أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن مشاريع الضمّ الإسرائيلية «الجزئية أو الكلية» أو «بحكم الأمر الواقع»، عبر الاستيطان في الضفّة الغربية المحتلّة، تشكل «خطاً أحمر».
وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون على هذه المشاريع «بقوة» إن نُفّذت.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الإليزيه أن «عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية. اعترف عدد من الدول الغربية الكبرى، بما فيها فرنسا، رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول) في خطوة أثارها الشعور بالإحباط من إسرائيل بسبب حربها المدمرة في غزة والرغبة في تعزيز حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. وقال إن فرنسا والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد.
وأضاف: «ستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية: الدستورية والمؤسسية والتنظيمية». وتابع: «ستسهم في أعمال صياغة دستور جديد، وقدم لي الرئيس عباس مسودته التي تهدف إلى استكمال جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطين». وقال إن فرنسا ستسهم بمبلغ 100 مليون يورو (116.62 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لغزة لعام 2025.
«منطقتنا تمر بظروف صعبة»
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الجانبين بحثا تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة وإعادة الإعمار، بينما دعا عباس نظيره الفرنسي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، و«وقف اقتطاع أي مبالغ منها تحت أي ذرائع». وقال عباس: «أمام ما تمر به منطقتنا من ظروف صعبة غير مسبوقة، لا بد من إنهاء الكارثة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بسبب جرائم الإبادة والتدمير والتجويع ومخاطر التهجير، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية».
وأثنى الرئيس الفلسطيني على جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقف الحرب في قطاع غزة، كما رحب «بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والأسرى».
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى استعداد القيادة الفلسطينية «للعمل مع الإدارة الأميركية... لتنفيذ جهود صنع السلام ضمن جدول زمني واضح وضمانات دولية صارمة»، مشيداً بجهود الوسطاء في العمل على «نشر قوات الأمن الفلسطينية في غزة بدعم من قوة الاستقرار الدولي وتسليم جميع أسلحة الفصائل المسلحة، بما فيها (حماس)، والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار».
وشدد عباس على أن «جميع المؤسسات الفلسطينية الانتقالية في قطاع غزة يجب أن تكون مرتبطة وتابعة للسلطة الفلسطينية... بما في ذلك معابر دولة فلسطين»، مؤكداً أن «قطاع غزة هو جزء من الدولة الفلسطينية والسيادة عليها». وأشار الرئيس الفلسطيني إلى اقتراب الانتهاء من صياغة دستور مؤقت لدولة فلسطين وقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، التزاماً بتعهدات السلطة الفلسطينية في المؤتمر الدولي للسلام في وقت سابق من العام الحالي، والتي شملت الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب.
