بينما تسعى كييف لتثبيت خطوطها قبل حلول الشتاء، تبدو أوروبا غارقة في «المنطقة الرمادية» بين الحرب والسلم، في وقت تتكثف فيه الهجمات السيبرانية وحوادث التخريب والتجسس بالطائرات المسيرة، ما يعكس تصعيداً روسيّاً غير معلن يتجاوز حدود أوكرانيا. وتتواصل مؤشرات التحول الميداني في الحرب الروسية - الأوكرانية، مع تحقيق القوات الروسية مكاسب متتالية على جبهات القتال، وسط تراجع القدرات الدفاعية الأوكرانية ونفاد الذخائر الغربية.
بحسب تحقيق موسع نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يشهد المجال الجوي الأوروبي موجة غير مسبوقة من الطائرات المسيرة المجهولة المصدر، يُشتبه بأن روسيا تقف وراءها.
في ألمانيا وحدها، رُصدت 3 اختراقات يومياً فوق منشآت عسكرية وصناعية حساسة، بينما أغلقت مطارات كبرى، مثل فرانكفورت وميونيخ مؤقتاً بسبب خطر الاصطدام بطائرات مدنية. وقالت الصحيفة إن هذه الحوادث ليست سوى «قمة جبل الجليد» في حرب هجينة متصاعدة تشمل تخريباً في السكك الحديدية، وهجمات إلكترونية على بنى تحتية للطاقة، وحملات تضليل إعلامي تستهدف الرأي العام الأوروبي.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس لخّص الموقف بدقة حين قال: «لسنا في حرب مع روسيا، لكننا لم نعد في سلام أيضاً». فالقارة، بحسب مراقبين، تعيش حالة من «اللايقين الاستراتيجي»؛ إذ تواجه تهديداً غير تقليدي يصعب الردّ عليه عسكرياً دون المخاطرة بتصعيد شامل.
غير أن الكرملين اتهم الأوروبيين، قائلاً إن هناك «أجواء عسكرية» في أوروبا، وإن روسيا ترى أن أوروبا تستعد للحرب معها، ما قد يؤدي إلى إجهاد اقتصاداتهم، بحسب المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف.
تزايد الشكوك وتآكل الردع
الاتهامات الغربية لروسيا بالتورط في تلك الهجمات تأتي في سياق التقدم العسكري الروسي داخل أوكرانيا، وتراجع الدعم الغربي. فبينما تنفي موسكو أي علاقة بالاختراقات، يرى محللون أن الكرملين يستخدم هذه الوسائل لتقويض الجبهة الداخلية الأوروبية وإضعاف حماسها لدعم كييف.
وقد وثّقت أجهزة الأمن الألمانية آلاف الحوادث المرتبطة بطائرات مسيّرة خلال هذا العام، بعضها فوق مصانع للأسلحة والبنية التحتية للطاقة. ووفق تقرير داخلي للشرطة الفيدرالية الألمانية بعنوان «السلاح الجديد: الطائرة المسيرة»، فإن عدد الحوادث تجاوز 4 آلاف، معظمها منسق، ما يشير إلى تورط جهة فاعلة.
وتعاني السلطات الأوروبية من صعوبات تقنية وقانونية في مواجهة هذه التهديدات. فالكشف عن طائرات صغيرة منخفضة الارتفاع أمر معقد، كما أن إسقاطها في مناطق مأهولة قد يثير مشكلات أمنية وقضائية. هذا الارتباك الإداري بين الشرطة والجيش وهيئات الطيران المدني جعل بعض الخبراء يحذرون من أن «الدول لم تعد تسيطر فعلياً على أجوائها».
التهديد لا يقتصر على الجو. فقد شهد العام الماضي سلسلة حوادث غامضة في المياه الأوروبية، بينها تخريب كابلات بحرية وأنابيب غاز تربط القارة بالأسواق العالمية. ورغم غياب الأدلة القاطعة، يشتبه مسؤولون في أن موسكو تسعى لإظهار قدرتها على ضرب نقاط ضعف أوروبا الحيوية دون إطلاق النار. ويقول ديف بيتس، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إن «الخصوم أدركوا أن بإمكانهم الاختباء خلف الغموض والإنكار لتنفيذ عمليات تخريب وإكراه سياسي دون إثارة ردّ عسكري».
إلى جانب ذلك، رصدت وحدات الاستخبارات الأوروبية نشاطاً متزايداً لحملات التضليل الإعلامي عبر الإنترنت. شركة «غوغل ثريت إنتليجنس» أكدت ارتفاعاً كبيراً في المحتوى الموالي لروسيا الذي يسعى إلى إضعاف الدعم الشعبي لأوكرانيا وإبراز موسكو في صورة المنتصر، خصوصاً بعد الانتهاكات الجوية الأخيرة في بولندا وبلجيكا.
