تراشق بين علاء مبارك وبرلماني مصري هنأ السيسي بعيد ميلاده

بكري طالب نجل الرئيس الراحل بإيداع ثروته لدى البنك المركزي

علاء مبارك (أرشيفية - رويترز)
علاء مبارك (أرشيفية - رويترز)
TT

تراشق بين علاء مبارك وبرلماني مصري هنأ السيسي بعيد ميلاده

علاء مبارك (أرشيفية - رويترز)
علاء مبارك (أرشيفية - رويترز)

في مشهد متكرر؛ تصاعد التراشق مجدداً بين علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، والبرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، اللذين تبادلا رسائل حادة عبر منصة «إكس»، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيهما.

وكان بكري قد كتب تدوينة على حسابه، الأربعاء، موجهاً التهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده الحادي والسبعين، قائلاً: «اليوم 19 نوفمبر، عيد ميلاد الرئيس السيسي، الرجل الذي انحاز لمصلحة الوطن، وتحمل المسؤولية في واحدة من أخطر مراحل التاريخ الحديث صعوبة... إنه الرجل الصبور، الذي حمل على عاتقه مسؤولية بناء الدولة وإعادة الأمن والاستقرار على أرضها».

ووجدت التهنئة تفاعلاً من متابعي بكري، ومن بينهم علاء مبارك، الذي رد طالباً من صاحب التغريدة -الذي ناداه بـ«يا درش» - عدم نسيان عيد ميلاده هو الآخر، الذي يحل بعد أيام.

وهي المُطالبة التي وجدت بالتبعية تفاعلاً آخر من رواد «إكس»، الذين تداولوا الردود بين الجانبين والتعليق على التراشق بينهما، مع انحيازهما لطرف وانتقاد الآخر.

وغالباً ما تثير آراء وتغريدات علاء مبارك، التي يعلّق من خلالها على بعض الأحداث والقضايا، حالة من الجدل، وتلقى تفاعلاً كبيراً من متابعيه على منصة «إكس» الذين يقدَّرون بنحو 2.5 مليون متابع.

تدوينات وتلاسن

تقدم بكري، عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، بعدة بلاغات إلى النائب العام تتهم الرئيس الأسبق الراحل وأسرته وبعض رموز نظامه بـ«الفساد والتربّح والإضرار بالمال العام».

وتصاعدت معركة التراشق والتلاسن بين علاء مبارك وبكري، الخميس، مع تدوينة جديدة للبرلماني البارز ردّ فيها على نجل الرئيس الأسبق وحملت «ألفاظاً حادة»، وأشار فيها إلى أنه تغاضى مراراً عن تصريحات سابقة، قائلاً: «خمس مرات وأنت لا تتوقف عن الهرطقة في حقي»، مضيفاً أنه التزم الصمت حرصاً على عدم الدخول في جدل لا يخدم المصلحة العامة، وأن «مصر تواجه تحديات تتطلب التكاتف ودعم الدولة وقيادتها».

وقال بكري إن استمرار الهجوم عليه دفعه إلى الرد، وأردف: «أيقظت الصعيدي اللي جوايا»، داعياً علاء إلى «الالتزام بالحوار الهادئ والابتعاد عن لغة السخرية»، ومشيراً إلى أن «بعض ما يثار عبر المنصات لا يليق ولا يخدم القضايا الوطنية».

البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري (حسابه على منصة «إكس»)

وتطرّق بكري إلى أحاديث متداولة تتعلق بثروة أسرة مبارك في الخارج، مطالباً علاء بالإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، قائلاً: «ما رأيك لو طلعت جدع وحوّلت الـ430 مليون دولار الموجودين في سويسرا للبنك المركزي المصري كوديعة؟ والله سيكون موقفاً وطنياً يحسب لك ويمحو كل بلاويك». وتابع: «خطوات كهذه ستُقدَّر على مستوى الرأي العام».

وشدّد على أنه لا يسعى إلى صدام مع علاء مبارك، لكنه دعاه إلى وقف التجاوزات، وإلى الحفاظ على صورة والده الراحل وعدم الدخول في سجالات «تُسيء لذكراه». وواصل بكري سخريته مختتماً رسالته بالقول: «أخيراً أتمنى منك الصمت وراعي فلوسك اللي جمعتها من مصروفك»، في إشارة إلى ثروة مبارك الابن.

