رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج قريباً إلى توسيع ميزانيته العمومية عبر شراء السندات، مع إمكانية النظر في تقصير متوسط مدة حيازاته من الديون الحكومية.

وقال ويليامز في خطاب أُعدّ لإلقائه خلال مؤتمر البنك المركزي الأوروبي حول أسواق المال 2025 في فرانكفورت: «الخطوة التالية في استراتيجيتنا للميزانية العمومية ستكون تقييم متى يصل مستوى الاحتياطيات إلى مستوى كافٍ من الوضع الحالي الذي يتجاوز الكفاية إلى حد ما. عندما يحدث ذلك، سيكون الوقت مناسباً لبدء عملية شراء تدريجي للأصول». وأضاف: «بناءً على الضغوط الأخيرة في سوق إعادة الشراء وغيرها من المؤشرات، أتوقع ألا يمر وقت طويل قبل أن نصل إلى احتياطيات وفيرة»، وفق «رويترز».

تقصير متوسط مدة الحيازات

في اجتماع الأسبوع الماضي، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» أن الأول من ديسمبر (كانون الأول) سيُنهي فعلياً عملية تقليص حيازات السندات التي استمرت ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد والنظام المالي خلال جائحة كوفيد-19. ودافع ويليامز عن تقصير متوسط مدة حيازات البنك من الديون الحكومية، مشيراً إلى أن تركيز عمليات الشراء السابقة على السندات طويلة الأجل جعل متوسط المدة أطول بكثير من السوق ككل، قائلاً: «يبدو منطقياً إعادة ضبطه نحو وضع أكثر حيادية».

وابتداءً من عام 2020، ضاعف «الاحتياطي الفيدرالي» إجمالي حيازاته من السندات ليصل إلى ذروة بلغت 9 تريليونات دولار، من خلال عمليات شراء مكثفة لسندات الخزانة والرهن العقاري. ومنذ عام 2022، يسمح البنك باستحقاق كمية محددة من هذه الأوراق دون استبدالها، بهدف الحفاظ على سيولة كافية في النظام المالي وضمان السيطرة على نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، مع مراعاة التقلبات الطبيعية في السوق.

وأشار ويليامز إلى أن المؤشرات الأخيرة على ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد، إلى جانب الاستخدام النشط لوسائل السيولة، أظهرت أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد بذل جهداً كافياً في تقليص حيازاته، ومن هنا جاء قراره بالحفاظ على ميزانيته العمومية عند مستوى 6.6 تريليون دولار. ويتوقع بعض المحللين أن يبدأ البنك في توسيع حيازاته عبر شراء السندات في الربع الأول من العام المقبل.

وحذر ويليامز من صعوبة تحديد موعد دقيق لوصول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى المستوى اللازم من الاحتياطيات لبدء ضخ السيولة، قائلاً: «أراقب من كثب مؤشرات السوق المختلفة، بما في ذلك سوق الأموال الفيدرالية وسوق إعادة الشراء والمدفوعات، لتقييم حالة الطلب على الاحتياطيات».

وأكد ويليامز أن شراء السندات للحفاظ على مستوى مناسب من السيولة لا يُعد تحفيزاً، مشيراً إلى أن «عمليات شراء إدارة الاحتياطيات تمثل المرحلة الطبيعية التالية لتنفيذ استراتيجية الاحتياطيات الوفيرة، ولا تُغيّر الموقف الأساسي للسياسة النقدية». وأضاف أن أدوات ضبط أسعار الفائدة، مثل إعادة الشراء العكسي وتسهيل إعادة الشراء الدائم، تعمل بكفاءة، ويتوقع استمرار استخدامها بنشاط في المستقبل لتوفير السيولة للشركات المؤهلة.


