا.

وقال مسؤول إن وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصلا إلى جنيف لإجراء المحادثات، في حين وصل وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول بالفعل بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

وكتب روبيو على مواقع التواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة السبت: «خطة السلام صاغتها الولايات المتحدة»، مضيفاً: «إنها تُقدم كإطار عمل قوي لمفاوضات جارية، وهي تستند إلى إسهامات من الجانب الروسي، كما أنها تستند إلى إسهامات سابقة وأخرى مستمرة من أوكرانيا».

«قائمة أمنيات» روسية

وشدّدت واشنطن، السبت، على أن المقترح يعكس سياسة رسمية للولايات المتحدة، نافية ما قاله أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغهم أن الخطة التي يجري بحثها ليست سوى «قائمة أمنيات» روسية.

وتُلزم الخطة المكونة من 28 نقطة كييف بالتنازل عن أراضٍ، وتقليص عديد جيشها، والتعهد بعدم الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي» (ناتو).

وصرّح ترمب للصحافيين، السبت، بأن هذه الخطة ليست عرضه النهائي، مبدياً الأمل في وقف القتال «بطريقة أو بأخرى».

واعتبر الموفد الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، في حديث على «فوكس نيوز»، أن الخطة «عمل قيد التنفيذ».

وقال حلفاء أوكرانيا الأوروبيون، الذين لم يشاركوا في صياغة الاقتراح، إن الخطة تتطلب «مزيداً من العمل»، وسارعوا في قمة «مجموعة العشرين» في جنوب أفريقيا للتوصل إلى مقترح في المقابل يعزز موقف كييف.

المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أوكرانيا كيث كيلوغ يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف (رويترز)

«ممثلون» مرتقبون عن روسيا

وأصدر زيلينسكي مرسوماً بتعيين وفد أوكرانيا للمحادثات برئاسة كبير مساعديه أندريه يرماك. كما نصّ المرسوم على أن المفاوضات ستشمل «ممثلين عن الاتحاد الروسي»، ولكن لم يصدر أي تأكيد فوري من موسكو بشأن انضمامها إلى المحادثات.

وقال زيلينسكي: «ستُجرى مشاورات مع الشركاء بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب». وأضاف: «ممثلونا يعرفون كيفية الدفاع عن المصالح الوطنية لأوكرانيا، وما هو ضروري لمنع روسيا من شنّ غزو ثالث»، بعدما ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014، وشنّت هجوماً واسع النطاق عام 2022.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنّ مسؤولين كباراً سيجتمعون في جنيف لـ«دفع الأمور قدماً»، مشدداً على أهمية وجود «ضمانات أمنية» قوية لأوكرانيا في أي تسوية.

وصرّح للصحافيين، على هامش قمة «مجموعة العشرين» في جوهانسبرغ: «ينصبّ التركيز الآن بشكل كبير على جنيف غداً، وعلى ما إذا بإمكاننا إحراز تقدم».

ترمب وبوتين يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما للتفاوض على إنهاء الحرب بأوكرانيا في أغسطس الماضي (رويترز)

وأضاف ستارمر أن مستشاره للأمن القومي جوناثان باول سيتوجه إلى جنيف. وذكرت مصادر دبلوماسية إيطالية أن روما سترسل مستشارها للأمن القومي فابريتسيو ساجيو.

وصرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي على هامش قمة «مجموعة العشرين»، بأن مسؤولين أمنيين من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا سيحضرون أيضاً.

تردد غربي

في جوهانسبرغ اجتمع ستارمر وماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لبحث خطة ترمب بشأن أوكرانيا، قبل أن ينضم إليهم قادة أوروبيون آخرون، إضافة إلى مسؤولين من أستراليا وكندا واليابان، وفق مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وأصدر هؤلاء لاحقاً بياناً مشتركاً اعتبروا فيه أن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا «تشكل أساساً سيتطلب المزيد من العمل». وقالوا: «نحن واضحون بشأن مبدأ عدم جواز تغيير الحدود بالقوة. كما نشعر بالقلق إزاء القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية، التي من شأنها أن تجعل أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية».

وأكّد ماكرون أن الخطة تتضمن نقاطاً تجب مناقشتها على نطاق أوسع؛ لأنها تتعلق بحلفاء أوروبيين، مثل علاقات أوكرانيا بـ«حلف شمال الأطلسي»، والأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي.

