مجموعة الـ7 تناقش وقف حرب أوكرانيا ودعم وقف النار في غزة

التوترات حول الإنفاق الدفاعي والعلاقات التجارية تهيمن على اجتماعات نياغارا

من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا في يونيو الماضي (رويترز)
من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا في يونيو الماضي (رويترز)
TT

مجموعة الـ7 تناقش وقف حرب أوكرانيا ودعم وقف النار في غزة

من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا في يونيو الماضي (رويترز)
من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا في يونيو الماضي (رويترز)

يختتم وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، الأربعاء، اجتماعاتهم في جنوب أونتاريو، بكندا، هيمنت على جانب منها التوترات بين الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، ومنها البلد المضيف، حيال الإنفاق الدفاعي والعلاقات التجارية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية وتطبيق المراحل التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف النار في غزة.

وشارك في الاجتماعات وزراء الخارجية: الأميركي ماركو روبيو، والكندية أنيتا أناند، والبريطانية ليفيت كوبر، والفرنسي جان نويل بارو، والألماني يوهان فاديفول، والإيطالي أنطونيو تاياني، والياباني تأكيدي إيوايا، بالإضافة إلى ممثلي ثماني دول هي: المملكة العربية السعودية وأستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأوكرانيا.

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند (أ.ب)

واتسمت استضافة كندا للمجموعة هذا العام في نياغارا أون ذا لايك على ضفاف بحيرة أونتاريو، بتوتر العلاقات مع جارتها في أميركا الشمالية، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات الكندية. وتجلى التوتر بقرار ترمب إنهاء محادثات التجارة مع كندا بسبب نشر حكومة مقاطعة أونتاريو إعلاناً مناهضاً للرسوم الجمركية الأميركية. وجاء ذلك عقب موجة من التوتر، خفت حدتها لاحقاً، بسبب إصرار ترمب على أن تصير كندا الولاية الحادية والخمسين ضمن الولايات المتحدة.

وكذلك تواجه كتلة الحلفاء بأكملها اضطرابات كبيرة بسبب مطالب ترمب في شأن التجارة ومقترحاته المختلفة لوقف النزاعات العالمية.

تعددية الأطراف

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (إ.ب.أ)

وقبيل بدء الاجتماعات، الثلاثاء، أكدت الوزيرة الكندية أنيتا أن العلاقة مع واشنطن «يجب أن تستمر في مختلف القضايا» على الرغم من الضغوط التجارية، مضيفةً أن كندا «تواصل دورها القيادي متعدد الأطراف في عصر يشهد توجهاً متزايداً نحو الحمائية والأحادية (...) وفي عصر التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية».

وقالت إن «العمل الذي نقوم به في مجموعة السبع يتمحور حول إيجاد مجالات للتعاون متعدد الأطراف»، مشددة على «استمرار هذا الحوار بغض النظر عن الجهود الأخرى التي نبذلها على الجانب التجاري». وإذ أشارت إلى اجتماعها مع روبيو، ذكرت بأن وزيراً كندياً آخر يقود ملف التجارة الأميركي، موضحة أن «لكل علاقة معقدة نقاط تماس عديدة». ولفتت إلى أنه في ملف التجارة، لا يزال هناك عمل مستمر يتعين القيام به، تماماً كما هي الحال في نقاط الالتقاء العديدة خارج ملف التجارة، وقالت: «هنا يأتي دور الوزير روبيو وأنا، لأن العلاقة يجب أن تستمر عبر مجموعة من القضايا».

صورة لقادة «مجموعة السبع» بمناسبة اجتماعهم في ولاية ألبرتا الكندية يوم 16 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ورجح أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماكغيل في مونتريال، دانيال بيلاند، أن تحاول أناند «استغلال الاجتماع لتحسين علاقة العمل مع روبيو»، وقال: «مع ذلك، فإن عاملاً رئيسياً يجعل تلك العلاقة خارج السيطرة: سلوك الرئيس ترمب المتقلب»، مضيفاً أن «التوقعات منخفضة للغاية، لكن تجنب الدراما وتعزيز أرضية مشتركة أساسية في شأن قضايا مثل أوكرانيا وروسيا سيكونان مفيدين».