وكان علاء وأخوه الأصغر جمال قد واجها اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ في قضية عُرفت إعلامياً بقضية «التلاعب في البورصة»، وحوكما عقب تنحي والدهما عن السلطة في عام 2011.

وبعد رحيل مبارك عام 2020، استمرَّت الأسرة في مساعيها لدحض الاتهامات التي وُجّهت لها، وسجّل جمال مقطعاً مصوراً شهيراً في 2022 يعلن «براءة أسرة مبارك من وجود أموال مهرَّبة لها في الخارج».

اتهامات وبلاغات

وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل الطرفان في سجال، إذ سبق أن وجّه نجل مبارك الأكبر انتقادات عديدة للإعلامي والبرلماني بكري في مناسبات عدة، بسبب هجوم سابق على والده الراحل، أو لقضايا عامة.

ووصل الأمر في عام 2022 إلى تقدُّم بكري ببلاغ للنائب العام ضد علاء مبارك، يتهمه فيه بـ«السب والقذف»، وذلك بعد مجموعة تدوينات متبادلة، كان آخرها العام الماضي بعدما تجدد الحديث عبر منصات عن اتهام جمال مبارك بالحصول على 75 طناً من الذهب من البنك المركزي المصري.

وأثارت التدوينات المتبادلة الأخيرة تفاعلاً على وسائل التواصل، وانتشر سجالهما انتشاراً واسعاً، ومعه صعد اسم علاء مبارك إلى قائمة «التريند» في مصر، الخميس.

وبينما حوَّل البعض المعركة إلى وصلة مديح في الرئيس الأسبق الراحل، استدعى آخرون مواقف سياسية للبرلماني بكري.

وأبدى قطاع من المتفاعلين أسفهم على ذلك التراشق، في حين تفاعل البعض مع المعركة الدائرة بالتهكم والسخرية، عبر استحضار مواقف وصور سابقة تجمع بكري بأسرة مبارك.


مقالات ذات صلة

لماذا يتفاعل الجنيه المصري سريعاً مع التطورات الإقليمية؟

شمال افريقيا من القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)

لماذا يتفاعل الجنيه المصري سريعاً مع التطورات الإقليمية؟

ما إن بدأ الجنيه المصري يُظهر تعافياً أمام الدولار عقب قرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حتى أظهرت المؤشرات تراجعاً ملحوظاً له مرة أخرى.

هشام المياني (القاهرة )
الاقتصاد ميناء شرق بورسعيد يستقبل السفينة «GENCO LION» القادمة من ميناء نواذيبو بموريتانيا الأحد (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

مصر تعوّل على ثقة الملاحة العالمية في «اقتصادية قناة السويس»

تعوّل مصر على ثقة الملاحة العالمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك عقب استقبال «ميناء شرق بورسعيد»، الأحد، إحدى أكبر سفن «الصب الجاف».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
العالم العربي الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)

مصر تدعم وحدة الصومال بتحالفات أفريقية ومساعدات لوجستية وعسكرية

في الوقت الذي جددت مصر رفضها أي محاولات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، أكد متخصصون أن القاهرة تواصل اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على وحدة الصومال.

هشام المياني (القاهرة)
يوميات الشرق إطلاق مبادرة «يلا ساحل» بحضور نجوم الفن والمجتمع بمصر (فيسبوك)

حضور المنتخب المصري للعلمين الجديدة يثير تبايناً وزخماً

أثار هبوط المنتخب المصري لكرة القدم بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الفضول بعد ما حققه من حضور عالمي بأدائه المميز في كأس العالم.

داليا ماهر (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي خلال افتتاح «الأوكتاغون» (الرئاسة المصرية)

لماذا يثير امتلاك مصر «إس 300» الروسية قلقاً في إسرائيل؟

ركزت وسائل إعلام عبرية على إعلان مصر امتلاكها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-300» في سيناء، وأثارت مخاوف من فقدان التفوق الجوي.

