تواصل مصر اتصالاتها لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم استئناف الحوار في الملف النووي الإيراني. وجرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، وذلك لمتابعة مستجدات الملف.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأحد، تناولت الاتصالات مسار التعاون القائم بين إيران و«الوكالة الذرية» بشأن الملف النووي، وأكد عبد العاطي «أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميَين».
وكان عراقجي وغروسي قد وقَّعا، في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، في القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.
كما تناولت الاتصالات الهاتفية التطورات المختلفة ذات الصلة بالدورة المقبلة لاجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث شدد عبد العاطي على «أهمية استمرار الحوار في إطار الآليات متعددة الأطراف، بما يدعم منظومة عدم الانتشار النووي على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز الأمن والاستقرار الدوليَين».
وعلى صعيد آخر، أثنى غروسي، الأحد، على الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دعماً لجهود التنمية الوطنية، ولا سيما مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيراً إلى أنه يشكل نموذجاً للتعاون والتنسيق بين الدول والوكالة.
وفي طهران، قال عراقجي عن احتمال إطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة الذرية بوساطة مصر: «هناك دول مختلفة، ولا سيما في المنطقة، تبذل جهوداً لإرساء السلام والهدوء ومنع تصاعد التوتر، وتتواصل معنا في هذا الإطار. ونحن أيضاً نجري مشاوراتنا واتصالاتنا بشكل مستمر. كذلك فإن العلاقات والحوار مع الوكالة الذرية مستمران. سفيرنا في فيينا نشط للغاية، وقد التقى قبل ليلتين سفراء إيران وروسيا والصين مع المدير العام للوكالة في اجتماع مشترك».
وتابع عراقجي: «هناك قواعد واضحة للتعاون مع الوكالة ينبغي الالتزام بها مع تغير الظروف الميدانية. وطالما يتم احترام هذه القواعد، فإن التعاون سيستمر».
وتعمل الحكومة المصرية على تسريع العمل في محطة «الضبعة» النووية، في منطقة الضبعة (شمال البلاد)، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع روسيا، على أمل بدء تشغيلها قبل الموعد المحدد عام 2029؛ بهدف توفير مصادر طاقة جديدة في البلاد.
وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2029، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً، حسب وزارة الكهرباء المصرية.
أيضاً ناقش وزير الخارجية المصري خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تطورات الملف النووي الإيراني، وأكد عبد العاطي «أهمية استمرار التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، بما يتيح فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية شاملة للملف النووي الإيراني».
وحسب مراقبين «تواجه عملية تنفيذ (اتفاق القاهرة) صعوبات». وقال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن بلاده «ألغت اتفاق التعاون الذي وقَّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي، بسبب إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران». لكن لاريجاني قال حينها إن «مجلس الأمن القومي سيدرس أي مقترح تقدمه الوكالة الدولية للتعاون».
وأقرَّ غروسي، في نهاية الشهر الماضي، بأن «استعادة» العقوبات زادت تعقيد العلاقة الهشة أصلاً بين الوكالة وإيران، لكنه قال حينها إنه ما زال على «اتصال دائم» مع عراقجي.
