لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط... قمة «كوموشن العالمية» في الرياض

تجمع ألفي قائد وخبير وصانع قرار يمثلون 75 دولة

من أحد مؤتمرات النقل في السعودية (واس)
من أحد مؤتمرات النقل في السعودية (واس)
TT

لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط... قمة «كوموشن العالمية» في الرياض

من أحد مؤتمرات النقل في السعودية (واس)
من أحد مؤتمرات النقل في السعودية (واس)

تشهد الرياض إقامة قمة «كوموشن العالمية» لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من ألفي قائد وخبير وصانع قرار، يمثلون نخبة من الشركات والمؤسسات الدولية في مجالات التنقل المستدام، والتقنيات الحضرية، والبنية التحتية الذكية.

وأعلنت «الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات» عن مشاركة وزارة النقل والخدمات اللوجيستية شريكاً استراتيجياً في قمة «كوموشن غلوبال 2025 (CoMotion Global 2025)» التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما ينضم نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس «الهيئة العامة للنقل» المكلّف، الدكتور رميح الرميح، إلى قائمة المتحدثين الرئيسيين بالقمة.

وتعكس هذه الاستضافة ما تشهده الرياض من نمو متسارع وتحولات نوعية في بنيتها التحتية وقدراتها الاقتصادية، ضمن سعيها إلى تأكيد مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الفعاليات والابتكار الحضري.

وتأتي نسخة هذا العام بشراكة استراتيجية مع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، و«الهيئة العامة للنقل»، بالإضافة إلى الشراكة مع عدد من الجهات، بينها «مؤسسة بلومبرغ (NEF)». وتعد قمة «كوموشن» من أبرز الفعاليات العالمية في مجال التنقل؛ حيث تأتي النسخة العالمية امتداداً لسلسلة من الفعاليات الناجحة التي نظّمتها «كوموشن» في عدد من مدن العالم، منها نسخة «كوموشن إل إيه (CoMotion LA)» التي استضافتها لوس أنجليس سنوياً منذ عام 2017، و«كوموشن ميامي (CoMotion MIAMI)» التي احتضنتها مدينة ميامي بدءاً من عام 2020، إضافة إلى النسخ التي أقيمت ضمن «منتدى موناكو للهيدروجين» منذ عام 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات»، فهد الرشيد، إن استضافة الرياض قمة «كوموشن العالمية» تعكس «الرؤية الطموح التي تسعى من خلالها المملكة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة الاجتماعات والفعاليات، ومنصة فريدة لاستشراف مستقبل التنقل الحضري، كما تجمع ما يزيد على ألفين من القادة وصنّاع القرار والمبتكرين والخبراء في مجالات التنقل الحضري، يمثلون أكثر من 75 دولة، منهم مائة من قادة وعُمد المدن، بحضور أكثر من مائتي شركة مختصة تستثمر في حلول التنقل المستقبلية». وتابع: «استضافة هذا الحدث في الرياض تأتي امتداداً لنجاحات المملكة في جذب وتنظيم فعاليات عالمية كبرى، وتجسد دور (الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات) في تمكين قطاع الفعاليات ليكون محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية وجسراً للتعاون الدولي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية نحو مستقبل أفضل استدامةً وازدهاراً».

من جانبه، أوضح نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس «الهيئة العامة للنقل» المكلّف، الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن الشراكة جاءت من «منطلق الالتزام بدعم الجهود الدولية في تطوير حلول التنقل الحضري المتقدم، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار في أنظمة النقل المستقبلية». وأضاف: «تمثل هذه الشراكة امتداداً للدور الريادي الذي تضطلع به الوزارة في قطاع النقل، وتأتي تماشياً ومستهدفات (رؤية السعودية 2030) التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط بين القارات، ويعتمد على بنية تحتية ذكية وتقنيات متقدمة، حيث توفر القمة فرصة متميزة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الدولية، واستكشاف آفاق جديدة للتكامل بين القطاعين العام والخاص».