مقالات ذات صلة

شاشات سوداء وأنظمة معطلة... ما الذي يحدث للبنية الرقمية الأميركية؟

الاقتصاد شعار «مايكروسوفت كوبايلوت» ورموز ثنائية وعبارة «انقطاع عالمي» في رسم توضيحي (رويترز)

شاشات سوداء وأنظمة معطلة... ما الذي يحدث للبنية الرقمية الأميركية؟

تواجه الولايات المتحدة موجة من الأعطال التقنية المتلاحقة التي طالت قطاعات حيوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «إنفيديا» إلى جانب رسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)

«إنفيديا» توقف شحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين رغم موافقة واشنطن

أوقفت شركة «إنفيديا» شحن رقائق مراكز البيانات من طراز «هوبر» إلى الصين، رغم حصولها سابقاً على موافقة الحكومة الأميركية لبيع نسخة من هذه المعالجات.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
تقرير إخباري شعار «أنثروبيك» (رويترز)

تقرير إخباري «أنثروبيك» تستعد اليوم لتسعير طرحها العام في اختبار حاسم لطفرة الذكاء الاصطناعي

تستعد شركة «أنثروبيك» الأميركية لتسعير طرحها العام الأولي الأربعاء، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج في تاريخ الأسواق المالية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 19 شهراً مع ترقب رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية عززت التوقعات باستمرار رفع الفائدة.

الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» إلى جانب لوحة أم حاسوبية ورسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)

«إنفيديا» تتجاوز توقعات الأرباح... ومجلسها يرفض عودة هوانغ

حققت شركة «إنفيديا» نتائج فصلية تجاوزت توقعات «وول ستريت»، مع تضاعف إيراداتها إلى 115.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

فضيحة «إنفيديا» تلاحق وزير التجارة الأميركي... وتحقيق بشأن «كانتور فيتزجيرالد»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
TT

فضيحة «إنفيديا» تلاحق وزير التجارة الأميركي... وتحقيق بشأن «كانتور فيتزجيرالد»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)

فتح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً بشأن احتمال استغلال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك منصبه لمساعدة شركة الاستثمار «كانتور فيتزجيرالد»، التي يسيطر عليها أبناؤه، على تفادي خسائر مرتبطة بالفضيحة التي طالت شركة «إنفيديا»، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأربعاء.

وقال النواب الديمقراطيون جيمي راسكين وغريغوري ميكس وسيدني كلاميغر-دوف، في رسالة وجّهوها إلى براندون لوتنيك، نجل وزير التجارة ورئيس شركة «كانتور فيتزجيرالد»، إنهم يسعون للحصول على معلومات بشأن ما إذا كان أي من تحركات الوزير قد تأثرت بصورة غير سليمة بحيازات الشركة أو مصالحها التجارية، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنها اطّلعت على الرسالة.

ونفت «كانتور فيتزجيرالد» الاتهامات الواردة في الرسالة، مؤكدة أنها لا تمتلك مركزاً استثمارياً خاصاً ذا أهمية في أسهم «إنفيديا».

وأوضحت، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى «رويترز»، أن حيازاتها المرتبطة بالشركة تنشأ بصورة أساسية عن عقود مبادلة الأسهم التي تُنفذها لمصلحة عملائها. وأضافت أنها لا تؤدي أي دور في قرارات الرقابة على الصادرات الأميركية أو في تحديد الشركات المُدرجة على قائمة الكيانات الخاضعة للقيود.

كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال، الأسبوع الماضي، إن أربع وكالات حكومية أيدت إدراج شركة «ميغاسبييد» السنغافورية، التي تقع في قلب فضيحة «إنفيديا»، على القائمة السوداء التجارية، في حين لم تؤيد ذلك وزارة التجارة، رغم أنها الجهة المسؤولة عن هذا الملف.

وسلّطت الأضواء على «ميغاسبييد»، عقب تقارير تحدثت عن علاقة عاطفية بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، والمديرة التنفيذية السابقة في الشركة أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية.

وأثارت الفضيحة ضغوطاً على لوتنيك، وسط تساؤلات بشأن مدى قيامه بما يكفي لتقييد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وكانت «رويترز» قد أفادت بأن مسؤولين كباراً في البيت الأبيض ناقشوا احتمال دفعه إلى مغادرة منصبه.