وتشمل نقاط الخلاف الرئيسية الإنفاق الدفاعي، علماً بأن 6 من الدول الأعضاء في مجموعة السبع أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويطالبها ترمب بإنفاق 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي على الدفاع. ولا تزال بعض الدول، مثل كندا وإيطاليا، بعيدة عن هذا الهدف.

ومع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اتخذ معظم أعضاء المجموعة موقفاً أكثر حزماً من موقف إدارة ترمب حيال موسكو.

كما برزت خلافات بين أعضاء المجموعة حول الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة، إذ أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا اعترافها بدولة فلسطينية قبل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع. وكشفت أناند أن روبيو طلب منها خلال اجتماع في واشنطن، الشهر الماضي، أن تلعب دوراً في جمع الدول على طاولة المفاوضات لضمان استمرار خطة ترمب لوقف النار في غزة.

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن روبيو يركز على مبادرات وقف القتال في أوكرانيا وغزة، والأمن البحري، وهايتي، والسودان، ومرونة سلاسل التوريد، والمعادن الأساسية.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترمب يصلان لالتقاط صورة عائلية خلال قمة مجموعة السبع السابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتشمل أولويات كندا إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأمن القطب الشمالي، والأمن في هايتي.

وتوقعت أناند إجراء محادثات مركزة مع الشركاء حول «الطريق الطويل للمضي قدماً» نحو السلام في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط، وقالت: «علينا أن نكون طموحين لتحقيق هدف السلام الدائم»، مشيرة إلى أنه مع حلول فصل الشتاء، ستبحث كندا ومجموعة السبع، «عن أفضل السبل لدعم شعب أوكرانيا من خلال البنية التحتية للطاقة وإمدادات الغذاء وإعادة الإعمار على المدى الطويل».

وكان مقرراً أن تشمل الاجتماعات غداء عمل حول الطاقة والمعادن الأساسية اللازمة لأي شيء، من الهواتف الذكية إلى الطائرات المقاتلة، علماً بأن كندا لديها 34 من المعادن الأساسية التي تتوق إليها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وتستثمر فيها من أجل الأمن القومي.

وفي ظل «التقلبات الجيوسياسية» التي أشارت إليها أناند، رجح مؤسس مجموعة أبحاث مجموعة السبع في «جامعة تورنتو» جون كيرتون، أن ينجز وزراء الخارجية الآن «أكثر مما حققوه في اجتماع رؤساء دول المجموعة في كاناناسكيس خلال يونيو (حزيران) الماضي». وقال إن «غياب الرئيس ترمب سيساعد بالتأكيد. لن يضطروا إلى مراقبة كل تعبير في وجهه أو توخي الحذر من أي ثرثرة قد يطلقونها».

وأضاف: «لم يعد الأمر كما كان في عهد (وزير الخارجية الأميركي الراحل هنري) كيسنجر، عندما كان هناك شخص مؤثر للغاية في هذه القمم لدرجة أنه كان يحدد جدول الأعمال».


مقالات ذات صلة

واشنطن تقود تحركاً دولياً لكسر الهيمنة الصينية على المعادن النادرة

الاقتصاد عينة من معدن المونازيت المستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز).