هشام المياني (القاهرة)

حكم غيابي بإعدام قائد «الدعم السريع» في السودان

قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» (رويترز)
قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» (رويترز)
TT

حكم غيابي بإعدام قائد «الدعم السريع» في السودان

قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» (رويترز)
قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» (رويترز)

أصدرت محكمة سودانية، يوم الأحد، حكماً غيابياً بإعدام قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في وقت دخلت الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» عامها الرابع.

ويأتي الحكم على خلفية اتهام حميدتي وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو و13 آخرين بقتل والي ولاية غرب دارفور و15 ألفاً من سكان مدينة الجنينة عاصمة الولاية، حسب تلاوة القاضي للحكم الذي نشرته «وكالة الأنباء السودانية» الرسمية.

ويتهم دقلو وشقيقاه بقتل والي غرب دارفور، خميس أبكر، ضمن هجمات عنيفة لـ«قوات الدعم السريع» على مدينة الجنينة عام 2023 شهدت أيضاً مذابح ضد قبيلة المساليت غير العربية، أسفرت عن مقتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص. ووجّهت المحكمة بمخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) للتواصل مع الدول التي يوجد فيها المدانون لتسليمهم.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد أصدر في أغسطس (آب) 2024 قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق فيما يقول الجيش إنها جرائم «قوات الدعم السريع»، برئاسة النائب العام، وقدمت اللجنة بدورها الدعوى إلى المحكمة في عام 2025. وتنفي «قوات الدعم السريع» ضلوعها في جرائم الإبادة الجماعية.

واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة حميدتي النائب السابق للبرهان، في أبريل (نيسان) عام 2023، وأسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق تصنيف الأمم المتحدة.

وكان البرهان وحميدتي حليفين في انقلابهما عام 2021 على الحكومة الانتقالية المدنية التي جاءت في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم السودان لمدة 30 عاماً بمعاونة «الحركة الإسلامية»، ثم أطاحته احتجاجات شعبية واسعة في أبريل عام 2019. وخلال الأشهر الأولى لتحالفهما صدرت الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي استبدلت الدستور السوداني، وجعلت «قوات الدعم السريع» جزءاً من «مجلس السيادة» الذي حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية عقب الانقلاب.

غير أن خلافات حول دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش أشعلت نزاعاً بين القائدين سرعان ما تحوّل إلى معارك دامية قبل أكثر من 3 سنوات. وفي مارس (آذار) 2025، أصدر البرهان تعديلاً على وثيقة عام 2019 تضمن حذف «قوات الدعم السريع» من المواد الدستورية المنظِّمة لـ«مجلس السيادة» والمحاكم العسكرية.


حكم غيابي بإعدام قائد «الدعم السريع» في السودان

 قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (أرشيفية - رويترز)
قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (أرشيفية - رويترز)
TT

حكم غيابي بإعدام قائد «الدعم السريع» في السودان

 قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (أرشيفية - رويترز)
قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (أرشيفية - رويترز)

أصدرت محكمة سودانية، اليوم الأحد، حكماً غيابياً بإعدام قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو وآخرين، لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في وقت دخلت الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» عامها الرابع، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

والحكم هو الأول ضد دقلو منذ اندلاع الحرب، ويأتي على خلفية اتهامه وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو و13 آخرين بقتل والي ولاية غرب دارفور و15 ألفاً من سكان مدينة الجنينة عاصمة الولاية، حسب تلاوة القاضي للحكم الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ويتهم دقلو المعروف بحميدتي وشقيقاه بقتل والي غرب دارفور خميس أبكر ضمن هجمات عنيفة لـ«قوات الدعم السريع» على مدينة الجنينة عام 2023 شهدت أيضاً مذابح ضد قبيلة المساليت غير العربية أسفرت عن مقتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص.

ووجّهت المحكمة بمخاطبة الشرطة الدولية (إنتربول) للتواصل مع الدول التي يتواجد فيها المدانون لتسليمهم.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر في أغسطس (آب) 2024 قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وقدمت اللجنة بدورها الدعوى إلى المحكمة عام 2025.

وتنفي «قوات الدعم السريع» ضلوعها في جرائم الإبادة الجماعية.

واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة حميدتي النائب السابق للبرهان في أبريل (نيسان) 2023، وأسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وكان البرهان وحميدتي حليفين في انقلابهما عام 2021 الذي أنهى حضور المدنيين في الحكومة الانتقالية التي خلفت نظام الرئيس الأسبق عمر البشير الذي أطاحته احتجاجات شعبية واسعة عام 2019.

وخلال الأشهر الأولى لتحالفهما صدرت الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي استبدلت الدستور السوداني وجعلت «قوات الدعم السريع» جزءاً من مجلس السيادة الذي حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية عقب الانقلاب.

غير أن خلافات حول الانخراط في الجيش وقيادة القوات المنضوية في إطاره أشعلت نزاعاً بين القائدين سرعان ما تحول إلى معارك دامية قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وفي مارس (آذار) 2025 أصدر البرهان تعديلاً على وثيقة عام 2019 تضمن حذف «قوات الدعم السريع» من المواد الدستورية المنظمة لمجلس السيادة والمحاكم العسكرية.


لماذا يتفاعل الجنيه المصري سريعاً مع التطورات الإقليمية؟

من القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
من القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
TT

لماذا يتفاعل الجنيه المصري سريعاً مع التطورات الإقليمية؟

من القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
من القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)

ما إن بدأ الجنيه المصري يُظهر تعافياً أمام الدولار عقب قرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حتى أظهرت المؤشرات تراجعاً ملحوظاً له مرة أخرى بعد معاودة التصعيد بين البلدين، وهو ما أرجعه مختصون إلى «اعتماد الاقتصاد المصري على مصادر دخل تتأثر بشدة بالاضطرابات الجيوسياسية».

وقبل نشوب الحرب الإيرانية نهاية فبراير (شباط) الماضي كان سعر الصرف نحو 47 جنيهاً لكل دولار أميركي، لكنه في ظل الحرب سجل مستويات قياسية تجاوزت 54 جنيهاً لكل دولار، ثم انخفض تحت 49 جنيهاً للدولار بالتدريج منذ قرار وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان) الماضي.

لكن بعد معاودة الهجمات المتبادلة بين طهران وواشنطن، بدأ الدولار رحلة الصعود من جديد أمام الجنيه الذي تداول في البنوك الأحد عند نحو 49.6 جنيه.

عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب، محمد فؤاد، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «السبب يعود بالأساس لكون مصر تعتمد على مصادر الاقتصاد الريعي التي تتكون من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس وتدفق الأموال الساخنة».

ويضيف أن «سعر الصرف في مصر مرتبط بالتدفقات النقدية دخولاً وخروجاً، وإذا تتبعنا السوق الثانوية لأدوات الدين والتدفقات النقدية فيها، سنلاحظ أنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية في موجتها الأولى خرج ما يقرب من 15 مليار دولار من مصر فتراجع الجنيه أمام الدولار من حدود 48 جنيهاً إلى نحو 54 جنيهاً للدولار».

ويتابع بقوله: «مع وقف إطلاق النار وخلال الشهر الماضي تحسنت الأمور بدخول 8 مليارات دولار للبلاد، فعاد سعر الصرف إلى تحت 49 جنيهاً للدولار، ومع معاودة التصعيد بين إيران وأميركا حدثت موجات خروج أخرى للأموال الساخنة وبدأ الجنيه يتراجع من جديد».

وتجدر الإشارة إلى أن «الأموال الساخنة» هي رؤوس أموال أجنبية تدخل الأسواق المحلية للاستفادة من ظروف اقتصادية مؤقتة، كارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض قيمة العملة، وعلى «الرغم من أن هذه الأموال توفر تدفقات مالية سريعة وتحسناً ظاهرياً في المؤشرات الاقتصادية، فإنها تُعد مصدراً لعدم الاستقرار، إذ يميل أصحابها إلى سحبها فور ظهور أي مخاطر، أو توفر عوائد أعلى في أسواق أخرى»، وفق مراقبين.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

وبحسب خبراء، فإن الحكومة المصرية بدأت الاعتماد بشكل مكثف على «الأموال الساخنة» بعد تعويم الجنيه في عام 2016 حين اتجهت إلى تمويل عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات الدين المحلي، مثل أذون الخزانة قصيرة الأجل (من 91 إلى 364 يوماً) والسندات التي تمتد آجالها حتى 30 عاماً مقابل فوائد مرتفعة.