وفي أول تصريح علني له منذ تنحّيه عن منصبه في «إنفيديا»، قال هوانغ إنه سيكون «مشرّفاً» له العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، لكن مجلس إدارة الشركة استبعد بصورة قاطعة عودته، خلال مكالمة إعلان النتائج الفصلية، الثلاثاء.


نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
TT

نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)

تباطأ نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2026 - 2027، مسجلاً 4.9 في المائة، مقابل 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفق بيانات أعلنها مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، في مؤشر على استمرار نمو النشاط الاقتصادي، ولكن بوتيرة أقل من العام الماضي.

ويعني ذلك تراجع معدل النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية، خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص والاستثمار والإنتاج الصناعي في دفع النشاط الاقتصادي.

وتأتي النتائج الجديدة في ظل استهداف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.4 في المائة خلال السنة المالية الحالية، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 - 2027.

وتستهدف الخطة وصول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 24.5 تريليون جنيه (نحو 455.4 مليار دولار)، مع رفع معدل الاستثمار إلى 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

كما تستهدف أن تبلغ مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار توجه لتعزيز الأنشطة الإنتاجية.

وتعني قراءة الربع الأول أن الاقتصاد يحتاج إلى تسجيل أداء أقوى خلال الفصول الثلاثة المتبقية للوصول إلى المستهدف السنوي، وإن كان معدل فصل واحد لا يكفي وحده للحكم على مسار السنة المالية بأكملها.

تباطؤ بعد تحسن العام الماضي

كان الاقتصاد المصري قد سجل نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 - 2026، مقارنةً مع 4.4 في المائة في السنة السابقة، وفق بيانات حكومية.

وجاء التحسن مدعوماً بأداء عدد من القطاعات، بينها الصناعة التحويلية وقناة السويس وتكرير البترول، رغم التوترات الإقليمية التي أثَّرت في حركة التجارة والطاقة.

وسجل الربع الأخير من السنة المالية الماضية نمواً بلغ 4.7 في المائة، مما يعكس استمرار التفاوت في وتيرة النشاط الاقتصادي بين الفصول.

الاستثمار والاستهلاك تحت المراقبة

وتضع بيانات النمو الجديدة قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخم الاستثمار والإنتاج أمام اختبار مهم، خصوصاً مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف التمويل والمعيشة.

ويكتسب الطلب المحلي أهمية خاصة في تحديد مسار النمو، إذ يمكن أن يؤثر ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض في إنفاق الأسر وخطط توسع الشركات.

وفي المقابل، قد يوفر تحسن الصادرات والخدمات والاستثمارات الخاصة دعماً للنشاط الاقتصادي خلال الأرباع المقبلة.

ولم يتضمن الخبر الأوَّلي الصادر عن «رويترز» تفصيلاً لمعدلات نمو القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول، مما يجعل تحديد الأنشطة المسؤولة عن التباطؤ بحاجة إلى بيانات حكومية أكثر تفصيلاً.

وتبقى نتائج الصناعة والسياحة وقناة السويس والاستثمار الخاص، مؤشرات رئيسية لمتابعة قدرة الاقتصاد على تعويض التباطؤ المسجل في بداية السنة المالية.

وفي المحصلة، تعكس قراءة 4.9 في المائة استمرار توسع الاقتصاد المصري، لكنها تبرز أيضاً التحدي الذي تواجهه الحكومة في تحويل التعافي الاقتصادي إلى نمو أسرع وأكثر استدامة، بما يتوافق مع مستهدفاتها للعام المالي الحالي.


ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس (آب)، لتعادل بذلك أدنى وتيرة نمو منذ مارس (آذار).

وفي المقابل، ارتفعت الإيجارات في القطاع الخاص بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهي النسبة نفسها المسجَّلة في أغسطس وسبتمبر، وتعادل أعلى زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفق «رويترز».