واشنطن تقود تحركاً دولياً لكسر الهيمنة الصينية على المعادن النادرة

يلتقي وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن لرسم استراتيجية موحدة تهدف إلى تسريع فك الارتباط الاستراتيجي عن الصين في قطاع المعادن النادرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

تقرير: تأجيل قمة «جي 7» بسبب إقامة مباريات فنون قتالية احتفالاً بعيد ميلاد ترمب

أعلنت فرنسا تأجيل قمة «مجموعة السبع» لتجنب تعارضها مع مباراة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» النهائية، التي تقام في البيت الأبيض للاحتفال بعيد ميلاد ترمب.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد البنك المركزي الروسي (رويترز)

«المركزي الروسي»: الطلب على الذهب مدفوع بمحاولة الـ«7» استعادة أصول موسكو المجمدة

أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الخميس، أن البنوك المركزية تشتري الذهب لتنويع احتياطياتها الدولية، في ظل محاولة «مجموعة السبع» استخدام الأصول الروسية المجمدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ صورة تذكارية لوزراء الخارجية الأوكراني أندري سيبيا والألماني يوهان واديفول والمكسيكي خوان رامون دو لا فيونتي راميريز والأميركي ماركو روبيو والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والكندية أنيتا أناند والياباني موتيجي توشيميتسو والبريطانية إيفيت كوبر والإيطالي أنطونيو تاجاني والفرنسي جان نويل بارو والهندي سوبراهمايام جيشانكار والسعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اجتماعات مجموعة السبع في كندا (د.ب.أ)

مجموعة الـ7 تتوافق على دعم أوكرانيا ووقف تدفّق السلاح للسودان

نأى حلفاء مجموعة السبع عن الضربات الأميركية في منطقة الكاريبي وتجنبوا الخوض في سياسة واشنطن الجمركية، لكنهم توافقوا على دعم أوكرانيا ووقف تدفق السلاح للسودان.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميريكي ماركو روبيو في مطار هاميلتون الدولي عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (رويترز)

روبيو ينفي تعليق بريطانيا تبادل المعلومات حول قوارب تهريب مخدرات

نفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، تقارير أفادت بأن بريطانيا توقفت عن تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن قوارب تهريب المخدرات>

«الشرق الأوسط» (هاميلتون (أونتاريو))

عقوبات أميركية على «ذهب» حزب الله

أحد مؤيدي «حزب الله» يلبس قناعاً وهو يحمل علم الحزب خلال احتجاج نظّمه الحزب تحت شعار «البلاد كلها مقاومة» أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت 4 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أحد مؤيدي «حزب الله» يلبس قناعاً وهو يحمل علم الحزب خلال احتجاج نظّمه الحزب تحت شعار «البلاد كلها مقاومة» أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت 4 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

عقوبات أميركية على «ذهب» حزب الله

أحد مؤيدي «حزب الله» يلبس قناعاً وهو يحمل علم الحزب خلال احتجاج نظّمه الحزب تحت شعار «البلاد كلها مقاومة» أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت 4 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أحد مؤيدي «حزب الله» يلبس قناعاً وهو يحمل علم الحزب خلال احتجاج نظّمه الحزب تحت شعار «البلاد كلها مقاومة» أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت 4 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

في توقيت يثير كثيراً من التساؤلات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني، بما في ذلك شركات وأفراد، قالت إنهم «يساهمون في توليد الإيرادات للحزب، عبر استغلال الاقتصاد النقدي في لبنان والتعاون مع النظام الإيراني».

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ب)

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إنه فرض عقوبات على شركة «جود ش.ذ.م.م»، وهي شركة صرافة ذهب، مقرّها لبنان، وتعمل تحت إشراف مؤسسة «القرض الحسن»، التي تعدّ الذراع المالية لـ«حزب الله»، وأوضحت وزارة الخزانة أن شركة «جود» تحوّل احتياطيات الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لدعم إعادة تنظيم الحزب. كما استهدفت الإجراءات شبكة دولية للمشتريات وشحن السلع، يديرها ممولون تابعون لـ«حزب الله» يعملون في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك إيران.

