رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السنداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5206176-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السندات
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السندات
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج قريباً إلى توسيع ميزانيته العمومية عبر شراء السندات، مع إمكانية النظر في تقصير متوسط مدة حيازاته من الديون الحكومية.
وقال ويليامز في خطاب أُعدّ لإلقائه خلال مؤتمر البنك المركزي الأوروبي حول أسواق المال 2025 في فرانكفورت: «الخطوة التالية في استراتيجيتنا للميزانية العمومية ستكون تقييم متى يصل مستوى الاحتياطيات إلى مستوى كافٍ من الوضع الحالي الذي يتجاوز الكفاية إلى حد ما. عندما يحدث ذلك، سيكون الوقت مناسباً لبدء عملية شراء تدريجي للأصول». وأضاف: «بناءً على الضغوط الأخيرة في سوق إعادة الشراء وغيرها من المؤشرات، أتوقع ألا يمر وقت طويل قبل أن نصل إلى احتياطيات وفيرة»، وفق «رويترز».
تقصير متوسط مدة الحيازات
في اجتماع الأسبوع الماضي، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» أن الأول من ديسمبر (كانون الأول) سيُنهي فعلياً عملية تقليص حيازات السندات التي استمرت ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد والنظام المالي خلال جائحة كوفيد-19. ودافع ويليامز عن تقصير متوسط مدة حيازات البنك من الديون الحكومية، مشيراً إلى أن تركيز عمليات الشراء السابقة على السندات طويلة الأجل جعل متوسط المدة أطول بكثير من السوق ككل، قائلاً: «يبدو منطقياً إعادة ضبطه نحو وضع أكثر حيادية».
وابتداءً من عام 2020، ضاعف «الاحتياطي الفيدرالي» إجمالي حيازاته من السندات ليصل إلى ذروة بلغت 9 تريليونات دولار، من خلال عمليات شراء مكثفة لسندات الخزانة والرهن العقاري. ومنذ عام 2022، يسمح البنك باستحقاق كمية محددة من هذه الأوراق دون استبدالها، بهدف الحفاظ على سيولة كافية في النظام المالي وضمان السيطرة على نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، مع مراعاة التقلبات الطبيعية في السوق.
وأشار ويليامز إلى أن المؤشرات الأخيرة على ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد، إلى جانب الاستخدام النشط لوسائل السيولة، أظهرت أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد بذل جهداً كافياً في تقليص حيازاته، ومن هنا جاء قراره بالحفاظ على ميزانيته العمومية عند مستوى 6.6 تريليون دولار. ويتوقع بعض المحللين أن يبدأ البنك في توسيع حيازاته عبر شراء السندات في الربع الأول من العام المقبل.
وحذر ويليامز من صعوبة تحديد موعد دقيق لوصول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى المستوى اللازم من الاحتياطيات لبدء ضخ السيولة، قائلاً: «أراقب من كثب مؤشرات السوق المختلفة، بما في ذلك سوق الأموال الفيدرالية وسوق إعادة الشراء والمدفوعات، لتقييم حالة الطلب على الاحتياطيات».
وأكد ويليامز أن شراء السندات للحفاظ على مستوى مناسب من السيولة لا يُعد تحفيزاً، مشيراً إلى أن «عمليات شراء إدارة الاحتياطيات تمثل المرحلة الطبيعية التالية لتنفيذ استراتيجية الاحتياطيات الوفيرة، ولا تُغيّر الموقف الأساسي للسياسة النقدية». وأضاف أن أدوات ضبط أسعار الفائدة، مثل إعادة الشراء العكسي وتسهيل إعادة الشراء الدائم، تعمل بكفاءة، ويتوقع استمرار استخدامها بنشاط في المستقبل لتوفير السيولة للشركات المؤهلة.
ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221374-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسيا
منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين، 8.4 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى 7.55 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.84 مليون برميل يومياً.
