تشهد حكومة «الوحدة» الليبية اختباراً جديداً لمدى صمودها، وذلك على خلفية توقيف وزير التعليم علي العابد، والحكم على وزراء آخرين، إلى جانب استقالة بعضهم من مناصبهم، وهو ما أعاد إلى الواجهة أسئلة كثيرة حول مدى قدرة الحكومة على الحفاظ على تماسكها، ومواجهة الضغوط السياسية المتزايدة.
وكانت النيابة العامة في ليبيا قد أمرت بتوقيف العابد، وزير العمل والمكلف أيضاً بوزارة التربية والتعليم في الحكومة، بتهمة «الإهمال في التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي»، ليكون بذلك خامس وزير يتم توقيفه منذ تولي حكومة «الوحدة» إدارة البلاد عام 2021.
ومن واقع تجربته داخل الحكومة لأكثر من 3 سنوات وزيراً للنفط، توقع محمد عون أن يسارع الدبيبة إلى «احتواء الموقف بعد سجن العابد، عبر تكليف وكلاء الوزارات بالمهام أو تسمية وزراء مكلفين».
وقال عون لـ«الشرق الأوسط» إن «المنطق يقتضي ألا يتولى الوكيل مهام الوزارة إلا لفترة قصيرة، كون الوزير أقسم أمام مجلس النواب. أما الوكيل فلا، ولكن الدبيبة لا يلتزم بالمنطق ولا بالتشريعات، ويعدّها عائقاً للعمل». واتهم الدبيبة «بمحاولة التحكم في قرارات الوزراء وتجاوز صلاحياتهم».
الاتهامات نفسها بمحاولة الدبيبة «التحكم في كافة القرارات داخل الحكومة»، وجّهها وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، الذي أشار إلى أن رئيس الحكومة «وضع مستشارين موالين له في أغلب الوزارات السيادية أو ذات الميزانية الضخمة، ينسقون معه سير العمل داخلها، بعيداً عن الوزراء أنفسهم».
واعتبر الغويل أن «تكرار أزمة الكتاب المدرسي، وسجن وزيرين للتعليم خلال فترة قصيرة، يعكسان غياب التنسيق، وضعف الكفاءة في تلك الحكومة»، متوقعاً أن يعمد الدبيبة إلى تكليف شخصيات جديدة، أو توزيع مهامه على من تبقى من الوزراء.
في المقابل، ركّز مؤيدو حكومة «الوحدة» في منشوراتهم على مواقع التواصل على أن ملاحقة وزرائها قضائياً دليل على خضوعها للقانون، كما حرصوا على التذكير بأن البرلمان هو من فرض أسماء هؤلاء الوزراء على الدبيبة عند تشكيلها في مارس (آذار) 2021.
غير أن الغويل اعتبر هذا التبرير «تجاهلاً لحقيقة أن معظم الوزراء، الذين أقسموا أمام البرلمان، استقالوا لاحقاً، إما احتجاجاً على أداء الحكومة مثله؛ أو دعماً لمشروع سياسي آخر مثل الحكومة التي شكّلها البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا في مارس 2022، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة عقب مرور 6 أشهر من تشكيلها».
أما وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، فرأى أن الدبيبة «قد يوظف الأزمة كورقة تفاوض جديدة لتشكيل حكومة مشتركة مع القوى السياسية والعسكرية في الشرق الليبي».
وقال الصغير لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «يحاول منذ فترة طرح مقترحات لدمج الحكومتين في حكومة موحدة برئاسته، ومع تقلص عدد الوزراء سيجدد طرحه هذا ليتخلص من مأزقه الراهن، ويبقي على نفسه لاعباً رئيسياً، ويقطع الطريق أيضاً أمام مسار البعثة الأممية». مضيفاً أنه «في حال رفض مقترحاته كما حدث من قبل، سيلجأ إلى تسيير الوزارات بشخصيات بديلة».
ورغم إقراره بأن الانتقادات الأخيرة صبّت إعلامياً وشعبياً لصالح الحكومة المنافسة في الشرق، برئاسة أسامة حماد، التي قال إنها «تحقق إنجازات ملموسة على الأرض»، رأى الصغير أن الدبيبة «لم يبلغ بعد حدّ الخطر الحقيقي لغياب البديل».
وكانت مظاهرات شعبية طالبت بإقالة رئيس الحكومة ومحاسبته، على خلفية أزمات سياسية واقتصادية.
من جهته، يرى الباحث القانوني الليبي، هشام الحاراتي، أن الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من حكومة «الوحدة تعبر عن سخط شعبي تجاه مجمل الطبقة السياسية»، مشيراً إلى أن «الشارع فقد الثقة في جميع المتصدرين للمشهد، ويرى فيهم شركاء في تعطيل الانتخابات واستمرار الفساد».
وانتقد الحاراتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ما آلت إليه الأوضاع بـ«تحول الخدمة العامة إلى غنيمة، والمحاصصة إلى قاعدة للتعيين في المناصب العليا»، وقال إن الوزارات «باتت رهينة التوازنات المناطقية والقبلية والسياسية، لا الكفاءة، ومع الانقسام السياسي والمؤسسي، ضعفت الرقابة وتوسع الفساد».
ورغم تراجع نشاط الدبيبة الخارجي، وما تواجهه حكومته من غضب وانتقادات، يرى الحاراتي أن «استمرار الاعتراف الأممي به، وخضوع وزرائه للقضاء يمنحه هامشاً ليس بالهين للبقاء»، مشيراً إلى أن «انتقادات المواطنين لتجاهل أحكام القضاء في المنطقة الشرقية، وعدم تكشف بعض حوادث اختفاء بعض الرموز السياسية بها».