ووفقاً لوزارة الخزانة، تعمل مؤسسة «القرض الحسن» تحت غطاء ترخيص منظمة غير حكومية، صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية، لكنها تقدم خدمات مالية شبيهة بالخدمات المصرفية، تتجاوز ما هو مُفصح عنه في وثائق تسجيلها. وقال بيان الخزانة الأميركية إن «حزب الله» بعد أن واجه صعوبات تمويلية في أوائل عام 2025، استخدم مؤسسة «القرض الحسن» لإنشاء سلسلة من شركات تجارة الذهب لضمان استمرار تدفق السيولة النقدية

شركاء في روسيا وتركيا

وتستهدف العقوبات أيضاً شبكة لتوليد الإيرادات مرتبطة بعلي قصير، العضو في الفريق المالي لـ«حزب الله» في إيران، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الشبكة تضم شركاء في روسيا وتركيا وسوريا وإيران، وتشمل مخططات لشراء أسلحة وبيع سلع وشحن أسمدة، باستخدام وثائق مزورة للتحايل على العقوبات. وقد تم إدراج عدة شركات وسفن وأفراد على قوائم العقوبات لتقديمهم مساعدات مادية لـ«حزب الله»، بما في ذلك شركات شحن وسفن بضائع استُخدمت في هذه المعاملات.

وحذّرت وزارة الخزانة من أن انتهاكات العقوبات الأميركية قد تُؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية، وأن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية، لتسهيلها معاملات كبيرة نيابةً عن أشخاص مدرجين على قوائم العقوبات.

وصرّح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في بيان: «(حزب الله) يُشكل تهديداً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وستعمل وزارة الخزانة على عزل هؤلاء الإرهابيين عن النظام المالي العالمي، لمنح لبنان فرصة للعيش بسلام وازدهار من جديد».

أحد مؤيدي «حزب الله» يلبس قناعاً وهو يحمل علم الحزب خلال احتجاج نظّمه الحزب تحت شعار «البلاد كلها مقاومة» أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت 4 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

ومنذ بداية العام الحالي، فرضت وزارة الخزانة عدة جولات من العقوبات ضد الكيانات المرتبطة بـ«حزب الله» وضد النظام الإيراني وتجارة النفط. وتؤمن إدارة الرئيس ترمب أن هذه العقوبات قد تعزز الضغط الاقتصادي على لبنان، الذي يعاني أزمة مالية، وتزيد من عزل «حزب الله» دولياً. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن فرض مزيد من العقوبات والضغوط السياسية قد يؤدي إلى تصعيد من «حزب الله»، خاصة مع تصريحات قاسم بأن «المقاومة مضمونة دستورياً»، ورفض نزع السلاح.

سياسة ترمب في ممارسة الضغط

من جانبه، قال تومي بيغوت، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن «حزب الله» يواصل استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان، والتحايل على العقوبات، مشدداً على أن فرض الإجراءات العقابية يعكس سياسة الرئيس ترمب في ممارسة أقصى الضغوط على النظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين، مثل «حزب الله».

وشدّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على التزام الولايات المتحدة بدعم الدولة اللبنانية وشعبها من خلال كشف وتعطيل التمويل السري، الذي يقدمه النظام الإيراني لـ«حزب الله». وقال: «إيران من خلال تمويل (حزب الله)، تعمل على تقويض سيادة لبنان وقدرة الحكومة اللبنانية على وضع البلاد على طريق الاستقرار، وستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لضمان عدم تمكّن (حزب الله) من عرقلة نهضة لبنان، أو تشكيل أي تهديد للولايات المتحدة ومصالحها».


إدارة ترمب تلمّح إلى استئناف التجارب لتطوير ترسانتها النووية

شي وبوتين في الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان (إ.ب.أ)
شي وبوتين في الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان (إ.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تلمّح إلى استئناف التجارب لتطوير ترسانتها النووية

شي وبوتين في الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان (إ.ب.أ)
شي وبوتين في الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان (إ.ب.أ)

لمح مسؤولون أميركيون بصورة متزايدة إلى أن الرئيس دونالد ترمب سيأمر بنشر مزيد من الأسلحة النووية، وإجراء تجربة جديدة، لتوجيه رسالة محددة إلى كل من الصين وروسيا مفادها أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين حيال تطوير ترسانتيهما.