صورة مأخوذة من مقطع فيديو وزّعته وزارة الدفاع الروسية في 18 نوفمبر الحالي تُظهر جندياً روسياً يطلق قذيفة مدفعية على مواقع للجيش الأوكراني في مكان غير معلوم بأوكرانيا (إ.ب.أ)

وقال: «جميعنا نريد السلام، ونحن متفقون على ذلك. نريد أن يكون السلام قوياً ودائماً»، مشدداً على أن أي تسوية يجب أن «تراعي أمن جميع الأوروبيين».

وقال زيلينسكي، في خطاب للأمة، الجمعة، إن أوكرانيا تواجه واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها، مضيفاً أنه سيقترح «بدائل» لخطة ترمب.

وتابع: «الضغط على أوكرانيا شديد جداً. قد تواجه أوكرانيا خياراً بالغ الصعوبة؛ بين فقدان الكرامة أو خطر فقدان شريك رئيسي»، في إشارة إلى احتمال قطيعة مع الولايات المتحدة.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخطة قد «تضع الأساس» لتسوية سلمية نهائية، لكنه هدّد بالاستيلاء على مزيد من الأراضي إذا انسحبت أوكرانيا من المفاوضات.


مقالات ذات صلة

لافروف يطلب توضيحاً من نظيره روبيو حول «تراجعه» عن «روح أنكوريج» وتفاهمات قمة ألاسكا

أوروبا ويتكوف وكوشنر والمبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف وأوشاكوف يلتقون قبل الاجتماع مع بوتين في موسكو 22 يناير 2026 (رويترز) p-circle

لافروف يطلب توضيحاً من نظيره روبيو حول «تراجعه» عن «روح أنكوريج» وتفاهمات قمة ألاسكا

لافروف يطلب توضيحاً من نظيره روبيو حول «تراجعه» عن «روح أنكوريج» وتفاهمات قمة ألاسكا روسيا تؤكد تعرضها لواحدة من أكبر الهجمات على أراضيها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا لي جاي ميونغ رئيس كوريا الجنوبية يشاهد طائرة مسيّرة للاستطلاع في سيول (إ.ب.أ)

كوريا الجنوبية تعزز قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة ووسائل التصدي لها

أعلنت كوريا الجنوبية خطة لاقتناء 20 ألف طائرة مسيّرة عسكرية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية، انطلاقاً من العبَر المستخلصة من الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التحقيق في مقطع مصور يزعم تعرض جنود للتعذيب والقتل

قال الكرملين، ‌الجمعة، إنه سيحقق في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع، يتهم فيه جندي سابق القادة العسكريين الروس في أوكرانيا بتعذيب جنود وقتلهم.

أوروبا امرأة تسير في حديقة بينما يتصاعد الدخان في الخلفية في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في موسكو (إ.ب.أ)

روسيا تعلن إسقاط 660 مسيّرة أوكرانية في أكبر موجة هجمات ليلية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 660 مسيّرة أوكرانية ليل الخميس الجمعة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في أعلى مجموع لعمليات من هذا القبيل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا منشأة لإنتاج مسيرات بعيدة المدى من طراز «FP-1» في موقع غير مُعلن في أوكرانيا (رويترز)

روسيا تعلن إسقاط 28 مسيّرة كانت متّجهة نحو موسكو

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أنه تم إسقاط 28 مسيّرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا ليل الخميس الجمعة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

ترمب يهدد بفرض رسوم على أي دولة أوروبية تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)
TT

ترمب يهدد بفرض رسوم على أي دولة أوروبية تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفاً أنه سيتم أيضاً إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول.

وقال ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فوراً رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على كافة السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «هذه الرسوم ستحل محل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع هذه الدولة، سواء تلك التي دخلت حيز التنفيذ أو وُقعت أو لم تُوقع».

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعطاء دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تم التفاوض عليها، العام الماضي، وتحدد سقفاً للضرائب على الواردات الأوروبية عند 15 في المائة. وتعهد التكتل القاري برد سريع في حال نفذ ترمب تهديده بفرض الرسوم.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «إذا تم ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بسرعة وحسم للدفاع عن حقوقه واستقلاليته في الشؤون التنظيمية».

ويسعى ترمب إلى استهداف ما يُعرف بـ«الحواجز غير الجمركية»، أي القواعد الأوروبية التنظيمية، وخاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والبيئة التي يزعم أنها تعيق الصادرات الأميركية.