تبدل موازين القوى
على الأرض، تشير تقارير ميدانية إلى أن القوات الروسية استعادت المبادرة على جبهات الشرق والجنوب، خصوصاً في دونيتسك وزابوروجيا، وسط صعوبات متزايدة تواجهها القوات الأوكرانية في تأمين الذخائر وقطع الغيار. ويرى محللون أن الحملة الروسية اعتمدت تكتيك «القضم البطيء»، مستفيدة من الإنهاك الأوكراني وتراجع الإمدادات الغربية.
وتحدثت مصادر عسكرية غربية عن تراجع الدعم اللوجستي الأميركي بعد إعادة إدارة الرئيس دونالد ترمب النظر في برامج المساعدات، مقابل تعزيز العقوبات الاقتصادية على موسكو. فقد فرضت واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) عقوبات مشددة على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، متهمة الكرملين بتمويل عملياته العسكرية من عائدات النفط. كما أعلنت لندن حظر خدمات الشحن البحري للغاز الطبيعي الروسي، في خطوة إضافية لخنق موارد موسكو.
تخوف من تمدد الصراع شرقاً
لكن القلق الأكبر يتمثل في احتمال أن تمتد الحرب خارج أوكرانيا. صحيفة «واشنطن بوست» حذّرت في افتتاحيتها من أن «الكرملين بدأ ينقل أدوات الحرب الهجينة إلى جواره الآسيوي»، مشيرة إلى مؤشرات على نشاط روسي مريب في كازاخستان وأرمينيا، وهما بلدان مهمان في المجال الحيوي الروسي.
وتحدثت تقارير استخباراتية عن محاولات روسية لإثارة اضطرابات في المناطق ذات الغالبية الروسية في كازاخستان، فيما كشفت السلطات الأرمينية مؤامرة انقلابية يُشتبه في ضلوع رجال أعمال موالين لموسكو فيها.
ويرى محللون أن هذه التحركات تهدف إلى منع انزياح دول آسيا الوسطى والقوقاز نحو الغرب، بعد أن فقدت موسكو كثيراً من نفوذها هناك بفعل حرب أوكرانيا. ويقول خبراء أميركيون إن روسيا، العاجزة حالياً عن فتح جبهات جديدة عسكرية، تفضل الاستثمار في الفوضى السياسية والمعلوماتية لتقويض خصومها. ويحذر هؤلاء من أن «الفرصة الجيوسياسية لاحتواء النفوذ الروسي لن تدوم طويلاً»، داعين واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى دعم اقتصادي واستثماري أوسع في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، ولا سيما قطاعات المعادن النادرة والطاقة.
مجموعة السبع: دعم هشّ وتردد متزايد
في خضم هذه التطورات، اجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في نياغرا على الحدود الأميركية - الكندية، في محاولة لتوحيد الموقف الغربي بشأن أوكرانيا. لكن خلف البيانات المتفائلة، بدت الانقسامات واضحة. فبينما شددت ألمانيا وفرنسا على ضرورة إيجاد «مخرج دبلوماسي» يوقف الحرب، دعت واشنطن ولندن إلى مواصلة الضغط الاقتصادي والعسكري على موسكو. وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن «العالم يواجه بيئة متقلبة ومعقدة، والتحدي هو في الحفاظ على وحدة الصف الغربي».
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه كييف شتاءً قاسياً جديداً، مع تدمير متكرر لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة. وتشير تقديرات أوكرانية إلى أن أكثر من 40 في المائة من منظومتها الكهربائية خرجت عن الخدمة، فيما يزداد الضغط الداخلي على الحكومة الأوكرانية للبحث عن تسوية.
ويجد الغرب نفسه أمام مشهد ضبابي: روسيا تتقدم عسكرياً، وتوسّع نفوذها عبر «حروب رمادية» تتحدى الخطوط الحمراء دون تجاوزها، بينما يعاني التحالف الغربي من إنهاك مالي وسياسي متزايد. وفيما تسعى كييف للصمود مدعومة بتعاطف شعبي واسع، تدرك أن ميزان القوى بدأ يميل تدريجياً لمصلحة موسكو.
ويرى مراقبون أن ما يجري اليوم لا يشبه الحرب الباردة القديمة، بل صراعاً مفتوحاً ومتعدد الطبقات، عسكرياً وإلكترونياً ومعلوماتياً واقتصادياً، تخوضه روسيا لإعادة رسم موازين القوة في أوروبا والعالم. وفي حين تصرّ موسكو على أن عمليتها في أوكرانيا تسير وفق «خطة محسوبة»، فإن الأوروبيين يعيشون اليوم مرحلة بينية قلقة، لا حرب شاملة فيها، ولا سلام حقيقي، بل واقع رمادي جديد يجعل القارة على حافة مواجهة أكبر لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