بينما انخفضت واردات الصين من روسيا، أكبر مورد للنفط الخام لبكين، بنسبة 3.4 في المائة، إلى 8.35 مليون طن على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، أو 2.03 مليون برميل يومياً. وبلغت واردات شهر أكتوبر (تشرين الأول) 9.11 مليون طن.
النفط الإيراني
وانخفضت الواردات من ماليزيا، وهي أكبر مركز لإعادة شحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات 36.7 في المائة إلى 4.26 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.04 مليون برميل يومياً.
وبلغت الواردات من إندونيسيا 2.52 مليون طن في نوفمبر، أو 0.61 مليون برميل يومياً.
واستوردت الصين نحو 0.1 مليون طن من الخام من إندونيسيا في عام 2024 بأكمله. وذكرت وكالة «رويترز» في وقت سابق، أن الزيادة في الواردات من إندونيسيا، تشير إلى طريقة لإخفاء شحنات الخام الإيراني الخاضع للعقوبات، التي يتم شحنها في المياه قبالة ماليزيا.
واردات الصين من الشرق الأوسط
وبينما زادت الواردات من السعودية 8.4 في المائة، إلى 7.55 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.84 مليون برميل يومياً، تراجعت الواردات من الإمارات 16.8 في المائة في نوفمبر إلى 2.94 مليون طن على أساس سنوي.
وظلت الواردات من الكويت مرتفعة عند 2.21 مليون طن، بزيادة 34.6 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الواردات من الكويت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023 عند 2.36 مليون طن.
ولم يتم الإعلان عن أي واردات من إيران أو فنزويلا.
الغاز الطبيعي
ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين، في نوفمبر، بمقدار 1.75 مرة على أساس سنوي و24 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 739.1 مليون دولار، وفقاً لحسابات وكالة «سبوتنيك»، استناداً إلى بيانات الجمارك الصينية.
وبحسب البيانات، كانت هذه القيمة هي الأعلى منذ نوفمبر 2024، عندما بلغت 810.6 مليون دولار.
وفي الوقت ذاته، انخفضت القيمة الإجمالية لواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال الأشهر الـ11 من هذا العام، بنسبة 6 في المائة، وبلغت 4.17 مليار دولار.
وبلغت إمدادات الغاز (عبر خط الأنابيب) من روسيا إلى الصين 785.7 مليون دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي.
ويمثل هذا زيادة بنسبة 40 في المائة خلال الشهر، وزيادة بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.
وفي الوقت ذاته، بلغ إجمالي حجم واردات الصين من الغاز في شكله الغازي للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر الماضي، ما قيمته 8.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعد الصين أكبر مستورد للغاز الروسي، ومن المتوقع نمو واردات الصين من الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 75 في المائة، أو ما يعادل 25 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا 1».
كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221359-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-2025-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%9F
كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟
مشاريع عقارية في الرياض (واس)
في لحظة تاريخية فارقة، شهدت العاصمة السعودية الرياض تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية تستهدف تفكيك معضلات السوق التقليدية وتحويلها إلى رافعة تنموية مستدامة. ولم تكن حزمة القرارات الصادرة في عام 2025 مجرد تدخلات تنظيمية عابرة، بل جاءت بمثابة «جراحة إصلاحية» عميقة في جسد القطاع؛ حيث استهدفت كسر احتكار المساحات الشاسعة، وضخ دماء جديدة من المعروض السكني الميسر، وضبط إيقاع العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر بصرامة نظامية، وبالتالي إعادة التوازن إلى السوق العقارية في الرياض.
هذا الحراك الشامل يضع حداً لسنوات من المضاربات التي قادتها الندرة المصطنعة، لينتقل بالسوق نحو مرحلة «النضج العقاري» التي ترتكز على الطلب الحقيقي والعدالة السعرية.
