شكلت المعطيات الحالية للوضع الاقتصادي العالمي صورة غير واضحة لقدرة النمو الاقتصادي على مواجهة التحديات المحيطة به، وذلك في الدول المتقدمة أو الدول الناشئة، حيث توقع جمع من الخبراء أن العالم لن يتجاوز مرحلة النمو الضعيف وأن أسعار الفائدة ستنخفض.
وأشار المشاركون في جلسات المنتدى الاستراتيجي العربي الذي عقد في دبي أمس برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أن ثمة بوادر تعطي لمحة عما سيكون عليه العام المقبل 2016، في ظل ما يمر به العالم من حالة الفوضى المالية، وهو ما يدعو لتجاوز التحدي المتمثل في الادخار المتزايد وضعف الاستثمار، إذ إن المشكلة موجودة حتى قبل الأزمة الاقتصادية.
وقال الدكتور لورانس سامرز، وزير الخزانة الأميركي السابق، إن هناك توجهًا عالميًا يتمثل في الميل إلى الادخار أكثر من الاستثمار، حيث تعمل الاقتصادات الناشئة في مراكمة الاحتياطات، وهو الحال في كثير من شركات القطاع الخاص الكبرى مثل «آبل» أو «غوغل» التي لديها كثير من النقد لا تستثمره بينما من جهة أخرى هناك قوة عاملة متعاظمة يجب العمل على توظيفها.
وأكد أن العالم شهد في الفترة بين 2003 و2007 نموا جيدا، وكان هناك تساهل كبير في معايير الاستدانة، وحدثت فقاعة في مجال السوق العقارية، مشيرًا إلى أنه من الضروري قيام المصارف المركزية بما يتوجب القيام به لمواجهة الواقع وليس رغبة منها في تجريب سياسات نقدية جديدة، إنما كي تستجيب للتباطؤ الناتج عن التباين بين الادخار والاستثمار.
وجاء حديث سامرز خلال الجلسة الأولى من المنتدى الاستراتيجي العربي، التي تستشرف المستقبل الاقتصادي للعالم في عام 2016.
من جهته توقع الدكتور نورييل روبيني بروفسور الاقتصاد في جامعة نيويورك ييل روبيني أن تكون هناك مشكلات في التعامل مع التضخم وانخفاض أسعار النفط، إلا أنه لم يتوقع تراجع التضخم إنما توقع عدم ارتفاعه.
وحول النمو العالمي توقع روبيني أن العالم لا يبدو أنه سيتجاوز مرحلة النمو الضعيف، حيث سيستمر النمو ضعيفًا نسبيا مع انخفاض لأسعار الفائدة، «وبالتالي سنرى أن السياسات النقدية المعتمدة حاليًا ستستمر».
وحول الوضع المالي قال سامرز إنه يجب صرف النظر عن فكرة العودة إلى الوضع الطبيعي، فالحال الطبيعية تغيرت، ونسب الفوائد التي كانت مناسبة في السابق لم تعد مناسبة حاليًا لتأمين النمو بنسب معقولة، لذلك على المصارف المركزية أن تلغي فكرة أنها يجب أن تعود إلى نسب الفوائد التي كانت سابقًا، يجب العمل على اتخاذ خطوات ترفع من مستوى الطلب مثل الاستثمارات والاستهلاك.
وخلص إلى أن الحلول تختلف من دولة إلى أخرى، وكذلك السياسات النقدية، وقال إن الأنماط المعتادة للسياسات الاقتصادية لم تعد قائمة وهناك أجندات بناءة يمكن اتباعها وتحدث فرقًا بشكل إيجابي.
وحول التوقعات بشأن قوة الدولار قال روبيني إن الدولار سيستمر في الصعود في العام المقبل، وستستمر البنوك الأميركية في سياساتها بينما سيضعف كثير من الاقتصادات الناشئة، وقد تضعف عملات كندا وأستراليا، بالإضافة إلى أن بعض الاقتصادات الناشئة الهشة ستصبح أكثر ضعفا.
وتوقع مزيدا من التعزيز للدولار الأميركي ولكن الاحتياطي الفيدرالي يعرف أن هناك مصارف مركزية أخرى ستتبع سياسات تسهيلية، لذلك سيحرص أولا على أن لا تكون وتيرة التطبيق هذه سريعة.
وحول توقعاته بالنسبة إلى الصين قال روبيني إن السوق كانت ترى أن الصين ستحقق نمو بنسبة 7 في المائة، ولكن تبين أن ذلك غير واقعي، وبسبب ذلك سيكون هناك تراجع في قيمة العملة الصينية، وتوقع أن النمو في الصين في تباطؤ وطريقهم سيكون صعبًا، ومع نهاية العقد قد يبلغ مستوى النمو في الصين 5 في المائة ولن تضطر الصين إلى خفض قيمة عملتها.