في السياق ذاته، ذكر جون روسانت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كوموشن (CoMotion)»، أن اختيار الرياض لعقد هذه القمة العالمية «انعكاس طبيعي للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في مجالات الابتكار الحضري»، مبيناً أن العاصمة السعودية أصبحت «نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل، بما تمتلكه من رؤية واضحة».

وأكد أن الرياض باتت «بيئة مثالية لتطبيق الأفكار وتحويلها إلى تجارب علمية، في ظل جاهزيتها لقيادة مستقبل التنقل الحضري في المنطقة والعالم».

ويشارك في قمة «كوموشن غلوبال 2025 (CoMotion Global 2025)» نخبة من المتحدثين البارزين عالمياً في مجالات التنقل الحضري والتقنيات المبتكرة، بينهم ماتي ريماتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريماك أوتوموبيل (Rimac Automobili)» الرائدة في تطوير المركبات الكهربائية عالية الأداء، وفاليري لابي، الرئيسة التنفيذية الشريكة في «WAHU» المختصة بحلول التنقل الحضري بأفريقيا، ومايكل مولر، الرئيس التنفيذي لشركة «تسارع لاستثمارات التنقل» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»... وغيرهم.

وتأتي استضافة «الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات» قمة «كوموشن العالمية» ضمن جهودها «لاستقطاب الفعاليات العالمية المؤثرة، وإبراز الدور الريادي للمملكة في صياغة مستقبل قطاع الفعاليات وصناعة التنقل، وترسيخ حضور الرياض وجهةً رئيسيةً للمعارض والمؤتمرات على المستويين الإقليمي والدولي».


مقالات ذات صلة

السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

الاقتصاد مشاريع إسكانية في السعودية (واس)

السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية.

الاقتصاد لبنى العليان تتولى رئاسة المجلس من الجانب السعودي

مجلس الأعمال الأميركي السعودي يُحصّن شراكة الاقتصادين بنخوبيين

أعلن مجلس الأعمال الأميركي السعودي إعادة تشكيل وتوسيع مجلس إدارته بشكل غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)

خاص «الشاغر سيدفع الثمن»… السعودية تعيد رسم معادلة السوق العقارية

تترقب سوق العقارات في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة، لزيادة المعروض والحد من الاحتكار.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«مصرف الانماء» (الشرق الأوسط)

اتفاقية جديدة لتسهيل تصدير منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أبرم «بنك التصدير والاستيراد السعودي» اتفاقية تعاون مع «مصرف الإنماء»؛ لإصدار ضمانات بنكية تسهل حصول المصدِّرين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص جناح «إس تي سي» بمؤتمر «ليب» الدولي في الرياض (أرشيفية - الشرق الأوسط)

خاص قطاع الاتصالات السعودي يجني ثمار الاستثمار في الحلول السحابية

كشفت النتائج المالية لقطاع الاتصالات السعودي عن مرحلة جديدة من النضج المالي والتشغيلي خلال الربع الأول من عام 2026.

محمد المطيري (الرياض)

خيار «النقاط» الصعب: هل يكشف وارش عن أوراقه لترمب أم يلوذ بالصمت الاستراتيجي؟

وارش يدلي بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
وارش يدلي بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

خيار «النقاط» الصعب: هل يكشف وارش عن أوراقه لترمب أم يلوذ بالصمت الاستراتيجي؟

وارش يدلي بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
وارش يدلي بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

سيواجه كيفن وارش لحظة حاسمة في أسابيعه الأولى رئيساً لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)»، حيث قد تكشف توقعات «مخطط النقاط»، الذي سيصدر في اجتماع يونيو (حزيران) المقبل، للرئيس دونالد ترمب والعالم عمّا إذا كان وارش متساهلاً بشأن أسعار الفائدة كما يأمل ترمب، أم إنه سينضم إلى التيار السائد في تفكير «الاحتياطي الفيدرالي».

هذا المخطط، الذي يمثل توقعات المسؤولين لأسعار الفائدة، قد يكون «الخيط» الذي يكشف للرئيس دونالد ترمب عمّا إذا كان وارش سيتبنى نهجاً «حمائمياً» (دعوياً لخفض الفائدة) كما يأمل الرئيس، أم إنه سيذوب في التيار العام لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الذي لطالما انتقده ترمب. هذا إذا قدّم توقعاته بشأن أسعار الفائدة أصلاً، وفق «رويترز».

