بدأ المئات من عناصر الحرس الوطني الأميركي المنتشرون في شيكاغو وبورتلاند الانسحاب، الأحد، من المدينتين، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية، بعد صدور قرارات قضائية بهذا الصدد.
ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحرس الوطني منذ يونيو (حزيران) الماضي، في عدد من المدن الديمقراطية؛ من بينها لوس أنجليس وواشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية، مندداً بتفاقم الجريمة بهذه المدن لتبرير قراره.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم، أن 200 عنصر باشروا الانسحاب، الأحد، من كل من المدينتين، بعدما جرى استقدامهم من خارج الولايتين من غير أن ينتشروا في الشوارع بسبب الطعون التي قُدّمت أمام القضاء.
وسيبقى نحو 300 عنصر من حرس ولاية إيلينوي في شيكاغو، ومائة من حرس أوريغون في بورتلاند، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت القيادة الأميركية الشمالية، التي تشرف على العمليات العسكرية في أميركا الشمالية، قد أعلنت، الجمعة، عبر منصة «إكس»، أنها ستقوم بـ«تعديل و/أو تغيير حجم انتشار (الحرس الوطني) في بورتلاند ولوس أنجليس وشيكاغو»، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.
وكان نشر ترمب الحرس الوطني داخلياً خطوة استثنائية، إذ تبقى هذه القوات المؤلفة بمعظمها من عناصر احتياط يزاولون وظائف مدنية، تحت سيطرة حكام الولايات. ويجري اللجوء إلى الحرس الوطني داخلياً عند وقوع حالات طارئة على الأراضي الأميركية، على غرار كوارث طبيعية.
وكانت بورتلاند وشيكاغو آخِر مدينتين نشر فيهما ترمب قوات من الحرس الوطني بعد لوس أنجليس وواشنطن وممفيس، وسط حملة تُنفذها شرطة الهجرة ضد المهاجرين في وضع غير قانوني.
ويضع ترمب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات رئاسته، مندّداً بـ«غزو مجرمين آتين من الخارج» للولايات المتحدة.
وعَدَّ قاض فيدرالي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن نشر إدارة ترمب الحرس الوطني في بورتلاند «مخالف للقانون»، وجمَّد القرار بصورة دائمة، وعَدَّ أن الدستور الأميركي لا يمنح الحكومة الفيدرالية مثل هذه الصلاحيات.
كما جمَّدت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشر الحرس الوطني في شيكاغو، ثالث أكبر مدينة أميركية، ورُفعت القضية إلى المحكمة العليا، للنظر فيها.