وقال سامرز إن آثار الركود الذي كان موجودًا سيبقى للسنوات القادمة، وإن الأزمات غيرت الاقتصاد العالمي، ورغم أن العالم ليس في ذات مرحلة 2008 و2009 فإنه لم يعد إلى الحالة الطبيعية وسيستغرق الأمر فترة طويلة. وشدد على أهمية إيجاد حالة من التمويل المبتكر والشراكات بين القطاع العام والخاص وخفض المصاريف والتكاليف الحكومية والمحاسبة الحسابات الدقيقة فضلاً عن تحديد الأولويات وعدم تأجيل المشاريع الكبرى بحجة الدين.
إلى ذلك، أشار مسعود أحمد من صندوق النقد الدولي إلى أن الدول المصدرة للنفط لا بد لها من أن تتكيف والوضع الراهن في انخفاض أسعار النفط، الذي قد يستمر لعدة سنوات. أما عن أسعار النفط فأشار أحمد إلى أنها سترتفع قليلاً وسيكون هذا الارتفاع تدريجيًا، إلا أن الأسعار ستبقى منخفضة نسبيًا ويتوقع أن تصل إلى 60 دولارا في عام 2020.
وأوضح أحمد أن هذا الأمر سيتطلب مزيدا من التعديلات في مستويات الإنفاق والزيادة في الضرائب، ويجب على هذه الدول اتخاذ قرارات جريئة مثل رفع الدعم عن أسعار المحروقات كما فعلت الإمارات، وفي مراجعة حجم القطاع العام لما له من كلفة كبيرة على ميزانية الدولة.
من جانبه توقع محمود محيي الدين أمين عام البنك الدولي أن الصورة مشوهة والبيانات والأرقام متضاربة ومتناقضة حول وضع العالم في 2016، مشيرًا إلى وجود كثير من التفاصيل المفقودة. فالدراسات ركزت على بيانات تتعلق بالتنمية والبطالة، ولكن هناك بيانات غائبة مثل نصيب الإناث في التنمية على سبيل المثال. وأضاف: «إن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت في البنى التحتية والتعليم والتنمية الاجتماعية منذ مدة طويلة، ولكن وبسبب التراجع الحاد في أسعار النفط قد يكون من الصعب التعامل مع الموازنات العامة في السنوات القادمة، الأمر الذي يجعل من إقرار الضرائب خيارًا صائبًا.
من جانبه توقع الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني السابق قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع قاعدتها الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعار النفط، وقال: «ربما الفرصة المتاحة الآن للتنويع أكبر مما كانت عليه في السابق، فتراجع أسعار النفط سيحفز الاهتمام والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ففي سنوات الوفرة لم يكن هناك محفز للتنويع بسبب الاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي».
وحول مشروع فرض الضرائب، وكيف سيؤثر على الثقة والقيمة التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، قال محيي الدين: «هذا النهج يشكل إجابة على مسألة تنويع مصادر الدخل، فالحكومات بحاجة للصرف على مشاريعها الأساسية في المستقبل وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لتحسين مناخ الاستثمارات، على أن لا تكون هذه المشاريع السيادية على حساب حصة القطاع الخاص». وتوقع أن «الضرائب ستعزز الاستقرار المالي، ويجب على هذه الخطوة أن تترافق مع إصلاحات في الإنفاق العام والموازنات الخاصة والعامة».
وحول النتائج الإيجابية والسلبية لعودة إيران للساحة الإقليمية، قال فياض: «هناك تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية نتيجة لعودة إيران، فعودة إيران تعني إدخال مليون برميل يوميًا للأسواق العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط منخفضة بالإضافة إلى التوجه الكبير من قبل الشركات الدولية للاستثمار في إيران».
وحول ثبات أسعار العملات أو تخفيضها، توقع رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني السابق أن «الحديث عن أسعار العملات مسألة جريئة ومفيدة جدًا، وهناك خلط بين استقرار العملة وثبات سعر صرفها، فالثبات وهم يعشش في أذهان من يقتنعون به، على الدول العربية البدء بتبني سياسات أكثر مرونة تجاه سعر صرف عملاتها قبل أن تفرض عليها هذه السياسة فرضًا». وأضاف: «المرونة في سعر الصرف تساعد في تنويع مصادر الدخل العام والخاص وتخفف الضغط على الحكومات».
إلى ذلك، كشف تقرير صدر أمس على هامش المنتدى أن تكلفة الربيع العربي بلغت 833.7 مليار دولار، شاملةً تكلفة إعادة البناء وخسائر الناتج المحلي والسياحة وتكلفة اللاجئين وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات.
واستند التقرير إلى تحليل المعلومات الواردة في تقارير عالمية صادرة عن البنك الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والأمم المتحدة «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا»، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمركز التجاري العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتومسون رويترز.
وأشار محمد القرقاوي رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي إلى أن هذا التقرير يلخص التكاليف المباشرة للفوضى التي أعقبت الربيع العربي ولا يقيس حجم الفرص التنموية أو الاقتصادية الضائعة كما لا يقيس أيضًا تكلفة إعادة التأهيل التعليمي والنفسي للمتأثرين سواء من طلاب أو أسر أو غيرهم، ولا يقيس أيضًا التكاليف المترتبة على كثير من دول العالم لاحتواء موجات النزوح أو التكاليف الأمنية على دول العالم بسبب التهديدات الإرهابية القادمة من دول غير مستقرة».
