الوكالة الذرية تنهي ملف الأبعاد العسكرية في «النووي» الإيراني

فريق من مراقبي الأمم المتحدة يؤكد اختبار طهران صاروخًا باليستيًا

سفير ايرا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتهيأ للإجتماع مع مجلس حكام الوكالة في فيينا أمس (رويترز)

أقفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا أمس الملف المتعلق بالبعد العسكري (PMD) السابق للبرنامج النووي الإيراني، وهي خطوة حاسمة تزيل عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) كما أفادت مصادر دبلوماسية.
ووافق مجلس حكام الوكالة الذرية التي تضم 35 بلدا على قرار جاء فيه أن تحقيق الوكالة أجري «وفق الجدول الزمني المتفق عليه»، ما «ينهي النظر في هذا الموضوع» من قبل الوكالة. وهذه الخطوة نصت عليها خريطة الطريق التي اعتمدت في يوليو في إطار المفاوضات لإغلاق الملف النووي الإيراني.
من جهته، رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بختام ملف التحقق من الأبعاد العسكرية، معتبرا القرار فصلا جديدا في البرنامج النووي وتعاون إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لوكالة «إسنا» الإيرانية التي قالت إن الدول الكبرى في مجموعة «5+1» قدمت القرار الجديد إلى رئيس مجلس الحكام في الوكالة الدولية بعد مشورة إيران. ويتجاوز القرار موضوع ملف «PMD» بإلغائه 12 قرارا سابقا لمجلس حكام الطاقة الذرية تضمنت «اتهامات وضغوطا جدية» على البرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن الوكالة أنهت إجراءات سابقة برنامج أعمال جديدة «وفقا لتنفيذ الاتفاق النووي». واشترط قيام دول 5+1 «بالتزاماتها» لتنفيذ الاتفاق النووي «بصورة كاملة» من قبل إيران مشددا على استعداد بلاده في تنفيذ الاتفاق.
في هذا الصدد، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمر صحافي بعد ختام اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن على إيران القيام بخطوات أخرى لتنفيذ الاتفاق النووي، مضيفا: «عندما تؤكد الوكالة قيام إيران بتلك الخطوات سيدخل الاتفاق النووي مرحلة التنفيذ العلمي».
وبشأن النقاط الرمادية في النشاط الإيراني قال إن الوكالة لم تملك بعد معلومات عن البرنامج الصاروخي وبارشين والاختبارات الإيرانية، مؤكدا استمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية «مراقبة» النشاط النووي الإيراني، ويلزم القرار الجديد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية برفع تقرير إلى لجنة الحكام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عند الشعور بوجود «قضايا مثيرة للقلق».
يذكر أن إيران واجهت عقوبات دولية صارمة بعد امتناع حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من النشاط النووي الإيراني، وكان المرشد الأعلى الإيراني اشترط الأسبوع الماضي ختام ملف التحقق من الأبعاد العسكرية لتنفيذ الاتفاق النووي.
إلى ذلك، قال فريق من مراقبي العقوبات تابع للأمم المتحدة في تقرير سري جديد إن الصاروخ «عماد» الذي اختبرت إيران إطلاقه في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) كان صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي نووي، وهو ما يجعل من إطلاقه انتهاكا لقرار لمجلس الأمن التابع المنظمة الدولية. وقالت لجنة الخبراء المختصة بإيران والتابعة للمجلس في تقريرها: «تستنتج اللجنة بناء على تحليلها ونتائجها أن إطلاق الصاروخ (عماد) يشكل انتهاكا من جانب إيران للفقرة التاسعة من قرار مجلس الأمن رقم 1929». وأفادت «رويترز» أمس (الثلاثاء) بأنها اطلعت على التقرير المؤلف من عشر صفحات، ويحمل التقرير تاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) ووزع على أعضاء لجنة عقوبات إيران بالمجلس في الأيام القليلة الماضية.