كينشاسا وحركة «إم 23» توقعان في الدوحة خريطة طريق جديدة للسلام

سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كينشاسا وحركة «إم 23» توقعان في الدوحة خريطة طريق جديدة للسلام

سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة «إم23» المدعومة من رواندا، اليوم (السبت)، في الدوحة، إطار عمل جديداً نحو السلام، ضمن مساعي التوصل إلى نهاية دائمة للقتال الذي دمّر شرق الكونغو.

انخرطت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، في محادثات متواصلة على مدى أشهر، بهدف إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالمعادن يسيطر متمرّدو حركة «إم23» على مدن رئيسية فيها.

تمّ التوقيع على الاتفاق المسمى «إطار الدوحة لاتفاق سلام شامل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة (إم23)» في العاصمة القطرية، وسط مراسم حضرها مسؤولون من الجانبين، إضافة إلى الولايات المتحدة وقطر.

ووصف كبير المفاوضين القطريين وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، هذه الخطوة بـ«الإنجاز التاريخي»، مضيفاً أن «الجهود مستمرة لتحقيق السلام على الأرض من خلال وضع آليات التنفيذ الملائمة».

سبق أن وقّع طرفا النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة، في يوليو (تموز)، لكن رغم ذلك وردت تقارير عن انتهاكات، واتُهم الجانبان بخرق الهدنة.

وفي يوليو، وقّعت سلطات كينشاسا وحركة «إم23» إعلاناً مبدئياً في الدوحة لوقف إطلاق النار، عقب اتفاق سلام وُقّع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا نهاية يونيو (حزيران) في واشنطن.

لكن هذه المبادرات لم تُفلح في إعادة فتح المصارف وتخفيف الأزمة الاقتصادية أو وضع حدّ للعنف.

منذ عودتها إلى حمل السلاح في نهاية عام 2021، سيطرت جماعة «إم 23» المسلحة على مساحات شاسعة في المنطقة بدعم من رواندا المجاورة، ما تسبب في أزمة إنسانية متفاقمة.

يشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. لكن حدة العنف تصاعدت بعدما سيطر مقاتلو «إم 23» على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).


مقالات ذات صلة

مصر تشيد بـ«التعاون المتطور» مع قطر خلال السنوات الأخيرة

العالم العربي نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار يلتقي الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر في القاهرة على هامش احتفالات اليوم الوطني (مجلس الوزراء المصري)

مصر تشيد بـ«التعاون المتطور» مع قطر خلال السنوات الأخيرة

أشاد نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار بـ«التعاون المتطور» بين بلاده وقطر خلال السنوات الأخيرة التي شهدت تطورات لافتة على مستوى العلاقات السياسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد غاز الهيليوم لشركة «يونيبر»

وقَّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة «يونيبر غلوبال كوموديتيز إس إي» لتوريد 70 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

وقّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة مصانع بوزوير للغازات الصناعية، لتوريد 20 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شمال افريقيا فعاليات منتدى «الأعمال المصري - القطري» بالقاهرة الأحد (وزارة الاستثمار المصرية)

مصر لـ«تعاون اقتصادي أعمق» مع قطر

سعياً لتعميق التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، أعلنت الحكومة المصرية عن «تسهيلات استثمارية» جديدة خلال منتدى «الأعمال المصري - القطري» في القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية إقامة حفل جوائز «ذا بيست» لعام 2025 في العاصمة القطرية الدوحة (فيفا)

إقامة حفل «ذا بيست» في قطر للعام الثاني على التوالي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأحد، إقامة حفل جوائز «ذا بيست» لعام 2025، في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن

وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس (رويترز)
وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس (رويترز)
TT

نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن

وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس (رويترز)
وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس (رويترز)

أعلنت الحكومة النيجيرية، الاثنين، أن الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة، الذي هدد فيه الرئيس دونالد ترمب بالتدخل العسكري على خلفية مزاعم بوقوع مجازر بحق المسيحيين، «قد تم حلّه إلى حد كبير».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) انتقادات مفاجئة لنيجيريا، قائلا إنّ مسيحييها يواجهون «تهديداً وجودياً» يصل إلى حد «الإبادة»، وسط النزاعات المسلحة المتعددة التي تشهدها الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ورحّب البعض بهذه الحملة الدبلوماسية، فيما عدّ آخرون أنها قد تؤجّج التوترات الدينية في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، التي شهدت في الماضي موجات من العنف الطائفي.

