أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن استرداد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، كانت خرجت من البلاد بطرق «غير مشروعة»، من بينها قناع مومياء من العصر الروماني ومخطوطات نادرة باللغتين القبطية والسريانية، وفق إفادة للوزارة، الخميس.
وشملت القطع الأثرية المستردة ثلاث مجموعات رئيسية؛ تضمنت المجموعة الأولى 11 قطعة أثرية سلّمها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، من بينها «قناع مومياء لشاب من العصر الروماني وإناء على هيئة المعبود (بس) ولوحة جنائزية من الحجر الجيري من العصر الروماني»، بحسب مدير إدارة الآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار بمصر، شعبان عبد الجواد.
أما المجموعة الثانية، فسلّمها متحف المتروبوليتان للفنون إلى القنصلية المصرية في نيويورك، وتضمنت 24 مخطوطاً نادراً بها كتابات باللغتين القبطية والسريانية، وفق عبد الجواد، الذي أشار إلى أن المجموعة الثالثة «تتكون من لوحة جصية ملونة من عصر الأسرة 18، تمّت مصادرتها من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك بعد ثبوت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية».
وتسلمت لجنة أثرية من المجلس الأعلى للآثار القطع المستردة تمهيداً لإيداعها وعرضها في المتحف المصري بالتحرير، وفقاً لسيناريو العرض المتحفي الخاص به.
وقال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، إن «استراد هذه القطع الأثرية يؤكد التزام بلاده الراسخ بحماية تراثها وصون ممتلكاتها الحضارية واسترداد آثارها التي خرجت بشكل غير مشروع»، مشيداً بـ«التعاون المثمر بين المؤسسات المصرية والأميركية، الذي يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأثرية وحماية التراث الإنساني»، وأكد «مواصلة العمل لاستعادة كل قطعة خرجت من مصر بطرق غير مشروعة».
بدوره، عد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، استعادة هذه المجموعة الأثرية «خطوة جديدة ضمن سلسلة إنجازات تحققت بفضل العمل العلمي والقانوني المنهجي في ملف استرداد الآثار». وقال إن «هذه القطع ليست مجرد مقتنيات تاريخية، بل شواهد حيّة على حضارة صنعها المصريون على مر آلاف السنين، وعودتها إلى أرض الوطن تتويج لجهود دؤوبة وتعاون دولي فاعل».
وجاء استرداد القطع الأثرية بموجب مذكرة التفاهم الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية واسترداد الآثار، حيث جرى التنسيق بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في «المجلس الأعلى للآثار» ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، والجهات الأمنية والرقابية المعنية داخل مصر، وبالتعاون مع السلطات الأميركية المختصة، ولا سيما مكتب المدعي العام الأميركي لولاية نيويورك.
ووقعت مصر والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في مجال حماية الآثار عام 2016، وجُددت في 2021 لمدة خمس سنوات أخرى، وبموجبها استردت القاهرة عدداً كبيراً من القطع الأثرية من أميركا، من أبرزها تابوت الكاهن «نجم عنخ».
وفي سبتمبر (أيلول) 2024 الماضي، أعلنت مصر عن استرداد قطع أثرية من الولايات المتحدة بعدما أحبطت واشنطن محاولات لبيعها إثر ثبوت خروجها بطريقة «غير مشروعة». وعام 2022 استردت مصر 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، كانت قد خرجت من البلاد بصورة «غير مشروعة»، بينها 6 قطع كانت السلطات الأميركية قد صادرتها، من متحف المتروبوليتان للفنون، فيما عرف وقتها بـ«قضية الآثار الكبرى»، التي شملت تهريب عدد من القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.
بدوره، أكد مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، الدكتور حسين عبد البصير أن «العالم الآن بات أكثر إدراكاً لضرورة مكافحة الاتجار في الآثار والممتلكات الثقافية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الآثار المصرية تعرضت للنهب والسرقة لعقود طويلة»، لكنه أشار إلى «جهود مستمرة لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج سواء بالتعاون الثنائي أو بالإجراءات القانونية».
وتسعى مصر لاسترداد آثارها المهربة للخارج، أو تلك التي خرجت من البلاد بطريقة «غير مشروعة» عبر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي مع عدد من دول العالم، من بينها أميركا، وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا، أو التفاوض مع الجهات الحائزة الآثار. وتمكنت منذ عام 2014 وحتى الآن من استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية.
وكان القانون المصري يسمح بإهداء وتصدير الآثار حتى عام 1983، من خلال قانون القسمة لعام 1912، وقانون تنظيم بيع الآثار عام 1951. ورغم تجريم القانون الحالي الاتجار في الآثار، لا تزال عمليات التهريب مستمرة، لا سيما ما يتم الكشف عنه خلال أعمال «الحفر خلسة» بطريقة غير قانونية.