ورصدت صحيفة «نيويورك تايمز» تزايد هذه المؤشرات منذ انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة «نيو ستارت»، الأسبوع الماضي، وهي آخر اتفاقية تضع قيوداً على تطوير الأسلحة النووية، ونشرها بين الولايات المتحدة وروسيا.

أرشيفية لصواريخ «دي إف 5 سي» النووية الصينية خلال عرض عسكري في بكين (رويترز)

وإذا نفذ الرئيس ترمب مثل هذه الخطط، فسينهي أكثر من 40 عاماً من الرقابة النووية المشددة في الولايات المتحدة، والتي خفضت أو أبقت على عدد الأسلحة المخزنة في الصوامع والقاذفات والغواصات، ليكون أول من يزيدها مجدداً بعد الرئيس الأسبق رونالد ريغان. وكان آخر اختبار نووي أجرته الولايات المتحدة عام 1992.

أرشيفية لصاروخ باليستي عابر للقارات روسي من طراز «توبول إم» يعبر الساحة الحمراء خلال عرض عسكري في موسكو (أ.ف.ب)

وأضفى ترمب كثيراً من الغموض على الاستراتيجية التي سيعتمدها في نهاية المطاف رداً على تطوير كل من روسيا والصين ترسانتيهما من الأسلحة النووية، وأكد أخيراً أنه يجب على البلدان النووية الثلاثة الدخول في مفاوضات للحد من تطوير هذه الأسلحة ونشرها، وسط خشية من أن الإخفاق في ذلك سيؤدي إلى سباق تسلح جديد.

«أحادية غير مقبولة»

وبالتزامن مع انتهاء معاهدة «نيو ستارت»، الخميس الماضي، انتقدها وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو خلال مؤتمر في جنيف؛ لأنها «تفرض قيوداً أحادية غير مقبولة على الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن ترمب، خلال ولايته الأولى، انسحب من معاهدتين سابقتين مع روسيا - معاهدة القوات النووية متوسطة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة «بسبب انتهاكات روسية»، وكرر أن معاهدة «نيو ستارت» لم تشمل فئات جديدة كلياً من الأسلحة النووية التي تطورها روسيا والصين، وأن أي معاهدة جديدة يجب أن تفرض قيوداً على الصين، وهي القوة النووية الأسرع نمواً في العالم.

الرئيس الروسي ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة عبر تقنية الفيديو

وأشار دينانو إلى أن الولايات المتحدة باتت الآن حرة «لتعزيز الردع نيابة عن الشعب الأميركي»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «ستُكمل برامجها الجارية لتحديث أنظمتها النووية»، في إشارة إلى إنفاق مئات المليارات من الدولارات على صوامع جديدة وغواصات وقاذفات جديدة.

وأشار إلى أن واشنطن «تحتفظ بقدرات نووية غير منشورة يمكن استخدامها لمواجهة البيئة الأمنية الناشئة، إذا ما أمر الرئيس بذلك».

ولفت إلى أن أحد الخيارات هو «توسيع القوات الحالية» و«تطوير ونشر قوات نووية جديدة ذات مدى مسرح العمليات»، وهي الأسلحة قصيرة المدى التي نشرت روسيا كثيراً منها.

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

ويتمحور أحد التعزيزات الوشيكة حول الغواصات الـ14 الأميركية من فئة «أوهايو»، التي تحتوي كل منها على 24 قاذفة لإطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية، علماً أن القوات البحرية الأميركية عطلت 4 قاذفات على كل غواصة امتثالًا لقيود معاهدة «نيو ستارت».

والآن، بعد رفع هذه القيود، تمضي الخطط لإعادة فتح هذه القاذفات؛ ما يسمح بتحميل 4 صواريخ إضافية على كل غواصة. وستضيف هذه الخطوة وحدها مئات الرؤوس الحربية النووية. ويمكن أن يكون الهدف من هذه الخطوة دفع القوى النووية الأخرى إلى التفاوض، لكن الصين لم تُبدِ حتى الآن أي اهتمام بهذا الأمر.

