كشفت مصادر، لشبكة (سي إن إن) الإخبارية، أن المملكة المتحدة لم تعد تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن سفن يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، لأنها «لا ترغب في التواطؤ» في الضربات العسكرية الأميركية، وتعتقد أن هذه الهجمات «غير قانونية».
ويمثل قرار المملكة المتحدة تحولا كبيرا عن أقرب حلفائها وشريكها في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ويؤكد الشكوك المتزايدة حول قانونية الحملة العسكرية الأميركية في أميركا اللاتينية، بحسب (سي إن إن). وحسبما ذكرت المصادر، ساعدت المملكة المتحدة، التي تسيطر على عدد من المناطق في منطقة البحر الكاريبي حيث تتمركز أصولها الاستخباراتية، الولايات المتحدة، لسنوات، في تحديد مواقع السفن المشتبه في حملها للمخدرات حتى يتمكن خفر السواحل الأميركي من اعتراضها، وهذا يعني إيقاف السفن والصعود على متنها واحتجاز طاقمها ومصادرة المخدرات.
وكانت المعلومات الاستخباراية ترسل عادة إلى فرقة العمل المشتركة بين الوكالات الجنوبية، وهي فرقة عمل متمركزة في فلوريدا، وتضم ممثلين من عدد من الدول الشريكة، وتعمل على الحد من تجارة المخدرات غير المشروعة. لكن بعد وقت قصير من بدء الولايات المتحدة شن ضربات قاتلة ضد القوارب في سبتمبر (أيلول)، ازداد قلق المملكة المتحدة من احتمال استخدام الولايات المتحدة لمعلومات استخباراتية قدمتها بريطانيا لاختيار الأهداف.
ووفقا للمصادر، يعتقد المسؤولون البريطانيون أن الضربات العسكرية الأميركية، التي أسفرت عن مقتل 76 شخصا «تنتهك القانون الدولي»، وأضافوا أن توقف التعاون الاستخباراتي بدأ منذ أكثر من شهر.