وبين فك الحظر عن ملايين الأمتار شمالاً، وتفعيل الرسوم الصارمة على الأراضي الشاغرة، وتجميد زيادات الإيجار؛ تتشكل اليوم ملامح بيئة استثمارية شفافة تضع جودة الحياة للمواطن والمقيم في قلب المستهدفات الوطنية، مؤكدةً أن الرياض لا تنمو عمرانياً فحسب، بل تنمو تنظيمياً لتصبح نموذجاً عالمياً للاتزان العقاري والاستقرار الاقتصادي.
قرارات تاريخية
شهد عام 2025 سلسلة من التحولات التشريعية والقرارات السيادية التي وصفها المراقبون بـ«الثورة البيضاء» في القطاع العقاري السعودي، حيث لم تعد هذه القرارات مجرد أدوات تنظيمية، بل مثّلت استراتيجية متكاملة لفك الارتباط بين العقار والمضاربة، وإعادته كمنتج سكني واستثماري مستدام.
قرارات ولي العهد ترسخ التوازن إلى القطاع العقاري في الرياض (واس)
وفيما يلي تفنيد لأبرز هذه القرارات التاريخية:
أولاً: تحرير الأراضي وضخ الوفرة السكنية
جاء التوجيه برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون متر مربع في مارس (آذار)، تلاه قرار مماثل في أكتوبر (تشرين الأول) شمل 33.24 مليون متر مربع في الجهة الغربية للعاصمة، ليمثل إشارة البدء لضخ مساحات شاسعة كانت خارج الحسابات السوقية. وتزامن ذلك مع إلزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 و40 ألف قطعة أرض مطورة سنوياً بأسعار مدعومة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، مما وضع حداً للاحتكار السعري ووفَّر بدائل حقيقية للمواطنين.
بعد صدور الموافقة الكريمة.. سمو #ولي_العهد وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية يوجه باتخاذ عدد من الإجراءاتفي هذا الشأن.https://t.co/ayD9kumFtd#واسpic.twitter.com/Bv9z2I6SP2
في قرار وُصف بالاستثنائي لضمان استقرار الأسر والأنشطة الاقتصادية، أقرت الحكومة منع أي زيادات سنوية في عقود الإيجار السكنية والتجارية بالعاصمة الرياض لمدة 5 سنوات. هذا القرار الصادر في سبتمبر (أيلول)، والمدعوم تقنياً عبر نظام «إيجار» المطور، قطع الطريق على الارتفاعات العشوائية وفرض حالة من الانضباط السعري الذي يواكب نمو المدينة دون المساس بجودة حياة سكانها.
ثالثاً: تطوير منظومة الرسوم
تم تفعيل النسخة المطورة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي شهدت في أغسطس (آب) تحولاً جذرياً؛ حيث لم تعد تقتصر على الأراضي الفضاء فقط، بل امتدت لتشمل العقارات المبنية الشاغرة، مع رفع نسبة الرسم السنوي لتصل إلى 10 في المائة من قيمة الأرض للمساحات التي تبدأ من 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق العمراني. هذا الإجراء رفع تكلفة «حبس الأراضي» وحفّز الملاك على التطوير الفوري بدلاً من الاكتناز.
رابعاً: الانفتاح الاستثماري والحوكمة الرقمية
لم يغفل المشرّع العقاري في 2025 الجانب الجاذب للاستثمار؛ حيث تم تفعيل نظام تملك غير السعوديين المحدّث، والذي سمح بتملك العقارات للأفراد والشركات الأجنبية في مناطق محددة وفق ضوابط محكمة، مما ضخ سيولة دولية جديدة في السوق. واكتملت هذه المنظومة بإطلاق منصة «توازن العقار»، التي وفرت مؤشرات سعرية لحظية مبنية على صفقات حقيقية، مما عزز من مبدأ الشفافية وقضى على شائعات الأسعار الوهمية.
