يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعالية وصفتها الرئاسة المصرية بأنها «تاريخية» بمناسبة تركيب «وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى»، ضمن مشروع «محطة الضبعة النووية» في مصر.
وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2029، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً، حسب وزارة الكهرباء المصرية.
تتضمن الفعالية، بحسب بيان للرئاسة المصرية، الثلاثاء، «توقيع أمر شراء الوقود النووي» إلى جانب «وعاء الضغط» في خطوة محورية تٌضاف إلى مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.
وتتزامن الفعالية مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعد يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري، وفق الرئاسة المصرية.
ووقَّعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر 2015، اتفاق إنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدَّمتها روسيا على شكل قرض حكومي ميسّر إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقَّع البلدان اتفاقيات نهائية لبناء المحطة.
وعدّت الرئاسة المصرية أن مشاركة الرئيس السيسي ونظيره الروسي في هذا الحدث المهم «تجسّد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتُمثل امتداداً لمسيرة التعاون الثنائي المثمر عبر مشروعات عملاقة تركت بصماتها الواضحة على مسار التنمية، بدءاً من تشييد السد العالي في ستينات القرن الماضي وصولاً إلى المشروع القومي لإنشاء محطة الضبعة النووية».
وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية السابق، علي عبد النبي، لـ«الشرق الأوسط» إن خطوة «تركيب وعاء ضغط المفاعل» هي «الأكثر أهمية، وتُشكّل جسم المفاعل النووي، وبداخله مكونات الوقود النووي، وعملية التصنيع استغرقت ثلاث سنوات تقريباً، ووصل الوعاء إلى محطة الضبعة الشهر الماضي وبانتظار تركيبه».
وفي أبريل (نيسان) من العام الحالي، أعلن المدير العام لشركة «روس آتوم» الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أن عدد المتخصصين الذين يشاركون في بناء محطة «الضبعة» النووية في مصر، سيرتفع إلى 30 ألفاً خلال العام الحالي.
وقال ليخاتشوف في تصريحات إعلامية: «هذا أكبر موقع بناء نووي في العالم من حيث المساحة الجغرافية، حيث يعمل حالياً في موقع البناء 25 ألف شخص، وأنا واثق من أنه خلال عام واحد سنضيف عدداً كبيراً من العمال، وسيتجاوز عددهم 30 ألفاً، وربما يقترب من 40 ألفاً».
ويجري تنفيذ المشروع وفق العقود الموقّعة في ديسمبر 2017 بين القاهرة وموسكو، التي تنص على أن يتولى الجانب الروسي بناء المحطة وتوريد الوقود النووي طيلة عمرها التشغيلي، إضافة إلى تدريب الكوادر المصرية، وتقديم الدعم الفني خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل، وإنشاء مرافق لتخزين الوقود النووي المستنفد وفق أعلى معايير الأمان الدولية.
وتعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، العام الماضي بـ«تنفيذ بلاده، الالتزامات الخاصة، بمشروع الضبعة النووي، لإنجازه وفق مخططه الزمني»، عادَّاً أن المشروع «سيسهم في زيادة نسبة الطاقات المتجددة، ويحقق الاستقرار والاستمرارية لشبكة الكهرباء».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عدّ رئيس هيئة المحطات النووية المصرية شريف حلمي، وصول «وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة الأولى إنجازاً جديداً في المشروع الوطني العملاق»، مشيراً إلى أنه يُعَد من أهم مكونات المحطة وأكثرها تعقيداً من الناحية التقنية.
وأوضح: «نقل وعاء المفاعل تمّ في إطار تعاون تقني شامل بين الفرق المصرية والروسية؛ ما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين في بناء محطة الضبعة النووية، التي تمثل أحد أعمدة استراتيجية الطاقة في مصر للسنوات المقبلة».
