منحت وزارة الداخلية التركية إذناً لمكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة، بالتحقيق في مزاعم «إساءة استخدام السلطة» و«التقصير في أداء واجب التدقيق» ضد رئيس بلديتها المعارض منصور ياواش، وسكرتيره الخاص نوزات أوزون أوغلو بتهمتَي «إساءة استخدام السلطة» و«الإهمال في إجراءات الرقابة والتدقيق».
في الوقت ذاته، منعت الشرطة في إسطنبول مسيرة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، إلى المقر الإقليمي لتلفزيون الدولة «تي آر تي»؛ للمطالبة ببث محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المحتجَز، أكرم إمام أوغلو على الهواء.
وجاءت خطوة السماح بالتحقيق مع ياواش، التي تعدّ الأحدث في سلسلة تحقيقات قضائية تستهدف حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، ورؤساء البلديات المنتخبين من صفوفه، في إطار تحقيق بدأه مكتب المدعي العام في أنقرة في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي حول نفقات تتعلق بحفلات موسيقية أُقيمت في الفترة من 2021 إلى 2024 يشتبه في أنها ألحقت «ضراراً عاماً».
وتم توقيف 14 من العاملين الحاليين والسابقين في الإدارات الثقافية في بلدية أنقرة في إطار التحقيق، بتهمتَي «إساءة استخدام السلطة» و«التلاعب في المناقصات»، الذي يشمل مسؤولين سابقين في البلدية، بمَن فيهم رؤساء أقسام ومديرو فروع سابقون، بالإضافة إلى مالكين وشركاء في كثير من الشركات الخاصة، ما نتجت عنه خسائر تُقدر بنحو 154.5 مليون ليرة تركية في 32 عملية شراء لخدمات الحفلات الموسيقية. ويواجه الموقوفون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 18 سنة.
ياواش يعلق على القرار
وعلق ياواش، في بيان عبر حسابه في «إكس»، على قرار وزارة الداخلية بمنح الإذن للتحقيق معه، قائلاً: «إنها ازدواجية معايير واضحة، سنستأنف القرار أمام مجلس الدولة في أقرب وقت ممكن».
Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “konser soruşturması” kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmişti.Bu talep üzerine Bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de...
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 22, 2025
وقال إن «الوزارة سبق أن عيَّنت مفتشاً لبلديتنا، وقدَّمتُ إفادتي الخطية، وبعد أن رأت أنه من غير الضروري أخذ إفادتي، منحت الآن (إذن تحقيق) ضدي وضد سكرتيري الخاص».
وأضاف أن «عشرات الشكاوى السابقة تم إغلاقها بحجة عدم إمكانية محاسبة رئيس البلدية على تصرفات الإدارات التابعة لها»، لافتاً إلى أن «تطبيق عكس ذلك تماماً اليوم يُعدّ ازدواجية صارخة في المعايير. هذا الفهم للعدالة، الذي ينطبق على كل شخص على حدة، أمر غير مقبول».
وتعليقاً على قرار وزارة الداخلية، قال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل: «بعدما حدث لإمام أوغلو في 19 مارس (آذار) الماضي، يُحاولون (الحكومة)، الآن، شنّ حملةٍ لتشويه سمعة منصور ياواش، لأننا قلنا إذا لم يتمكن إمام أوغلو من خوض انتخابات الرئاسة، فسوف يكون منصور ياواش هو مرشحنا».
وأضاف أوزيل، في كلمة عقب مؤتمر جماهيري حاشد لحزبه في مدينة زونجولداك بمنطقة البحر الأسود شمال تركيا: «الشعب يرى هذا، إذا استخدمت الفساد مرتين في الجملة نفسها فهذا يعني سوء نية. يعلم الشعب الآن أن أي شخص يتهم بلديات حزب الشعب الجمهوري بالفساد والمخالفات هو شخص ظالم ومفترٍ، وأن هاجسهم الحقيقي (الحكومة) هو الانتخابات الرئاسية المقبلة».
ويحظى رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، وهو محامٍ قومي بارز، بشعبية واسعة، واكتسح الانتخابات المحلية في أنقرة مرتين متتاليتين في 2019 و2024، بأعلى نسبة أصوات اقتربت من 60 في المائة، ويخطط حزب «الشعب الجمهوري» لترشيحه للرئاسة حال عدم قدرة إمام أوغلو على خوض الانتخابات، كما أنه يعدّ مرشحاً يحظى بإجماع أحزاب المعارضة.
وانتقد رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، منح تصريح التحقيق مع ياواش، في الوقت الذي لا تُمنح فيه أي تصاريح تحقيق مع أي من رؤساء البلديات المنتمين لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ولم تُفتح أي تحقيقات في الملفات الـ100 المُعدّة ضد رئيس بلدية أنقرة السابق مليح جوكتشيك، قائلاً إن هذا نتيجة السياسة وممارسات القانون الجنائي العدائية ضد المعارضة.
منع مسيرة لدعم إمام أوغلو
في غضون ذلك، منعت الشرطة في إسطنبول مسيرة لفرع حزب «الشعب الجمهوري» في المدينة، إلى المقر الإقليمي لتلفزيون «تي آر تي» التابع للدولة؛ من أجل المطالبة بوقف حملات التشهير برئيس البلدية المحتجز، أكرم إمام أوغلو، وبث محاكمته على الهواء مباشرة.
وقال رئيس فرع الحزب، أوزغور تشيليك، إن قنوات «تي آر تي» تعمل كما لو كانت قنوات حزبية تابعة لحزب «العدالة والتنمية»، وتبث صوراً تتضمّن أكاذيب وافتراءاتٍ ضد مرشحنا الرئاسي (إمام أوغلو) ورؤساء بلدياتنا، متجاهلة مبدأ أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وأضاف أن الشرطة منعت حقنا الطبيعي في السير إلى مقر القنوات في إسطنبول والتعبير عن آرائنا.
وأمام الحصار الذي فرضته الشرطة على المسيرة، أطلق المشاركون فيها الصفارات، ورفعوا لافتات تؤيد إمام أوغلو، الذي طلب المدعي العام في إسطنبول بسجنه لمدة 2340 سنة، وردَّدوا هتافات تطالب باستقالة الحكومة.