خامساً: جودة المنتج والالتزام بالكود العمراني
انتقلت القرارات من الكم إلى الكيف، حيث تم تعميم إلزامية الكود السعودي للمباني وربط إصدار رخص البناء في جميع المخططات الجديدة بمعايير استدامة وجودة صارمة. هذا القرار يضمن للمشتري النهائي منتجاً عقارياً ذا جدوى تشغيلية طويلة الأجل، ويحول دون ظهور أحياء عشوائية أو مبانٍ منخفضة الجودة في مستقبل العاصمة.
اكتملت إجراءات المرحلة الأولى من مسار توفير الأراضي، عبر #منصة_التوازن_العقاري التي أُطلقت في 11 سبتمبر، واستمر التسجيل فيها حتى 23 أكتوبر، ثم إعلان المؤهلين في 9 نوفمبر، مع فتح باب الاعتراض لمدة شهر، وصولاً إلى إجراء القرعة الإلكترونية اليوم والبيع بالخارطة، بإشراف لجنة تضم... pic.twitter.com/9rJJWxKEGg
ويرى مختصون ومهتمون بالشأن العقاري في تصريحات لهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات التاريخية تمثل تحوّلاً هيكلياً ونقلة نوعية في إدارة السوق العقارية بمدينة الرياض، وستسهم في نقل السوق من أن تقودها الندرة والمضاربات، إلى سوق أكثر اتزاناً، وتحكمها أدوات توازن حقيقية قائمة على الطلب الحقيقي، وضبط العلاقة التعاقدية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وبما يعزز الشفافية في مؤشرات السوق، والعدالة السعرية وخلق بيئة صحية للاستثمار طويل الأجل.
وفي هذا الإطار، عدَّ الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، هذه الإجراءات بأنها خطوة تصحيحية مهمة وجاءت في توقيت مناسب، وهي تهدف إلى إعادة ضبط إيقاع السوق بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القرارات سوف تنقل السوق العقارية بمدينة الرياض، من أن تكون سوقاً تحكمها المضاربات إلى سوق أكثر اتزاناً، يقودها الطلب الحقيقي، وبما يعزز العدالة السعرية ويخلق بيئة صحية للاستثمار طويل الأجل، سواء للمواطن أو للمطور العقاري.
وأشار المبيض إلى أنه خلال الفترة الماضية لاحظ عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها تباطؤ وتيرة الارتفاعات السعرية لأسعار العقارات في مدينة الرياض، وعودة التفاوض الواقعي بين البائع والمشتري، إضافة إلى زيادة المعروض في بعض المناطق، وزاد بظهور تحسن في الآونة الأخيرة في جودة العروض العقارية، حيث أصبح التركيز على المنتج وقيمته الفعلية بدلاً من الرهان على الارتفاع السريع للأسعار.
ويرى المبيض أن هذه الإجراءات التاريخية من قبل ولي العهد السعودي، ستسهم في تعزيز الاستقرار السعري على المدى المتوسط، ورفع كفاءة السوق، وتحفيز التطوير المنظم بدلاً من الاحتكار. كما ستدعم تمكين شريحة أكبر من المواطنين من التملك، وتزيد من جاذبية السوق للمستثمر الجاد الباحث عن عوائد مستدامة، وليست مكاسب سريعة، مضيفاً أنها ستقود السوق للاتجاه نحو النضج والشفافية، وهذا مكسب استراتيجي لمدينة الرياض واقتصاد المدينة ككل.
تحول جذري يشهده العقار في العاصمة السعودية (رويترز)
معالجة جذور الخلل
من جانبه، قال الخبير والمسوق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الإجراءات التاريخية تُعدّ تحوّلاً هيكلياً في إدارة السوق العقارية، وليس مجرد تدخل تنظيمي عابر.
وأضاف: «نحن أمام انتقال من سوق تقودها الندرة والمضاربات، إلى سوق تحكمها أدوات توازن حقيقية قائمة على زيادة المعروض، وضبط العلاقة التعاقدية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي»، مضيفاً أن هذه الإجراءات تعالج جذور الخلل لا أعراضه، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً بهذه الجرأة والوضوح.