بإمكان وارش الانسحاب، وهو مخرجٌ يُمكنه استخدامه لإخفاء آرائه بشأن أسعار الفائدة، على الأقل خلال الأشهر الأولى من توليه منصب كبير صانعي السياسات في «البنك المركزي»، الذي اختاره رئيسٌ أوضح أنه يتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض.

قال جيمس بولارد، الرئيس السابق لـ«بنك الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس العميد الحالي لـ«كلية ميتش دانيلز للأعمال» في جامعة بيردو: «سيكون هذا سؤالاً استراتيجياً بالنسبة إليه».

تتبقى 5 أسابيع على اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» المقرر عقده يومي 16 و17 يونيو المقبل، ومع استمرار إجراءات تثبيت وارش في مجلس الشيوخ، وتوقيع البيت الأبيض أوراق التثبيت بعد ذلك، وموعد أداء اليمين الدستورية، «ربما يُمكنه ببساطة أن يقول إنه ليس لديه ما يُضيفه هذه المرة»، على حد قول بولارد.

على الرغم من أن توقعات أسعار الفائدة الفصلية، التي تُظهر توقعات صناع السياسات بشأن سعر الفائدة الذي سيُحدده «الاحتياطي الفيدرالي» في نهاية العام، تبقى مجهولة المصدر، فإن جوانب مهمة من رؤية وارش ستتضح على الأرجح عند مقارنتها بتوقعات ستيفن ميران، المحافظ المنتهية ولايته، وهو أيضاً من المعينين من قبل ترمب.

يشغل ميران حالياً مقعد «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الذي سيشغله وارش، وسيتعين عليه مغادرة «البنك المركزي» عند أداء وارش اليمين الدستورية. منذ انضمامه إلى «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر (أيلول)، كانت توقعات ميران لأسعار الفائدة أقل بكثير من توقعات زملائه، وهو أمر واضح من خلال «مخطط النقاط» ودعوة ميران إلى خفض حاد في أسعار الفائدة.

عندما تختفي نقطة ميران، وما لم يُقدم وارش رؤية مماثلة خارجة عن الإجماع بشأن أسعار الفائدة - وهو أمر من شأنه أن يُثير تساؤلات فورية بشأن استقلاليته عن ترمب - فستختفي نقطته فعلياً ضمن مجموعة الآراء السائدة التي يُهاجمها ترمب بشدة.

حجب التوقعات لن يكون غير مسبوق

توقف بولارد، بصفته صانع سياسات، عن تقديم تقديرات طويلة الأجل للتقرير الفصلي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بشأن توقعات المسؤولين الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة، بحجة أن التوقعات التي تتجاوز أفقاً زمنياً يتراوح بين سنتين و3 سنوات محكوم عليها بالخطأ؛ مما يُربك الجمهور ويُقوّض مصداقية «الاحتياطي الفيدرالي».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» ألغى توقعاته تماماً في مارس (آذار) 2020 مع تفشي جائحة «كوفيد19» التي أدت إلى إغلاق قطاعات من الاقتصاد وجعلت حتى التوقعات قصيرة الأجل عديمة الجدوى.

ويتماشى هذا أيضاً مع نفور وارش العام من «التوجيهات المسبقة» بشأن قرارات السياسة المقبلة. فهو يرى أن تقديم كثير من المعلومات مُسبقاً يُقيّد صانعي السياسات. ومنذ عام 2007، دأب «الاحتياطي الفيدرالي» على توسيع نطاق البيانات التي ينشرها بشأن التوقعات الفصلية للمسؤولين، مضيفاً توقعات أسعار الفائدة في عام 2012 عندما ظلت أسعار الفائدة قريبة من الصفر. ورأى «البنك المركزي» أن التوجيه مهم نظراً إلى عدم اليقين بشأن موعد خروج «الاحتياطي الفيدرالي» من «الحد الأدنى الصفري».

