وقّعت وزارة الطاقة السورية، الخميس، اتفاقيات الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده «أورباكون القابضة» عبر شركتها التابعة «أورباكون كونسيشونز للاستثمار»، وبالشراكة مع كل من شركة «كاليون جي أي إس للطاقة» وشركة «جنكيز للطاقة» وشركة «باور إنترناشونال» الأميركية.
ويأتي التوقيع باعتبار أنه جزء من حزمة المشاريع في سوريا، وكونه امتداداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 29 مايو (أيار) الماضي، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال.
وجرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين المهندس محمد البشير، وزير الطاقة السوري، ورامز الخياط رئيس شركة «أورباكون القابضة» بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة «الطاقة السورية» و«الشركة «السورية للكهرباء» في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض.
وتشمل العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة، وتعتمد على الغاز الطبيعي وقوداً رئيساً، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط.
وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة 200 ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة 200 ميغاواط.
وسيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية، بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع.
ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطاً أساسياً لعودة المصانع، وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية، ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية، ويساهم في استدامة القطاع، وتوطين المعرفة في مجال الطاقة.
وقال المهندس محمد البشير، وزير الطاقة السوري: «يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية، ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي، وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، وتعزيز استقرار الشبكة، وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيس للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويوفر أساساً متيناً لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه، قال معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة «أورباكون القابضة»: «إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا».
وأضاف: «نحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيساهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة».
يذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا، وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة المقبلة.