«علامة ضعف»

ويوضح الخبيران الاستراتيجيان النوويان فرانكلين ميلر وإريك إيدلمان أن الصين «تعد أي استعداد للانخراط في الحد من التسلح علامة ضعف، وتنظر إلى عملية الشفافية والتحقق التي من المفترض أن تدعم مثل هذا الاتفاق على أنها تدخلية، وتشبه التجسس».

وخلال خطابه في جنيف، قدّم دينانو أول شرح مفصّل لما قصده الرئيس ترمب، العام الماضي، عندما أمر باستئناف تجارب الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن الإدارة تعتقد أن روسيا والصين أجرتا بالفعل مثل هذه التجارب، وأضاف أن دعوة الرئيس لإجراء التجارب «على قدم المساواة» قد تسمح للولايات المتحدة بفعل الشيء نفسه، وأكد أن الحكومة الأميركية كانت على علم بأن الصين أجرت «تجارب نووية تفجيرية» سعت إلى إخفائها، ومنها واحدة أجريت في 22 يونيو (حزيران) 2020، قرب نهاية ولاية ترمب الأولى.

الرئيس الصيني يقف داخل سيارة خلال عرض عسكري في بكين بمناسبة الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

وأفادت الشبكة العالمية الرئيسية المعنية برصد التزام حظر التجارب النووية، في بيان صدر أخيراً، بأنها لم ترصد أي انفجار تجريبي في ذلك التاريخ.

وناقش مسؤولون استخباريون أميركيون طوال السنوات الخمس الماضية ما إذا كانت الحكومة الصينية أجرت التجربة بالفعل أو لا، لكن دينانو لم يبدِ أي شك، وقال إن بكين استخدمت ما يسمى «فك الارتباط» لإخفاء تجاربها، مشيراً بذلك إلى تقنية يستخدمها مصممو القنابل لفصل موجات الصدمة الناتجة عن الانفجار النووي، بحيث لا تؤثر في قشرة الأرض. وتشمل هذه التقنية حصر انفجار صغير في حاوية خلف جدران فولاذية فائقة الصلابة.

وتعرف الولايات المتحدة هذه العملية جيداً؛ فبين عامي 1958 و1961، أي قبل الحظر العالمي للتجارب النووية بمدة طويلة، أجرى مصممو الأسلحة النووية الأميركيون أكثر من 40 تجربة من هذا النوع.


زلزال إبستين يهز واشنطن ويربك العالم

صورة تُظهر بعضاً من وثائق إبستين الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)
صورة تُظهر بعضاً من وثائق إبستين الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

زلزال إبستين يهز واشنطن ويربك العالم

صورة تُظهر بعضاً من وثائق إبستين الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)
صورة تُظهر بعضاً من وثائق إبستين الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)

تتفاعل قضية إبستين بشكل متسارع، وتتخطى تداعياتها الولايات المتحدة لتصل إلى كل أرجاء العالم وتهز الداخل الأميركي والساحة الدولية. فمع نشر وزارة العدل أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة جديدة من الملفات، بدأت صورة الملف،الذي بدا، في بداية الأمر جنائياً، تتشعب وتتعقد وتطرح أسئلة أكثر من الأجوبة التي يسعى إليها أعضاء «الكونغرس».

كشف الأسماء المحجوبة

النائبان رو خانا وتوماس ماسي أمام وزارة العدل في 9 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

ومع وجود كثير من المعلومات والأسماء المحذوفة في الملفات الجديدة التي جرى نشرها، سمحت وزارة العدل لأعضاء «الكونغرس» بزيارة مقرها، للاطلاع على الأسماء التي جرى شطبها. ومِن هناك خرج كل من النائبيْن الجمهوري توماس ماسي، والديمقراطي رو خانا، ليعلنا أنهما لاحظا أنه جرى حجب أسماء أكثر من 6 أفراد متورطين في عمليات إبستين دون مبرر، خلافاً لتعليمات القانون الذي جرى إقراره، والذي يُلزم الوزارة برفع السرية عن كل الأسماء ما عدا أسماء الضحايا.

