في ظل توالي بوادر حدوث انفراجة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، تعكس رغبة مشتركة في إنهاء التوترات التي استمرت لأكثر من عام، طُرح احتمال إلغاء الجزائر بشكل أحادي «اتفاق الهجرة لعام 1968» المثير للجدل، بعد تلقيها دعوة من باريس لإعادة التفاوض حوله.
واقترح وزير الإعلام والثقافة وسفير الجزائر لدى إسبانيا سابقاً، عبد العزيز رحابي، أن تُلغي بلاده من جانب واحد اتفاق الهجرة إذا أكدت باريس نيتها إعادة التفاوض حوله، في منشور له بحسابه بمنصة «فيس بوك»، أمس الخميس.
وعلى أثر ذلك، طرح الموقع الإخباري «ماغرب إيمرجنت»، المعروف بانتقاداته للسياسات الحكومية في الجزائر، في تعليق له على الطرح الذي قدمه رحابي بخصوص الوثيقة التي تنظم الإقامة والدراسة والتجارة، و«لم الشمل العائلي» بالنسبة للجزائريين في فرنسا، والتي كان الهدف منها إدارة موجات الهجرة بعد الاستعمار مع الحفاظ على روابط مميزة بين البلدين إن كان رحابي «الصوت غير الرسمي للجزائر لقطيعة غير معلنة مع فرنسا».
وقال رحابي: «لقد أعرب الوزير الأول الفرنسي عن رغبته في إعادة التفاوض على اتفاقية 1968 في أسرع وقت ممكن، وعدّها غير صالحة في كثير من النواحي. وقد أعلن بذلك دون مراعاة للأعراف والمعايير المتبعة بين الدول وبشكل أحادي، وهذا يعني أن فرنسا ألغت هذا الاتفاق. ومع ذلك، لم تتلق الحكومة الجزائرية بعد أي طلب رسمي، لكنها مستعدة لهذه الاحتمالية القريبة».
«اتفاق لا يقدم سوى مزايا محدودة»
بحسب الوزير السابق، «واجهت الجزائر في نهاية 1979 وضعاً أكثر خطورة وإلحاحاً، وإن كان أكثر احتراماً من الناحية الشكلية. فقد أُبلغت بقرار الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان، المعروف بحنينه إلى الجزائر الفرنسية، القاضي بترحيل 35 ألف جزائري بالغ سنوياً. غير أن هذا الإجراء أُلغي بعد هزيمة جيسكار ديستان في الانتخابات الرئاسية لعام 1981. وقد كانت الجزائر حينها مستعدة لاستقبال المرحّلين، ولم تطلب سوى صون كرامتهم».
ويؤكد رحابي أن طلب لوكورنو «إذا ما قُدم في إطار الاتفاقات الدبلوماسية المعمول بها، فإنه سيحظى برد إيجابي من الجزائر، لأن اتفاق 1968 لم يعد يقدم سوى مزايا محدودة للجزائريين، بينما يكون القانون العام أكثر ملاءمة لهم في العديد من الحالات المتعلقة بالتنقل والعمل والإقامة».
كما وجّه رحابي انتقادات حادة إلى اليمين الفرنسي بسبب «توظيفه السياسي لاتفاق 1968، الأمر الذي حوّل الوضع الإداري للجالية الجزائرية إلى محور أساسي في الجدل السياسي الداخلي بفرنسا، وأسهم في تأجيج مشاعر العداء تجاه الجزائر، من خلال تحميل الجزائريين مسؤولية أزمة الهجرة، وما نتج عنها من بطالة وتدهور في الأمن».
وفي تقدير بعض المراقبين، يتجاوز تصريح رحابي كونه مجرد تعليق، ليبدو كأنه يرسم ملامح توجه جديد في التعامل مع فرنسا، يتسم بدبلوماسية جزائرية أكثر تفاعلاً وانفتاحاً، وتحرص على مبدأ الندية في العلاقة مع باريس.
وشهدت العلاقات الثنائية تصعيداً خطيراً منذ بداية العام، بلغ ذروته في تعليق التبادلات السياسية الرفيعة المستوى، واستدعاء السفراء وتبادل طرد دبلوماسيين. وبدأت هذه الخلافات حول ملف الصحراء في صيف العام الماضي، لكن الأزمة سرعان ما اتسعت لتشمل قضايا شائكة أخرى، مثل الذاكرة الاستعمارية، وملف الهجرة، ومعاملة الرعايا الجزائريين في فرنسا، بالإضافة إلى رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحلين.
كما زادت حدة هذه التوترات مع تدخل اليمين التقليدي والمتشدد في فرنسا، الذي مرر لائحة في البرلمان في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تطالب صراحة بنقض اتفاق الهجرة مع الجزائر. وإلى هذه القائمة المعقدة، أُضيفت مؤخراً «قضية محاولة اختطاف اليوتيوبر الجزائري اللاجئ في فرنسا، أمير بوخرص»، التي أثارت توترات جديدة، بعد أن وجه القضاء الفرنسي اتهامات في هذا الشأن، شملت سجن 3 موظفين من الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، كان أحدهم مسؤولاً قنصلياً في باريس.
بودار انفراجة
في سياق هذه الأزمة، لاحت في الأيام الأخيرة بوادر انفراجة في العلاقات الثنائية، تجسدت في دعوة وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، إلى استئناف الحوار الأمني، مؤكداً أن توقف التعاون مع الجزائر في مجال محاربة الإرهاب في الساحل، وتبادل المعلومات حول متطرفين مفترضين فوق التراب الفرنسي، «يثير قلق باريس». كما كشف عن دعوة من نظيره الجزائري لزيارة الجزائر.
من جهته، أظهر الوزير الأول رفضاً للنزول عند رغبة نواب اليمين بشأن نقض اتفاق الهجرة. وعندما علّق وزير خارجية الجزائر على اللائحة البرلمانية الفرنسية، حرص على التفريق بين مواقف نواب اليمين، ونظرة حكومة فرنسا لهذا الاتفاق، متخلياً بذلك عن التصعيد الذي طبع مواقف الجزائر طوال الأزمة.
في سياق متصل، أشاد ميشال بيساك، رئيس «غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية»، في مقابلة مع الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، بمواقف المسؤولين الفرنسيين الأخيرة من الأزمة، مؤكداً أنها «تعكس روح المسؤولية، وتقدير المصالح الاستراتيجية على حساب التقديرات السياسية الضيقة». مبرزاً أن «الوقت أصبح مناسباً لاستثمار هذا الانفراج لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا على أسس جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة والرؤية الاستراتيجية».
ودعا بيساك إلى «صفقة اقتصادية جديدة» بين البلدين، مشيراً إلى «تكامل نقاط القوة بين الشركات الجزائرية والفرنسية كعامل يمنح تفوقاً ملموساً»، مع التأكيد على أن هذا «يتطلب وقتاً واستراتيجية واضحة ومسؤولين قادرين على التنفيذ».
كما حض بيساك رجال الأعمال الفرنسيين على الاستثمار في الجزائر، و«عدم الانجرار وراء الخطابات السياسية السلبية، فقد شهدت البلاد تغيرات كبيرة والاستثمار فيها يمثل فرصة حقيقية». وأوضح أن نحو 400 شركة فرنسية تعمل حالياً في الجزائر، «باتت جزءاً من النسيج الاقتصادي الجزائري، من حيث الإدارة والعمالة والاستثمارات، لتشكل بذلك رابطاً قوياً بين البلدين».
