بعد مرور أكثر من أربعين يوماً على الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، يقترب الكونغرس من إقرار اتفاق يضمن إعادة فتح المرافق الفدرالية، وإنهاء الأزمة التي ألقت بظلالها على مئات الآلاف من الأميركيين، وحرمتهم من رواتبهم، وعرقلت حركة السفر وأنهكت الاقتصاد.
و أقر مجلس الشيوخ فجر الثلاثاء مشروع قانون يمول الحكومة الفيدرالية حتى الثلاثين من شهر يناير (كانون الثاني)، وذلك بعد عملية شد حبال طويلة مدّ في نهايتها 8 ديمقراطيين غصن الزيتون للجمهوريين وصوتوا معهم لصالح إعادة فتح المرافق الحكومية.
ويتجه المشروع الآن إلى مجلس النواب الذي يبدأ بمناقشته يوم الأربعاء على أمل التصويت عليه وإنهاء الإغلاق بعد أسابيع طويلة ومشاحنات محتدمة بين الحزبين كان ضحيتها الأبرز زعيم الديمقراطيين في الشيوخ تشاك شومر.
نيران صديقة
فالتقدميون والديمقراطيون الرافضون للمساومة وجهوا أصابع الاتهام لشومر بعد الانشقاق الديمقراطي، واتهموه بعدم القدرة على رص صفوف الحزب كما تقضي مهامه القيادية. وقال النائب الديمقراطي مايك ليفين، إن شومر «لم يرتقِ إلى مستوى هذه اللحظة»، داعياً الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى اختيار قيادة جديدة. أما النائب الديمقراطي جوش هاردر فقد اتهم شومر بالاستسلام، فيما قالت زميلته رشيدة طليب إنه فقد الصلة مع الشعب الأميركي.
لكن شومر، الذي لم يصوت لصالح فتح الحكومة، لم تكن أمامه خيارات تذكر، فعلى رأس مجموعة الديمقراطيين «المنشقين» السيناتورة جين شاهين التي أعلنت عن تقاعدها، ما يعني أنها لا تحسب خطواتها سياسياً على أساس استقطاب الناخب، بل تنظر إلى المسألة من عين الحلول التطبيقية، ولهذا فقد ترأست جهود التفاوض وتمكنت من حشد الدعم من دون مباركة شومر. وعن هذا يقول السيناتور الديمقراطي كريس مرفي: «لا يمكنك الدفاع بفاعلية عن هذه الديمقراطية إذا لم تكن موحَّداً بوصفك حزباً معارضاً، ونحن نظهر مراراً أننا غير موحَّدين. السيناتور شومر لم يُرِد أن تكون هذه هي النتيجة، وقد ضغط بشدّة لتجنبها، لكنه لم ينجح.» وهذا باختصار ما حدث، فشومر سبق أن تعرض لسخط الديمقراطيين عندما صوت في مارس (آذار) الماضي مع الجمهوريين لتمويل الحكومة، وتمكن من الحفاظ على مقعده رغم ذلك، ولن يختلف الأمر الآن مع هذه الموجة الجديدة من الانتقادات، خاصة أن الكثير من زملائه هبوا للدفاع عنه، كالسيناتور ريتشارد بلومنثال الذي قال: «إن عمله صعب. فالجمهوريون وضعونا أمام خيارات مستحيلة بين الرعاية الصحية وإعادة فتح الحكومة».
وبينما تفهم السيناتور تيم كاين الذي صوت مع الجمهوريين هذه الانتقادات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى صعوبة التعاطي مع الأزمة، قائلاً: «لقد قادنا بأفضل طريقة ممكنة نظراً لأننا نمثل ولايات مختلفة ولدينا آراء مختلفة بهذا الخصوص». فكاين يمثل ولاية فيرجينا القريبة من واشنطن العاصمة، حيث يقطن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين خسروا رواتبهم، وقد تعرض لضغوطات كثيرة منهم لإعادة فتح الحكومة، لهذا انضم إلى الصف الجمهوري بعد أن اعترف بغياب استراتيجية واضحة من قبل حزبه للتصدي لترمب.
الكرة في النواب
وتتوجه الأنظار الآن إلى مجلس النواب الذي لم ينعقد منذ أكثر من خمسين يوماً بسبب إصرار رئيسه مايك جونسون على عدم عقد جلسات قبل تصويت مجلس الشيوخ على إعادة فتح المرافق الحكومية. وقد أعلن جونسون، منتصراً، أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع «لإعادة فتح الحكومة وتوفير اليقين للعائلات العاملة التي انتظرت طويلاً. هذا هو الحل المنطقي الذي كنا نطالب به منذ البداية». ورغم أن مهمة جونسون في جمع الأصوات ليست بسهلة مع الأغلبية البسيطة للجمهوريين في المجلس واحتمال انشقاق بعضهم، فإن تأييد ترمب لحزمة التمويل من شأنها أن تستقطب الأصوات الجمهورية المطلوبة للإقرار، خاصة أن بعض الديمقراطيين المعتدلين قد ينضمون إلى الجمهوريين في عملية التصويت.
كلها عوامل من شأنها أن تتغير مع تقلب المشهد في واشنطن، لكن ما يركز عليه جونسون اليوم هو إمكانية وصول كل المشرعين إلى العاصمة الأميركية قادمين من ولاياتهم. فالإغلاق أثر بشكل مباشر على الرحلات الجوية، مؤدياً إلى تأجيل وإلغاء الكثير منها، فهل سيكتمل النصاب لعقد جلسة التصويت أو أن النواب سيقعون ضحية الأزمة التي تسببوا فيها؟