وقال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس في مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة بمناسبة نهاية العام: «لقد حُلّ الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة إلى حد كبير من خلال حوار جِدي قائم على الاحترام، توج بتعزيز الشراكة بين أميركا ونيجيريا».

وترفض الحكومة النيجيرية ومحلّلون مستقلون توصيف العنف في البلاد بأنه اضطهاد ديني، وهو خطاب لطالما استخدمه اليمين المسيحي في الولايات المتحدة وأوروبا، والانفصاليون النيجيريون الذين يحتفظون بلوبي نشط في واشنطن.

وجاءت تصريحات إدريس بعدما استقبلت نيجيريا وفداً من الكونغرس الأميركي في وقت سابق هذا الشهر.

لكن نيجيريا لا تزال على قائمة واشنطن للدول «المثيرة للقلق» بشأن اتهامات بانتهاك الحرية الدينية.

وفي الأسبوع الماضي، كانت نيجيريا من بين الدول التي شملتها قيود التأشيرات والهجرة التي فرضتها إدارة ترمب.

غير أنّ هناك مؤشرات على ازدياد التعاون الأمني، إذ يتابع محلّلون ارتفاعاً في رحلات الاستطلاع الأميركية فوق معاقل جهادية معروفة داخل الغابات.

وتُعدّ النزاعات المسلحة المتعددة في نيجيريا معقدة، وتتسبب في مقتل مدنيين مسلمين ومسيحيين من دون تمييز في كثير من الأحيان.

وتواجه البلاد تمرداً جهادياً مستمراً في شمال شرقها، بالإضافة إلى عصابات «قطاع طرق» تنهب القرى، وتنفذ عمليات خطف مقابل فدية في شمال غربي البلاد.

أما في الوسط، فيتواجه رعاة مسلمون في الغالب مع مزارعين مسيحيين، لكن العنف يرتبط بالأرض والموارد أكثر من ارتباطه بالدين، حسب الخبراء.

ودافع إدريس أمام الصحافيين أيضاً عن اتفاق مساعدات حديث سيُسهم بموجبه الجانب الأميركي بـ2.1 مليار دولار، مع ما وصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه «تركيز قوي على دعم مقدّمي خدمات صحية مسيحيين». وقال إن «هذا الترتيب سيعود بالفائدة على كل النيجيريين».


نيجيريا: الجيش يعلن القضاء على 21 «داعشياً»

صورة أطفال نشرها المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري (إكس)
صورة أطفال نشرها المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري (إكس)
TT

نيجيريا: الجيش يعلن القضاء على 21 «داعشياً»

صورة أطفال نشرها المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري (إكس)
صورة أطفال نشرها المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري (إكس)

أعلن الجيش النيجيري القضاء على 21 من عناصر تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، خلال عملية عسكرية لمحاربة الإرهاب بولاية بورنو، أقصى شمال شرقي نيجيريا، كما أعلن تحرير 130 من تلاميذ مدرسة كاثوليكية اختُطفوا الشهر الماضي.

وقال الجيش في بيان، الأحد، إن قواته نصبت كميناً لقافلة إمداد تابعة لتنظيم «داعش»، كانت تتحرك بين منطقتَي سوجيري وكاياملا على الطريق الرابطة بين دامبوا ومدينة مايدوغوري؛ عاصمة ولاية بورنو.