وشهد عام 2022 أزمة عنيفة في مصر تمثلت في الخروج المفاجئ والسريع لـ«الأموال الساخنة» بعد انطلاق الحرب الروسية - الأوكرانية، ما تسبب في انخفاض صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى «البنك المركزي» من نحو 40.99 مليار دولار إلى مستويات 33.14 مليار دولار.

فؤاد أوضح أن «هناك عوامل أخرى مؤثرة وهي الانكشاف الطاقي الكبير، حيث ترتفع فاتورة الطاقة الشهرية خلال فصل الصيف لتناهز 3 مليارات دولار ما يضغط على ميزان المدفوعات».

ولفت إلى أن «ما يحدث حالياً هو عملية متكررة في الاقتصاد المصري منذ ما يقرب من 15 سنة، وما زاد من حدة الأمر وجعل هناك إحساس كبير بها حالياً، هو تحرير سعر الصرف، فأصبح كالترمومتر يقيس أي تغيرات أو تقلبات سياسية وحساسيات جيوسياسية سريعاً وبشكل لحظي».

وأقدم «البنك المركزي» في مارس (آذار) 2022 على رفع أسعار الفائدة والسماح للجنيه المصري بالانخفاض مقابل الدولار لتخفيف الضغوط التضخمية.

الخبير المصرفي، طارق إسماعيل، يقول إن «مصر تعلمت من أزمة 2022 حينما قيمت الجنيه بأكبر من قيمته، فساهم ذلك في خروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة بسعر صرف أقل من قيمة الجنيه، ما زاد من نزيف الاقتصاد بشكل كبير».

ويوضح: «لو تم تقييم سعر الصرف بـ30 جنيه للدولار، وهو ما تم بعدها بأسابيع، لكانت خسائر مصر وقتها 11 وليس 22 مليار دولار، وهو ما دفع بعد ذلك لتحرير سعر الصرف».

مقر «البنك المركزي» المصري بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

ويضيف إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتصاد المصري يعاني مشاكل تجعله أكثر حساسية لمثل تلك الاضطرابات بسبب فاتورة الاستيراد، والمصادر الدولارية التي تتأثر بالأحداث بشكل مباشر».

ويتابع: «قناة السويس تتأثر بأي اضطرابات في حركة التجارة العالمية، والسياحة تهرب فوراً إلى أوروبا أو مناطق خارج إطار الأزمات، وتحويلات المصريين بالخارج تتأثر حسب رواتب المغتربين، والأموال الساخنة تبحث عن أكبر ربح ممكن دون النظر لتأثير خروجها المفاجئ على اقتصاديات الدول».

ويقول الخبير المصرفي: «كما تواجه مصر ضغوطاً دائمة مع التزامات بعملة أجنبية لسداد أقساط القروض، حيث لم تتخلف القاهرة عن سداد أي منها».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 198 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي ليسجل 163.9 مليار دولار مقابل 163.7 مليار دولار في الربع الثالث، وهي الأرقام نفسها تقريباً التي استمرت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، وفق تقديرات «البنك المركزي» المصري.

مواطنون يشترون طعام الإفطار من أحد المطاعم في القاهرة (رويترز)

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024 أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي «التزام مصر بسداد التزاماتها الدولية»، مشيراً حينها إلى تسديد نحو 38.7 مليار دولار من الديون الخارجية خلال ذلك العام.

ويشير المراقبون إلى أن «البنك المركزي في محاولة منه للتخفيف من الأزمات الناتجة عن تسديد الديون والخروج المفاجئ للأموال الساخنة، أصبح يعتمد على نهج التحوط بالمرونة، أي ترك السوق تتعامل وفق المتغيرات الجيوسياسية، لكن في إطار منضبط يقلل تكلفة خروج الأموال الساخنة، ويحافظ على تدفقات موارد النقد الأجنبي في الوقت ذاته».