في خطوة تؤكد الرغبة المشتركة في تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، انطلقت في العاصمة الكندية، أوتاوا، مفاوضات اتفاقية الاستثمار الأجنبي والحماية بين السعودية وكندا.
وتزامنت هذه المفاوضات مع زيارة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، تم خلالها إعلان إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وهي آلية قائمة على معاهدة تهدف إلى تعزيز التجارة والمبادرات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة.
وتكتسب هذه التطورات زخماً متزايداً، مدفوعةً بدعم كندا أهداف «رؤية المملكة 2030»، وتطلعات البلدين لتوسيع الشراكة الاقتصادية في القطاعات الحيوية وغير النفطية.
وقال السفير الكندي لدى السعودية، جان فيليب لينتو، لـ«الشرق الأوسط»، إن أوتاوا شهدت عقد اجتماعات لوزير الاستثمار السعودي مع رئيس الوزراء مارك كارني، ووزير التجارة ماهيندر سيدو، ووزيرة الخارجية أنيتا أناند، بجانب قادة الأعمال الكنديين، وذلك في ظل رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين كندا والسعودية؛ لتعزيز التعاون بمجالات اقتصادية حيوية.
وأضاف لينتو: «هناك زخم متزايد بفضل دعم كندا أهداف رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت الزيارة في تعزيز التعاون الرئيسي في مجال التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى شراكات في قطاعات مثل التعليم والتعدين والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية».
وتعدّ السعودية أكبر شريك تجاري لكندا في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة التجارة السلعية بين البلدين نحو 4.1 مليار دولار عام 2024. وتعمل أكثر من 150 شركة كندية في المملكة، وتقدم حلولاً تنافسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتعدين، ومنتجات الدفاع، والصناعات الإبداعية.
إطلاق مفاوضات اتفاقية الاستثمار الأجنبي
وخلال لقائهما في أوتاوا، أعلن سيدو والفالح إطلاق مفاوضات اتفاقية الاستثمار الأجنبي والحماية بين كندا والسعودية. كما أعلن الوزيران إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وهي آلية قائمة على معاهدة تهدف إلى تعزيز التجارة والمبادرات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، بينما أكدا على أهمية توقيع مذكرة تفاهم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) بين هيئة تنمية الصادرات الكندية وبنك التصدير والاستيراد السعودي.
من شأن هذه الشراكة المتزايدة بين كندا والمملكة العربية السعودية أن تُعزِّز فرص الأعمال، وتزيد من التجارة الثنائية، وتفتح آفاق التصدير والاستثمارات أمام الشركات الكندية والسعودية على حد سواء.
و رحَّب سيدو والفالح بتوقيع مذكرة تفاهم في 23 أكتوبر بين هيئة تنمية الصادرات الكندية وبنك التصدير والاستيراد السعودي.
وناقش الفالح وسيدو، الشراكات القطاعية الاستراتيجية المستقبلية بين الشركات الكندية والسعودية، بما في ذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتعدين، والدفاع، والصناعات الإبداعية. والتقى الوزيران قادة الأعمال والجهات المعنية في القطاع، وشاركا في اجتماع مائدة مستديرة للأعمال مع «استثمر في كندا»، وركزا على تعميق العلاقات الكندية - السعودية من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح التجاري بين الشركات الكندية والسعودية.
وقال سيدو في بيان: «تُعدّ السعودية سوقاً مهمة لكندا بصفتها أكبر شريك تجاري ثنائي لنا في منطقة الشرق الأوسط. نحن ملتزمون بدفع التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة لتعزيز الرخاء التجاري الأكبر للكنديين والسعوديين». أضاف: «أتطلع إلى تقوية العلاقة بين بلدينا، وتعزيز التعاون المستمر لشركاتنا وصناعاتنا وعاملينا. ملتزمون بتعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة لتعزيز الرخاء التجاري للكنديين والسعوديين. أتطلع إلى تعزيز العلاقة بين بلدينا، وتعزيز التعاون المستمر بين شركاتنا وصناعاتنا».