وأوضح الجيش أن العملية العسكرية شارك فيها عناصر من «قوة المهام المدنية المشتركة»، وحراس محليون دربهم الجيش لحماية القرى ومواجهة الهجمات الإرهابية التي تشنها «داعش» في المنطقة.

وأفاد الجيش بأن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة، تشير إلى تجمع أكثر من 100 مقاتل في المنطقة، يُشتبه في استعدادهم لشن هجمات منسقة على مجتمعات مجاورة، ونقلهم إمدادات إلى معاقلهم.

واندلع اشتباك مسلح في نحو منتصف النهار، حاول خلاله المسلحون تنفيذ التفاف خلفي، «غير أن القوات تصدت لهم بفاعلية، مستخدمة قوة نارية متفوقة، وسيطرت على مجريات القتال»، وفق ما أعلن الجيش.

وأضاف الجيش أن عمليات تمشيط لاحقة في الغابة كشفت عن مقتل 21 عنصراً إرهابياً، «فيما يُعتقد أن آخرين فروا مصابين بطلقات نارية، مع تأكيد العثور على ما لا يقل عن 17 جثة في موقع الاشتباك، إضافة إلى ملاحظة آثار دماء تقود إلى الأحراش القريبة».

قتلى من تنظيم «داعش» على يد الجيش النيجيري (إعلام محلي)

وقد ضُبطت دراجات نارية، وكميات متنوعة من المواد الغذائية والملابس، وأدوية، ومستلزمات طبية، ومصابيح يدوية، إلى جانب أسلحة وذخائر ومستلزمات لوجيستية أخرى.

وقال الجيش إن قواته «واصلت الضغط لمنع المسلحين من حرية الحركة في المنطقة، قبل تنفيذ انسحاب تكتيكي منظم لتثبيت الوضع وإتاحة الفرصة لإعادة تجميع القوات، مع تسجيل معنويات مرتفعة رغم شدة الاشتباك»، وفق نص البيان.

وأوضح المقدم ساني أوبا، ضابط الإعلام في «قوة المهام المشتركة - الشمال الشرقي» ضمن عملية «هادين كاي» العسكرية لمحاربة الإرهاب، أن «عمليات المتابعة لا تزال متواصلة لتحديد حصيلة إضافية من الخسائر واستعادة مزيد من المضبوطات».

وأكد المقدم ساني أوبا «فاعلية الجهود الأمنية المشتركة القائمة على العمل الاستخباراتي في تعطيل شبكات الجماعات الإرهابية وخطوط إمدادها، والتزام المؤسسة العسكرية مواصلة العمليات الهجومية لحماية مايدوغوري ودامبوا والمجتمعات المحيطة في شمال شرقي البلاد».

وفي تطور ميداني آخر، اكتشفت قوات عملية «هادين كاي» وحيّدت عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مزروعة على طول الطريق الرابطة بين دامبوا وكومالا في ولاية بورنو، خلال دورية لجنود «اللواء الـ25» بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وقال الجيش إن قواته فجرت العبوة الناسفة بشكل آمن دون تسجيل إصابات، كما ألقت القوات القبض على شخصين يُشتبه في تورطهما بتوفير الإمدادات اللوجيستية لعناصر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش».

مواد غذائية وتجهيزات كانت بحوزة عناصر من التنظيم الإرهابي (إعلام محلي)

وفي سياق أمني منفصل، أعلنت السلطات النيجيرية، الأحد، تحرير 130 تلميذاً اختُطفوا من مدرسة كاثوليكية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بولاية النيجر التي تقع وسط شمالي البلاد، وذلك بعدما أُطلق سراح 100 تلميذ آخرين في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، صنداي داري، إن «130 تلميذاً مختطفاً في ولاية النيجر أُطلق سراحهم، ولم يبقَ أحد في الأسر»، مرفقاً منشوره بصورة تُظهر أطفالاً يبتسمون.