وأشار الموسى إلى ملاحظة المتعاملين في السوق لأثر تدريجي على مستوى التوقعات والسلوك الاستثماري، خصوصاً في شمال الرياض، وتحوّل الخطاب من «الاحتفاظ انتظاراً لارتفاع الأسعار»، إلى «إعادة الحسابات». كما شهدت السوق تهدئة في وتيرة الارتفاعات غير المبررة، وعودة الاهتمام بالتطوير الفعلي بدلاً من الاكتناز، إضافة إلى وضوح أكبر في سوق الإيجارات بعد ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتوقع الموسى أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تسعير أكثر واقعية للأراضي بمدينة الرياض، وتحولاً في نوعية الطلب من مضاربين إلى الاستخدام والاستثمار طويل الأجل، مضيفاً أن الأثر الأكبر سيكون على استدامة السوق وثقة المستفيد النهائي، مع خلق بيئة جاذبة للتطوير المنظم بدل التضخم السعري، لافتاً إلى أن السوق لن تتجه نحو الانهيار كما يروّج البعض، لكنها ستصبح أكثر توازناً، وهذا بالضبط ما يحتاجه أي اقتصاد صحي.
كسر الندرة المصطنعة
من جهته، قال الخبير والمسوق العقاري، صقر الزهراني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات التنظيمية والإصلاحية التي أُعلنت خلال عام 2025 ساهمت في إحداث تحول جوهري في بنية السوق العقارية بمدينة الرياض، من خلال معالجة أسباب الخلل الهيكلي لا مظاهره فقط. واستهدفت هذه القرارات شح المعروض السكني، وتضخم أسعار الأراضي الخام، وكسر الندرة المصطنعة التي تشكلت عبر احتجاز مساحات واسعة من الأراضي دون تطوير فعلي، مما أدى إلى اختلال العلاقة بين العرض والطلب.
وجاء إطلاق منصة التوازن العقاري وفتح مساحات واسعة للتطوير شمال وغرب المدينة ليعيدا مفهوم «الوفرة المنظمة» إلى السوق، عبر ضخ معروض سكني مخطط وميسر، وتصحيح آليات التسعير بعيداً عن المضاربات قصيرة الأجل، وربط الأسعار بالطلب الحقيقي والقدرة الشرائية الفعلية للمواطنين، دون تدخل قسري في حركة السوق، وفق للزهراني.
وأضاف أنه خلال الأشهر الماضية، بدأت انعكاسات هذه الإجراءات تظهر بوضوح على سلوك السوق قبل أن تكتمل آثارها الرقمية، مما أدى إلى تراجع الإقبال على الأراضي الخام وتعثر عدد من مزاداتها، مقابل ارتفاع ملحوظ في الإقبال على البيع على الخريطة، ما يعكس تحول السوق من الاحتفاظ بالأرض كمخزن للقيمة إلى الاستثمار في المنتج السكني القابل للاستخدام. كما اتجه عدد متزايد من ملاك الأراضي إلى الشراكة مع شركات تطوير عقاري، في ظل تراجع جدوى المضاربة قصيرة الأجل.
وفي الجانب التمويلي، قال الزهراني إن البنوك والجهات المالية أعادت ترتيب أولوياتها، فركزت على المشروعات ذات الجدوى التشغيلية والطلب الحقيقي، مما أسهم في رفع جودة المعروض، وإن صاحبه تباطؤ مرحلي في بعض الأنشطة البيعية.
وعلى مستوى المستهلك، برز تريث واضح في قرارات الشراء، إلى جانب توجه متزايد نحو خيار البناء الذاتي، في مؤشر على نضج الوعي العقاري.
ويتوقع الزهراني أن تستمر آثار هذه الإجراءات حتى عام 2027، في دفع السوق العقارية في الرياض نحو مزيد من التوازن والاستقرار، مرجحاً أن تشهد السوق استقراراً سعرياً عاماً مع تصحيحات محدودة في المواقع التي شهدت تضخماً غير مبرر، دون الوصول إلى سيناريوهات الانخفاض الحاد.