وكان ترمب قد توعد مؤخراً بفرض رسم بنسبة 100 في المائة على النبيذ الفرنسي في حال لم تلغِ باريس ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا.


الولايات المتحدة ترفع عقوبات عن فنزويلا للمساعدة في جهود الإغاثة

فنزويليون يصطفون للحصول على مساعدات إغاثية في لاغويرا بعد زلزال مدمر ضرب فنزويلا (رويترز)
فنزويليون يصطفون للحصول على مساعدات إغاثية في لاغويرا بعد زلزال مدمر ضرب فنزويلا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة ترفع عقوبات عن فنزويلا للمساعدة في جهود الإغاثة

فنزويليون يصطفون للحصول على مساعدات إغاثية في لاغويرا بعد زلزال مدمر ضرب فنزويلا (رويترز)
فنزويليون يصطفون للحصول على مساعدات إغاثية في لاغويرا بعد زلزال مدمر ضرب فنزويلا (رويترز)

رفعت الحكومة الأميركية لمدة 4 أشهر عدداً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا، في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين اللذين شهدتهما البلاد.

وبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، فإن «جميع التعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في فنزويلا (...) مُصرح بها» حتى 23 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأسفر الزلزالان اللذان ضربا، الأربعاء، وبلغت قوتهما 7.5 و7.2 درجات، عن مقتل ما لا يقل عن 920 شخصاً، مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا.

وبدأت المساعدات الدولية تتدفق إلى البلاد التي يقطنها نحو 30 مليون نسمة، ويعاني اقتصادها من أزمة منذ سنوات، حيث وصلت فرق من تشيلي وكولومبيا والسلفادور وإيطاليا والمكسيك وسويسرا والولايات المتحدة، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كما يجري نشر فرق إضافية من بريطانيا وجمهورية التشيك والإكوادور وفرنسا وألمانيا والأردن وهولندا وقطر وإسبانيا.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية شاملة على فنزويلا اعتباراً من عام 2019، للضغط على حكومة نيكولاس مادورو، الذي كانت الولايات المتحدة تعتبره رئيساً غير شرعي.

ومنذ أن أطاحت القوات الأميركية به في يناير (كانون الثاني)، شهدت العلاقات مع كراكاس تحسناً.


السوريون في أميركا بين خطر الترحيل وباب كندي شبه مغلق

مبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن (أ.ب)
مبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن (أ.ب)
TT

السوريون في أميركا بين خطر الترحيل وباب كندي شبه مغلق

مبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن (أ.ب)
مبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن (أ.ب)

لم يقتصر قرار المحكمة الأميركية العليا السماح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بإنهاء «وضع الحماية المؤقتة» للسوريين والهايتيين على إلغاء امتياز إنساني ممنوح لفئتين من المهاجرين، بل شكّل انتصاراً قانونياً وسياسياً لنهج الإدارة القائم على توسيع سلطة السلطة التنفيذية وتقليص قدرة المحاكم على تعطيل قراراتها في ملف الهجرة. لكن التداعيات تبدو أكثر تعقيداً بالنسبة إلى نحو 6100 سوري أصبحوا مهددين بفقدان الإقامة القانونية وتصاريح العمل، في وقت لا تزال فيه العودة إلى سوريا محفوفة بالمخاطر، بينما لم تعد كندا تمثل المخرج السهل الذي قد يتبادر إلى أذهانهم.

انتصار لترمب

جاء الحكم، الصادر بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين، ليتيح لإدارة ترمب إلغاء الحماية الممنوحة لنحو 350 ألف هايتي و6100 سوري. وأنشأ الكونغرس برنامج «الحماية المؤقتة» عام 1990 للسماح لمواطني الدول التي تعاني حروباً أو كوارث طبيعية أو أزمات استثنائية بالإقامة والعمل بصورة قانونية داخل الولايات المتحدة إلى أن تصبح العودة ممكنة وآمنة.

وكتب القاضي صمويل أليتو، باسم الأكثرية، أن القانون يمنع المحاكم من مراجعة قرارات الإدارة المتعلقة بإنهاء تصنيف دولة ضمن البرنامج، وهو ما يمنح وزارة الأمن الداخلي هامشاً واسعاً في تقدير الظروف داخل الدول المعنية. أما القاضية إيلينا كاغان، فاعترضت على هذا التفسير، معتبرة أن منع مراجعة القرار النهائي لا يعني إعفاء الإدارة من الالتزام بالإجراءات القانونية والتشاور الفعلي مع الوكالات المختصة.