وكان مئات التلاميذ والموظفين قد اختُطفوا في أواخر الشهر الماضي من «مدرسة سانت ماري الداخلية» المختلطة في قرية بابيري، فيما أفاد مصدر بالأمم المتحدة بأن المجموعة المتبقية من تلميذات المرحلة الثانوية ستُنقل إلى مينا؛ عاصمة الولاية، مع بقاء العدد الدقيق للمخطوفين سابقاً غير واضح منذ الهجوم.

وتعيش نيجيريا على وقع أحداث أمنية متصاعدة، حيث زاد نشاط الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيمَي «داعش» و«القاعدة»، بالإضافة إلى عمليات خطف جماعية واسعة تستهدف المدارس والكنائس، تقف خلفها عصابات منظمة تستفيد من الحصول على الفدى مقابل الإفراج عن المختطفين.

نيجيريا صاحبة الاقتصاد الأقوى في غرب أفريقيا، والبلد الأكبر في أفريقيا من حيث تعداد السكان في القارة السمراء، تواجه صعوبة كبيرة في ضبط الأمن على امتداد مناطق واسعة من أراضيها، فيما أعلنت مؤخراً عن إصلاحات جوهرية في المؤسستين العسكرية والأمنية للقضاء على الإرهاب والجريمة.


الصومال يعزز الأمن قبيل أول انتخابات محلية منذ عقود

يسير ضباط شرطة صوماليون على طول حاجز وسط الطريق خلال دوريتهم في شارع مزدحم بمقديشو 10 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
يسير ضباط شرطة صوماليون على طول حاجز وسط الطريق خلال دوريتهم في شارع مزدحم بمقديشو 10 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

الصومال يعزز الأمن قبيل أول انتخابات محلية منذ عقود

يسير ضباط شرطة صوماليون على طول حاجز وسط الطريق خلال دوريتهم في شارع مزدحم بمقديشو 10 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
يسير ضباط شرطة صوماليون على طول حاجز وسط الطريق خلال دوريتهم في شارع مزدحم بمقديشو 10 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الأمن الصومالي الأحد، أن بلاده ستنشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو قبيل الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل والتي تعد أول انتخابات مباشرة منذ نحو 60 عاماً.

ويكافح الصومال الواقع في شرق أفريقيا للنهوض بعد عقود من النزاعات والفوضى في ظل في ظل تمرد لمتطرفين وكوارث طبيعية متكررة.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، نظمت البلاد أول عملية تسجيل للناخبين منذ عشرات السنين تمهيداً لإجراء اقتراع عام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على العشائر والمطبق منذ عام 1969، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويشارك في انتخابات 25 ديسمبر (كانون الأول) التي تقاطعها المعارضة لأسباب تتعلق باتخاذ الحكومة الفيدرالية «إجراءات انتخابية أحادية»، أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعداً في منطقة بنادر في جنوب شرق البلاد.

وأحصت الهيئة الانتخابية تسجيل نحو 400 ألف ناخب للتصويت في هذه الانتخابات.

وقال وزير الأمن عبد الله شيخ إسماعيل في بيان: «تمكنَّا من فرض الأمن في المدينة».

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية عبد الكريم أحمد حسن بأنه سيتم تقييد حركة التنقل يوم الانتخابات، حيث سيتم نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع بالحافلات.

وأضاف: «سيتم إغلاق البلاد بالكامل»، متابعاً: «إنها لحظة عظيمة للشعب الصومالي أن يشهد انتخابات لأول مرة منذ ما يقرب من ستين عاماً».

وأُلغي نظام التصويت المباشر في الصومال بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط حكومته الاستبدادية عام 1991، يقوم النظام السياسي في البلاد على هيكل قبلي.

والانتخابات التي ستجرى الخميس بنظام «شخص واحد صوت واحد»، تم تأجيلها ثلاث مرات هذا العام.

ومن المتوقع أن تنظم البلاد أيضاً انتخابات رئاسية عام 2026، مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.