أكدت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس، أن التعاون التجاري بين الصين واليابان «تضرر بشدة»، وحثت رئيسة الوزراء اليابانية على سحب تصريحاتها بشأن تايوان وإلا ستواجه العواقب. واشتد الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان منذ أن صرحت ساناي تاكايتشي، للبرلمان في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) بأن أي هجوم صيني افتراضي على تايوان (ذات الحكم الديمقراطي) قد يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.
وصرح المتحدث باسم الوزارة، هي يونغ تشيان، في مؤتمر صحافي دوريّ: «إن تصريحات رئيس الوزراء تاكايتشي الخاطئة علناً بشأن تايوان قوَّضت بشكل جذري الأساس السياسي للعلاقات الصينية - اليابانية، وألحقت ضرراً بالغاً بالتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية». وأضاف: «إذا أصرّ الجانب الياباني على مساره الخاطئ فستتخذ الصين الإجراءات اللازمة بحزم، وستتحمل اليابان جميع العواقب». وقال متحدث باسم تاكايتشي إن تعليقاتها بشأن تايوان لم تُغير السياسة اليابانية الحالية.
وتُعدّ الصين ثاني أكبر سوق تصدير لليابان بعد الولايات المتحدة، حيث اشترت سلعاً يابانية بقيمة 125 مليار دولار تقريباً في عام 2024، معظمها معدات صناعية وأشباه موصلات وسيارات، وفقاً لبيانات قاعدة بيانات التجارة الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة (COMTRADE).
وقد تواجه طوكيو صعوبة في إيجاد أسواق بديلة إذا أغلقت الصين أبوابها أمام السلع اليابانية. وتُظهر البيانات أن كوريا الجنوبية، ثالث أكبر وجهة لصادراتها، لم تستحوذ إلا على 46 مليار دولار فقط من صادراتها العام الماضي. وقالت طوكيو إنها «لا تملك أي معلومات تُقدمها حالياً» عندما طُلب منها تأكيد التقارير التي تفيد بأن الصين أشارت إلى أنها ستحظر جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية.
سوابق عقابية
ولثاني أكبر اقتصاد في العالم سجلٌّ في اتخاذ إجراءات تجارية قسرية ضد جارتها. ففي عام 2023، فرضت بكين حظراً شاملاً على واردات جميع المأكولات البحرية اليابانية بعد أن قررت طوكيو تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، قد خلصت إلى أن عملية التصريف آمنة.
وفي عام 2010، أوقفت الصين صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان لمدة سبعة أسابيع تقريباً بعد أن احتجزت السلطات اليابانية قبطان صيد صينياً اصطدمت سفينته بسفن خفر السواحل بالقرب من جزر سينكاكو، التي تُطالب بها بكين باسم جزر دياويو.
وقال السفير الأميركي لدى اليابان، جورج غلاس، في منشور على موقع «إكس»، يوم الخميس: «الإكراه عادة يصعب على بكين التخلص منها. ولكن كما وقفت الولايات المتحدة إلى جانب اليابان خلال آخر حظر صيني غير مبرر على المأكولات البحرية اليابانية، سنكون إلى جانب حليفتنا مرة أخرى هذه المرة». وقبل حظر عام 2020، كانت الصين أكبر مشترٍ للمحار البحري من اليابان ومستورداً رئيسياً لخيار البحر.
واتفق الرئيس الصيني شي جينبينغ، وتاكايتشي، في اجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) الشهر الماضي، في كوريا الجنوبية، على «بناء علاقة صينية - يابانية بنّاءة ومستقرة تليق بالعصر الجديد»... لكنَّ هذا الوضع تغير سريعاً، والآن، تخشى شركات المأكولات البحرية اليابانية العودة إلى القيود السابقة.
وضع صعب
وقال كازويا يامازاكي، رئيس شركة «سانوا فيشرز»، وهي شركة في جزيرة هوكايدو شمال اليابان كانت تصدّر نحو 200 طن متري من المحار البحري للصين سنوياً قبل توقف الواردات: «المثير للإحباط هو أن الأمور التي كانت تسير قدماً تراجعت فجأة. وبالنظر إلى طبيعة المشكلة، فقد يتكرر هذا الأمر».
وتُعدّ شركته من بين نحو 700 شركة تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح تصدير بعد أن وافقت الصين على استئناف شحنات المنتجات البحرية اليابانية. ويقول مسؤولون ومحللون يابانيون إنه لا يوجد حل سهل.
وقال جوزيف كرافت، المحلل المالي والسياسي في شركة «رورشاخ» الاستشارية في طوكيو: «لا يوجد مخرج فوري، إلا إذا تراجعت تاكايتشي عن تعليقاتها، وهو ما لن تفعله، لأنه سيكون بمثابة انتحار سياسي. لقد صعّدت الصين الوضع إلى مستوى لا يمكنها التراجع عنه بسهولة». وأضاف: «الحل الوحيد هو اتخاذ موقف طويل الأمد والانتظار حتى تبدأ الصين في الشعور بالألم هي الأخرى».
وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي دوريّ يوم الخميس، عمَّا إذا كان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ سيلتقي تاكايشي على هامش قمة مجموعة العشرين التي تُعقد نهاية هذا الأسبوع في جنوب أفريقيا، نفى المتحدث باسم الوزارة وجود خطط لذلك.
