بينما كان الرئيس السوري أحمد الشرع يناقش الوضع الميداني الأمني مع وزير الداخلية أنس خطاب وعددٍ من مديري الإدارات في الوزارة، اندلعت أعمال شغب في مساكن الديماس بريف دمشق، قالت التقارير الرسمية، إنها «بسبب خلاف على شقق سكنية فارغة»... إلا أن تقارير إعلامية تحدثت، عن هجوم لرجال يحملون العصي قدِموا من منطقة مجاورة على نحو ثلاثين دراجة نارية، وقاموا بإحراق وتكسير المحال التجارية، واعتراض المارة.
وناقش الرئيس الشرع في اجتماع وزارة الداخلية، مساء الاثنين، «واقع العمل الميداني في الوحدات والإدارات التابعة للوزارة، وسبل تعزيز كفاءة الأداء والانضباط الوظيفي، وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين»، وفق بيان رسمي.
وبالتزامن مع ذلك، كانت قوى الأمن العام تفرض حالة حظر تجول مؤقت في مساكن الديماس من مساء الاثنين ولغاية صباح الثلاثاء، على خلفية أعمال عنف حصلت هناك.
وقالت مصادر أهلية، إن «أشخاصاً دخلوا على نحو ثلاثين دراجة نارية، وهم يحملون العصي، إلى منطقة مخالفات الجزيرة الخامسة في مساكن الديماس، وقاموا بإحراق وتكسير محال تجارية، واعتراض المارة قبل أن يتدخل الأمن العام لاحتواء الهجوم».
حظر تجوال في مساكن الديماس حتى الساعة 6 صباحاً غداً بعد مشاكل حدثت في المنطقة لم تعرف تفاصيلها حتى اللحظة#دمشق pic.twitter.com/sMmfQa6SEI
— وَ ر د (@ward_337) November 3, 2025
ومساكن الديماس، هي تجمع سكني عسكري كان مخصصاً لضباط الشرطة والجيش بعهد النظام البائد، وفرّت منه مئات العائلات ليلة سقوطه في 8 - 12 - 2024، ليحل مكانها، في عشرات البيوت الفارغة، نازحون ممن تم تهجيرهم إلى الشمال السوري خلال الحرب، وحصل ذلك في الأشهر الأولى بشكل عشوائي، قبل أن تبدأ وزارة الدفاع التي تملك 50 في المائة من تلك العقارات، في تسجيل المساكن وإعادة توزيعها في يونيو (حزيران) الماضي؛ الأمر الذي استنكره السكان الجدد، لا سيما من فقدوا منازلهم الأصلية وليس بمقدورهم دفع إيجار سكن بديل، بالإضافة إلى سكان العشوائيات من موظفي النظام البائد.
وأكدت قناة «الإخبارية» السورية، أن سبب النزاع الذي حصل في مساكن الديماس مساء الاثنين، هو خلاف على شقق سكنية فارغة، وهذا ما كرره مسؤول أمني بريف دمشق في تصريح إعلامي، حيث قال بأن «المشاجرة بدأت على خلفية نزاعات على عقارات في المنطقة، وتطورت لتشمل أعمال شغب محدودة»، مؤكداً، أن القوات الأمنية، عملت على «حسم الأمر وفرض النظام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين». كما تم فرض حظر تجوال بشكل مؤقت في المنطقة؛ لضمان استتباب الأمن والأمان، ومنعاً لأي أعمال شغب قد تنشب مرة أخرى. وتوعّد «كل من يحاول الإخلال بالأمن العام، أو الاعتداء على الممتلكات أو الأشخاص، برد حازم وفقاً للقانون».