ويكتسب القرار دلالة أوسع لأنه تزامن مع حكم آخر أتاح للإدارة منع طالبي اللجوء عند الحدود المكسيكية من دخول الأراضي الأميركية لتقديم طلباتهم. وبذلك كرّست المحكمة توجهاً يمنح البيت الأبيض صلاحيات أوسع في ضبط الهجرة، وقد ينعكس لاحقاً على نحو 1.3 مليون مستفيد من الحماية المؤقتة ينتمون إلى أكثر من 10 دول.

السوريون وخسارة الحماية

لا يعني الحكم أن جميع السوريين المشمولين بالحماية سيُرحّلون فوراً أو في وقت واحد. فبعضهم لديه طلب لجوء قيد النظر، أو مسار قانوني آخر للحصول على الإقامة، كما أن تنفيذ الترحيل قد يتطلب إجراءات أمام قاضي الهجرة، خصوصاً لمن لا يواجهون أوامر ترحيل سابقة. لكن فقدان الحماية يعرّضهم لانتهاء تصاريح العمل، وفقدان الوظائف ورخص القيادة، ويجعلهم قابلين للاعتقال والترحيل ما لم تكن لديهم حماية مستقلة عن البرنامج.

وتبرز هنا المفارقة بين قرار إنهاء الحماية والتقييم الأميركي نفسه للوضع الأمني السوري. فلا تزال وزارة الخارجية تصنف سوريا عند المستوى الرابع؛ «لا تسافر»، بسبب أخطار الإرهاب والاضطرابات والخطف والجريمة والنزاع المسلح.

صحيح أن سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 شجّع أكثر من 1.5 مليون لاجئ على العودة، إضافة إلى عودة نحو 1.8 مليون نازح داخلياً، لكن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد أن 15.6 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدات، وأن ظروف العودة وإعادة الاندماج تختلف بشدة بين منطقة وأخرى.

لذلك قد يواجه السوريون المرحّلون مشكلات تتجاوز الوضع الأمني، تشمل نقص فرص العمل والسكن والخدمات الصحية والكهرباء والمياه، فضلاً عن أخطار مرتبطة بالانتماءات السياسية أو الطائفية أو بالنشاط السابق داخل الولايات المتحدة.

كندا ليست طريقاً مفتوحاً

قد تبدو كندا، بحكم قربها الجغرافي وصورتها التقليدية كدولة مرحبة باللاجئين، الخيار الأكثر وضوحاً. غير أن تقريراً لصحيفة «نيويورك تايمز» أشار إلى أن السوريين والهايتيين المهددين بالترحيل لن يجدوا باباً كندياً مفتوحاً، في ظل سياسات هجرة أكثر تشدداً واتفاق حدودي قديم مع الولايات المتحدة.

فبموجب «اتفاق الدولة الثالثة الآمنة»، يفترض أن يطلب الشخص اللجوء في أول دولة آمنة يصل إليها. ولذلك يُعاد طالبو اللجوء القادمون من الولايات المتحدة عند الحدود البرية إلى الجانب الأميركي، ما لم ينطبق عليهم استثناء محدود، مثل وجود قريب مؤهل في كندا، أو كون طالب اللجوء قاصراً غير مصحوب، أو حيازته وثائق كندية معينة. كما وسّع تعديل أُقر عام 2023 نطاق الاتفاق ليشمل المعابر غير الرسمية، فأغلق عملياً الثغرة التي كانت تتيح دخول كندا عبر طرق معروفة مثل «روكسهام رود»، التي كانت معبراً غير قانوني.

وهكذا يجد آلاف السوريين أنفسهم أمام خيارات ضيقة: محاولة تثبيت مسار قانوني آخر داخل الولايات المتحدة، أو التوجه إلى دولة ثالثة عبر برنامج هجرة نظامي، وليس عبر الحدود الكندية، أو مواجهة العودة إلى بلد ما زالت واشنطن نفسها تعدّه شديد الخطورة. وبذلك لا ينهي الحكم حماية مؤقتة فحسب، بل ينقل عبء إثبات الخطر والبحث عن البدائل إلى كل فرد، في بيئة سياسية وقانونية أصبحت أقل استعداداً لمنح المهاجرين وقتاً أو هامشاً إضافياً للبقاء.