ويكشف التقرير حجم التكلفة الكبيرة التي تكبدها العالم العربي نتيجة لأحداث الربيع العربي من خلال تغطية 9 محاور، منها: الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع السياحي، والعمالة، وأسواق الأوراق المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر، واللاجئين، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
ويشير التقرير إلى أن التكلفة التي تكبدها العالم العربي بفعل الربيع العربي بين عامي 2010 و2014 وصلت إلى نحو 833.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.34 مليون قتيل وجريح بسبب الحروب والعمليات الإرهابية. وبلغ حجم الضرر في البنية التحتية ما يعادل 461 مليار دولار عدا ما لحق من أضرار وتدمير للمواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن. وبلغت الخسارة التراكمية الناجمة عن الناتج المحلي الإجمالي الذي كان بالإمكان تحقيقه 289 مليار دولار عند احتساب تقديرات نمو الناتج الإجمالي المحلي نسبةً إلى سعر صرف العملات المحلية.
من جانبه قال الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في الجلسة الرابعة للمنتدى، إن التغيرات التي تشهدها المنطقة كثيرة وأهمها التدخل الروسي الذي توقع أن يستمر في العام المقبل. وتساءل: هل التدخل في مصلحة سوريا؟ مشيرًا إلى أنه على الرغم من تأكيد المسؤولين في سوريا على ذلك، «نرى أنه سيزيد تعقيد المشكلة ولا يسهم في حلها، فالوضع سيستمر في تأزمه»، مؤكدًا أنه لا بد من معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وقال إن الجميع مسؤولون جزئيًا عن تعرض الشعب السوري للبطش لعدم القدرة على مساعدة الشعب السوري، حيث ستبقى سوريا للأسف مسرح دماء خلال عام 2016.
أما في ما يرتبط باليمن فقال الفيصل إن دول التحالف تقوم بواجبها تجاه إخوانها المظلومين في اليمن في وجه ما قامت به ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح من لصوصية في الاستيلاء على الدولة اليمنية وحقوق اليمنيين، وتوقع أن تعمل عاصفة الحزم على إعادة الوضع إلى ما يجب أن يكون عليه.
وحول إيران والاتفاق النووي وتصرفات إيران، قال تركي الفيصل إن عام 2016 سيشهد تعنتًا أكثر من قبل إيران بدلا من التوافق مع جيرانها ودول العالم. وأكد أنه يختلف مع القول إنه لا بديل للاتفاق النووي سوى الحرب، فلو أن دول «5+1» التي فاوضت إيران شملت دول المنطقة في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يتبنى حظر أسلحة الدمار الشامل في المنطقة بأكملها لكانت البديل الأمثل واللبنة الأولى لاتفاقيات أكثر ثباتًا. وأكد الفيصل على ضرورة أن يتناول أي اتفاق مسألة نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
وأكد الفيصل أنه يجب على المنطقة بناء قدراتها في المجال النووي كي تكون قادرة على مواجهة ما سيحصل عند انتهاء مدة الاتفاقية بعد عشر سنوات أو 15 سنة، وإيران بالتأكيد تجهز نفسها لذلك.
وتطرق إلى تكوين تحالف إسلامي جديد، وقال: «أحمد الله أنني عشت لأرى هذا اليوم الذي سيكون فيه مستقبل شبابنا وبناتنا محميًا في الدول الإسلامية وفي صدرها الأمة العربية وفي قلبها دول مجلس التعاون».
من جانبه أشار ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني الأسبق إلى أن تفاوت الحالة الاقتصادية في دول اليورو سيعجل بانسحاب كثير من الدول من الوحدة النقدية، متوقعًا عدم استمرار اليورو كعملة في إيطاليًا لأنها في حالة ركود وأنها قد تواجه خيار الانسحاب إذا ما استمرت أوضاعها الاقتصادية على ذات المنوال، مؤكدًا أن عام 2016 سيكون مشابهًا للعام الحالي في مسألة الركود الاقتصادي في معظم أرجاء أوروبا، ومنوهًا بضرورة استحداث إصلاحات جذرية وتحسين منظومة الضرائب لكي لا تصل دول اليورو إلى الانهيار.
إلى ذلك، قال البروفسور غسان سلامة أستاذ العلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية في باريس إن السنة المقبلة ستتميز بواحدٍ من أربعة عناصر، حيث سيكون 2016 عام الانتصارات الممنوعة، وعام النزاعات المجمدة، وعام التسويات المزعجة، وعام النزاعات المستجدة.
وأوضح سلامة أن هناك صعوبة، وإلى حد ما استحالة، بل ومنع الانتصارات العسكرية، فبالنظر إلى مناطق النزاعات نجد أن التفاؤل والتشاؤم بالانتصار لدى أطراف النزاع يختلف حتى من أسبوع لآخر.
الشيخ محمد بن راشد والأمير تركي الفيصل والشيخ حمدان بن محمد والشيخ مكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي خلال جلسات المنتدى أمس ({الشرق الأوسط})