وقال ماسي، عقب اطلاعه على الوثائق: «هناك ستة رجال. دخلنا هنا (وزارة العدل) لمدة ساعتين للاطلاع على ملايين الملفات... وخلال بضع ساعات، عثرنا على ستة رجال حُجبت أسماؤهم، وهم متورطون وفق الملفات...». وقال ماسي إنه سيعطي وزارة العدل الفرصة لمراجعة «أخطائها» والكشف عن الأسماء قبل أن يفعل ذلك شخصياً. من ناحيته شدد خانا على أن ورود اسم شخص في الملفات «لا يعني أنه مذنب»، رافضاً توصيف السعي لرفع السرية عن الملفات بحملة «مطاردة الساحرات» كما يصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتكمن المعضلة هنا في أن بعض الأسماء جرى حجبها من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل وصولها إلى وزارة العدل، ما طرح أسئلة حول مدى تشعب المسألة وتورط أسماء بارزة فيها. وهذا ما تحدّث عنه النائب الديمقراطي قائلاً إن الوثائق التي قُدِّمت إلى وزارة العدل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومن هيئة المحلّفين الكبرى كانت منقّحة عند تسلّمها، مستبعداً وجود سوء نية من جانب المحامين الذين كانوا يراجعونها في الوزارة؛ «لأنه من الواضح أنهم لم يحصلوا على النسخة الكاملة».

ماكسويل تلتزم الصمت

غيلين ماكسويل رفضت الإجابة عن أسئلة المُشرعين في 9 فبراير 2026 (رويترز)

يأتي هذا بينما رفضت غيلين ماكسويل، شريكة إبستين، الإجابة عن أسئلة المُشرّعين، في جلسةٍ عقدتها لجنة الرقابة بمجلس النواب. ومثلت ماكسويل، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عشرين عاماً بتُهم الاتجار بقاصرات، عبر الفيديو أمام اللجنة، لكنها لجأت إلى حقها الدستوري المنصوص عليه في التعديل الخامس بالتزام الصمت، لعدم تجريم نفسها من خلال إفادتها.

وقال محامي ماكسويل، ديفيد أوسكار ماركوس، إنها «مستعدة للتحدث بشكل كامل وصريح، إذا مُنحت عفواً من الرئيس ترمب». وأضاف: «هي وحدها القادرة على تقديم الرواية الكاملة. قد لا يروق البعضَ ما سيُقال، لكن الحقيقة هي الأهم». ويُشكك البعض في مصداقية ماكسويل، التي لم تفارق ابستين في مسيرته، ويتهمها الديمقراطيون باستعمال ورقة الإفادة لاستدراج ترمب للعفو عنها مقابل تبرئة ساحته، رغم عدم ثبوت تورطه في الملفات حتى الساعة. إلا أن عدداً من الديمقراطيين كتبوا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن اسم الرئيس الأميركي مذكور 38 ألف مرة في الوثائق الجديدة التي جرى الإفراج عنها.

بيل وهيلاري كلينتون في حفل تنصيب ترمب 20 يناير 2025 بالكونغرس (أ.ف.ب)

ويستعد «الكونغرس» للاستماع إلى إفادات أساسية في هذا الملف، إذ تَمثل وزيرة العدل بام بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، يوم الأربعاء، في حين تبقى الإفادة الأهم للرئيس السابق بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، اللذين سيمثلان في جلستين منفصلتين ومغلقتين، حتى الساعة، أمام لجنة الرقابة في 26 و27 من شهر فبراير (شباط) الحالي، في حدث نادر للغاية، إذ سيكون كلينتون الرئيس الأول منذ أكثر من 4 عقود الذي يُدلي بإفادته أمام «الكونغرس» بهذا الأسلوب، على أثر استدعائه على خلفية اتهامات بتورطه في ملفات إبستين.