كما يتوقع أن ترتفع نسبة التملك السكني، لا سيما لدى فئة الشباب، مع استمرار انتقال رؤوس الأموال من المضاربة على الأراضي الخام إلى الاستثمار في التطوير العقاري والمشاريع التشغيلية طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.
ختاماً، يمكن القول إن ما شهده عام 2025 من قرارات تاريخية لم يكن مجرد استجابة لمتطلبات مرحلية، بل كان إعلاناً صريحاً عن ولادة مسار اجتماعي واقتصادي جديد في سوق العقار بالعاصمة الرياض. إن هذه المنظومة المتكاملة - التي بدأت بضخ المساحات الشاسعة ولم تنتهِ بضبط سقف الإيجارات وحوكمة الرسوم - قد نجحت في إعادة تعريف العقار بوصفه خدمة سكنية ومنتجاً استثمارياً ذا قيمة مضافة، وليس مجرد وعاء للمضاربات السعرية.
وبالنظر إلى آراء المعنيين في القطاع، فإن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جني الثمار؛ حيث من المتوقع أن تترسخ ثقافة الاستثمار طويل الأجل، وتزداد وتيرة تملك المواطنين لمنازلهم في بيئة تسودها العدالة والشفافية. إن الرياض اليوم، وهي تمضي قدماً لتكون واحدة من أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، تقدم نموذجاً فريداً في كيفية تطويع التشريعات لخدمة جودة الحياة، مؤكدةً أن استدامة النمو مرهونة دائماً بالتوازن بين طموحات التطوير وحقوق المستفيد النهائي.
إعادة حزمة أجور لماسك من شركة «تيسلا» بقيمة 56 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221352-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-56-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
إعادة حزمة أجور لماسك من شركة «تيسلا» بقيمة 56 مليار دولار
إيلون ماسك (رويترز)
قضت محكمة أميركية الجمعة، بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، في حكم معاكس لقرار قضائي سابق يحرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الإنصاف في الولاية، كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق لماسك أمام مكاسب غير متوقعة.
وكانت ماكورميك قد أبطلت في حكمين صادرين عام 2024، حزمة أجور لماسك عام 2018 اعتبرت غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة.
لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة، اعتبرت أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغائها حزمة أجور ماسك، قائلة في قرارها: «لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت (تسلا) والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله».
وأكد القرار القضائي: «نحن نلغي قرار محكمة الإنصاف».
ورغم موافقة غالبية مساهمي «تسلا» على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، فإن الأمر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم في «تسلا» ريتشارد تورنيتا، في هذه التعويضات، باعتبارها مفرطة.
وفي بيان نُشر على الإنترنت الجمعة، قال محامون يمثلون مساهمي شركة «تسلا»، إنهم يدرسون الخطوات التالية.
وألغت محكمة الإنصاف الحزمة في يناير (كانون الثاني) عام 2024، بعد محاكمة استمرت 5 أيام، توصلت خلالها إلى أن عملية منح هذ الأموال «مليئة بالعيوب».
وأيدت ماكورميك قرارها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 بعد الاستئناف، حيث قالت إن مجلس إدارة شركة «تسلا» أثبت أنه عرضة للتلاعب من جانب ماسك «الرئيس التنفيذي المثالي والسوبر ستار».
لكن مجلس إدارة «تسلا» قدم دعماً قوياً لماسك طوال هذه الرحلة القانونية، حيث وافق في أغسطس (آب) 2025، على منحه تعويضات «مؤقتة» بقيمة نحو 29 مليار دولار، ثم كشف النقاب عن حزمة أجور أخرى تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
ووافق مساهمو «تسلا» بسهولة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، على الحزمة الأخيرة المرتبطة بعدد من أهداف الأداء والتقييم.