لكن في الظروف الاقتصادية الأعلى استقراراً، يتفق كثير من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» مع وارش على أن توقعات أسعار الفائدة الواردة في ملخص التوقعات الاقتصادية يُساء فهمها بسهولة على أنها «وعد» سياسي، بدلاً من أنها مجموعة من 19 توقعاً غير منسق، مبنية على افتراضات مختلفة، بل ومتضاربة.

يُعتقد أن وارش سيسعى على الأرجح إلى إجراء تغييرات على ملخص التوقعات الاقتصادية، وهو مسعى قد يقرنه بقرار تأجيل «نقطة» سعر الفائدة الافتتاحية، كما قالت إيلين ميد، كبيرة مستشاري «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» السابقة أستاذة الاقتصاد الحالية في جامعة ديوك.

وأضافت ميد: «بإمكانه ببساطة أن يقرر: لديّ الكثير لأفعله في يونيو؛ فلماذا أُرهق نفسي بهذا؟». بل قد يُشجع زملاءه على تأجيل ملخص التوقعات الاقتصادية كلياً؛ بهدف إجراء تعديلات عليه بحلول تاريخ محدد... عندها ستكون قد وضعت حداً للأمر الواقع، على حد قولها.


رئيس كوريا الجنوبية يبحث المعادن الحرجة مع بيسنت

منجم بيان أوبو المخصص لاستخراج المعادن الأرضية النادرة في منغوليا الداخلية بالصين (رويترز)
منجم بيان أوبو المخصص لاستخراج المعادن الأرضية النادرة في منغوليا الداخلية بالصين (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يبحث المعادن الحرجة مع بيسنت

منجم بيان أوبو المخصص لاستخراج المعادن الأرضية النادرة في منغوليا الداخلية بالصين (رويترز)
منجم بيان أوبو المخصص لاستخراج المعادن الأرضية النادرة في منغوليا الداخلية بالصين (رويترز)

ذكر البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس لي جيه ميونغ ناقش سلاسل التوريد والمعادن الحرجة خلال اجتماعه مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء.

وأضاف البيت الأزرق أن لي أبلغ أيضاً نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ في اجتماع منفصل بأن سول ستدعم الحوار بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كانج يو-جونج إن قضية كوريا الشمالية لم تطرح في أي من الاجتماعين.

وتستحوذ الصين على الحجم الأكبر من المعادن النادرة في العالم، واتهمتها الولايات المتحدة باستخدامها كسلاح في حربها التجارية معها.

وتسعى أميركا للحد من هيمنة الصين على المعادن النادرة من خلال تحالفات دولية تضمن وصول المعادن النادرة للدول في مختلف الأوقات.


جنوب أفريقيا تحصل على قرض بقيمة 150 مليون دولار من صندوق «أوبك»

صورة عامة لأفق مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا (رويترز)
صورة عامة لأفق مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تحصل على قرض بقيمة 150 مليون دولار من صندوق «أوبك»

صورة عامة لأفق مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا (رويترز)
صورة عامة لأفق مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا، الأربعاء، حصولها على قرض بقيمة 150 مليون دولار من صندوق «أوبك» للتنمية الدولية؛ لدعم الإصلاحات الرامية إلى تخفيف معوقات البنية التحتية.

وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان، أن اتفاقية القرض هي الأولى من نوعها بين حكومة جنوب أفريقيا وصندوق «أوبك». وجاء في البيان: «سيدعم هذا القرض برنامج الإصلاح الحكومي الجاري، والذي يهدف إلى إزالة معوقات البنية التحتية، ولا سيما في قطاعَي الطاقة ونقل البضائع».

ويتوافق هذا مع استراتيجية التمويل التي تتبناها وزارة الخزانة، والتي تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الزيادة في تكاليف خدمة الدَّين.

وأعلنت وزارة الخزانة أن التمويل يمتد لست سنوات مع فترة سماح لمدة عامين، وبسعر فائدة يعادل سعر التمويل المضمون المعمول به لستة أشهر، بالإضافة إلى 1.25 في المائة.