احتجاجات للقاطنين في مساكن الديماس بريف دمشق رفضاً لقرار وزارة الداخلية الذي يقضي بإخلاء المساكن قبل 25 حزيران الجاري. pic.twitter.com/Nf2Xu8nb4G
— Sham TV (@Sham__TV) June 16, 2025
والنزاعات على ملكيات الأراضي والعقارات تعدّ من القضايا المتجددة، وواحدة من أعقد الملفات السورية الداخلية، بعد أكثر من نصف قرن من حكم حزب «البعث» وعائلة الأسد، وما شهده من قوانين استملاك جائرة، وانتهاكات للملكيات خلفت مئات الآلاف من القضايا المعلقة في المحاكم، إلى أن تحولت بعد سقوط النظام، «قنابل موقوتة» مع سعي أصحاب الحقوق لاستعادة حقوقهم.
ومع تعقد الوضع السوري، ارتبطت قضية استعادة الملكيات بملفات أخرى شائكة ذات أبعاد اجتماعية طائفية وطبقية وأيضاً أمنية وسياسية خطيرة. سيما وأنها تأتي في سياق حالة من الانفلات الأمني، وتأجج النزعة الانتقامية، لدى كثير من المتضررين من النظام السابق، بالتزامن مع انتشار للجرائم ذات الطابع الجنائي.
«أمر شائع»...
وعدّ الباحث المتخصص بالشؤون الداخلية محمد سليمان، «أن وجود ضعف أمني ووقوع حوادث انتقامية، بعضها يحمل طابعاً طائفياً، أمر شائع في الدول الخارجة من النزاعات، وسوريا إحدى هذه الدول».
ورد أسباب «الضعف الأمني »، إلى «عدم استكمال بناء أجهزة أمنية جديدة». وقال: «إن هذا أمر يتطلب وقتاً لإعداد الكوادر وتدريبها، بينما هناك ضعف بالإمكانات المالية التي تعيق بناء هيكل أمني فعال، خصوصاً في المناطق ذات التركيبة الطائفية أو العرقية المعقدة. أما العامل الثاني، الذي يسهم في هذا الواقع، فهو التأخر في تنفيذ برامج العدالة الانتقالية»؛ الأمر الذي يدفع «بعض الأفراد إلى اللجوء للانتقام الشخصي، وبالتالي زيادة الفوضى والانفلات الأمني».
وأشار سليمان، إلى وجود عامل ثالث «محتمل»، هو «استمرار نشاط الأذرع التابعة لجهات خارجية، مثل بقايا الميليشيات الإيرانية التي تعمل على التخريب وزعزعة الاستقرار في سوريا». ولذلك رأى، أنه «من الضروري، إسراع الحكومة في استكمال إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، والبدء بتطبيق برامج العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى مواجهة الإشاعات والتهويل الإعلامي».
جرائم يومية
ولا يكاد يخلو يوم من جريمة قتل على «يد مجهولين»، حيث أفيد في الأيام الثلاثة الماضية، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح...
ففي حمص، عُثر الثلاثاء على جثتين لشابين، (عمر كل واحد منهما 19 عاماً) من أبناء قرية الغور الغربية، مقتولين بالرصاص داخل مدجنة كانا يعملان على حراستها في قرية برج قاعي في ريف المنطقة الغربي. ويوم الاثنين، عُثر على جثمان إبراهيم رجل (45 عاماً)، مقتولاً في حي جورة الشياح، بعد يوم من اختفائه أثناء توجهه إلى أحد المصارف في حي الحميدية؛ لإجراء عملية تحويل مالية.
كما قتل شُخص آخر (65 عاماً) بإطلاق نار من قِبل مجهولين يركبون دراجة نارية في حي باب السباع، وكذلك أصيبت شابة (19 عاماً) في حمص، بإطلاق نار من مجهولين يركبان دراجة نارية... وفي مدينة يبرود بمنطقة القلمون بريف دمشق، قُتلت سيدة وأصيب زوجها جراء إطلاق نار من قِبل مجهولين عليهما.
وفي جبلة على الساحل السوري، اعترضت مجموعة مسلحة شابين على طريق عين شقاق، وقتلتهما.
