التراجع الأخير للأسهم... استراحة مؤقتة أم مؤشر قلق للأسواق؟

التقلبات تُذكِّر المستثمرين بالمخاطر... والخبراء يرونه فرصة للشراء

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

التراجع الأخير للأسهم... استراحة مؤقتة أم مؤشر قلق للأسواق؟

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شكَّل ضَعف سوق الأسهم الأخير تحدياً لمسار الصعود الذي دفع الأسهم إلى سلسلة من الارتفاعات القياسية، إلا أن كثيراً من المستثمرين يعتبرون هذا التراجع بمثابة استراحة مؤقتة، وليس مؤشراً على تفاقم الأوضاع.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.4 في المائة خلال الجلسات الثماني الماضية، وسط مخاوف المستثمرين من حالة الاقتصاد الأميركي، وارتفاع تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وهما القطاعان اللذان قادا السوق هذا العام.

وقال رحيل صديقي، كبير استراتيجيي الاستثمار في قسم بحوث الأسهم العالمية في «نيوبرغر بيرمان»: «إنها عقبة، وليست جداراً ستصطدم به السيارة وتتسبب في أضرار كبيرة كما قد يظن البعض». وأضاف: «سواء كان الأمر تصحيحاً بسيطاً أو ركوداً أو سوقاً هابطة، لا أعتقد أننا نملك الشروط اللازمة لذلك»، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من القلق بشأن التقييمات وتركيز السوق على قطاع محدد، فإن السوق الصاعدة تستند إلى أسس قوية تشجع على المخاطرة، منها تخفيف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القيود المالية، والطفرة في الإنفاق الرأسمالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بيئة اقتصادية داعمة، وفقاً للمستثمرين.

متداول في بورصة نيويورك يتابع تحرك أسعار الأسهم وشاشة أمامه تتحدث عن تطورات الإغلاق الحكومي (أ.ب)

لا تغير جوهرياً

وقال كريس داير، الرئيس المشارك لشركة «إيتون فانس إكويتي» ومدير محافظ الأسهم العالمية في لندن: «لا أرى تغيراً جوهرياً في التوجهات الاستثمارية أو في المعنويات»، مضيفاً أن «هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث شيء، ولكنني لا أعتقد أننا نشهده في هذه المرحلة».

وأشار المستثمرون إلى أن جزءاً من سبب لفت تراجع السوق الانتباه هو ندرة الانخفاضات منذ انحسار موجة البيع التي سببتها الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان)؛ حيث لم يتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 3 في المائة عن أعلى مستوى له منذ ذلك الحين.

وقال مايك رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «غلينميد»: «عمليات البيع المكثفة كانت مجرد تذكير بأن التقلبات جزء طبيعي من السوق».

وأكد المستثمرون أن التقلبات الحالية لا تنبع من تغير جوهري في توقعات الأسهم؛ بل هي مجرد مخاوف من الارتفاعات وجني الأرباح، وفقاً لما صرح به توبياس هيكستر، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في «ترو بارتنر كابيتال»، مضيفاً: «لا أعتقد أننا نشهد أي تراجع ملموس حتى الآن».

وقال ديفيد فاغنر، رئيس قسم الأسهم ومدير المحافظ في «أبتوس كابيتال أدفايزرز»: «أحد أكبر المخاطر حالياً هو سحب المستثمرين أموالهم بشكل مبالغ فيه، بسبب ضعف السوق».

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)

التوقعات طويلة الأجل إيجابية

وأشار فيل أورلاندو، كبير استراتيجيي السوق في «فيدريتد هيرميس»، إلى أن المخاوف على المدى القريب قد أثرت سلباً على الأسهم في الجلسات الأخيرة، لكن التوقعات طويلة الأجل لا تزال إيجابية. وأضاف: «من الممكن حدوث انخفاض طفيف وزيادة طفيفة في التقلبات خلال الربعين المقبلين، ولكنها فرصة للشراء».

وقال المستثمرون إن الاقتصاد الأميركي يعزز احتمال استمرار السوق الصاعدة، مع نمو أسرع في الربع الثاني من المتوقع سابقاً بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي. ومن المتوقع أن تعوِّض زيادة استثمارات الأعمال ضعف نمو الاستهلاك والتجارة العالمية، بما يحافظ على نمو الاقتصاد، وفقاً لدراسة أجرتها الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

وأضاف فيكتور تشانغ، كبير مسؤولي الاستثمار في «أميركان سينشري» للاستثمارات التي تدير نحو 300 مليار دولار: «بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد العالمي، وخصوصاً الولايات المتحدة، تشهد الأسواق الناشئة نمواً قوياً، ورغم وجود بعض الضعف، فإن هذا النمو يبقى عند مستوى صحي».

ومع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 14 في المائة خلال العام، وارتفاع مؤشر «ناسداك» بنسبة 19 في المائة، اتفق المحللون على أن عمليات البيع المكثفة قد تكسب زخماً، وأن الأخبار الاقتصادية الجديدة قد تُفسَّر على نحو سلبي. وبغياب بيانات رسمية بسبب إغلاق الحكومة الأميركية، يحتاج المستثمرون إلى التعامل بحذر مع كل تقرير غير رسمي، لتجنب المبالغة في رد الفعل.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه»، والذي يرى احتمالاً لمزيد من ضعف السوق: «الأسواق الصاعدة لا تموت بسبب الشيخوخة؛ بل بسبب الخوف»، مضيفاً: «أكثر ما يخشونه حالياً هو الركود».


مقالات ذات صلة

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

الاقتصاد كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً بسوق العمل خلال ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
TT

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

أكدت «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)»، الأحد، التزامها اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم تسليم إنتاجها من النفط الخام إلى الشركة.

وجاءت تصريحات «سومو» رداً ‌على تقرير ‌نشر في ‌سبتمبر (أيلول) الماضي ​نَقل ‌عن «شركة النفط النرويجية (دي إن أو)» قولها إنها لا تملك خططاً فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا، ⁠والذي استؤنف تشغيله بعد توقف ‌أكثر من عامين، عقب اتفاق بين ‍بغداد وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت ‍سومو: «تؤكد (شركة تسويق النفط) أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قد جددت في أكثر من ​مناسبة التزامها ببنود الاتفاق الذي بموجبه تلتزم جميع الشركات ⁠العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم تسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى (شركة تسويق النفط) باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقاً لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص».

كان نائب رئيس «شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)»، حمدي شنكالي، قد صرح ‌السبت بأن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات.

واستأنف العراق ‌في سبتمبر الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كردستان سيستمر في التدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن، وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق. وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور، التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتسلم شركة «سومو» النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق ولُبِّيَ جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوب العراق، «ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوب العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال».

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى؛ لأن المنطقة جبلية والحقول أكبر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه استُقدمت شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وقد تستغرق أطول من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.