تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى الولايات المتحدة في توقيت محوري، حيث تشهد العلاقات الثنائية زخماً غير مسبوق، مدعومة بأجندة «رؤية المملكة 2030» الطموحة. وفي هذا السياق، يبرز دور مجلس الأعمال الأميركي السعودي كجسر استراتيجي بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مهمته تحويل الأهداف المشتركة إلى شراكات اقتصادية دائمة ومشاريع استثمارية فاعلة.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، كشف الرئيس التنفيذي للمجلس، تشارلز حلّاب، عن الأهداف الاستراتيجية وراء هذه الزيارة رفيعة المستوى، متوقعاً أن تعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة من خلال دفع عجلة التعاون في القطاعات الرئيسية المحورية لـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الدفاع والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وصناعات جودة الحياة.
كما توقع حلَّاب أن تركز المناقشات على تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع نطاق التعاون التكنولوجي والصناعي، وتسليط الضوء على التقدم المستمر الذي تحرزه السعودية في خلق بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وابتكاراً وتنافسية ترحب بالمشاركة الأميركية طويلة الأجل.
وفي تأكيد على القيمة المضافة للزيارة، كشف حلَّاب عن الجانب التنفيذي، قائلاً: «نعم، سيتم عرض عدد كبير جداً من الصفقات ومذكرات التفاهم التي تمثل قيمة هائلة في منتدى الأعمال والاستثمار المحوري يوم الأربعاء الذي يتشرف المجلس باستضافته بالاشتراك مع وزارة الاستثمار».
وينعقد منتدى الاستثمار الأميركي السعودي تحت عنوان «القيادة من أجل النمو: تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الأميركية»، يوم الأربعاء، في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية، بالتعاون بين وزارة الاستثمار السعودية ومجلس الأعمال الأميركي السعودي. وتهدف هذه الفعالية إلى «استكشاف آفاق استثمارية جديدة في قطاعات حيوية، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية والبنية التحتية والرعاية الصحية»، كما ستُشكل منصةً «للتواصل والتوافق بين رجال الأعمال»، وفقاً للدعوة.
فرص الشراكة
يرى حلَّاب أن زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة «تأتي في لحظة زخم متجدد في العلاقات السعودية الأميركية وتعكس قوة الشراكة الدائمة بين البلدين. كما أنها تسلط الضوء على التحول الملحوظ الذي تشهده المملكة إلى واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكية وتطلعية على مستوى العالم».
وقال إن هذا التفاعل رفيع المستوى «يبعث برسالة مطمئنة تجسد الثقة والانفتاح والهدف المشترك، مؤكدة على الثقة العميقة التي تميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وأوضح أن هذا الزخم يُعزز النظرة الإيجابية لمجتمع الأعمال والاستثمار الأميركي تجاه فرص الشراكة الواسعة المتاحة في ضوء الأهداف الطموحة لـ«رؤية 2030».
التقنية المتقدمة تقود الاهتمام
وحول القطاعات التي تستقطب اهتمام الشركات الأميركية حالياً، أفاد حلَّاب بأن الشركات الأميركية تُظهر اهتماماً قوياً ومتزايداً بمجموعة واسعة من القطاعات التي تتماشى بشكل وثيق مع أهداف الرؤية. ويسجل المجلس زخماً خاصاً في قطاعات التصنيع المُتقدم، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية.
كما أشار حلَّاب إلى مشاركة مُتزايدة في قطاعات الرعاية الصحية، والسياحة، والترفيه. وأوضح أن الشركات الأميركية تُقدم في كل هذه المجالات خبرات عالمية المستوى وابتكارات وتقنيات تُكمّل طموحات المملكة في التنويع الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية، وهو ما يعكس ثقة هذه الشركات في توجه المملكة.
المالية الأميركية تستكشف مشروعات
في سياق تمويل المشاريع العملاقة، أكد حلَّاب أن المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأميركية تستكشف بشكل متزايد فرصاً واعدة في مسيرة التحول بالمملكة. وبفضل خبرتها ومنظورها العالمي، يُمكّنها ذلك من لعب دور محوري في تمويل مشروعات «رؤية 2030» الرئيسية في مجالات البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والسياحة، والتكنولوجيا.
ويُشدد حلَّاب على أن هذا الانخراط يعكس ثقة متزايدة في أسواق المملكة، ويُرسخ روح الشراكة الراسخة التي تُميّز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
المعادن الحيوية على طاولة المباحثات
أصبحت المعادن الحيوية ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي السعودي الأميركي، بما يتماشى مع الرؤية المشتركة لتأمين سلاسل توريد آمنة ومستدامة تدعم التحول العالمي في مجال الطاقة، وفق حلَّاب الذي قال إن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بدر الخريّف التقى حديثا وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم في الرياض لاستكشاف سبل تعميق التعاون في قطاعي التعدين والمعادن. و«سلّطت مناقشاتهما الضوء على فرص العمل المشترك في مجالات الاستكشاف والمعالجة وتبادل التكنولوجيا، وهي المجالات التي تتوافق فيها الابتكارات الأميركية وإمكانات الموارد الهائلة في المملكة العربية السعودية بشكل وثيق».
وأوضح حلَّاب أنه «استناداً إلى هذا الأساس، توفر زيارة ولي العهد فرصة مناسبة في الوقت المناسب للمضي قدماً في إطار استراتيجي يعزز المرونة والتحالف حول سلاسل توريد المعادن العالمية مع فتح سبل جديدة للاستثمار والنمو الصناعي والازدهار المشترك».
شركات التكنولوجيا العملاقة حاضرة
وفيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة، شدد حلَّاب على أن الشراكة السعودية الأميركية تُبشر بآفاق واعدة لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأشار إلى مبادرة السعودية الحديثة تحت مظلة شركة «هيوماين» للذكاء الاصطناعي لبناء مراكز بيانات ضخمة ونماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، بدعم من شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة مثل «إنفيديا» و«إي إم دي» و«أمازون ويب سيرفيسز» و«كوالكوم».
وأوضح حلَّاب أن هذه الشركات، بخبرتها العالمية في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والخدمات السحابية، يُمكنها مساعدة المملكة على تسريع تحوّلها الرقمي وتعزيز مكانتها بين أفضل أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم، مؤكداً أن التعاون لا يقتصر على نشر التكنولوجيا فحسب، بل يشمل «رعاية منظومة ابتكار مستدامة تُنمّي المواهب السعودية وتُعزز الأهداف المشتركة في التنويع والتنافسية والنمو الشامل».
ضمان التنفيذ
لضمان ترجمة نتائج هذه الزيارة رفيعة المستوى إلى تقدم ملموس وشراكات دائمة، أوضح حلَّاب أن المجلس سيلعب دوراً محورياً بعد انتهاء الزيارة. وقال: «سنواصل العمل كجسر بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، بالتنسيق الوثيق مع الوزارات والهيئات الحكومية وقادة الأعمال لمتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها».
واختتم حلَّاب بالتأكيد على أن هدف المجلس هو الحفاظ على الزخم، وضمان أن «يُفضي كل حوار إلى عمل، وأن يُعزز كل اتفاق تعاوناً جديداً، وأن تُسهم كل شراكة في النجاح طويل الأمد لـ(رؤية 2030) والنمو المستمر للعلاقات الاقتصادية السعودية الأميركية».
